اعتماد نوشت: شاخص مديران خريد اقتصاد در مهرماه سال جاري نسبت به شهريور ماه 1.8 واحد افت كرده است. به‌طوري كه در مهر ماه عدد اين شاخص به 52.08 واحد رسيده است. افت اين شاخص در حالي ثبت شده كه مديران خريد معتقدند اين عقبگرد در سايه كاهش قدرت خريد، ناآرامي‌ها و قطعي اينترنت رخ داده است. به‌طوركلي در مهرماه شركت‌ها با كاهش شديد تقاضا و فروش روبه‌رو هستند كه علاوه بر كاهش قدرت خريد مشتريان اتفاقات اخير كشور هم در اين روند كاهشي تاثيرگذار بوده است به‌ويژه كه در بخش خدمات شركت‌ها با مشكل اينترنت نيز مواجه هستند. همچنين بسياري از كسب‌وكارها به دليل كمبود شديد نقدينگي و عدم ثبات نرخ ارز براي تامين مواد اوليه يا لوازم مورد نياز خود با مشكل روبه‌رو هستند.در جريان استخراج شاخص مديران خريد، اگر عدد شاخص بيش از ۵۰ باشد، نشان‌دهنده اين است كه اقتصاد به سمت توسعه در حركت است؛ اما اگر رقم كمتر از ۵۰ باشد، به معني قرار گرفتن اقتصاد در مسير انقباض و ركود است. طبق نظرسنجي انجام شده از بنگاه‌هاي اقتصادي كشور، شاخص مديران خريد (تعديل فصلي نشده) به رسيدن به رقم 50.19 واحد كه در مرز خنثي (50 واحد) قرار گرفته و در مقايسه با ماه قبل كندتر شدن ميزان فعاليت‌ها را نشان مي‌دهد. در اين ماه ‌جز مولفه ميزان سفارشات جديد مشتريان و موجودي مواد اوليه يا لوازم خريداري‌ شده ساير مولفه‌هاي اصلي بيشتر از ۵۰ بوده‌اند. در مهرماه، شاخص ميزان فعاليت‌هاي كسب‌وكار (51.60) با شيب كمتري در مقايسه با شهريورماه افزايش داشته است. افزايش ميزان فعاليت‌ها بيشتر در بخش صنعت و خدمات و كشاورزي بوده است و در بخش ساختمان فعاليت‌ها با ركود شديد روبه‌رو بوده‌اند. شاخص ميزان سفارشات جديد مشتريان در مهرماه (46.82) در مقايسه با شهريورماه با كاهش شديدي روبه‌رو بوده است. اين شاخص در هر سه بخش كاهش داشته، اما بيشترين كاهش را در بخش ساختمان ثبت كرده است.شاخص موجودي مواد اوليه و لوازم خريداري‌ شده در مهرماه (46.28) همچنان با كاهش روبه‌رو است البته شيب كاهش نسبت به شهريورماه اندكي كمتر شده است. اين شاخص به‌رغم افزايش در بخش ساختمان، در بخش صنعت و به‌ويژه خدمات و كشاورزي با كاهش شديد روبه‌رو بوده است. بنا به گفته فعالان اقتصادي كمبود شديد نقدينگي و نوسانات نرخ ارز دليل عمده كاهش موجودي مواد اوليه است.شاخص قيمت خريد مواد اوليه (71.80) به بالاترين مقدار 3 ماهه خود رسيده است. اين در حالي است كه شاخص قيمت فروش محصولات (57.45) هم به بيشترين ميزان 3 ماهه اخير رسيده است. اما افزايش اين شاخص ناشي از افزايش در بخش خدمات و كشاورزي بوده و اين شاخص در بخش صنعت و به‌ويژه ساختمان با كاهش شديد روبه‌رو بوده است.شاخص ميزان صادرات كالا يا خدمات در مهرماه (47.05) همچنان كاهشي است البته نسبت به شهريورماه شدت كمتري دارد.شاخص ميزان فروش كالاها يا خدمات در مهرماه (42.56) كمترين مقدار 14 ماه گذشته از شهريور 1400 (‌غير از فروردين‌ماه) را ثبت كرده است. اين شاخص در هر سه بخش اقتصادي با كاهش روبه‌رو بوده و در بخش ساختمان بيشترين نرخ كاهش را به ثبت رسانده است.
 مشكلات اصلي 
 بسياري از شركت‌ها به دليل اتفاقات اخير در كشور با كاهش فروش و عدم توزيع كالا روبه‌رو بوده‌اند. تقاضا در بسياري از فعاليت‌ها از جمله صنايع شيميايي، صنايع كاني غيرفلزي و ... كاهش داشته است. در صنايع كشاورزي كمبود شديد نقدينگي، چندنرخي بودن قيمت ارز و عدم ثبات نرخ ارز، شركت‌ها را در تامين مواد اوليه با مشكل روبه‌رو كرده است. كمبود عرضه نهاده‌هاي توليد در دامپروري و مرغداري، بالا بودن قيمت‌ها و كمبود نقدينگي شركت‌ها باعث شده تا بسياري از آنها اقدام به جوجه‌ريزي نكنند. ضعف در اينترنت در فعاليت‌هاي بخش خدمات تاثير منفي داشته و در بخش‌هايي مانند حمل‌ونقل اختلال ايجاد كرده و فرآيندهاي آن بسيار زمانبر شده است. در صنايع غذايي و صنايع شيميايي قيمت‌هاي دستوري تعيين شده براي برخي توليدات، كمتر از قيمت تمام ‌شده است. همچنين بسياري از شركت‌ها در صنايع لاستيك و پلاستيك، صنايع شيميايي و ... همچنان با مانع‌تراشي براي صدور مجوزها از سوي گمرك و اداره استاندارد روبه‌رو هستند. برخي شركت‌ها به دليل كاهش تقاضاي مشتريان ناشي از حوادث اخير كشور و همچنين كاهش قدرت خريد، ناچار به تعديل نيرو شدند. عدم ثبات نرخ ارز، نوسانات قيمت مواد اوليه و كمبود نقدينگي باعث شده تا بسياري از شركت‌ها در تامين مواد اوليه با مشكل روبه‌رو باشند. ايجاد محدوديت در شبكه‌هاي اجتماعي و اينترنت باعث ضرر و كاهش در صادرات شده است. شركت‌ها در نحوه تعهد ارزي براي تامين دلار مورد نياز با مشكلات زيادي مواجه هستند به‌ خصوص كه مبادلات با برخي كشورهاي همسايه به ‌صورت ريالي انجام مي‌شود، ناچارند تا بعضا به‌ صورت نقدي از كاميونداران دلار بگيرند.