اعتماد نوشت: اين خلاصه‌اي است از وضعيتي كه نمايندگان مجلس براي «كمك به معيشت» كاركنان و بازنشستگان دولت در نظر گرفته‌اند. خيلي هم خوب. چه كسي است كه نداند در ميانه تورم بالاي 50درصدي، حقوق و مزايا كفاف بسياري از هزينه‌ها را نمي‌دهد و تورم بخش عمده‌اي از آن را مي‌بلعد. اما يك سوال باقي است: منابع اين افزايش حقوق‌ها از كجاست؟
گفته مي‌شود بار مالي اين افزايش حقوق‌ها به سقف بودجه عمومي دولت اضافه شده است. سقف بودجه عمومي دولت، 965 هزار ميليارد تومان در بودجه امسال بوده است. با افزايش 20 درصدي اين رقم، سقف بودجه دولت به 1150 ميليارد تومان مي‌رسد.
اين در حالي است كه در همان زمان تصويب بودجه امسال نيز عنوان شد با توجه به درآمدهاي عمومي و نفتي پيش‌بيني شده در بودجه 1401 و هزينه‌هاي جاري و عمراني دولت، 300 هزار ميليارد تومان كسري بودجه امسال قطعي پيش‌بيني مي‌شد. حالا و با افزايش سقف بودجه 1401، ميزان كسري به 500 هزار ميليارد تومان نيز مي‌رسد.
حالا نگاهي بيندازيم به وضعيت بودجه در نيمه اول سال. بر اساس عملكرد ۵ماهه بودجه دولت، از درآمدهاي عمومي و نفتي دولت ۴۱۲ هزار ميليارد تومان محقق شده كه اين رقم ۸ درصد كمتر از پنج‌دوازدهم بودجه مصوب است. به عبارتي، آنچه در اين 5 ماه محقق شده، حتي از رقم پيش‌بيني شده‌اي كه بايد محقق مي‌شد، 8 درصد پايين‌تر است. حال فرض كنيم كه درآمدهاي پيش‌بيني شده نفتي در بودجه نيز محقق نشود. اين كسري 500 هزار ميليارد توماني بزرگ‌تر هم خواهد شد. ساز و كاري كه دولت براي تامين اين كسري در پيش گرفته، بايد جالب توجه باشد. در همين چهار ماه ابتدايي امسال، ۵۲ هزار ميليارد تومان به بدهي دولت به بانك مركزي اضافه شده است. معناي اين بدهي، «پيش خور» كردن منابع و چاپ پول پرقدرت است كه در نهايت تورم شديدي را به تناسب ميزان پول چاپ شده ايجاد خواهد كرد. گزارش اخير بانك مركزي نيز نشان مي‌دهد دولت حدود ۴۵ هزار ميليارد تومان در هفت‌ماه ابتدايي امسال از طريق انتشار اوراق تامين مالي كرده است. سازمان برنامه و بودجه هم به تازگي در پاسخ به رسانه‌هاي منتقد، عنوان كرده كه منابع افزايش حقوق‌ها از محل «غيرتورمي» تامين خواهد شد. به گفته اين سازمان، فروش «اموال مازاد دستگاه‌ها و بانك‌ها» يكي از اين «منابع غيرتورمي» است. گفته مي‌شود كه در سه ماه ابتدايي امسال هم 50 هزار ميليارد تومان از اين محل درآمد نصيب دولت شده است. اين موضوع كه فروش اموال به بخش خصوصي يا مالك خصوصي چه مشكلاتي را ايجاد مي‌كند البته نياز به بحث ديگري دارد.
با تمام اين احوال، ارقامي كه بانك مركزي و حتي دولت براي پوشش كسري بودجه از محل «غيرتورمي» (يعني چاپ نكردن پول) معرفي مي‌كند حتي يك سوم از اين كسري به وجود آمده در بودجه 1401 نمي‌شود. آيا دولت به سمت دريافت پول از صندوق توسعه ملي مي‌رود؟ آيا در اين صندوق اصولا پولي وجود دارد كه براي كسري بودجه به كار بيايد؟ در سال‌هاي ميانه دهه 80 منابع صندوق توسعه (آن زمان حساب ذخيره ارزي ناميده مي‌شد) يكي از بهترين ساز و كارها براي عملكرد دولت در هزينه كرد منابع بود. حالا هم به نظر مي‌رسد نگاه ويژه مجلس و دولت به صندوقي است كه سال‌هاست آمار مشخصي از موجودي آن در دسترس نيست و البته برداشت از آن نياز به ارايه «متمم» بودجه و «اذن رهبري» دارد. در عين حال بايد اين نكته را هم اضافه كرد كه برداشت از اين صندوق نيز به مثابه چاپ پول در ازاي دلار است و با ضريب خاصي، در نهايت تبديل به تورم خواهد شد.