اقتصاد بازار: افزایش 10 درصدی بهای دلار، احتمال کاهش 10 درصدی بهای نفت، ادامه کمبود نقدینگی و عدم توان بازدپرداخت بدهی های دولت، تداوم رکود مسکن، کاهش رشد اقتصادی کشور و نرخ رشد 3.5 تا 4 درصد، عدم کاهش قیمت طلا، شیب صعودی نرخ تورم بین 10 تا 13 درصد، عدم توان بالا رفتن شاخص بورس و ... از جمله پیش بینی های مرتضی ایمانی راد برای سال 95 است.
به گزارش پایگاه خبری اقتصاد بازار، عضو هیات علمی سازمان مدیریت صنعتی در سمینار تحلیل و بررسی چشم انداز اقتصاد جهان و ایران در سال 95 که در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد، با اشاره به اینکه بدون شناخت از اقتصاد جهانی نمی توان اقتصاد ایران را بررسی کرد، اظهار داشت: اقتصاد جهانی تحت تاثیر بازار سهام، خرید و فروش ارزهای بین المللی، بازار پول و بازار کالا قرار دارد و این بازارها به گونه ای در هم تنیده شده اند.
مرتضی ایمانی راد با بیان اینکه طی 30 سال گذشته بخش قابل توجهی از آنچه در شرکت ها می افتد مربوط به اتفاقات داخل نیست بلکه در بیرون رخ می دهد، گفت: یکی از الزامات بخش تولید رصد کردن و پایش اتفاقات بیرونی است.
وی در خصوص دلایل سقوط قیمت نفت، بیان کرد: به اعتقاد من سقوط بهای نفت ناشی از توطئه های عربستان نیست چرا که با افزایش شدید نرخ دلار آمریکا، بهای نفت سقوط کرد.
عضو هیات علمی سازمان مدیریت صنعتی با بیان اینکه کالاها از طریق دلار آمریکا در سطح جهان مبادله می شود، گفت: بررسی ها نشان می دهد اقتصاد آمریکا به راحتی قدرت خود را از دست نمی دهد و پیش بینی می شود بهای آن بیش از این کاهش پیدا نخواهد کرد.
وی با اشاره به اینکه دو اتفاق مهم در ژوئن سال جاری، اقتصاد را تحت تأثیر قرار خواهد داد، افزود: رفراندوم انگلستان برای خروج از اتحادیه اروپا و یورو و همچنین جلسه فدرال رزرو برای افزایش 0.25 درصدی نرخ بهره آمریکا است که در صورت به نتیجه رسیدن هر دو، نرخ دلار در بازارهای جهانی تقویت‌شده و قیمت کالاهای اساسی به همان میزان نزولی و بهای نفت حدود 10 دلار دیگر کاهش می یابد.
به اعتقاد ایمانی راد، توسعه و قدرت کشور در اختیار تولیدکننده است و امروز که در اوج بحران اقتصاد قرار داریم وظیفه دولت تزریق پول به بدنه تولید نیست بلکه باید از سد راه این بخش کنار رود.
وی تصریح کرد: اگر بخش خصوصی به حال خود رها شود نرخ های اعجاب انگیزی در اقتصاد کشور رقم می زند همان اتفاقی که در دهه 40 در کشور رخ داد.
وی با پیش بینی اینکه تا پایان دولت یازدهم بهای نفت در همین محدوده قیمت قرار می گیرد و بدون تردید پس از اتفاقات برجام با اندک افزایش قیمت نفت، کشور در شرایط بهتری قرار می گیرد.
عضو هیات علمی سازمان مدیریت صنعتی همچنین گفت: با تثبیت بهای نفت در همین محدوده قیمت، به طور قطع کمبود نقدینگی در کشور ادامه می یابد و مسکن همچنان در رکود می ماند.
وی با اشاره به اینکه در دوران احمدی نژاد درآمدهای ارزی کشور 133 میلیارد دلار بود، افزود: درآمدهای ارزی دوره روحانی حدود 23 میلیارد دلار است.
وی با تاکید بر تاثیر قیمت دلار آمریکا بر بخش های مختلف، به تولیدکنندگان پیشنهاد داد به طور مستمر این شاخص ارزی را رصد کنند چرا که یکی از الزامات اقتصاد ایران پایش محیط بین الملل است.
وی با بیان اینکه دلیل گران شدن دلار و ارزانی کالاها ساختاری است که در کوتاه مدت از بین نمی رود، افزود: در سال 95با توجه به قوی بودن دلار، کالاها در سطح پایینی باقی می مانند و تا پایان امسال دلار ضعیف نخواهد شد همچنین دولت دوحانی توان بازپرداخت بدهی‌های خود را نخواهد داشت و یورو حرکتی نوسانی خواهد داشت، رشد اقتصادی چین نیز کاهش خواهد یافت.
به گفته ایمانی راد، در سال 95، قیمت طلا کاهش نمی یابد و شاهد توقف کاهش بهای نفت و افزایش نسبی آن خواهیم بود و در مجموع اقتصاد جهان وارد فاز تورمی نمی شود.
وی همچنین احتمال داد در سال 2017 شاهد شکست جهانی باشیم و نفت به کانال زیر 20 دلار سقوط کند.
ایمانی‌راد در ادامه پیش‌بینی های خود، گفت: در سال جاری اگرچه وضع اقتصاد ایران بهبود می‌یابد اما برجام نقطه عطف اقتصاد نخواهد بود و در رشد اقتصادی بعید است به اعداد پیش‌بینی‌شده برنامه ششم برسیم.
وی با بیان اینکه در سال 95 شاهد رشد تولید نخواهیم بود، پیش بینی کرد: اقتصاد ایران امسال وارد نرخ رشد مثبت آرام در محدود 3.5 تا 4 درصد قرار می گیرد البته این به بهای نفت بستگی دارد اما بازار و مردم ایران فقیرتر می شوند.
به اعتقاد این استاد دانشگاه، برآورد دولت در برنامه ششم توسعه نسبت به رشد 8.5 درصد تصوری جز خیال نیست به این دلیل تولیدکنندگان بدون هیچ حمایتی باید روی پای خود بایستند.
وی گفت: دولت 500 هزار ملیارد تومان دهی دارد و بعید است توان بازپرداخت آن را داشته باشد که این مانع بدی در اقتصاد کشور است.
وی با اشاره به اینکه عوامل رکود اقتصادی در ایران پایدار است، تاکید کرد: در این شرایط تولیدکننده باید استراتژی خود را تغییر دهد.
وی عامل اصلی رکود در اقتصاد ایران را کاهش یک‌باره تقاضای مؤثر از سال 86 به دلیل تورم شدید و افزایش شکاف درآمد و هزینه خانوار عنوان کرد و گفت: کاهش سرعت گردش نقدینگی، کاهش تقاضای مصرفی، کاهش قیمت نفت و درآمدهای دولت، نرخ بهره بالا، شرایط اقتصاد جهانی و بحران بانکی همگی موانع تحقق رشد اقتصاد قابل‌توجه در اقتصاد ایران هستند اما با این‌حال، تسهیل در مبادلات، تا حدی موجب مثبت ماندن رشد اقتصادی ایران در سال جدید خواهد شد.
ایمانی راد با بیان اینکه مهمترین بخش تقاضای اقتصاد ایران مربوط به بخش خصوصی است، گفت: در واقع قدرت خرید مردم در سال های 92 و 93 از سال های 81 و 82 کمتر شده که در این شرایط دولت با بحران تقاضا مواجه شده است.
وی با پیش بینی نرخ دلار و تورم برای سال جاری، گفت: امسال عضو هیات علمی سازمان مدیریت صنعتی می یابد اما نرخ تورم با شیب آهسته صعودی و به 10 تا 13 درصد می رسد چرا که اصرار بر تورم تک رقمی در شرایط فعلی ضربه ای مهلک و خطرناک به اقتصاد ایران است و این عمق رکود و عدم تقاضا را در صنایع نشان می دهد.
وی در خصوص وضعیت بازار مسکن در سال 95، بیان داشت: طی سال های گذشته مسکن جذاب ترین بازار حوزه سرمایه گذاری بوده به گونه ای که از سال 71 تا 93 دارای رشد 542 درصدی بوده است اما امروز با رکود مواجه است.
به گفته ایمانی راد، ما به شدت با بحران تقاضای بالفعل امکان خرید مسکن مواجه هستیم.
وی با اشاره به شاخص استصاعت مسکن، گفت: در سال 81 اگر هر خانوار 30 درصد درآمد خود را پس انداز می کرد در مدت 10 سال خانه دار می شد اما این رقم در سال های 92 و 93 به 35 سال رسیده چرا که قیمت ها سریع تر از قدرت خرید مردم افزایش یافته است.
به اعتقاد ایمانی راد، راهکارهای همچون تسهیلات بلند مدت و یا وام های 120 یا 80 میلیونی و ... در وضعیت رکود فعلی، شرایط را برای خانه دار شدن مردم فراهم نمی کند.
وی پیش بینی کرد: نرخ رشد مسکن در سال 95 با احتمال بالا صعودی و حداکثر به اندازه نرخ تورم خواهد بود.
عضو هیات علمی سازمان مدیریت صنعتی در خصوص بازار بورس، گفت: این بازار در سال 95 بر خلاف نظر برخی، انرژی برای بالا رفتن نخواهد داشت اما می تواند همانند طلا بازار تکنیکی برای سرمایه گذاری باشد.
وی به برخی از استراتژی ها در سال 95، اشاره کرد و افزود: کالاهای ضروری همچون مواد غذایی، دارو و ... که کشش پذیری کمتری دارند شرایط بهتری خواهند داشت همچنین در سال جاری توسعه و یا تعطیلی شرکت ها را توصیه نمی کنیم بلکه بهینه کردن شرایط تولید را پیشنهاد می دهیم علاوه بر این کمبود نقدینگی بهبود پیدا نمی کند بنابرابن مدیریت نقدینگی از واجبات کشور است.