چندي پيش سرپرست مركز پژوهش‌هاي مجلس در ارائه گزارشي به افت ايران در شاخص سهولت فضاي کسبوکار اشاره کرده بود. ريشه‌هاي افت رتبه ايران در شاخص فضاي کسبوکار چيست؟
درباره بحث بهبود محيط کسبوکار بايد چند موضوع را کنار هم ببينيم. اينکه در رتبه‌بندي بانک جهاني رتبه‌مان 127 است، به اين معني نيست که 126 کشور بهتر از ما هستند و سرمايه‌گذاران مايل به سرمايه‌گذاري در آنجا هستند. به دلايل مختلف اين شاخص ميتواند نقد شود، از جمله اينکه اين شاخص کامل نيست؛ برای مثال درباره صدور مجوزهاي سازمان‌هاي مختلف هيچ نظري ندارد. موضوع بعدي اينکه اين شاخص، تهران را در نظر مي‌گيرد، درحالي‌که ما کشوري پهناور هستيم و اين اتفاق منجر مي‌شود که خيلي جاها چه خوب يا بد در نظر گرفته نشود و نمايي که از کشور مي‌دهد، شايد بهتر است که بگوييم شاخص کسبوکار شهر تهران است يا در هند شهر بمبئي يا دهلي‌نو است؛ بنابراين شاخص از نظر استادان اقتصاد ميتواند مورد نقد جدي باشد.
به‌هرحال اين يک شاخص بين‌المللي است و در ديدگاه سرمايه‌گذاران براي ورود به کشورها اثرگذار است.
در نظر بگيريد که اين شاخص، شاخص بين‌المللي پذيرفته شده است که بايد به آن توجه کنيم. از سوي ديگر، ممکن است اقداماتي انجام دهيم که روي شاخص اثر دارد و ميتواند رتبه و امتياز ما را به‌شدت تکان دهد؛ اما مردم عادي و ذي‌نفعان محيط کسبوکار چيزي از اين بهبود حس نکنند؛ برای نمونه نماگر حمايت از سهام‌داران خرد در شاخص بهبود فضاي کسبوکار وجود دارد و اگر قانوني که لايحه‌اش را دولت داده و منتظر تصويب در مجلس است، مصوب شود، ميتواند رتبه ايران را20 پله ارتقا دهد، اما اينکه ايران از رتبه 127 با يک قانون به رتبه 107 برسد، لزوما براي مردم معمولي که اکنون کسبوکار دارند و با مشکلات محيط کسبوکار درگير هستند، قابل لمس نيست؛ بنابراين فضاي کسبوکار را در دو بخش در نظر گرفته‌ايم؛ نخست در نظر گرفته‌ايم که فضاي کسب‌وکارمان به چه چيزهايي نياز دارد؛ مثلا کاهش زمان صدور مجوز در وزارت جهاد کشاورزي اثر خيلي مهمي روي بهبود محيط کسبوکار دارد، اما اين مجوز اصلا در شاخص سهولت انجام کسبوکار بانک جهاني وجود ندارد. قسمت ديگر شاخص بانک جهاني را داريم که اين دو نقاط مشترکي با هم دارند؛ يعني با اولويت‌قرار‌دادن نقاط مشترک، بايد به سمتي حرکت کنيم که رتبه‌مان در شاخص ارتقا يابد و درعين‌حال مردم هم لمس کنند که بهبودي در محيط کسبوکار رخ داده است. از جمله اتفاقاتي که ميتواند اين موضوع را رقم بزند، بحث پنجره واحد فيزيکي شروع کسبوکار است. گام‌هاي قبلي نيز براي آغاز يک کسبوکار انجام شده بود. اقداماتي مانند حذف کد اقتصادي براي آغاز کسبوکار که پيش‌تر پيش‌نياز بوده يا بحث دريافت گواهي عدم‌سوءپيشينه مؤثر براي ثبت شرکت‌ها که از اسفند 97 حذف شده يا دريافت گواهي ثبت‌نام ماليات ارزش افزوده که با بخش‌نامه رئيس امور مالياتي آن را حذف کرديم. با مجموع اين اقدامات، حدود 60 روز از 72.5 روزي که معمولا براي ثبت شرکت به طول مي‌انجاميد، کاهش يافت، اما همان ميزان باقي‌مانده را نيز مي‌خواهيم به سه روز برسانيم، اما در آخرين بررسي که با اتاق بازرگاني تهران داشتيم، اکنون اين فرايند، پنج روز زمان مي‌برد. در واقع در مدت پنج روزه، يک فرد ميتواند شرکت خود را ثبت کند، تمبر مالياتي را باطل کند، کد تأمين اجتماعي گرفته باشد، فعاليت خود را در روزنامه‌هاي کثيرالانتشار و روزنامه رسمي چاپ کرده باشد و... که براي مردم قابل لمس است. اين اقدام را می‌توان راستي‌آزمايي کرد.
يکي از مشکلاتي که تجار با آن مواجه هستند، رسيدگي به دعاوي آنهاست که البته به‌عنوان يکي از مؤلفه‌هاي شاخص بهبود فضاي کسبوکار در نظر گرفته شده است. در اين زمينه بهبودي حاصل شده؟
در حال حاضر دعاوي تجاري هم به دادگاه‌هاي معمولي مراجعه مي‌کنند و اين براي يک تاجر خوشايند نيست که براي يک دعواي کاملا حقوقي روي يک قرارداد که مربوط به مسائل تجاري است به جايي برود که ممکن است يک سارق هم به آنجا برود. ضمن اينکه يک تاجر انتظار دارد قضات تخصص اين حوزه را داشته باشد و براي صدور آرا و احکام از مشاوران تخصصي حوزه تجاري استفاده کنند. از طرف ديگر با توجه به نرخ استهلاک پول در فواصل زماني يا تورمي که ميتواند ارزش واقعي سرمايه را اندازه‌گيري کند، اينکه فاصله زماني از زمان طرح دعوا تا ابلاغ رأي و اجراي حکم کوتاه باشد، براي همه تجار بسيار حائز اهميت است. در اين زمينه مجتمع ويژه دعاوي تجاري را به کمک قوه قضائيه و اتاق‌ها راه‌اندازي خواهيم کرد که روي شاخص قراردادها و در کل، شاخص سهولت کسبوکار اثرگذار است و مردم و فعالان بخش خصوصي هم به‌صورت ملموس اين اتفاق را درک مي‌کنند. اينها همان فضاي مشترکي است که بين «فضاي واقعي کسبوکار» و «شاخص بهبود کسبوکار» به‌عنوان اولويت در نظر گرفته‌ايم.
در مورد شاخص ثبت املاک که در شاخص بهبود فضاي کسبوکار مؤثر است، چه کرده‌‌ايد؟
در زمينه ماليات نقل و انتقال املاک از يک سال و نيم قبل هدف‌گذاري کرديم که اين ماليات در دفترخانه‌هاي اسناد رسمي ثبت شود و نيازي نباشد که فرد مجبور شود به سازمان امور مالياتي مراجعه کند. اين اتفاق، هم براي مردم ملموس خواهد بود هم در نماگر ثبت مالکيت ما اثر خودش را خواهد گذاشت. البته براي املاک تجاري هنوز راه‌اندازي نشده، اما اينکه در مورد املاک مسکوني هم به سازمان امور مالياتي ورود نکنيد جزء فرايندهايي بود که به‌سختي اتفاق افتاد و وزارت اقتصاد و سازمان ثبت اسناد و املاک با هم آن را به انجام رساندند. املاک تجاري براي نقل و انتقال که بايد ماليات پرداخت کنند در فاز بعدي به آن نيز ورود خواهيم کرد. مجموعه اين موارد ميتواند هم محيط کسبوکار را بهينه کند و مردم حس کنند که چه اتفاقي مي‌افتد و هم اثرگذاري‌مان روي شاخص نمايان باشد.
اصولا در قراردادها، بحث فورس‌ماژور در نظر گرفته مي‌شود. يکي از مصاديق فورس‌ماژور، تحريم است. چرا در شاخص بهبود فضاي کسبوکار، اصلا تحريم در نظر گرفته نشده است؟
در متدولوژي بانک جهاني اين پيش‌فرض قرار داده شده که شرايط تحريمي در شاخص کسبوکار اثري ندارد، اما کدام آدم عاقلي است که تصور کند تحريم روي نماگر تجارت فرامرزي ما اثري ندارد؟ تحريم قطعا بر واردات و صادرات کشور اثر منفي مي‌گذارد و تجار مجبور هستند مدارک و فرايندها را بيشتر کنترل کنند. وقتي به لحاظ درآمد ارزي در تحريم هستيد، دولت بايد از سياست‌هايي استفاده کند که درآمدهاي ارزي را کنترل کرده و هزينه و درآمد را با هم‌تراز کند. هرچند بانک جهاني مي‌‌گويد اثرگذار نيست، اما قطعا اثر دارد. يا در مورد نماگر دسترسي به برق، نياز به کنتورهاي هوشمند يا ترانسفورماتور داريد. مدت‌زماني که يک متقاضي مي‌خواهد ترانسفورماتور بخرد در اين نماگر اهميت دارد. وقتي در تحريم هستيد و حتي مواد اوليه ترانسفورماتور وارد کشور نمي‌شود، مگر مي‌شود گفت تحريم‌ها اثري ندارد؟
آيا رويکرد سياسي بانک جهاني نيز بر اين شاخص اثرگذار است؟
ممکن است اتفاقات سياسي هم اثرگذار باشد، کمااینکه در سال‌هاي مختلف اين اتفاق در بانک جهاني افتاده. مثلا عربستان پروژه‌هاي مختلفي با بانک جهاني تعريف کرده و هزينه هنگفتي براي اين موضوع گذاشته و عملا انگار داور يک بازي، مشاور و بازيکن يکي از طرف‌ها شده و نمي‌تواند داور عادلي باشد. حالا بانک جهاني مشاوره داده و چيزهايي را که بانک جهاني گفته عربستان انجام داده. مگر مي‌شود بانک جهاني خودش گفته باشد و خودش آن کار را تأييد نکند؟
آيا شده که شما اطلاعاتي را در مورد بهبود فضاي کسبوکار ارائه داده باشيد اما بانک جهاني آن را نپذيرفته باشد؟
امسال از سه اتاق تعاون، بازرگاني و اصناف خواستيم اصلاحات اطلاعاتي را که ما انجام داده بوديم راستي‌آزمايي کرده و به بانک جهاني گزارش دهند تا شائبه گزارش دولتي ايجاد نشود. اين اتفاق افتاد. حدود 13 مورد را به اتاق‌ها اعلام کرديم که هشت مورد را تأييد کردند که اين اصلاحات در ايران اتفاق افتاده و پنج جلسه ويدئوکنفرانس با بانک جهاني گذاشتيم و اتاق‌ها را دعوت کرديم که خودشان گزارش دادند. حالا اتفاقي که مدنظر ماست اين است که بانک جهاني از ما بپذيرد. يک نمونه را براي شما مثال مي‌زنم که به بقيه موارد تعميم دهيد. مثلا بانک جهاني اعلام کرده اگر در ايران فردي بخواهد شرکت ثبت کند و خانم متأهلي باشد بايد از همسرش اجازه بگيرد. هيچ کجاي فرايند ثبت شرکت نمي‌توانيد پيدا کنيد که يک خانم متأهل ايراني بخواهد کد اقتصادي و تأمين اجتماعي را بگيرد و... و شرکتش را ثبت کند و بگويند چرا از همسرت اجازه نگرفته‌اي. به ماده 1117 قانون مدني ما استناد مي‌کنند. در ماده 1117 گفته شده اگر يک خانم متأهل کاري که انتخاب کرده در شئونات خانواده همسرش نباشد، همسرش به دادگاه شکايت مي‌کند، قاضي شکايت را بررسي و تعيين مي‌کند شأن خانواده آقا چه بوده و رأي مي‌دهد که خانم اين کار را انجام دهد يا نه. در دنيا هم اين کار انجام مي‌شود.
اگر من بخواهم قاچاق مواد مخدر انجام دهم، زن باشم يا مرد، همسرم ميتواند شکايت کند. همانطورکه در ماده 18 قانون خانواده داريم که زن ميتواند از شوهرش شکايت کند که در شأن خانواده‌اش شغلي ندارد، اما اين را وقتي به بانک جهاني اعلام مي‌کنيد چون مي‌خواهند وجهه منفي از ايران در نابرابري حقوق زن و مرد را به‌لحاظ سياسي نشان دهند، قبول نمي‌کنند. تمام اتاق‌ها اعلام کرده‌اند که اين‌طور نيست، ولي کسي که مسئول حوزه بود به‌راحتي قبول نمي‌کرد و مي‌گفت خانم‌ها نمي‌توانند شکايت کنند که ما به ماده 18 استناد کرديم.
شما در جايي از اثرگذاري تحريم روي شاخص کسبوکار گفتيد. با فرض اينکه تحريم برداشته شود، فضاي کسبوکار ايران ارتقا پيدا مي‌کند؟
اگر فردا تحريم‌ها برداشته شود و بگويند هرکس بخواهد ميتواند در ايران سرمايه‌گذاري کند، اگر رتبه 127 باشيم و به اين معني باشد که 126 کشور بهتر از ما هستند، قاعدتا نبايد هيچ سرمايه‌‌گذار خارجي‌اي به کشور ما بيايد. مطمئنم همين اکنون اگر اين فرصت پيش بيايد، شما براي اين کار صف مي‌بينيد؛ همانطورکه پس از برجام اتفاق افتاد. بانک جهاني در اين شاخص، مجموعه‌اي از عوامل را که ميتواند در بهبود فضاي کسبوکار اثرگذار باشد نمي‌بيند؛ عواملي مثل نيروي کار ارزان، انرژي ارزان، دسترسي به مواد اوليه و آب‌هاي گرم، هاب‌منطقه‌بودن که مي‌توانيد کشورهاي منطقه را تغذيه کنيد. انواع اين امتيازات در شاخص وجود ندارد، اما اثر عجيبي روي محيط واقعي کسبوکار دارد. در ايران آب، باد، برق، خورشيد کامل، بيابان، کوير، جنگل، منابع طبیعی مختلف مثل معادن و ذخاير نفتي و گازي داريد، نيروي انساني تحصيل‌کرده و دانش‌بنيان از يک سو و کارگر از سوي ديگر به اندازه کافي داريد؛ يعني مجموعه عواملي که ميتواند يک کسبوکار را پول‌ساز کند، داريد. معلوم است که بسياري خواهان آن خواهند بود که در ايران سرمايه‌گذاري کنند. ممکن است يکي از آيتم‌هاي مورد بررسي اين باشد که نگاه کنيم ايران در شاخص سهولت کسبوکار کجاست و قطعا از آن آيتم به‌عنوان گرفتن تخفيف از شما استفاده مي‌کنند، اما همه اينها نمي‌تواند باعث شود شما بگوييد پس من در شاخص کاري نمي‌کنم، چون آنها مي‌خواهند کار سياسي کنند و به حرف ما توجه نمي‌کنند و فقط روي محيط واقعي کسبوکار تمرکز کنيم. همه اينها بايد به‌صورت پکيج کنترل شود که به نقطه مطلوبي برسد.
سخت‌ترين بخشي که تلاش کرديد با اصلاح آن، فضاي کسبوکار را بهبود دهيد، کدام بخش بود؟
اولين مشکلي که وجود دارد، نبود شفافيت است؛ برای مثال در نظام مجوزدهي و نظام تعلق‌گرفتن امتيازات، وقتي شفافيت نباشد، خودبه‌خود ادراک آدم‌ها را نسبت به محيط کسبوکار مختل مي‌کند. اگر بشنويد مجوزي براي شما در يک ماه صادر شده و براي ديگري در سه روز، تمام ذهنيت شما براي اينکه يک نفر بگويد ما اقدام خوبي انجام مي‌دهيم، خدشه‌دار مي‌شود. پس مهم‌ترين عاملي که ميتواند در محيط کسبوکار اثر بگذارد، شفافيت است. براي ايجاد اين شفافيت به سيستمی نياز داريد که در قالب دولت الکترونيکي مي‌گنجد، يعني براي بهبود محيط کسبوکار، بايد به سمت دولت الکترونيک حرکت کنيد که منجر به شفافيت شود.
با شيوع ويروس کرونا گفته شد که اين ويروس سبب شد دولت الکترونيک تقويت شود و فضاي کسبوکار تا حدودي بهبود يابد. اين را در توييت‌هاي فعالان اتاق بازرگاني هم شاهد بوديم. ارزيابي شما چيست؟
پيش‌تر گفتم بعد از کرونا حتما کسب‌و‌کارهاي زيادي آسيب ديده‌اند، اما قطعا محيط کسبوکار بهتري نسبت به گذشته خواهيم داشتيم. اينکه مراودات با دولت و حاکميت به حالت الکترونيکي و سيستماتيک تبديل شده باشد که منجر به شفافيت شود، گام بزرگي است که با شيوع ويروس کرونا محقق شد.
مسئله آن است که آيا پايدار خواهد بود؟
يکي از مهم‌ترين دغدغه‌ها اين است که هر آنچه در دوره کرونا به دست آورده‌ايم به دوره قبل برنگردد. در دوره کرونا مجوز بااهميتي مثل الکل که خواهان زيادي داشت و سال‌ها بايد در صف مي‌ماند، وقتي برداشته شد هيچ اتفاق عجيبي نيفتاد. اين‌طور نبوده که اوضاع از کنترل خارج شود. درباره ماسک نيز چنين بود. گفتيم مجوز توليد ماسک برداشته شود و هرکس ميتواند توليد کند. حتي اگر مي‌گفتيم مجوز توليد ماسک را دو روزه مي‌دهيم با اينکه بگوييم مجوز نياز نيست، مطمئن باشيد همين يک جمله مي‌‌توانست باعث يک گلوگاه عجيب شود و هنوز بايد دنبال ماسک مي‌گشتيم؛ بنابراين براي شفافيت به سيستم نياز داريم، براي سيستم به دولت الکترونيک نياز داريم و براي اينکه شفافيت را مردم لمس کنند بايد از دستگاه‌هايي شروع کنيم که صفشان از ستادشان بزرگ‌تر است مثل سازمان امور مالياتي، تأمين اجتماعي و شهرداري‌ها. جاهايي که ارباب‌رجوع و کارشناس زياد با هم تماس دارند. اين نقاط بايد هدف‌گذاري شود که مردم احساس کنند اتفاقي در محيط کسبوکار مي‌افتد و کارها روان‌تر شده است.