رونقی که مردم ندیدند

گويا بازار معاملات مسکن پا به دوران رونق گذاشته است. هرچند اگر پاي صحبت‌ متقاضياني که هر سال تابستان، در فصل نقل‌وانتقالات مسکن، با کفش‌هاي آهنين به‌ پا محله‌به‌محله مي‌گردند تا خانه‌اي مناسب با بودجه خود پيدا کنند بنشيني، نه‌تنها حرفي از رونق نمي‌زنند بلکه هزارويک گله از بازار نابسامان مسکن دارند؛ باوجوداين، آمارهاي بانک مرکزي حرف ديگري مي‌زند؛ ديروز گزارشي روي تارنماي بانک مرکزي قرار گرفت که حکايت از رشد معاملات مسکن در مرداد امسال کرده است. در اين گزارش آمده؛ معاملات مسکن در تهران طي مرداد، با رشد 6,1 درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شد و قيمت مسکن نيز درهمين‌مدت 6,2 درصد افزايش يافت. اظهارنظرهاي کارشناسي دراين‌باره متفاوت است؛ بسياري از کارشناسان بر‌اين‌باور هستند که نشانه‌هاي رونق در بازار مسکن از چند ماه پيش ظاهر شده، به‌ويژه بعد از اجراي سند برجام اما در مقابل اين اظهارنظر، تحليلگران ديگري هم قرار دارند که مي‌گويند: رونق در بازار مسکن تا پايان امسال هم محقق نخواهد شد. اين دسته از کارشناسان براي مصداقي‌ترشدن اظهارنظر خود به اتفاقات اخيري که در نظام بانکي افتاد، اشاره مي‌کنند. از نگاه کارشناسانه آنها، کاهش نرخ سود بانکي، اصلي‌ترين سرعت‌گير رونق در بازار مسکن است. گفته مي‌شود کاهش نرخ سود بانکي موجب بر‌هم‌خوردن عرضه و تقاضا در بازار مسکن شده زيرا صاحب‌خانه‌ها براي جبران کاهش سود پولي که در بانک گذاشته بودند به افزايش رقم اجاره واحدهاي مسکوني خود روي آورده‌‌اند و باقي ماجرا. از‌سوي‌ديگر، کاهش صدور پروانه‌هاي ساختماني، يکي ديگر از دلايلي است که برخي کارشناسان صداي پاي رونق دربازار مسکن را نشنوند. با اين‌همه آمار و ارقام، قصه ديگري را از اين بازار حکايت مي‌کنند.
حالا، بنابر گزارش آماري که بانک مرکزي بر‌اساس داده‌هاي سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور منتشر کرده، در مرداد امسال متوسط قيمت يک مترمربع زيربناي واحد مسکوني معامله‌شده از طريق بنگاه‌هاي معاملات ملکي تهران حدود چهار ميليون و 600 هزار تومان بوده که در مقايسه با تير تا يک درصد و نسبت به مرداد سال گذشته تا 6,2 درصد افزايش قيمت دارد.
همچنين که بيشترين رشد متوسط قيمت در ماه مورد بررسي نسبت به مرداد سال گذشته به منطقه 6 با حدود 11,6 درصد و بيشترين کاهش به منطقه 22 با 0,4 درصد تعلق دارد. در ميان مناطق 22گانه شهرداري تهران، بالاترين متوسط قيمت يک مترمربع زيربناي مسکوني معامله‌شده حدود 9 ميليون و 900 هزار تومان در منطقه يک (1,1 درصد رشد) و کمترين آن حدود دو ميليون و 200 هزار تومان و در منطقه 18 (5,5 درصد افزايش) است. در مرداد امسال تعداد معاملات آپارتمان‌هاي مسکوني به حدود 17 هزار و 984 واحد رسيده که در مقايسه با ماه مشابه سال قبل 6,1 درصد افزايش دارد. بررسي توزيع تعداد واحدهاي مسکوني معامله‌شده به تفکيک عمر بنا نيز از اين حکايت دارد که واحدهاي تا پنج سال ساخت با سهم 46,7 درصد، بيشترين سهم از واحدهاي معامله‌شده را به خود اختصاص داده‌اند که در مقايسه با مرداد سال گذشته 4,8 واحد درصد کاهش دارد و در مقابل به سهم واحدهاي با قدمت 6 تا 10 سال و بيش از 15 سال افزوده شده است. جزئيات معاملات انجام‌شده بر‌اساس مناطق مختلف شهرداري تهران نيز نشان مي‌دهد از بين مناطق 22گانه، منطقه پنج با 15,8 درصد از کل معاملات، بيشترين تعداد قراردادهاي مبايعه‌نامه را دارا بود. همچنين مناطق 4 و 2 با سهم‌هاي 11 و 9,9 درصد در رتبه‌هاي بعدي قرار دارند. درمجموع، 73 درصد از کل تعداد معاملات انجام‌شده در تهران به 10 منطقه و 27 درصد ديگر به 12 منطقه باقي‌مانده اختصاص دارد و در پنج ماهه اول سال جاري، تعداد معاملات آپارتمان‌هاي مسکوني تهران حدود 69 هزار واحد بوده که نسبت به پنج ماهه اول سال قبل 1,5 درصد رشد دارد. دراين‌مدت متوسط قيمت يک مترمربع بناي واحد مسکوني معامله‌شده از طريق بنگاه‌هاي معاملات ملکي در تهران چهار ميليون و 500 هزار تومان بوده که رشد 5,5 درصدي دارد.
در ادامه اين گزارش آمده است؛ بازار مسکن شهر تهران در مرداد سال جاري با استقبال متقاضيان خريد مسکن همراه بود، به‌طوري‌که تعداد معاملات واحد‌هاي مسکوني شهر تهران در اين ماه به 18 هزار فقره رسيد که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب افزایش 23,7 و 6,1 درصدي را نشان مي‌دهد. در اين ماه متوسط قيمت فروش يک مترمربع واحد مسکوني در شهر تهران به 46,7 ميليون ريال بالغ شد که نشانگر رشد 6,2 درصدي نسبت به دوره مشابه سال قبل است.
همچنین منطقه 5 تهران با سهم بيش از ۱۵ درصدي، بالاترين حد معاملات مسکن را در مرداد امسال به خود اختصاص داده است. به گزارش ايسنا، تازه‌ترين آماري که بانک مرکزي بر‌اساس داده‌هاي سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور منتشر کرده، نشان مي‌دهد در مرداد امسال متوسط قيمت يک مترمربع زيربناي واحد مسکوني معامله‌شده از طريق بنگاه‌هاي معاملات ملکي تهران حدود چهار ميليون و ۶۰۰ هزار تومان بوده که در مقايسه با تير تا يک درصد و نسبت به مرداد سال گذشته تا 6,2 درصد افزايش قيمت دارد. بيشترين رشد متوسط قيمت در ماه مورد بررسي نسبت به مرداد سال گذشته به منطقه 6 با حدود 11,6 درصد و بيشترين کاهش به منطقه ۲۲ با 0,4 درصد تعلق دارد.
در ميان مناطق ۲۲گانه شهرداري تهران، بالاترين متوسط قيمت يک مترمربع زيربناي مسکوني معامله‌شده حدود ۹ ميليون و ۹۰۰ هزار تومان در منطقه يک (1,1 درصد رشد) و کمترين آن حدود دو ميليون و ۲۰۰ هزار تومان و در منطقه ۱۸ (5,5 درصد افزايش) است اما در مرداد امسال تعداد معاملات آپارتمان‌هاي مسکوني به حدود ۱۷ هزار و ۹۸۴ واحد رسيده که در مقايسه با ماه مشابه سال قبل 6,1 درصد افزايش دارد. بررسي توزيع تعداد واحدهاي مسکوني معامله‌شده به تفکيک عمر بنا نيز از اين حکايت دارد که واحدهاي تا پنج سال ساخت با سهم 46,7 درصد، بيشترين سهم از واحدهاي معامله‌شده را به خود اختصاص داده‌اند که در مقايسه با مرداد سال گذشته 4,8 واحد درصد کاهش دارد و در مقابل به سهم واحدهاي با قدمت ۶ تا ۱۰ سال و بيش از ۱۵ سال افزوده شده است.
جزئيات معاملات انجام‌شده بر‌اساس مناطق مختلف شهرداري تهران نيز نشان مي‌دهد از بين مناطق ۲۲گانه، منطقه ۵ با 15,8 درصد از کل معاملات، بيشترين تعداد قراردادهاي مبايعه‌نامه را دارا بود. همچنين مناطق ۴ و ۲ با سهم‌هاي ۱۱ و 9,9 درصد در رتبه‌هاي بعدي قرار دارد. درمجموع، ۷۳ درصد از کل تعداد معاملات انجام‌شده در تهران به ۱۰ منطقه و ۲۷ درصد ديگر به ۱۲ منطقه باقي‌مانده اختصاص دارد و در پنج ماهه اول سال جاري، تعداد معاملات آپارتمان‌هاي مسکوني تهران حدود ۶۹ هزار واحد بوده که نسبت به پنج ماهه اول سال قبل 1,5 درصد رشد دارد. دراين‌مدت متوسط قيمت يک مترمربع بناي واحد مسکوني معامله‌شده از طريق بنگاه‌هاي معاملات ملکي در تهران، چهار ميليون و ۵۰۰ هزار تومان بوده که رشد 5,5 درصدي دارد و تحولات اجاره‌بهاي مسکن نيز در مرداد، بيانگر آن است که شاخص کرايه مسکن اجاري در تهران 8,1 درصد و در کل مناطق شهري تا 7,4 درصد در مقايسه با مرداد سال گذشته افزايش دارد. با اين اوصاف به نظر مي‌رسد صداي پاي رونق در بازار مسکن هر چند ضعيف اما شنيده مي‌‌شود و آن‌طور که کارشناسان و دست‌اندرکاران بازار مسکن تحليل مي‌کنند، دولت مي‌تواند با سياست‌هاي تشويقي، توجه به بافت فرسوده، تعادل در بازار مصالح ساختماني و تقويت طرف عرضه باعث ازميان‌‌رفتن رکود در بازار مسکن شود.