70 درصد تسهيلات براي سرمايه در گردش
بر اساس آنچه بانك مركزي منتشر كرده، سهم تسهيلات پرداختي در قالب سرمايه در گردش در كليه بخش‌هاي اقتصادي طي 3 ماهه ابتداي سال جاري مبلغ 346 هزار ميليارد تومان معادل 69.6 درصد كل تسهيلات پرداختي است. پس از سرمايه در گردش، ايجاد با 10.8 درصد معادل 54 هزار ميليارد تومان و توسعه با سهم 8 درصد يا 40 هزار ميليارد تومان در رده‌هاي دوم و سوم بيشترين دليل پرداخت تسهيلات قرار داشتند. البته در گزارش‌هاي قديمي‌تر بانك مركزي از تسهيلات پرداختي به بخش‌هاي مختلف اقتصادي نيز تامين سرمايه در گردش بيشترين سهم از كل پرداخت تسهيلات را به خود اختصاص داده بود. اگرچه كه بالا رفتن تورم و طولاني شدن مذاكرات احياي برجام در وين نيز به افزايش تورم انتظاري افراد مي‌انجامد كه اين امر خودش را در بالا رفتن چند ده درصد تسهيلات پرداختي به بخش‌هاي مختلف اقتصادي در فصل‌هاي آتي
 نشان مي‌دهد. 

بخش كشاورزي، انتظار براي افزايش تسهيلات در تابستان
براساس آنچه اين نهاد پولي منتشر كرده، بخش كشاورزي در سه ماه نخست سال جاري 28 هزار و 500 ميليارد تومان تسهيلات دريافت كرده كه تامين سرمايه در گردش با 72.4 درصد و 20 هزار و 600 ميليارد تومان بيشترين سهم از تسهيلات را به خود اختصاص داده است. ايجاد با 4 هزارو 700 ميليارد تومان تسهيلات در رتبه دوم قرار دارد. كل تسهيلاتي كه به بخش كشاورزي در مدت مورد بررسي داده شده، 5 درصد كل تسهيلاتي است كه سيستم بانكي به بخش‌هاي مختلف داده‌اند. با توجه به اينكه فصل گرما در سال جاري زودتر شروع شد و بر اساس گفته‌هاي مسوولان از اوايل خرداد چاه‌هاي كشاورزي شروع به كار كردند و قطعي‌هاي مكرر و احتمال بروز خسارت، به نظر مي‌رسد اين بخش در فصل تابستان تسهيلات بيشتري را نياز داشته باشد.

4 درصد تسهيلات به بخش مسكن رسيد
در بخشي از گزارش بانك مركزي تسهيلات پرداختي به بخش صنعت و معدن حدود 157 هزار ميليارد تومان اعلام شده كه بيش از 31 درصد كل تسهيلاتي است كه به بخش‌هاي مختلف اقتصادي داده شده، است. از كل تسهيلات، 126 هزار ميليارد تومان يا معادل 80 درصد كل وام به اين بخش براي تامين سرمايه در گردش داده شده است. ايجاد و توسعه به ترتيب با 19 هزار و 8 هزار ميليارد تومان در رده‌هاي دوم و سوم بيشترين تسهيلات‌گيري در بخش صنعت بوده‌اند. وضعيت تسهيلات‌دهي در بخش مسكن و ساختمان از تعادل كمي بيشتري برخوردار بود؛ كل تسهيلات به اين بخش 23 هزار ميليارد تومان بود كه تامين سرمايه در گردش با حدود هشت هزار و بخش ايجاد با 5 هزار ميليارد تومان به ترتيب سهمي 34.6 و 22 درصدي از كل تسهيلات به بخش مسكن را در اختيار داشتند. بخش خريد مسكن نيز با 4 هزار ميليارد تومان و سهمي به اندازه 19 درصد در رده سوم قرار داشت. به نظر مي‌رسد با روي كار آمدن تيم جديد دولت، تسهيلات به اين بخش نيز تغييراتي داشته باشد، چراكه يكي از سياست‌هاي دولت جديد ساخت 4 ميليون مسكن در 4 سال است؛ سالي يك ميليون خانه كه نياز به تسهيلات بانكي به انبوه‌سازان دارد. كل آن چيزي كه به بخش مسكن در فصل بهار داده شد، حدود 4.6 درصد تسهيلاتي است كه سيستم بانكي به بخش‌هاي اقتصادي داده است. اگرچه كه با شرايط فعلي تورم، كاهش شديد ارزش پول ملي و افت قدرت خريد، ساخت خانه‌هاي بيشتر نيز نمي‌تواند مشكلات بازار مسكن را حل كند. كارشناسان بر اين باورند كه مشكل اين بازار همزمان در عرضه و تقاضا وجود دارد و ‌بايد براي به تعادل رساندن آن، حداقل در كوتاه‌مدت برنامه تقويت عرضه يا ساخت مسكن را داشت؛ اما تجربه نشان مي‌دهد در سايه نبود قدرت خريدي براي خانه از يك سو و بالا رفتن تورم مصالح ساختماني از سوي ديگر، ساخت خانه نيز با تقاضاي كمي روبه‌رو خواهد شد.

بيشترين تسهيلات براي بخش خدمات
در ادامه گزارش بانك مركزي كل تسهيلاتي كه به بخش بازرگاني داده حدود 80 هزار ميليارد تومان اعلام شده كه حدود 16 درصد كل تسهيلات به بخش‌هاي مختلف اقتصادي است. از اين ميزان 54 درصد يا 45 هزار ميليارد تومان به سرمايه در گردش و 33.6 درصد يا 26 هزار و 800 ميليارد تومان نيز به خريد كالاي شخصي اختصاص داشت. بخش خدمات مانند گزارش‌هاي پيشين بانك مركزي بيشترين تسهيلات فصل بهار را با حدود 42 درصد يا 208.5 هزار ميليارد تومان به خود اختصاص داد.اگرچه كه اين ميزان با توجه به اشتغال حدود 49 درصد از شاغلان كشور در اين بخش، عجيب نيست؛ اما بالا بودن ميزان تسهيلات‌دهي به اين بخش دليل ديگري نيز دارد و آن آسيب‌پذيري اين بخش از تحريم‌ها و كروناست. به گونه‌اي كه در سال 99 حدود دو ميليون نيروي كار در اين بخش كه عمدتا در رستوران‌ها، هتل‌ها و ... شاغل بودند به دليل محدوديت‌هاي چند باره بيكار شدند. اگرچه كه كارشناسان بر اين باورند در سال جاري نيز ممكن است بين 600 تا 800 هزار نفر بيكار شوند. به خصوص اينكه بر اساس آمارهاي روز گذشته 109 شهرستان در وضعيت قرمز كرونايي قرار دارند و با وجود فراگير شدن كرونا سويه هندي در كشور انتظار مي‌رود روند مبتلايان طي روزهاي آتي افزايش چشمگيري داشته باشد.از كل تسهيلات بخش خدمات 147 هزار ميليارد يا 72 درصد آن مربوط به تامين سرمايه در گردش بود. البته سرمايه در گردش بيشترين سهم تسهيلات‌دهي به تمام بخش‌هاي اقتصادي را در بهار سال جاري به خود اختصاص داد. اين امر به نوبه خود نشان مي‌دهد كه بانك‌ها مهم‌ترين و اولين مامن صاحبان كسب و كارها، واحدهاي توليدي و كارفرماها براي روزهاي پرمخاطره هستند، اما مي‌تواند نظم سيستم بانكي را نيز بر هم زند. شايد بهتر باشد كه تسهيلات‌دهي از بازار سرمايه و حتي بورس نيز تقويت شود تا در صورت بروز مشكل در نظام بانكي مانند افزايش ناترازي بانك‌ها، بخش‌هاي ديگر آسيب كمتري ببينند.