از سويي مزدبگيران معتقدند در روزهاي تورم‌زده و فشارهاي اقتصادي مضاعف حاصل از شيوع کرونا، ميزان حداقل حقوق پاسخ‌گوي تأمين هزينه‌هاي حداقلي آنها هم نيست و از سويي کارفرمايان هم از وضعيت رکودي توليد مثال مي‌آوردند و معتقد بودند وضعيت توليدي بنگاه‌ها کشش افزايش مورد نظر کارگران را ندارد. درنهايت بعد از دو مصوبه که اولي بدون امضاي نمايندگان کارگري بود و دومي با امضاي هر سه ضلع کار (دولت، کارفرمايان و کارگران) انجام شد، ميزان حداقل حقوق ماهانه نسبت به سال گذشته 26 درصد افزايش يافته و مجموع دريافتي يک کارگر حداقل‌بگير (شامل مزايا و حقوقي مانند بن مسکن و خواروبار) دو ميليون و 800 هزار تومان تصويب شد. اما اين مبلغ، رقمي نبود که توانايي جلب رضايت همه مزدبگيران را داشته باشد. تعدادي از فعالان کارگري نامه‌اي با امضاي شش هزار مزدبگير به وزارت کار برده و اعتراض خود را در قالب نامه‌اي در دبيرخانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي ثبت کرده‌اند.
جاي خالي تورم و سبد معيشت در مذاکرات
به گزارش «شرق»، در نيمه اول فروردين‌ماه بعد از کش‌وقوس‌هاي فراوان و برگزاري چندين جلسه مذاکره در شوراي عالي کار، وزارت کار افزايش ۲۱درصدي حداقل حقوق کارگران را اعلام کرد اما اين مصوبه بدون امضاي نمايندگان کارگري انجام شد. نمايندگان کارگري در شوراي عالي کار معتقد بودند اين ميزان مصوب مغاير تورم ۴۰ درصد است، ماده ۴۱ قانون کار در مصوبه دستمزد که دو فاکتور سبد معيشت و تورم را مبناي تعيين مزد قرار داده، رعايت نشده است و اين افزايش حداقلي مزد ۹۹ شکاف بين دخل و خرج را زياد مي‌کند. اعتراضات بر سر مصوبه اوليه دستمزد ادامه داشت و سمت کارگري شوراي عالي کار شکايتي به ديوان عدالت بردند و قوه قضائيه هم وارد ماجرا شد و توصيه به مذاکره دوباره بر سر دستمزد کرد. مذاکره بر سر تنظيم مجدد دستمزد از سر گرفته شد و خروجي نهايي آن مصوبه اخير شوراي عالي کار است که امضاي هر سه سمت روابط کار (دولت، کارفرمايان و کارگران) را به همراه داشت. بر اساس اين مصوبه از ميزان حق سنوات کارگران کاسته و بر حداقل حقوق ماهانه افزوده شد. بر اين اساس حداقل حقوق ماهانه که در مصوبه اول يک ميليون و 834هزارتومان تعيين شد به يک ميليون و 911 هزارتومان افزايش پيدا کرد. طبق اين مصوبه يک کارگر حداقل‌بگير با احتساب مزايا و بن‌ها بايد دو ميليون و 600هزارتومان مجموع دريافتي داشته باشد. برخي کارشناسان حوزه کار معتقدند مجموع دريافتي الزامي براي پرداخت کارفرمايان ندارد اما وزارت کار در اين‌باره به «شرق» گفت؛ هر کارگري که کارفرمايش از پرداخت دوميليون و 600هزارتومان حقوق تعيين‌شده سر باز بزند، امکان شکايت به وزارت کار دارد. هرچند وزارت کار از صراحت قانوني در اين‌باره مي‌گويد اما براي بخش زيادي از کارگران بيمه‌نشده يا حتي بيمه‌شده به‌شکل عرفي پرداخت حقوق مصوب رعايت نشده. به‌هرحال مصوبه مزد نهايي شد اما برخي از مزدبگيران نسبت به ميزان مصوب گلايه دارند و اين رقم را هم‌خوان با تورم و هزينه‌هاي سبد معيشت نمي‌دانند. به همين دليل نامه‌اي با شش‌هزار امضا به دبيرخانه وزارت کار برده‌اند و وزير کار را در جريان مطالبات خود گذاشته‌اند.
هزينه نيروي کار در قيمت تمام‌شده کمتر از 10 درصد است
کاظم فرج‌اللهي از امضاکنندگان اين نامه و همچنين فعال حوزه کارگري در گفت‌وگو با «شرق»، درباره ميزان دستمزد امسال مي‌گويد: براساس اعلام آمار رسمي، نرخ تورم حدود 40درصد است و اضلاع سه‌جانبه کار در اسفند سال پيش ميزان 4ميليون و 940هزارتومان را براي سبد معيشت امضا کردند. اما مصوبات دستمزد چه مصوبه اوليه و چه مصوبه دوم اين دو فاکتور تعيين مزد که در ماده 41 قانون کار آمده را رعايت نکردند و ميزان مزد تصويب‌شده بسيار کمتر است. ما قبل از هرچيز خواستار اصلاح ساختار شوراي عالي کار و برخورداري کارگران از حق تشکل‌يابي مستقل براساس مقاوله‌نامه‌هاي 87 و 98 سازمان بين‌المللي کار هستيم و همچنين ميزان تعيين‌شده مزد را پاسخ‌گوي هزينه‌هاي زندگي و معيشتي نمي‌دانيم. ما معتقديم هرميزان مصوبي کمتر از رقم مورد توافق خود اضلاع سه‌جانبه کار براي سبد معيشت در بحران فعلي کرونا که موجب بي‌کاري در مقياس وسيع و افزايش قابل ملاحظه هزينه‌هاي زندگي شده، مطلوب نيست. او ادامه مي‌دهد: امضاکنندگان اين نامه از حقوق‌بگيران هستند، کساني که از مصوبه دستمزد تأثير مي‌پذيرند. مصوبه اخير شوراي عالي کار که با افزايش 21درصدي حقوق ماهانه به 26درصد همراه بود، گرچه گامي رو به جلو است اما همچنان بسياري از ابعاد را ناديده گرفته است و افرادي هم که در جايگاه نمايندگان کارگري نشسته‌اند، بر سر چانه‌زني عملکرد محدودي داشتند. بسياري از حقوق‌بگيران در کارگاه‌هايي کار مي‌کنند که مزاياي قانوني به آنها داده نمي‌شود. شوراي عالي کار در مصوبه نهايي خود با امضاي هر ضلع روابط کار، سه تغيير در فيش حقوقي کارگران اعمال کرد. اولين تغيير افزايش حق مسکن کارگران است. بر اين اساس حق مسکن کارگران که در سال ۹۸ معادل ۱۰۰ هزار تومان بود، به ۳۰۰ هزار تومان رسيد. البته اين تصميم نياز به تأييد هيئت وزيران دارد. تصميم دوم شوراي عالي کار، کاهش حق سنوات پرداختي به کارگران از ۱۷۵ هزار تومان به ۱۰۰ هزار تومان (براي يک سال سابقه کار) بوده است. در تصميم سوم نيز حداقل مزد پايه کارگران با پنج درصد افزايش نسبت به مصوبه قبلي، به يک ميليون و ۹۱۱ هزار تومان رسيده است. فرج‌اللهي اين تغييرات را نه افزايش ميزان دستمزد بلکه جابه‌جايي در رديف‌هاي آن مي‌داند. جابه‌جايي دوم و سوم، چندان در حقوق کارگران تغييري ايجاد نمي‌کند؛ اما براي حداقلي‌بگيران بدون سابقه کار مي‌تواند در حدود ۷۸ هزار تومان افزايش را به همراه داشته باشد. افزايش حداقل دستمزد مي‌تواند براي مستمري‌بگيران تأمين اجتماعي نيز اهميت داشته باشد. بر اين اساس، حداقل دستمزد در سال ۹۹ معادل ۲۶ درصد نسبت به سال گذشته افزايش داشته است. به‌همين دليل هم است که اين فعال کارگري مصوبه اخير را باز هم گامي رو به جلو اما بسيار اندک ارزيابي مي‌کند. با تجميع ساير مزاياي حقوق، حداقل دريافتي يک کارگر بدون فرزند با ۵/۱۱ درصد رشد نسبت به مصوبه قبلي اين شورا، به دوميليون و ۶۱۱ هزار تومان رسيده است. اما حلقه‌هاي گم‌شده در تعيين دستمزد از نظر فرج‌اللهي درنظرگرفتن ميزان تورم و سبد معيشت مورد توافق سه ضلع کار است.
او در پاسخ به اينکه بعد از شيوع کرونا و رکود اقتصادي که از پيش از کرونا در کشور جاري بوده و کارفرمايان هم استدلال مي‌کنند نمي‌توانند از پس تأمين هزينه‌هاي توليد و پرداخت دستمزد بربيايند، مي‌گويد: بله اين واقعيت دارد که شماري از بنگاه‌هاي توليدي به‌خصوص بنگاه‌هاي کوچک متضرر شده و تاب‌آوري آنها کم شده است. اما در اين وضعيت اين دولت است که هم براي حمايت از توليد و هم از طبقه حقوق‌بگير وارد کار شده و دست به تنظيم بزند. طبق محاسبات و گزارش‌هاي مرکز پژوهش‌هاي مجلس، قيمت هزينه پرسنلي در قيمت تمام‌شده به طور ميانگين 10درصد (به‌طور عام) است. در صنايع بزرگ اين عدد زير 10درصد است. در صنايع کوچک هم گاهي اين نسبت تا 40درصد هم مي‌رسد. يک‌سري از کارگاه‌هاي خدماتي هزينه دستمزدشان آن درصد قابل توجهي مي‌شود و حتي به بالاي 50درصد مي‌رسد. خب دولت براي هرکدام از اينها برنامه جداگانه‌اي داشته باشد. خود آقاي آهني‌ها نماينده کارفرمايان هم در مصاحبه‌اي با ايرنا سهم نيروي کار در هزينه تمام‌شده را 30درصد عنوان کرده است. اين اعداد نشان مي‌دهد يعني هرگونه افزايش دستمزد فقط در همين حد روي هزينه تمام‌شده تأثير مي‌گذارد و دولت مي‌تواند با سياست‌هاي حمايتي از بنگاه‌ها يا افزايش درآمد مالياتي از محل کالاي نهايي اين افزايش هزينه قيمت تمام‌شده را جبران کند. مقابله با تحريم و رکود اقتصادي فقط نبايد فشارش بر طبقه کارگر باشد. 30سال از تصويب قانون کار مي‌گذرد اما همواره حقوق کارگر کمتر از ميزان تعيين‌شده در قانون کار بوده است. کارفرمايان بزرگ که اتفاقا در جلسات مزد هم از نفوذ برخوردار هستند، مي‌توانند هزينه حداقلي افزايش هزينه توليد از محل افزايش دستمزد را از محل کاهش حاشيه سود خود و برخي کمک‌هاي دولتي مانند کاهش برخي عوارض‌ها و ماليات‌ها جبران کنند. بخشي از کارگاه‌هاي کوچک ما به لحاظ تعداد کارگر تحت پوشش زياد نيست، دولت بايد منافع اين کارگاه‌ها را تأمين کند اما اين را بايد در نظر بگيريم که افزايش دستمزد پولي است که به جاي فرار سرمايه (در بنگاه‌هاي بزرگ) وارد چرخه گردش يا مبادله پول و کالا و سبب رونق اقتصادي مي‌شود اما... سود سرمايه‌دار و انباشت سرمايه يا تبديل به باستي‌هيلز‌ها و ايران‌مال‌ها مي‌شود يا به خارج از کشور فرار مي‌کند. پول‌هايي که تبديل به ايران‌مال و سرمايه‌گذاري در اين پروژه‌ها مي‌شود، بخشي از سرمايه‌اي است که سود آن اتفاقا به خارج از کشور فرار مي‌کند. او با اشاره به معضل اقتصاد دولتي، مي‌گويد: در اقتصاد ايران دولت يک کارفرماي بزرگ است و نزديک به 40درصد ارزش افزوده مربوط به بخش عمومي است و در کنار اين بسياري مسئولان خودشان فعال اقتصادي هستند و منافع طبقاتي خودشان را تأمين مي‌کنند. کارگران ما متشکل نيستند و تشکل‌هاي عمومي مستقل و کارآمد براي پيگيري حقوق و مطالبات نداريم. نمايندگان رسمي در سازوکاري انتخاب شدند که دموکراتيک نيست و تشکل متبوع آنها هم نه مستقل است و نه صنفي، نماينده کارفرما هم در آنها حضور مؤثر دارد اما اگر تشکل صنفي داشتيم مسلما توان چانه‌زني بيشتر در مذاکرات مزدي داشتند.
مصوبه مزد نهايي است
در پي صحبت‌هاي اين فعال کارگري، از وزارت کار هم جريان ارسال نامه مطالبات مزدبگيران را جويا شديم. اين وزارتخانه در پاسخ به سؤال ما که آيا اين نامه به‌دست‌تان رسيده و نظر شما درباره محتواي آن چيست، توضيح دادند: مصوبه دستمزد که در نيمه اول فروردين انجام شد، بدون امضاي نمايندگان کارگري بود. در پي صحبت‌هاي وارده، جلسات تنظيم مجدد مزد برگزار شد و در نهايت مصوبه دومي با امضاي سه ضلع کار انجام شد. براين اساس ماجراي دستمزد امسال نهايي است و امسال هر کارگر حداقل‌بگيري يک ميليون و 911 هزارتومان حقوق ماهانه و با مجموع دريافتي حدود دو ميليون و 600هزارتومان دريافتي خواهد داشت. اين مصوبه الزام قانوني دارد و درصورت رعايت‌نشدن اين مصوبه امکان شکايت وجود دارد.