تابآوری تمام اقتصادهای جهان کاهش یافته است و ایران هم از این گزینه مستثنا نیست. شیوع کرونا تمام کشورها را تحت تأثیر قرار داده است و وضعیت بدتر شده است. کارگران زیادی بیکار و شغلهایی از بین رفته است. فعالیتهای اقتصادی به حالت نیمهتعطیل درآمده و حتی الان که محدودیتهای رفتوآمد در بیشتر کشورها کاهش یافته، اما امید به بهبود طولانیمدت است.
تابآوری تمام اقتصادهای جهان کاهش یافته است و ایران هم از این گزینه مستثنا نیست. شیوع کرونا تمام کشورها را تحت تأثیر قرار داده است و وضعیت بدتر شده است. کارگران زیادی بیکار و شغلهایی از بین رفته است. فعالیتهای اقتصادی به حالت نیمهتعطیل درآمده و حتی الان که محدودیتهای رفتوآمد در بیشتر کشورها کاهش یافته، اما امید به بهبود طولانیمدت است. وضعیتی که تابآوری اقتصادی را در برابر کرونا ضعیفتر میکند. حالا کشورها برنامههای مختلفی برای افزایش تابآوری اقتصادی در برابر کرونا دارند. کمکهای دولتی در این جهت است که وضعیت قابلتحملتر شود.
براساس گزارش صندوق بینالمللی پول، لازمه افزایش تابآوری اقتصاد، ممانعت از کاهش رفاه خانوار و تأمین کالاها و خدمات بهداشتی و درمانی موردنیاز جامعه، مداخلات دولتی است. این اقدامات در سه حوزه قابلطبقهبندی است. «پرداخت هزینههای مربوط به تشخیص، کنترل، درمان، جلوگیری و مهار ویروس و ارائه خدمات اولیه به افرادی که باید قرنطینه شوند و مشاغلی که تحت تأثیر این سیاست تعطیل یا نیمهتعطیل میشوند؛ حمایتهای مالی هدفمند، زمانمند و مشروط به افراد و کسبوکارهایی که با بیشترین آسیب مواجه بودهاند، نظیر پرداخت یارانه دستمزد مانند تجربه فرانسه، ژاپن و کره در اعطای یارانه به بنگاهها و اشخاص در قرنطینه و تهیه برنامهای مستمر برای تأمین اقلام اساسی و خدمات موردنیاز برای مقابله با کووید-19» این سه حوزه فعالیت هستند. بررسی سازمان بینالمللی کار حاکی از آن است که در بستههای حمایتی ارائهشده توسط 46 کشور، عمده تمرکز حمایتها بر حوزه دوم یعنی حمایتهای مالی (52 درصد) بوده و موارد اول و سوم از حوزههای مداخلاتی به ترتیب با سهم 31 و 17 درصدی در رتبههای بعدی اهمیت از سوی سیاستگذاران قرار داشتهاند.
اقتصاد ایران بعد از کرونا چه شد؟
حیات میلیونها واحد صنفی و صدها هزار واحد تولیدی کوچک در کشور تحت تأثیر کرونا است. طبق گزارش مرکز پژوهشهای اتاق ایران، اقتصاد کشور در شرایطی گرفتار ویروس کرونا شد که قبل از شیوع این بیماری با انبوهی از مشکلات و بحرانهای داخلی و خارجی مواجه بوده است؛ بهطوریکه بر اساس آمار ارائهشده توسط مرکز آمار، رشد اقتصادی 9 ماهه نخست سال 1398، منفی 7.6 درصد و رشد اقتصادی بدون نفت نیز تقریباً صفر درصد ثبت شده است. نرخ تورم نقطهبهنقطه کل کشور هم برای سال 1398، معادل 34.8 درصد ثبت شده است.
پیشبینی صندوق بینالمللی پول در آوریل 2020، از نرخ تورم 34.2 درصدی برای سال 2020 و 33.5 درصدی در سال 2021 برای کشور حکایت میکند، درحالیکه گزارش ماه اکتبر 2019 این سازمان برای کشور، پیشبینی تورمهای دورقمی و بالا برای سالهای 2020 و 2024 (به ترتیب 31 و 25 درصد) را گزارش کرده است. بنابراین، شیوع این بیماری میتواند در سطح گستردهتر و در ابعادی فزایندهتر برای اقتصاد کشور مخرب و هزینهزا باشد.
بر اساس این گزارش میتوان نتیجه گرفت که شیوع ویروس کرونا در کشور، وضعیت رکود تورمی اقتصاد کشور در ماههای آتی را تشدید خواهد کرد و کسبوکارها بهواسطه این وضعیت بیش از گذشته آسیبدیده و تضعیف خواهند شد. درواقع، شیوع ویروس کرونا در کشور، نگرانی مردم از ورود به امکان عمومی نظیر فروشگاهها و مراکز خرید، کاهش فروش کسبوکارهای خرد، اعم از تولیدی و خدماتی را در پی داشته است که ادامه این روند، حیات چهار میلیون واحد صنفی و صدها هزار واحد تولیدی کوچک و خرد وابسته را تهدید میکند. بر این اساس میتوان نتیجه گرفت که شیوع گسترده این بیماری در کشور، اقتصاد کشور را همزمان با شوک عرضه و تقاضا مواجه ساخته است. از یکسو، به علت آنکه تنها راهحل کنترل شیوع کرونا، ماندن در خانه عنوان شده، عرضه نیروی کار کاهش یافته است و از سوی دیگر، عدم تمایل شرکای تجاری به مراودات با کشور به علت شیوع کرونا موجب شده در تأمین مواد اولیه تولید نیز مشکلاتی ایجاد شود. از زاویهای دیگر، نااطمینانی نسبت به آینده، خانوادهها را به تصمیم پسانداز بیشتر و به تعویق انداختن خرید اقلام غیرضروری ترغیب خواهد کرد که تمامی موارد مورداشاره، کاهش تقاضا و کسادی بازار را به همراه خواهد داشت. بنابراین انتظار میرود حداقل تا زمانی که این ویروس در کشور شیوع دارد، رکود اقتصادی که در قبل به علت شوک ارزی و تشدید تحریمها ایجاد شده بود و در حال حاضر بهواسطه کسادی بازار و تعطیلی کسبوکارها (شوکهای منفی عرضه و تقاضا) ناشی از شیوع ویروس کرونا ایجاد شده است، تشدید شود.
اقتصاد تحمل ندارد
بر اساس گزارش تابآوری 2019، وضعیت تابآوری کشور بسیار وخیم گزارش شده است، بهنحویکه اقتصاد کشور در بین 130 کشور موردبررسی، رتبه 120 را در این شاخص کسب کرده و بر اساس گزارش شکنندگی 2019، کشور ایران با کسب امتیاز 83 در میان 178 کشور جهان در «وضعیت هشدار بالا» قرار گرفته است؛ بهطوریکه در برابر تکانههای احتمالی ناتوان از تطبیق بهموقع با شرایط بحرانی است.
حالا که گزارش سال 2020 منتشر شده، به نظر میرسد وضعیت ایران 5 پله افت کرده است. معاونت بررسیهای اقتصادی اتاق تهران در گزارشی وضعیت شاخص تابآوری 2020 در ایران و سایر کشورها را بررسی کرده است.این گزارش، جایگاه ایران و برخی از کشورهای خاورمیانه را در شاخص تابآوری جهانی سال 2020 نشان میدهد. همانطور که مشاهده میشود، ایران در این شاخص رتبه 125 از میان 130 کشور را کسب کرده و امتیاز آن نیز 21.1 بوده است. در میان کشورهای منتخب تنها جایگاه کشور پاکستان در این شاخص (115) تقریباً به ایران نزدیک بوده، درحالیکه کشورهای عربی ازجمله قطر، امارات متحده عربی، عربستان سعودی و عمان به ترتیب رتبههای 27، 33، 54 و 57 را کسب کردهاند.
در میان سطوح تشکیلدهنده شاخص تابآوری جهانی، ایران در زنجیره تأمین، امتیاز بالاتری را نسبت به سایر موارد کسب کرده است. امتیاز ایران در سه بعد اقتصاد، کیفیت ریسک و زنجیره تأمین به ترتیب 13.6، 10 و 31.5 بوده که کمترین امتیاز مربوط به کیفیت ریسک است. کشور قطر در بعد اقتصاد امتیاز کامل (100) را کسب کرده و پسازآن امارات متحده عربی، کویت و عمان به ترتیب با امتیازهای 61.8، 51.8 و 47.3 قرار دارند. طی 5 سال اخیر، روند امتیازی ایران تا سال 2018 افزایشی و رو به بهبود بوده ولی از سال 2019 روند نزولی امتیاز ایران آغاز شده و در سال 2020 به 21.1 رسیده است. رتبه ایران هم در این شاخص با وجود اینکه هرساله از سال 2016 تا 2019، بهبود داشته، اما در سال 2020 با افت 5 رتبهای مواجه شده و مجدداً در جایگاه 125 جهان قرار گرفته است.در میان 12 محرک (زیرشاخص) اصلی شاخص تابآوری، ایران در «کیفیت ریسک بلایای طبیعی» و «بهرهوری» به ترتیب با رتبههای 66 و 72 بهترین عملکرد را داشته است. درعینحال، بدترین رتبه ایران هم مربوط به محرک (زیرشاخص) «حکمرانی شرکتها» با رتبه 126 بوده است.در سال 2020، بدترین امتیازهای متعلقه ایران مربوط به قرار گرفتن در معرض بلایای طبیعی (صفر)، بهرهوری (12.5) و کنترل فساد (13.9) و بهترین امتیازها مربوط به نرخ شهرنشینی (69.5) کیفیت زیرساختها (55.2) و شدت نفت (49.9) بوده است.این گزارش به مقایسه دو کشور ایران و ترکیه در شاخص تابآوری پرداخته است. همانطور که مشخص است، ایران در هر سه شاخص اقتصاد، کیفیت ریسک و زنجیره تأمین امتیاز کمتری نسبت به ترکیه دارد. در زیرشاخصهای اقتصادی هم، ایران تنها در زیرشاخص ریسک سیاسی دارای امتیاز بالاتری
نسبت به ترکیه بوده. در سایر زیرشاخصهای اقتصادی ایران دارای امتیاز کمتری نسبت به ترکیه است. در میان زیرشاخصهای کیفیت ریسک، ایران تنها در زیرشاخص ریسک سایبری بالقوه دارای امتیازی بالاتری نسبت به کشور
ترکیه است.
در زیرشاخصهای زنجیره تأمین هم ایران در کلیه زیرشاخصهای عنوانشده امتیاز پایینتری را نسبت به ترکیه به خود اختصاص داده است.