روزنامه شرق نوشت؛ از تابستان گرم تا زمستان سرد، بازار قاچاق گرم‌ِگرم است؛ چند روز پیش حمید مقیمی، رئیس سابق هیات مدیره انجمن واردکنندگان فرآورده‌های بهداشتی، آرایشی و عطریات ایران اعلام کرد: «گردش مالی لوازم آرایشی در بازار ایران یک ‌میلیارد دلار بوده که از این رقم ۷۰‌ درصد آن قاچاق و تقلبی است؛ گردش مالی لوازم آرایشی، کرم‌های مراقبتی و عطریات در مجموع ۳ میلیارد دلار بوده که از این رقم حدود ۶۵‌ درصد قاچاق و تقلبی است.» محدودیت واردات، تصویرهای بسیاری از قاچاق ساخته است. قاچاق حالا دیگر روی ابعاد مختلف اقتصاد ایران سایه انداخته است و در همه حوزه‌ها اختلال ایجاد کرده است.

در حالی نتیجه افزایش محدودیت‌ها، افزایش کالای قاچاق در تمام بازارهای خرده‌فروشی است اما در واقع و در نهایت این بازارهای آنلاین هستند که قربانی مصوبه‌های کارشناسی نشده می‌شوند.

فرزین فردیس، نایب رییس کمیسیون دانش‌بنیان اتاق بازرگانی ایران در این باره به شرق می‌گوید: پلتفرم‌های تجارت الکترونیک ماهیت شفافی دارد، آمار و اطلاعات موجود در این پلتفرم‌ها در دسترس عموم مردم هست و همه می‌توانند این اطلاعات را بررسی کرده و موارد تقض قانون را در آنجا اعلام کنند. حتی اگر کالای قاچاق در اینجا عرضه شود، به سهولت قابل پیگیری و نظارت است. اما در فضاهای آفلاین و سنتی، دسترسی خیلی محدود است.

چهار تصویر از قاچاق

تصویر اول: دهم‌مهرماه وزارت صنعت، معدن و تجارت، حجم کالای قاچاق لوازم‌‌خانگی را سالانه یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار اعلام کرد که براساس برآوردها، سالانه حدود ۷۰۰ هزار دستگاه لوازم‌‌خانگی به کشور قاچاق می‌شود. بیش از ۳۰ درصد بازار لوازم‌‌خانگی محصولات قاچاق است. نوزدهم شهریور‌ماه هم ستاد مقابله با قاچاق کالا و ارز حجم پوشاک قاچاق موجود در بازار را بین ۳۰۰تا ۶۰۰ میلیون دلار اعلام کرد.

تصویر دوم: آمارها از مسیر صعودی قاچاق در اقتصاد کشور می‌گوید: حجم اقتصاد غیررسمی در خلال سال‌های ۱۳۴۲ تا ۱۳۸۸، ۱۵ درصد محاسبه می‌شد که بعد از شدت گرفتن تحریم‌ها به بالای ۲۵ درصد رسید و در آخرین برآوردها ۳۴.۵ درصد گزارش شده است. همچنین در سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱ حجم اقتصاد زیرزمینی به ترتیب به ۲۴.۸، ۲۴.۸، ۲۷.۶ و ۲۷.۳ درصد بوده و این اعداد روند رو به رشد خود را در سال‌های بعد ادامه داده تا در سال ۱۳۹۹ به ۳۴.۵۱ درصد رسیده است.

تصویر سوم: مردادماه 1399 سازمان امور مالیاتی حجم اقتصاد زیرزمینی ایران را منتشر کرد؛ در آن گزارش برآورد شده بود که بیش از 558 هزار میلیارد تومان گردش مالی در بخش «زیرزمینی» و «غیررسمی» ایجاد می‌شود. رقمی که اگر با نرخ ارز 4200 تومانی مورد قبول بانک مرکزی ایران در ان دوره مقایسه شود؛ بالغ بر 133 میلیارد دلار است و با نرخ ارز آزاد، به 25 میلیارد دلار می‌رسد. سازمان امور مالیاتی همچنین برآورد کرده بود که فرار مالیاتی در ایران به 51.5 هزار میلیارد تومان می‌رسد.

تصویر چهارم: به‌گفته مسعود نیلی، اقتصاددان و دبیر پیشین ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، اقتصاد غیررسمی ایران از سال ۱۳۵۹ تا ۱۳۹۳، از حدود ۲۴ تا ۴۲ درصد نوسان داشته است. حجم اقتصاد غیررسمی که در ابتدای دهه ۶۰، کمتر از ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی بود، در سال‌های جنگ روندی افزایشی به خود گرفت و تا حدود ۴۰ درصد پیش رفت؛ اما پس از جنگ، بار دیگر اقتصاد غیررسمی در روندی کاهشی حرکت کرد تا اینکه تحریم‌های اقتصادی، اثر خود را بر این متغیر در ابتدای دهه ۹۰ نشان داد و حجم اقتصاد غیررسمی به حدود ۳۵ درصد تولید ناخالص داخلی رسید.

این آمارها، چهره زشت اقتصاد ایران را تصویر می‌کند، چهره‌ای که نشان از اندازه قابل‌توجه اقتصاد غیررسمی در آن دارد؛ آنچه مهم است اینکه در چهار دهه گذشته، حجم اقتصاد غیررسمی نسبت به تولید ناخالص داخلی همواره حدود ۲۴ تا ۴۲ درصد نوسان داشته است.

اینها آمارهایی است از قاچاق کالا. آفت این روزهای بازار ایران؛ افزایش قاچاق و تحدیدهای وزارت صنعت، معدن و تجارت بازار ایران را زمین‌گیر کرده است. سوء استفاده برخی افراد از سود واردات غیرقانونی کالا در شرایط اقتصادی فعلی باعث شده بخش قابل توجهی از کالاهای موجود در بازار به صورت قاچاق عرضه شوند و انگشت اتهام هر بار به سمت‌وسوی بازاری خاص است؛ از بازارهای سنتی تا بازارهای آنلاین. یکی از عدم شفافیت بازار سنتی می‌گوید و دیگری  از فضای در دسترس بازار آنلاین بر همگان. اما هر دو می‌دانند که مدت‌هاست قاچاق کالا هم‌نشین اقتصاد ایران است؛ بخشی از اقتصاد پنهان که تولید، توزیع و مصرف آن‌ها غیرقانونی است و حتما بدون بررسی مسائل زیربنایی گفتن و مقابله با قاچاق نتیجه‌ای جز شکست ندارد.

بسترهای غیر شفاف، به بازتولید قاچاق کمک می‌کنند

قاچاق کالا در بسترهای غیرشفاف اتفاق می‌افتد اما منتقدان قاچاق کالا به دنبال مقصرانی می‌گردند و هر بار یکی را دستاویز بدتر شدن وضعیت خطاب کنند. این روزها از تاثیر بازارهای آنلاین در این مسیر می‌گویند و به فکر تعطیلی و سخت‎گیری بر این بازارها هستند، درحالی‌که هیچ آمار مقایسه‌ای درباره حجم قاچاق در بازارهای آنلاین-آفلاین ارائه نمی‌کنند.

فرزین فردیس، نایب رییس کمیسیون دانش‌بنیان اتاق بازرگانی ایران به شرق می‌گوید: پلتفرم‌های تجارت الکترونیک ماهیت شفافی دارد، آمار و اطلاعات موجود در این پلتفرم‌ها در دسترس عموم مردم هست و همه می‌توانند این اطلاعات را بررسی کرده و موارد تقض قانون را در آنجا اعلام کنند. حتی اگر کالای قاچاق در اینجا عرضه شود، به سهولت قابل پیگیری و نظارت است. اما در فضاهای آفلاین و سنتی، دسترسی خیلی محدود است.

فردیس می‌گوید: هر چه تعداد پلتفرم‌های آنلاین بیشتر می‌شود، همان‌اندازه متمرکز شدن داده‌های آماری مهم است. باید این داده‌ها تحلیل شود و این نسبت به بازارهای فیزیکی بهتر است و می‌توانیم در این تحلیل برندها، قیمت‎ها و همه موراد را تحلیل کنیم و این همان شفافیت است. بازار شیشه‌ای از طریق پلتفرم‌های آنلاین ممکن است اگرچه منتقدانی هم دارند.

همه علیه استارت‌آپ‌ها

از زمانی که استارت‌آپ‌ها یا پلتفرم‌های آنلاین و بازارهای اجتماعی در کشور فعال شد، بازار سنتی نه به رقابت که به حذف اینها تلاش کردند و تنها چیزی که از این ظرفیت‌ها نادیده گرفته شد، ظرفیت توسعه‌ای و شفافیت بود. فردیس می‌گوید: متاسفانه برخی از حکمران‌ها وجود پلتفرم‌های آنلاین را به نفع کشور نمی‌بینند و در عمل اجازه عملکرد آزادانه به آنها داده نمی‌شود. برای مثال در عرصه بازار اینترنتی «دیجی‌کالا» بزرگترین و معتبرترین بازارگاه است ولی رویکرد دولت نسبت به آن متفاوت است؛ برخی مدافع آن هستند و برخی منتقد. در چنین شرایطی این پلتفرم‌ها نمی‌تواند به معنای واقعی به عدالت توزیعی کمک کند.

دهه 90 دهه اتفاقات و سرگذشت تلخ بر اقتصاد ایران است و این اتفاق‌ها  تأثیر بسیار زیادی بر قاچاق کالا گذاشته است. تورم‌های بالای 30 درصد در سال‌های اخیر، جهش نرخ دلار، رشد اقتصادی صفر درصد، کاهش سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی، بالا بودن تعرفه‌های گمرکی و ممنوعیت ورود بسیاری از کالاها که شکاف قیمتی بزرگی بین داخل و خارج ایجاد کرده، محدودیت در تبادلات مالی رسمی به دلیل تحریم‌ها و قرار گرفتن در لیست سیاه FATF، چند نرخی بودن ارز و عدم شفافیت و نظارت در تخصیص ارز ترجیحی و غیره همه به افزایش قاچاق کالا منجر می‌شود. شاید در این شرایط یکی از بسترهای ممکن برای نظارت، استفاده زا پلتفرم‌های تجارت الکترونیک است که نیاز شدیدی به حمایت قانونی و سیاستی دارد، درحالی که حدود سه‌ماه است که کسب‌وکارهای آنلاین گرفتار مشکلات زیادی از جمله قطعی اینترنت هستند. گفته می‌شود بین ۵۰۰ تا ۷۰۰هزار کسب‌‌وکار دیجیتال که در پلتفرم‌‌های اینترنتی و بازارهای آنلاین فعالیت ‌‌می‌‌کنند، در کشور وجود دارند که با توجه به محدودیت‌‌های ایجادشده، همگی در معرض خطر قرار گرفته‌‌اند و به امید بازگشت اقبال به سوی خود هستند.