سد «ایلی‌سو» آبگیری شد؛ افزایش بحران در کمین خاورمیانه است. اجرای این قبیل پروژه‌‌‌ها در اقصی‌نقاط خاورمیانه طی سال‌های اخیر شدت گرفته، اما کارشناسان، آبگیری سد عظیم «ایلی‌سو» را با توجه به پیامدهای آن برای همسایگان ترکیه، به منزله نواختن مارش جنگ آبی در خاورمیانه می‌‌‌دانند؛ اقدامی که می‌تواند به «تغییر بافت اجتماعی منطقه»، «آسیب زدن به اکوسیستم حوضه آبخیز دجله و فرات»، «کاهش کیفیت آب و کیفیت زندگی»، «تخریب و زیر آب رفتن مناطق باستانی» در کنار «مهاجرت اجباری ساکنان بومی به سایر بخش‌‌‌های خاورمیانه یا اروپا» منجر شود و واقعیت تلخ «خاورمیانه غیرقابل سکونت» را محقق سازد.

با این حال کارشناسان معتقدند، این وضعیت فرصت بزرگی برای حل مساله آب و محیط‌زیست در این نقطه از جهان است. از این منظر، مشارکت همه طرف‌‌‌های درگیر با مساله آب از روش‌های دیپلماتیک تنها راه کند کردن چرخه بحران‌‌‌زای کنونی است. مهار بازیگران متخلف به روش‌های اقتصادی یا حقوقی هم راه دیگر چربش اهداف محیط‌زیستی بر اعمال اقتدار سیاسی برخی کشورهاست. توصیه کارشناسان به دولت این است که به تهدید اصلی این پروژه، یعنی تغییرات بنیادین اقلیمی در خاورمیانه توجه کند.

ترغیب دولت به نقش‌‌‌آفرینی مثبت در جلب همکاری ترکیه، سوریه و عراق برای حل مسالمت‌‌‌آمیز مساله آب در مقطع کنونی و تجمیع فشار سه کشور ایران، سوریه و عراق بر ترکیه برای اعطای حق‌آبه پایین‌‌‌دست در ازای توافق اقتصادی جامع می‌تواند سرعت روند «غیرقابل سکونت شدن خاورمیانه» را کند سازد.

کارشناسان داخلی هشدار می‌دهند، آب‌‌‌گیری سد «ایلی‌سو» بحران‌های زیست‌ محیطی را تشدید خواهد کرد. از آنجا که تعداد پروژه‌‌‌های سدسازی ترکیه بالاست، این رویکرد به دامنه گسترده‌‌‌ای از تنش‌‌‌های زیست‌محیطی در استان‌‌‌های نوار غربی کشور منجر خواهد شد و از دشت‌‌‌های اردبیل در شمال غرب کشور تا جلگه خوزستان و حتی مناطق مرکزی کشور را دستخوش بحران خواهد کرد.

راه‌حل پیشنهادی بسیاری از پژوهشگران، انعقاد پیمانی منطقه‌‌‌ای مبتنی بر حقوق متوازن آب است که با یک رشته تبادلات اقتصادی تضمین و منافع مشترک همه کشورها در آن لحاظ شده باشد. کارشناسان هشدار می‌دهند، تعلل در به کار انداختن ماشین دیپلماسی در ایران می‌تواند در طول یک‌دهه آینده ایران را با تهدیدهایی جدی از سه بعد اقتصادی، زیست‌محیطی و امنیتی روبه‌‌‌رو سازد. بر این اساس، وزارتخانه‌‌‌های امور خارجه و نیرو در کنار سازمان محیط‌زیست لازم است نسبت به تقویت توان فنی و کارشناسی خود در این زمینه حساس باشند.

در عین حال دولت ایران با اعتماد به نفس کافی باید حل مساله را از دولت ترکیه بخواهد. از آنجا که دولت ترکیه با ایران، عراق و سوریه منافع مشترک بسیاری دارد، یکی از توصیه‌ها که از سوی ابراهیم حاجیانی، معاون مرکز بررسی‌‌‌های استراتژیک رئیس‌‌‌جمهور اعلام شده، فعال کردن دیپلماسی به شکل حرفه‌‌‌ای و هوشمندانه است.  وی تقاضا می‌کند، رسانه‌‌‌ها با تحریک دستگاه‌‌‌های رسمی و نهادهای مدنی، فضا را برای فعالیت بیشتر ایران به‌منظور حل و فصل این مساله ایجاد کنند.

تصویری که از خلال گفت‌وگوی «دنیای‌اقتصاد» با کارشناسان و پژوهشگران حوزه آب، محیط‌زیست و هیدروپلیتیک به دست آمد، بازتاب‌دهنده حد بالایی از تنش مرزی و فرامرزی در خاورمیانه در نتیجه اجرای تعداد زیادی سد و پروژه آبی در خاورمیانه است.

نقطه کانونی این ماجرا ده‌پروژه آبی ترکیه است که تنها یکی از آنها پروژه گاپ (GAP) است. این برنامه که در کنار امنیت آبی با اهداف سیاسی طراحی شده، حجم عظیمی از آب را که از مناطق بالادست به صورت تاریخی وارد خاک عراق، ارمنستان، ایران و سوریه می‌شود، پشت سدهای بزرگ محصور کرده و حیات جمعی را در پهنه عظیمی از خاورمیانه به شکل جدی تهدید می‌کند.

  سد «ایلی‌سو»؛ یکی از چند پروژه ترکیه

بررسی «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد، ترکیه دست‌کم ۱۰پروژه مختلف آبی را در دست اجرا دارد تا به موجب آنها مسیر ورود آب به پایین‌‌‌دست را مسدود کند. به جز گاپ، پروژه‌‌‌های آناتولی مرکزی، اگ‌‌‌گپ، ‌‌‌باک‌‌‌‌گپ، ‌‌‌اک‌دنیز‌‌‌ گپ، کوپ، مرمره‌گپ، ذکاپ، تراگپ و داپ (آناتولی شرقی) دیگر پروژه‌‌‌‌‌‌هایی هستند که ترکیه با هدف برتری هیدروپلیتیکی بر کشورهای پایین‌‌‌دست و تبدیل شدن به هیدروهژمون منطقه آنها را اجرایی کرده یا در دست اجرا دارد.

وقتی اثر این وضعیت روی مسیرهای آبی منطقه که در طول تاریخ زمینه‌‌‌ تمدن‌‌‌سازی و شهرسازی بوده‌‌‌اند، بررسی می‌شود، ابعاد دقیق‌‌‌تر فشار ناشی از سدسازی به جمعیت‌‌‌های ساکن حاشیه آب‌‌‌ها مشخص می‌شود. در سطح سه کشور پایین‌دست این فشار در کوتاه‌مدت می‌تواند سبب کاهش تولید غذا و نابودی کشاورزی در برخی مناطق شود. در عین حال، رواج منازعات قومی و افول امنیت مرزی، اوج‌‌‌گیری بحران‌های زیست‌محیطی نظیر ریزگرد یا کاهش تنوع زیستی در کنار مهاجرت سرمایه‌‌‌های مادی و انسانی از ایران، عراق و سوریه را می‌توان از مهم‌ترین تبعاتی دانست که سد «ایلی‌سو» به اقلیم کشورهای پایین‌دست تحمیل خواهد کرد؛‌موضوعی که حتی عربستان و کشورهای حاشیه خلیج‌فارس یا اروپا و بخشی از آسیای میانه را درگیر تبعات امنیتی خود خواهد کرد.

مقاله فاطمه ظفرنژاد، در شماره ۲۷۵ هفته‌نامه «تجارت فردا» به‌خوبی ابعاد این فشار زیست‌‌‌محیطی به منطقه را نشان می‌دهد. این پژوهشگر آب در این مقاله می‌‌‌نویسد: «کارون و کرخه و نیز دجله و فرات رگ‌‌‌های خون‌‌‌رسان هورالعظیم بودند. در حوضه کارون بزرگ (دز و کارون) ۳۰سد با گنجایش ۱۷میلیارد مترمکعب و در حوضه کرخه هفت سد با گنجایش ۶میلیارد مترمکعب ساخته شده است.

سدهای ایران دست‌کم جلوی ۲۳ میلیارد مترمکعب (۴/ ۱۴درصد) از آورد به هورالهویزه را گرفته‌‌‌اند. در حوضه فرات در آناتولی جنوبی ترکیه هفت سد آتاتورک، کاراکایا و بیرچیک، کارکامیز، شانلی‌‌‌یورفا، سیریمتاش و اِرکِنِک روی‌‌‌هم دست‌کم ۶۰میلیارد مترمکعب از سوی ترکیه و در سوریه سدهای الطبقه یا الثوره، بعث و تشرین روی‌‌‌هم ۱۳میلیارد مترمکعب از سوی سوریه و در عراق چند بند و سد حدیثه روی فرات ساخته شده است. سدهای فرات روی‌‌‌هم جلوی ۸۱میلیارد مترمکعب از آورد این رود را گرفته‌‌‌اند. در حوضه دجله در آناتولی جنوبی ترکیه پنج سد دجله، کراکیزی، باتمان، ایلی‌سو، گرزن و سد سیلوان روی‌‌‌هم با گنجایش ۵/ ۲۱ میلیارد مترمکعب ساخته شده است. در عراق نیز سدهای ادهیم، بدوهه، دربندیخان، دوکان، دوهوک، حمرین، موصل و سامره، روی‌‌‌هم به گنجایش ۵/ ۳۴ میلیارد مترمکعب ساخته شده است. سدهای دجله دست‌کم جلوی ۵۶میلیارد مترمکعب از آورد این حوضه و ۳۵‌درصد ورودی به هورالعظیم را می‌‌‌گیرند.»

ممانعت از رسیدن ۸۱میلیارد مترمکعب از آب ورودی به رود فرات و از دست رفتن ۵۶میلیارد مترمکعب از آب ورودی به دجله نتیجه سدسازی‌‌‌های گسترده است و بر اقلیم منطقه اثر می‌گذارد.

  پروژه‌های ترکیه با خاورمیانه چه می‌کند؟

رئیس کمیسیون توسعه پایدار، محیط‌ زیست و آب اتاق ایران در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: بر اساس مواد ۵، ۶ و ۷ «کنوانسیون حقوق استفاده‌های غیرکشتیرانی از آبراه‌های بین‌المللی سال ۱۹۹۷ سازمان ملل» کشورهای بالادست رودهای بین‌المللی حق احداث و اجرای پروژه‌های زیربنایی آبی را در بالادست رودخانه، به طوری که سبب بروز مشکلات و آسیب‌های جدی به کشورهای پایین‌دست شوند، ندارند.

اما ترکیه، با تفسیری خودمحور از اصل حاکمیت دولت‌‌‌ها مدعی است همان‌طور که منابع نفتی هر کشور متعلق به آن کشور است، منابع آبی هم که از ترکیه سرچشمه می‌‌‌گیرند، به این کشور تعلق دارند و در دهه‌‌‌های اخیر با احداث سدهایی روی این دو رودخانه دجله و فرات سبب بروز اعتراضاتی در دو کشور سوریه و عراق شده است.

فرشید شکرخدایی، افزود: علاوه بر واکنش کشورهای منطقه به‌خصوص سوریه و عراق به برنامه‌های توسعه‌‌‌ای و کنترل منابع آب دجله و فرات از سوی ترکیه، سازمان‌های مردم‌نهاد، متخصصان و فعالان محیط‌زیست نیز در سراسر جهان به این پروژه اعتراض دارند.  

از نگاه شکرخدایی، این پروژه باعث تغییر بافت اجتماعی منطقه، آسیب به اکوسیستم حوضه آبخیز دجله و فرات، کاهش کیفیت آب، به زیر آب رفتن مناطق باستانی نظیر شهر «حصن‌‌‌کیفا» و مهاجرت اجباری ساکنان بومی خواهد شد. همچنین درحال حاضر در کمیسیون توسعه پایدار، محیط‌زیست و آب اتاق ایران، گزارشی از این موضوع در دست تهیه است. پس از تکمیل این گزارش می‌توان به شکلی دقیق‌‌‌تر در مورد آثار زیان‌بار این سد سخن گفت.

  اثر سدسازی‌‌‌ها بر ایران شدید خواهد بود

سدی که ایرانیان در تمام سال‌های اخیر نسبت به آن هیچ واکنش جدی نشان ندادند، امروز به یک چالش جدی بدل شده است. نگاهی به واکنش‌های ایران در این سال‌ها به این سد نشان می‌دهد، در این مدت عمدتا اعتراضات به صورت مقطعی بوده است. دولت و حتی دانشگاهیان و فعالان محیط‌زیست نیز در یک مقاطعی اعتراض کردند و سپس این موضوع را به فراموشی سپردند.

به عنوان مثال، یک‌بار در کنفرانس ریزگردها در دور اول دولت روحانی، رئیس‌جمهور وقت اعتراضاتی به ساخت سد «ایلی‌سو» کرد. اما پس از واکنش اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه به این موضوع و اعتراض وی به ساخت سد کرخه و مشکلات ناشی از آن، دیگر مقامات دولت واکنش جدی به این موضوع نشان ندادند.

در مورد سد «کمال‌خان» در افغانستان نیز ایران پس از ۱۰سال اعتراض کرد؛ آن هم زمانی که اشرف غنی قصد کرد، خودش این سد را افتتاح کند. البته بیشتر اعتراضات آن زمان نیز به دلیل سخنان تند رئیس‌جمهور وقت افغانستان علیه ایران بود؛ نه آثار مخرب ساخت این سد بر ایران.

از نگاه برخی تحلیلگران، امروز دولت پس از گذشت ۲۰سال از آغاز کلنگ‌زنی‌‌‌ سد «ایلی‌سو» عملا نمی‌تواند کار جدی در جهت کاهش آثار مخرب احتمالی این سد بر کشور انجام دهد. به همین دلیل این کارشناسان پیشنهاد می‌دهند ایران از امروز در خصوص سدسازی‌های ترکیه روی سرشاخه‌های ارس اعتراض کند و تا به نتیجه نرسیده است، دست از اعتراض برندارد.

پروژه جدید ترکیه در ارس «Dap» نام دارد که یکی از سدهای این پروژه درحال ساخت است. به گفته کارشناسان، اثرات این سد روی ارس برای ایران مخرب خواهد بود.

از نگاه برخی تحلیلگران حوزه مهندسی آب، ما هنوز نمی‌توانیم برآورد دقیقی از اثرات مخرب پروژه Dap برای ایران داشته باشیم. به گفته این گروه، شروع مطالعات آثار این سد بر ایران، پس از افتتاح «ایلی‌سو» در سال ۲۰۱۸ آغاز شده و این مطالعات هنوز کامل نشده است. براین اساس امروز کسی نمی‌تواند با اعداد و ارقام دقیق بگوید این سد چه اثری بر کشور خواهد گذاشت. ولی بی‌شک از دید آنها بهره‌برداری از این سد نیز به لحاظ ‌زیست‌محیطی به ایران آسیب می‌‌‌رساند و به کاهش شدید آب رود ارس منجر می‌شود. گذشته از این، شاهد افزایش ریزگردها در منطقه خواهیم بود.

برخی دیگر معتقدند بهره‌برداری از این سد احتمالا به لحاظ امنیتی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نیز به کشور آسیب جدی خواهد زد. با بروز ریزگردها کشاورزی منطقه به‌شدت آسیب خواهد دید و مهاجرت ساکنان این منطقه شدت می‌گیرد و در نهایت سایر مشکلات امنیتی، سیاسی بروز خواهد کرد.

برمبنای اطلاعاتی که به دست «دنیای‌اقتصاد» رسیده است؛ تحلیل آثار این سد به‌راحتی قابل ارائه نیست؛ زیرا ما با یک مساله چندوجهی مواجه هستیم. براین اساس نیز آثار آن بی‌شک چندوجهی خواهد بود. در مورد سد «ایلی‌سو» نیز درحال حاضر ترکیه یک موافقت‌نامه نیم‌‌‌بند با عراق پیرامون پرداخت حق‌آبه سد ایلی‌سو امضا کرده است، ولی مشخص نیست ترکیه بر سر تعهداتش با عراق باشد یا نه. در بهترین حالت این است که ترکیه بر سر تعهداتش بماند و عراق حق‌آبه سد را بخواهد صرف محیط‌زیست کند. اما نمی‌توان گفت کشاورزانی که در مسیر این ‌‌‌آب قرار دارند، حاضرند از این آب بگذرند یا نه.

در ضمن در این سال‌ها ترکیه فاز دوم سد «کمال‌خان» افغانستان را نیز ساخت و در حقیقت ترکیه با دیپلماسی نرم و حاکمیت بر آب قصد دارد قدرت تاریخی خود را با الهام از امپراتوری عثمانی برگرداند. برخی کارشناسان در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» تاکید کردند در نحوه برخورد با منابع آبی، باید به کل و با لحاظ منافع مشترک همه کشورهای درگیر، سیاست‌ها تغییر کند.

  اثر آب در معادلات قدرت در خاورمیانه

استادیار گروه مهندسی و مدیریت آب دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت‌مدرس در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» گفت: بر اساس نتایج مطالعات بنده و همکارانم، می‌توانم بگویم آب مساله‌ای است که با توجه به شرایط اقلیمی ایجادشده، به ابزاری بسیار نرم برای پیشبرد اهداف و نفوذ سیاسی تبدیل

شده است. منابع آبی، مرزهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را به رسمیت نمی‌شناسند و ماهیت اشتراکی و فرامرزی دارند. بنابراین استفاده بدون محدودیت از منابع آب فرامرزی و مشترک در یک کشور می‌تواند به طور مستقیم و غیرمستقیم بر ابعاد مختلف امنیت از جمله امنیت آبی کشورهای ساحلی واقع در حوضه اثرگذار باشد.

حجت میان‌آبادی افزود: در پیش‌‌‌ گرفتن ماموریت هیدرولیکی می‌تواند توهم تامین امنیت آبی برای بخش‌‌‌های مختلف را به همراه داشته باشد؛ اما بهای آن ایجاد چالش‌‌‌های جدید امنیتی برای سایر ذی‌مدخلان است. بنابراین عطش توسعه‌یافتگی که برگرفته از مکتب فکری نوسازی است، با وجود تغییرات اقلیمی، در بلند مدت برای امنیت آبی بسیار چالش ‌برانگیز خواهد بود.

میان‌آبادی براین باور است، پیشبرد استراتژی ماموریت هیدرولیکی علاوه‌بر آنکه دستاوردهای متعدد و فرصت‌های بسیاری برای پیشبرد اهداف گوناگون می‌تواند به‌همراه داشته باشد، می‌تواند منجر به تشدید تنش‌‌‌‌های متعددی نیز شود و تبعات جبران‌‌ناپذیری را به دنبال داشته باشد؛ به همین جهت توجه به دانش و تجربیات بومی در مناطق مختلف ضروری است تا بتوان برای مدیریت سامانه‌های درهم‌‌‌‌تنیده منابع آبی، رویکردها و راهکارهای نوین و متناسب با شرایط و سازگار با شرایط اقلیمی، زیست‌محیطی و اجتماعی در هر منطقه ارائه کرد.

وی افزود: باید توجه داشته باشیم استفاده از آب در فضای بین‌الملل فراتر از تامین نیازهای بشری است و این منبع حیاتی بشر، به وسیله‌‌‌‌ای برای کسب قدرت و نفوذ سیاسی مبدل شده است و ایجاد وابستگی به ضروری‌‌‌‌ترین منبع برای حیات بشر وسیله‌‌‌‌ای برای کسب‌قدرت خواهد بود، بنابراین توجه به تاثیر آب بر سیاست و سیاست بر آب در کنار عواملی مانند تغییرات اقلیمی و چالش‌های بسیار جدی در منطقه خاورمیانه از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

به همین دلیل طراحی و اتخاذ سیاست‌های جامع جهت مواجهه با اقدامات بلندپروازانه کشورهای منطقه به‌‌ویژه کشورهای همسایه ایران از جمله کشور ترکیه که اثرگذاری مستقیم بر امنیت آب و محیط‌‌زیست کشور ایران دارند، ضروری است. طراحی چنین سیاست‌‌هایی مستلزم آشنایی با شرایط اقلیمی، هیدرولوژیکی و هیدروپلیتیکی کشورها در موقعیت‌‌‌‌های مختلف است.

این استاد دانشگاه تربیت‌مدرس بر اساس نتایج مطالعات انجام‌شده در این زمینه تاکید کرد: مطرح‌شدن طرح‌‌‌‌های انتقال آب در منطقه غرب‌آسیا توسط ترکیه صرفا با هدف جبران کمیابی آب در کشورهای مقصد نیست؛ زیرا حجم آب انتقالی تنها بخش بسیار کوچکی از کمبود در کشورهای هدف را می‌تواند جبران کند، در حالی‌که هزینه‌های اقتصادی و امنیتی و زیست‌محیطی بسیاری به همراه دارد.

وی افزود: پیشنهاد و پیگیری این طرح‌ها توسط ترکیه، عمدتا با اهداف سیاسی و امنیتی از جمله قلمروسازی و احیای قدرت امپراتوری عثمانی برای رهبری منطقه پیرامونی در کنار عواید اقتصادی دنبال می‌شود، این درحالی است که این طرح‌ها چالش‌های محیط‌‌زیستی، سیاسی و اجتماعی بسیاری به همراه دارند. در واقع ایجاد وابستگی به ضروری‌‌‌‌ترین منبع برای حیات بشر، یکی از استراتژی‌‌‌‌ها و ابزارهای ترکیه برای کسب قدرت در منطقه است. در نتیجه باید تاکید شود که ترکیه با استفاده از آب و رویکرد ماموریت هیدرولیکی در حال تبدیل آب به یک ابزار سیاسی برای اعمال قدرت در منطقه است.

  چه کنیم؟

همه کارشناسانی که با «دنیای‌‌اقتصاد» درباره وضعیت آبی جدید خاورمیانه به گفت‌‌وگو نشستند، معتقدند: امروز برای حل این مشکل و مشکلات آتی ایران و عراق و ترکیه باید در چارچوب همکاری و تعامل حرکت کنیم. دولت سیدابراهیم رئیسی  رویکرد «تعامل با همسایگان» را دنبال می‌کند؛ این دیپلماسی یک پارادایم در همکاری منطقه‌‌ای است که از جمله دیپلماسی‌‌‌‌های خوبی است که باید تقویت شود. برخی کارشناسان معتقدند باید از تمام ابعاد این دیپلماسی استفاده شود و نه صرفا از یک جنبه آن. در این سیاست باید تعاملات فرهنگی را دید و از این جنبه نیز با عراق تعامل کرد. برخی کارشناسان معتقدند شاید ایران بتواند برای کنترل شرایط از طریق عراق به ترکیه فشار بیاورد و در راستای اهدافش پیش برود. ‌‌‌‌

از دید شکرخدایی رئیس کمیسیون توسعه پایدار، محیط‌‌زیست و آب اتاق ایران، اهرم‌‌‌‌های ایران برای کاهش اثرات مخرب این پروژه به «تقویت دیپلماسی محیط‌‌زیست و آب» و «استفاده از ظرفیت‌‌های سازمان‌ملل برای تحت‌فشار قراردادن کشور ترکیه» بازمی‌‌گردد. البته وی بر این باور است، «تقویت روابط با کشورهای متاثر از پروژه‌های آبی ترکیه برای اتخاذ مواضع مشترک» و «اجرای پروژه‌های مشترک در مورد آثار و پیامدهای سدسازی‌‌‌‌های کشور ترکیه با کشور عراق برای طرح در مجامع بین‌‌المللی» می‌تواند به‌عنوان دیگر اهرم‌‌‌‌های کاهش اثرات مخرب این سد باشد.

اما ابراهیم حاجیانی، معاون مرکز بررسی‌‌‌‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری معتقد است ایران نیازمند اجرای یک کار حرفه‌‌‌‌ای و دقیق از مجرای دیپلماسی است که با کمک عراق و سوریه باید ترکیه را برای رسیدن به منافع مشترک ترغیب کند. وی معتقد است: ایران یک پیمان مودت تاریخی با ترکیه دارد که در بزنگاه‌های بسیاری کمک کرده تا دو طرف بتوانند بر سر مسائل بسیاری با یکدیگر به توافق برسند.

در این فقره نیز استفاده از این پیمان می‌تواند راهگشا باشد. در عین حال حاجیانی تاکید دارد ایران و دو کشور پایین‌‌دست باید با آگاهی از افزایش قدرت هیدروپلیتیکی ترکیه ناشی از برخورداری از منابع آب، به سمت حل مسائل مشترک گام بردارند. این استاد دانشگاه معتقد است ترکیه با این کار رسما خود را در جایگاه قدرت منطقه و یک هیدروهژمون معرفی کرد و درصدد است در حوزه‌های مختلف منطقه‌‌‌‌ای و امنیتی برای سایر کشورها اعمال اقتدار کند.

تغییر در مسائل کردها با کشورهای این منطقه یا حتی مسائل ایران و اروپا منبعث از وضعیت جدید ترکیه دستخوش تغییر خواهد شد. کاری که دولت‌ها می‌توانند در این راستا انجام دهند؛ این است که با فشار همه‌‌جانبه روی دولت ترکیه این کشور را با منافع خود به شکلی همراه کنند. این فشار حتی می‌تواند از طرق اقتصادی و بازار‌هایی باشد که در ترکیه در آنها نفوذ دارد یا با نفتی باشد که ترکیه به آن محتاج است و در ایران، عراق و تا حدی سوریه وجود دارد.

به‌طور کلی و در سطح داخلی هم، برخورداری دولت ایران از تیمی زبده و کارشناس که بتواند به‌خوبی از عهده کار برآید و ابعاد فنی و اطلاعات دقیقی از منطقه، سدها، روندها و تکالیف و مبانی حقوق بین کشورها را بداند، می‌تواند به مذاکرات مفیدی با ترکیه منجر شود. موضوعی که متاسفانه زمینه آن فعلا در دولت وجود ندارد.

حاجیانی در پایان تاکید دارد: دولت باید بداند دو کشور منافع مشترک بسیاری دارند. ترکیه به هیچ‌وجه از وضعیتی آزاد و رها برخوردار نیست که بتواند هر نوع رفتاری را از خود بروز دهد. ایران اهرم‌‌‌‌‌هایی دارد که می‌تواند ترکیه را بر سر این موضوع مجبور به مذاکره کند. فشار سه کشور ایران، عراق و سوریه هم در این مسیر می‌تواند نتایجی بهتر را به بار آورد که نهایتا ترکیه وادار به پذیرش تعهدات متقابل شود.

 دنیای‌اقتصاد - گروه اقتصاد بین‌الملل: حدود یک‌چهارم جمعیت جهان حداقل یک‌ماه از سال با کمبود شدید آب مواجه‌اند که این امر سبب شده است تعداد بیشتری به فکر فراهم‌کردن امنیت زندگی‌شان در کشورهای دیگر باشند. کمبود آب حدود 40درصد مردم جهان را درگیر کرده و طبق پیش‌بینی‌‌‌های سازمان ملل و بانک جهانی، خشکسالی می‌تواند تا سال 2030 حدود 700میلیون نفر از مردم جهان را در خطر جابه‌‌‌جایی قرار دهد.  به گزارش «بی‌‌‌بی‌‌‌سی»، تحقیقات جدید در باب این موضوع، گویای آن است که خشونت‌‌‌های مربوط به آب با گذشت زمان رو به افزایش است. رشد جمعیت و توسعه اقتصادی، تقاضا را برای آب در سراسر جهان افزایش داده است. در همین حال، تغییرات اقلیمی سبب کاهش منابع آبی و متغیر شدن بارش باران در بسیاری از مناطق جهان شده است.  بر اساس این گزارش، تاثیر دوگانه تغییرات اقلیمی و تنش آبی در هیچ کجا مشهودتر از حوضه آبریز دجله-فرات شامل ترکیه، سوریه، عراق و غرب ایران، نیست؛ به طوری که بر اساس تصاویر ماهواره‌‌‌ای، از دست رفتن آب‌‌‌های زیرزمینی در این منطقه، نسبت به سایر مناطق جهان، تقریبا با سرعت بیشتری در جریان است و تلاش‌‌‌های مذبوحانه برخی کشورها برای تامین امنیت آبی، بر همسایگانشان تاثیرگذار است.

طبق گزارشی از واشنگتن‌‌‌پست، در طول ماه ژوئن سال 2019، در حالی که شهرهای عراق با موج گرمای 50درجه روبه‌‌‌رو بودند، ترکیه اعلام کرد که پر کردن سد «ایلی‌سو» را که در مبدا دجله قرار دارد، شروع می‌کند. این جدیدترین پروژه ترکیه برای ساخت 22سد و نیروگاه‌ برق، روی رود دجله و فرات است که بر اساس گزارش دفتر بین‌المللی آب فرانسه، به‌‌‌طور قابل ملاحظه‌ای جریان آب به سوریه، عراق و ایران را تحت‌تاثیر قرار داده است. دولت ترکیه سد «ایلی‌سو» را به‌عنوان پروژه‌‌‌ای حیاتی و با هدف کاهش وابستگی کشور به واردات انرژی و همین‌طور ایجاد اشتغال در منطقه محروم جنوب‌شرقی این کشور جلو برده است؛ ولی این پروژه سال‌ها از سوی شهرهایی مورد مخالفت قرار گرفته است که معتقدند هزینه‌های آن برای جامعه محلی بیش از منافعش است. مخزن پشت سد که تا فاصله 100مایلی از «ایلی‌سو» امتداد می‌‌‌یابد، بیش از 70‌هزار نفر را آواره می‌کند، گونه‌های در معرض انقراض را از بین می‌‌‌برد و به بافت تاریخی منطقه آسیب می‌زند. مشاجرات بر سر این پروژه، طرح‌‌‌های توسعه‌‌‌ای بلندپروازانه را در برابر حفظ تاریخ و شهروندان فقیر را در برابر دولت و تجارت‌های بزرگ قرار می‌دهد. این سد که در منطقه‌ای با اکثریت کرد ساخته شده است، بر شکایت‌های قومی مبنی بر به حاشیه راندن کردها از سوی دولت نیز افزوده است.

سد «ایلی‌سو» بخشی از برنامه دولت ترکیه است که به دهه 1970 بازمی‌گردد و بنابر گزارشی که در وب‌سایت وزارت صنعت و تکنولوژی این کشور منتشر شده، هدف آن توسعه منطقه جنوب شرقی ترکیه با ساخت 22سد و 19 کارخانه برق‌آبی و حذف تفاوت‌های توسعه‌‌‌ای بین این ناحیه و بخش‌های دیگر ترکیه است.  این سد توجه طرفداران محیط‌زیست را به خود جلب کرد و در سال 2009 با کنار کشیدن اروپایی‌ها از سرمایه‌گذاری در این پروژه، اعتراضات علیه آن توانست به پیروزی بزرگی دست یابد. اما سال بعد بانک‌های ترکیه وارد عمل شدند تا برای جلو بردن آن صدها میلیون دلار وام به دولت پرداخت کنند. به‌‌‌خاطر این پروژه، دولت ترکیه میلیون‌‌‌ها دلار برای انتقال برخی از آثار تاریخی «حصن‌‌‌کیفا» شامل یک مقبره مربوط به قرن پانزدهم، یک حمام و یک مسجد هزینه کرده است، ولی سازه‌های تاریخی دیگر شامل بقایای پل قدیمی دجله به زیر آب خواهند رفت. دولت قصد دارد برای ساکنان «حصن‌کیفا» شهر جدید بسازد. البته هیچ‌چیز درباره آینده مشخص نیست. ساکنان این منطقه عمدتا کشاورزان دامدار هستند که احتمالا این فعالیت اقتصادی با جابه‌جایی از میان خواهد رفت.  همان‌طور که قبلا اشاره شد، اجرای این پروژه می‌تواند جریان آب به کشورهای سوریه، عراق و ایران را تحت‌تاثیر قرار دهد و به منبع تنش در منطقه تبدیل شود. ساخت سدها و پروژه‌های آبیاری از سوی ترکیه باعث کاهش جریان آب رودخانه‌های دجله و فرات شده و نگرانی‌ها بابت تشدید مشکلات و افزایش تنش‌ها را افزایش داده است.  به گزراش «هاوار نیوز»، به صورت تاریخی آب‌وهوای مساعد، در دسترس بودن آب و حاصلخیزی زمین نقش عمده‌ای در جذب گروه‌ها به سمت بین‌‌‌النهرین داشته است. ویرانه‌های معبد تاریخی «گوبکلی‌تپه» در نزدیکی مرز سوریه که قدمت آن به 12هزار سال قبل از میلاد می‌رسد، قدیمی‌ترین معبد جهان است. گواه این ریشه‌های تاریخی مردم بین‌‌‌النهرین هستند که در کرانه رود فرات زندگی می‌کردند. علی سلیمان، رئیس اداره حفاظت از آثار باستانی منطقه فرات، معتقد است که رویه‌های دولت ترکیه بر پایه حذف هویت‌‌‌های قدیمی‌‌‌تر است؛ مردم این منطقه کردها بوده و هستند و این پروژه با فرآیندهای تغییر جمعیت منطقه که در مناطق شمال سوریه چون «عفرین» و «سرکانیه» اتفاق می‌افتد، تفاوتی ندارد.

تحلیل خبرگزاری «هاوار نیوز» این است که ساکنان 200روستای شمال کردستان که حدود 800‌هزار نفر جمعیت دارد، در نتیجه بهره‌برداری از این سد آواره می‌شوند. اردوغان در سخنرانی خود در مراسم افتتاح این سد بر لزوم حمایت از کشورش در برابر خشکسالی و آماده شدن برای سناریوهای تاریکی که در آینده در انتظار جهان است، تاکید کرد. اما این اظهارات با رنج میلیون‌ها نفر ناشی از کمبود آب در نتیجه کاهش سطح آب دجله و فرات همراه است که بر تولیدات کشاورزی، تامین آب آشامیدنی و تعداد مسمومیت‌ها اثرگذار است.

گزارش خبرگزاری «بی‌‌‌بی‌‌‌سی» نیز گویای آن است که با بالا آمدن آب پشت سد «ایلی‌سو» جریان آب این رودخانه به عراق نصف شده است و به گفته دیده‌‌‌بان حقوق بشر، صدها نفر به خاطر خارش‌های پوستی، درد شکم، استفراغ، اسهال و حتی وبا، به بیمارستان‌های بصره سرازیر شده‌اند.

جواد البیدانی، استاد دانشگاه بغداد، معتقد است ساخت سد «ایلی‌سو» بزرگ‌ترین تهدید تاریخی برای مردم عراق است؛ چراکه جریان آب به سطوح خطرناکی خواهد رسید و کشاورزی برای همیشه در عراق نابود خواهد شد. مناطق شمالی و شرقی سوریه و مناطق مرکزی عراق به علت بارش‌های ناکافی در طول سال گذشته و سال‌جاری، از کمبود آب رنج می‌برند که همزمان با کاهش سطح آب رودخانه‌های دجله و فرات از سوی دولت ترکیه، می‌تواند سبب ایجاد فاجعه انسانی در این منطقه باشد. بر اساس گزارش خبرگزاری «رویترز»، دولت عراق در سال 2018 به بهره‌برداری از این سد اعتراض کرده و خواستار تعویق این طرح و توافقی شده بود که طی آن پر کردن سد «ایلی‌سو» به جاری شدن آب به عراق صدمه‌‌‌ای وارد نکند و آب کافی به عراق جاری شود. طبق این گزارش، حدود 70‌درصد از منابع آبی عراق از کشورهای همسایه به این کشور جاری می‌شود؛ بالاخص دجله و فرات که از ترکیه می‌گذرند.  از سوی دیگر، بر اساس مقاله‌ای به نام «آیا تغییرات اقلیمی محرک درگیری‌های آینده در منطقه خلیج فارس خواهد بود؟» که در پایگاه علمی «ساینس‌دایرکت» به چاپ رسیده است، کاهش سطح آب دجله می‌تواند ورودی اروندرود ایران را نیز تحت‌تاثیر قرار دهد؛ رودی در مرز ایران و عراق که از هم‌‌‌ریزش رودخانه‌های دجله و فرات و سپس کارون پدید آمده است.  این رود تنها رودخانه قابل کشتیرانی در این منطقه است و 90کیلومتر پایانی آن مرز میان ایران و عراق را تشکیل می‌دهد. تغییرات پیش‌بینی‌شده برای میزان بارندگی در این ناحیه نشان می‌دهد که در آینده شرایط بسیار خشک‌‌‌تری را تجربه خواهد کرد. کمبود آب ناشی از تغییرات اقلیمی علاوه بر بهره‌برداری بیش از اندازه، کاهش 30درصدی ظرفیت آب زاینده‌‌‌رود را به همراه داشته و پیش‌بینی شده است که این سیستم رودخانه‌ای تا سال 2040 از میان خواهد رفت. خشکسالی در نتیجه تغییرات آب‌وهوایی و ساخت سدها موجب بیابان‌‌‌زایی و افزایش منابع گرد و غبار در حوضه بین‌النهرین شده است؛ به طوری که رسوب گرد و غبار از حوضه بین‌النهرین در غرب به بخش‌های مرکزی و حتی شمالی ایران گسترش پیدا کرده است که می‌تواند موجب تاثیرات اقتصادی فوری مانند تعطیلی بخش‌های عمومی و تعطیلی نیروگاه‌ها و فرودگاه‌ها شود.