روز سه‌شنبه لیر ترکیه رکورد جدید را به ثبت رساند و با ۳/ ۱درصد کاهش، سطح برابری دلار به لیر به ۲۲/ ۱۰ رسید. سیاست‌ کاهش دستوری نرخ بهره چندی است که در دستور کار بانک مرکزی ترکیه قرار گرفته؛ درحالی‌که نرخ تورم ترکیه به سطح ۲۰درصدی رسیده است و نرخ بهره حقیقی منفی تهدیدی برای ثبات اقتصادی کشور به شمار می‌رود.

آنچه مسلم است این است که این سیاست پولی بیش از آنکه حاصل کار کارشناسی باشد، نظر شخصی رئیس‌جمهور این کشور است که پیروزی در انتخابات پیش‌رو را مدنظر خود قرار داده است.

از طرفی در ماه نوامبر بخشی از بدهی خارجی ترکیه سررسید می‌شود و این کشور باید بیش از ۸میلیارد دلار را بازپرداخت کند؛ این موضوع باعث شده است تا پیش‌بینی شود تقاضای ارز در این کشور افزایشی است و موجب نزولی شدن دوباره لیر خواهد شد. همه این موارد به آن معناست که اقتصاد ترکیه زمستان سختی را پیش رو خواهد داشت.

   کاهش دوباره ارزش لیر

روز گذشته نرخ برابری دلار در برابر لیر بار دیگر کاهش یافت و به سطح ۲/ ۱۰ رسید تا در سال جاری میلادی نرخ ارز در ترکیه شاهد رشد ۳۰درصدی باشد. این کاهش ارزش لیر از آن جهت اتفاق افتاد که در پی دو مرحله کاهش نرخ بهره سیاستی تحت فشار رئیس‌جمهور این کشور، پیش‌بینی‌ها از تصمیم بانک مرکزی ترکیه در پنج‌شنبه پیش‌رو، این است که دوباره نرخ بهره کاهش پیدا کند. این انتظارات موجب شده است تا بار دیگر نرخ ارز روند افزایشی را در پیش بگیرد. هفته گذشته نیز ارزش لیر شاهد کاهش بود و نرخ برابری دلار به لیر مرز روانی ۱۰ را پشت سر گذاشت و برای اولین‌بار هر دلار با ۱۰لیر معامله شد.

   نرخ بهره در گروگان

چشم‌انداز کاهشی نرخ بهره متاثر از اقدامات اخیر رئیس‌جمهور این کشور است. رجب طیب‌اردوغان بارها اعلام کرده است نرخ بهره ترکیه بالاست و مانع مهمی در برابر توسعه ترکیه است. او پا را فراتر گذاشته و نرخ بهره بالا را «مادر شیاطین» خوانده است.

او از یک ایده نامتعارف اقتصادی بهره می‌برد و معتقد است کاهش نرخ بهره موجب افزایش رشد می‌شود و از محل رشد تورم کاهش می‌یابد. او در سال‌های اخیر با جابه‌جا کردن ۴ رئیس بانک مرکزی و جایگزین کردن ۳ عضو کمیته تعیین نرخ بهره، نشان داده است در تحمیل نظراتش در زمینه پولی بسیار جدی است. کارشناسان معتقدند این اقدام اردوغان ریشه در انگیزه‌های سیاسی او دارد.

او درپی آن است از طریق ایجاد رونق در اقتصاد ترکیه و کاهش بیکاری، پایگاه رای خود را تقویت کند و محبوبیت رو به افولش را بازیابی کند؛ ‌‌حتی اگر این اقدام به قیمت افزایش نرخ تورم ترکیه منجر شود. اگرچه این تلاش برای کاهش نرخ بهره ممکن است اردوغان را به سر منزل مقصود برساند و جایگاه وی در قدرت را حفظ کند، اما به نظر می‌رسد تهدید‌های جدی ثبات اقتصاد ترکیه را تهدید می‌کند و هزینه‌های سنگینی در کمین رئیس‌جمهور و اقتصاد ترکیه است.

   کاهش نرخ بهره با سیاست جدید

رئیس فعلی بانک مرکزی ترکیه در یکی از تغییراتی که در این بانک صورت داد، نرخ تورم را به دو نرخ تورم عمومی و تورم هسته تفکیک کرد؛ به‌طوری‌که تورم هسته شامل کالاهای پرنوسان مانند مواد غذایی و انرژی نمی‌شد و نرخ پایین‌تری را نسبت به تورم عمومی نشان‌ می‌داد.  همین موضوع این اجازه را به بانک مرکزی می‌داد تا با ملاک قرار دادن تورم هسته نرخ بهره را کاهش دهد. با کاهش دو مرحله‌ای نرخ بهره آن هم در شرایطی که نرخ تورم عمومی حدود ۲۰ درصد است، ترکیه یکی از منفی‌ترین نرخ‌های بهره حقیقی را در میان اقتصادهای نوظهور دارد.

این موضوع زمانی اهمیت پیدا می‌کند که بدانیم اقتصاد ترکیه تا حد زیادی به بدهی‌خارجی و جریان سرمایه خارجی متکی است و نرخ بهره منفی تهدیدی برای ثبات سرمایه‌گذاری در این کشور به‌شمار می‌رود. آمارها حاکی از آن است در پنج سال گذشته مالکیت خارجی اوراق قرضه دولتی ترکیه از ۲۵درصد به ۵درصد تنزل پیدا کرده که حاکی از شدت گرفتن خروج سرمایه از این کشور است.

   پرداخت بدهی و صعود دلار

یکی دیگر از دلایل اصلی کاهش ارزش لیر به بازپرداخت بدهی‌های خارجی ترکیه مربوط است. این کشور بیش‌ از ۴۵۰میلیارد دلار بدهی خارجی دارد و هر ماه سررسید بازپرداخت بخش از آن فرا می‌رسد و نرخ ارز در این کشور را متاثر می‌کند. آمارها نشان می‌دهد ترکیه در دو ماه پایانی سال باید بیش از ۱۳میلیارد دلار بازپرداخت کند که از این میزان که سررسید ۸میلیارد آن درماه نوامبر فرامی‌رسد. همین موضوع باعث شده است انتظارات از تقاضای دلار و قیمت آن افزایشی باشد و موجب شود تا لیر در مسیر نزولی خود به حرکت ادامه دهد.

آمارها حاکی از آن است که بخش خصوصی در ترکیه به‌طور خالص ۱۲۴میلیارد دلار بدهی خارجی دارد و حدود ۵۸درصد از کل بدهی‌های دولت این کشور بدهی خارجی است؛ سهمی که با کاهش ارزش لیر در حال افزایش است. لازم به ذکر است در هفته‌های گذشته در پی رکوردشکنی تورم آمریکا و افزایش نرخ بهره سیاستی این کشور توسط فدرال رزرو، ارزش دلار تقویت شد و در مقابل دیگر ارز‌ها شاهد رشد بود. این اتفاق را می‌توان مزید بر علت کاهش ارزش لیر تلقی کرد.

   زمستان سرد اقتصاد ترکیه

شرایط جهان و بازارهای بین‌المللی نیز با اقتصاد ترکیه هماهنگ نیست. رشد بهای انرژی، به‌ویژه قیمت گاز در بازارهای جهانی موجب شده است ترکیه، به‌عنوان یکی از واردکنندگان عمده انرژی، با چشم‌اندازی سرد مواجه شود؛ چراکه برای خرید انرژی مورد نیاز این کشور، به حجم بیشتری ارز نیاز است.

گذشته از این افزایش نرخ ارز خود به افزایش نرخ انرژی در ترکیه منجر می‌شود. این در حالی است که پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که ترکیه در زمستان پیش‌رو با افزایش ۲۵درصدی تقاضا برای انرژی مواجه خواهد شد و به همین دلیل ماه گذشته، ترکیه واردات گاز طبیعی مایع خود از ایالات متحده را از پنج محموله در هفت ماه گذشته به شش محموله افزایش داد که نشانه‌ای از آماده شدن برای پاسخگویی به تقاضای زمستان است.

همچنین بانک مرکزی این کشور برای کنترل قیمت ارز، عرضه مستقیم ارز را از سر گرفته است؛ به‌طوری‌که در ماه اکتبر بیش از ۲۵۰میلیون دلار ارز به بازار تزریق کرد. همه این موارد چشم‌انداز تقاضای ارز در ترکیه را افزایشی نشان می‌دهد.

باید توجه داشت که ترکیه در ماه‌های اخیر در لیست خاکستری FATF قرار گرفته است که جریان خروج سرمایه از این کشور را تسریع خواهد کرد.  بنابراین می‌توان گفت مجموع اتفاقات یادشده، اعم از افزایش نرخ گاز در بازارهای جهانی، سررسیدن موعد پرداخت بدهی‌های خارجی، قرار گرفتن در لیست‌ سیاه FATF، ‌تاکید رئیس‌جمهور این کشور بر کاهش نرخ بهره و نرخ بهره منفی، همه بر تنور بی‌ثباتی اقتصاد این کشور می‌دمد.

این در حالی است که  تورم ۲۰درصدی در ترکیه نشانه‌ای از شرایط نه چندان مساعد این کشور دارد.