طبق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، دولت از محل مالیات بر واردات، درآمد ۱۲۶۰هزار میلیارد ریالی را در نظر گرفته، رقمی که بخشی از آن قرار است به واسطه ورود خودرو به کشور تامین شود.

در این مورد، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی کلی و در قالب بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲، به موضوع مالیات بر واردات پرداخته که یکی از محورهای آن به خودرو مربوط می‌شود. در این گزارش عنوان شده «منظور از مالیات بر واردات در بودجه‌های سنواتی، کل حقوق ورودی ریالی دریافتی از کالاهای وارداتی را شامل می‌شود که معمولا یکی از انواع آن حقوق ورودی خودروی سواری است. در شش سال گذشته، سهم مالیات بر واردات از مالیات‌های غیرمستقیم (مجموع مالیات بر کالا، خدمات و مالیات بر واردات) بین ۲۱ تا ۳۷درصد بوده اما در لایحه ۱۴۰۲ این سهم ۳۴درصد در نظر گرفته شده است. با توجه به اینکه واردات خودرو از خرداد ۹۷ تا خرداد امسال ممنوع بوده، طبعا دولت به جز بخشی از سال مبدا (۹۷) دیگر درآمد خاصی از ناحیه مالیات بر واردات خودرو نداشته است. حالا اما با توجه به آزادسازی واردات، سال آینده بخشی از درآمد حاصل از مالیات‌های غیرمستقیم، از محل واردات خودرو تامین خواهد شد.  

طبق سناریوی نخست، در‌حالی‌که طبق ابلاغ وزارت صمت به گمرک، حقوق ورودی خودروها بین ۶ تا ۳۴درصد در نظر گرفته شده، در جدول بودجه ۱۴۰۲ میانگین نرخ تعرفه ۵۵درصد است. از سوی دیگر میانگین نرخ ارز در‌نظر‌گرفته‌شده برای واردات خودرو در سال آینده، ۲۸هزار و ۵۰۰ تومان است، حال آنکه نرخ آزاد دلار در حال حاضر به ۴۵هزار تومان رسیده است. به هر حال، طبق پیش بینی دولت، سال آینده از محل مالیات بر واردات خودرو درآمدی کمتر از ۳۲هزار میلیارد تومان (به طور دقیق، ۳۱هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان) حاصل خواهد شد. با توجه به پیش‌بینی دولت مبنی بر کسب درآمد هزار و ۲۶۰هزار میلیاردی از محل مالیات بر واردات طی سال آینده، سهم واردات خودرو از این رقم ۲۵درصد خواهد بود.

در سناریوی دوم هرچند ارزش واردات خودرو به کشور طی سال ۱۴۰۲ همچنان دومیلیارد دلار لحاظ شده، با این حال میانگین تعرفه ۶۰ درصد است. همچنین نرخ ارز مبنای حقوق ورودی نیز به جای ۲۸هزار و ۵۰۰ تومان (در سناریوی نخست) ۲۶هزار تومان در نظر گرفته شده که به دلیل برنامه‌ها و اقدامات دولت در راستای تثبیت نرخ است. در واقع مجلس با در نظر گرفتن این موضوع که دولت می‌خواهد سیاست تثبیت نرخ ارز را پیش ببرد، در سناریوی دوم نرخ ارز مبنا را کاهش داده است. با مبنا قرار دادن این متغیرها، مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌بینی کرده که درآمد ناشی از واردات خودرو در سال آینده ۳۱هزار و ۲۰۰میلیارد تومان خواهد بود. با توجه به پیش‌بینی دولت مبنی بر کسب درآمد هزار و ۲۶۰هزار میلیاردی از محل مالیات بر واردات طی سال آینده، سهم واردات خودرو از این رقم طبق سناریوی دوم تقریبا همان ۲۵درصد خواهد بود.

مرکز پژوهش‌های مجلس در نهایت تاکید کرده در راستای شفافیت‌های گمرکی بهتر است متن زیر به لایحه بودجه ۱۴۰۲ الحاق شود. متن موردنظر مرکز پژوهش‌های این است که «در سال ۱۴۰۲، نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی، بر اساس برابری نرخ ارز اعلام‌شده بانک مرکزی (نرخ سامانه مبادله الکترونیکی) در روز اظهار خواهد بود». باید منتظر ماند و دید در لایحه بودجه ۱۴۰۲ در نهایت چه ارقامی برای واردات خودرو لحاظ خواهد شد و دولت پس از چهار سال ممنوعیت ورود خودرو به کشور، چه درآمدی از این محل خواهد داشت.

 آخرین وضع واردات خودرو

اما پرسشی که این روزها ذهن افکار عمومی را به خود مشغول کرده، آخرین وضعیت واردات خودرو به کشور است. طبق وعده‌ای که وزارت صنعت، معدن و تجارت داده، قرار است تا پایان سال ۱۰۰هزار دستگاه خودروی خارجی وارد کشور شود. این وزارتخانه همچنین وعده داده که تا پایان بهار سال آینده نیز ۱۰۰هزار دستگاه خودرو دیگر به کشور خواهد آمد. بنابراین در عرض ۶ ماه (حد فاصل ابتدای دی امسال تا انتهای خرداد سال آینده) در مجموع باید ۲۰۰هزار دستگاه خودروی خارجی طبق وعده وزارت صمت وارد گمرکات کشور شود. اما آیا تحقق این وعده شدنی است؟

نگاهی به آخرین وضعیت واردات خودرو پاسخ مناسبی به این پرسش خواهد داد. طبق آنچه به صورت رسمی از سوی وزارت صمت عنوان شده، تا به امروز تنها ۱۴۲ دستگاه خودروی خارجی میهمان گمرکات کشور شده است. بنابراین اگر قرار باشد این وزارتخانه به وعده خود حداقل تا پایان امسال عمل کند، بالغ بر ۹۹هزار دستگاه خودروی دیگر باید در عرض کمتر از ۴۰ روز به کشور بیاید. با در نظر گرفتن پروسه نسبتا سخت و زمان‌بر واردات، به نظر می‌رسد تحقق چنین آماری در بازه زمانی مدنظر امکان‌پذیر نیست. طبق پیش‌بینی انجمن واردکنندگان خودرو نیز اگر همه شرایط برای ورود خودرو به کشور مهیا باشد، تا پایان سال نهایتا ۵۰هزار دستگاه خودرو وارد خواهد شد که پوشش‌دهنده نیمی از وعده وزارت صمت خواهد بود.

هرچند وزارت صمت توضیحی بابت دلایل عقب ماندن واردات خودرو از وعده‌اش نمی‌دهد، اما به نظر می‌رسد مسائلی مانند کمبود ارز و چالش‌های تحریم، به‌ویژه انتقال پول و عدم‌وجود نمایندگی‌های رسمی در کشور، جزو مشکلات اصلی و چالش‌های موجود بر سر راه واردات خودرو هستند. بنابراین تا این چالش‌ها برطرف نشوند، وعده وزارت صمت مبنی بر واردات ۲۰۰هزار دستگاه خودرو حداقل تا بازه زمانی در‌نظر‌گرفته‌شده، یعنی انتهای بهار ۱۴۰۲، محقق نخواهد شد. البته این وسط اتفاقاتی نیز رخ داده که ممکن است به ورود خودروهای خارجی بیشتری به کشور تا پایان سال کمک کند، هرچند بعید است این اتفاقات منجر به تحقق برنامه وارد ۱۰۰هزاردستگاهی شود. به عنوان مثال مدیرعامل سایپا اخیرا به چین سفر کرده تا مذاکراتی را برای واردات خودرو از این کشور با شرکت‌های چینی انجام دهد. طبق آنچه تا به امروز اعلام شده، سایپا قرار است در اولین مرحله، خودروهای چانگان را وارد کشور کرده و در ادامه نسبت به مونتاژ آنها اقدام کند. حالا باید منتظر ماند و دید سوغات سفر محمدعلی تیموری به سرزمین اژدها ورود خودروهای وارداتی چینی به کشور تا قبل از سال جدید خواهد بود یا نه.

اما در شرایطی که واردات خودرو به کشور وضعیت مبهم و سرعت بسیار پایینی دارد، بورس کالای ایران از قبل بالغ بر ۲۱هزار دستگاه خودروی خارجی را برای فروش در این بستر پذیرش کرده است. طبق آیین‌نامه واردات خودرو،  خودروهای خارجی باید در بستر بورس کالا به فروش برسند، آن هم در حالی که نه تعرفه دقیق و نهایی آنها مشخص است و نه سود واردکنندگان. در واقع با وجود آنکه هنوز حتی یک درصد از وعده واردات ۱۰۰هزار دستگاهی خودرو (تا پایان امسال) محقق نشده، بورس کالا پیش‌تر ۲۱هزار و ۱۴۰هزار دستگاه خودروی خارجی (که ۱۹هزار دستگاه از آنها چینی است) را پذیرش کرده اما مشخص نیست این خودروها چه زمانی عرضه خواهند شد.

بر این اساس و طبق آنچه در مصوبه کمیسیون تلفیق آمده، واردات خودروهای سواری با عمر حداکثر ۵ سال به کشور مجاز است. گفته می‌شود مجلسی‌ها توافق و هماهنگی اولیه را با دولت برای واردات دست‌دوم‌ها انجام داده‌اند و اگر این مصوبه در صحن علنی تصویب شود و شورای نگهبان نیز تاییدش کند، شاید راحت‌تر از ماجرای صفرکیلومترها وارد فاز اجرا شود. در توجیه تصویب واردات خودروی دست‌دوم دلایل مختلفی عنوان می‌شود، از جمله اینکه این خودروها قیمت پایین‌تری نسبت به مدل‌های صفرکیلومتر دارند و برای مصرف‌کنندگان نهایی ارزان‌تر تمام می‌شوند. با این حساب، دست مشتریان بیشتری در داخل به خودروهای خارجی خواهد رسید و این موضوع می‌تواند به تنظیم بازار خودرو کمک کند.

مساله دیگری که مجلسی‌ها در توضیح واردات خودروی دست‌دوم روی آن نظر دارند، این است که واردات خودروی دست‌دوم ارز کمتری را نیاز دارد، بنابراین در مقایسه با واردات مدل‌های صفرکیلومتر مسیر کوتاه‌تر و کم‌دردسرتری خواهد داشت. همچنین از منظر اینکه واردات دست‌دوم‌ها نیاز به اخذ نمایندگی رسمی از سوی خودروسازان خارجی ندارد، این موضوع نیز کمک می‌کند تا خودروهای دست‌دوم با سرعتی بالاتر نسبت به مدل‌های صفرکیلومتر وارد کشور شوند. این مزایا در حالی است که واردات خودروهای دست‌دوم چالش‌ها و مشکلات خاص خود را نیز به دنبال دارد، از جمله ابهام در خدمات پس از فروش و سطح کیفی کارکرده‌ها.

در کنار این مسائل، دو ابهام مهم دیگر نیز در مورد واردات خودروهای دست‌دوم وجود دارد: یکی نحوه محاسبه قیمت آنها و دیگری محل فروش‌شان. هنوز مشخص نیست قیمت خودروهای دست‌دوم (اگر واردات آنها نهایی و قطعی شود) تحت چه سازوکاری و با چه تعرفه‌ای تعیین می‌شود و از طرفی، این خودروها نیز الزام فروش در بورس کالا را خواهند داشت یا نه؟