دنیای اقتصاد نوشت: صبح روز یکشنبه ۲۷آذر، نشست خبری رئیس‌کل بانک مرکزی با اصحاب رسانه در ساختمان بانک مرکزی برگزار شد. علی صالح‌آبادی، رئیس کل بانک مرکزی در این نشست پس از بیان مقدمه‌ای از شرایط کنونی اقتصاد کلان و همچنین عملکرد بانک مرکزی در کنترل و ثبات‌بخشی به بازار‌ها، به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ داد.

صالح‌‎آبادی در این نشست به موارد مهمی اشاره کرد. ازجمله درخصوص اصلاح نرخ بهره خبر داد که بانک مرکزی پیگیر این موضوع است؛ اما این تصمیم مشروط به تصمیم‌گیری در شورای پول و اعتبار است. صالح‌آبادی همچنین درخصوص تحولات بازار ارز و نرخ آن در بازار غیررسمی بیان کرد که نرخ ارز در بازار آزاد مورد قبول بانک مرکزی نیست و باید تعدیل شود. او درخصوص افزایش نرخ ارز در بازار متشکل ارزی نیز گفت که این افزایش مبتنی بر عرضه و تقاضاست؛ اما بانک مرکزی به‌عنوان بازارساز در بازارهای مختلف ورود خواهد کرد. رئیس‌ کل بانک مرکزی همچنین درخصوص تورم گفت که تورم مصرف‌کننده ۱۲ماهه، در ابتدای دولت ۳/ ۵۹درصد بود که در حال حاضر در پایان آبان‌ماه ۹/ ۳۹درصد کاهش یافته است. تورم نقطه به نقطه نیز ۹/ ۵۴درصد بود که به ۳/ ۴۴درصد کاهش یافته است. صالح‌آبادی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» مبنی‌بر وجود آمار رسمی خروج سرمایه از کشور و ارتباط آن با افزایش نرخ ارز در ماه‌های اخیر بیان کرد که آمار مشخص و شفافی درباره خروج سرمایه وجود ندارد و نه بانک مرکزی و نه هیچ نهاد دیگری آمار رسمی دراین باره نداده است و آمارهایی که در گوشه و کنار ارائه می‌شود فرضی است.

وعده اصلاح نرخ بهره

علی صالح‌آبادی، رئیس کل بانک مرکزی درخصوص سوالی درباره افزایش نرخ سود بانکی بیان کرد که اگرچه تفاوت‌هایی در شرایط اقتصاد ما با سایر کشورها وجود دارد، اما باید نگاه به نرخ سود را در کشور اصلاح کنیم. در ماه‌های گذشته در بیش‌از ۹۰کشور دنیا اصلاح نرخ سود بانکی انجام شد. مثلا روسیه یک‌شبه نرخ بهره را دوبرابر کرد و به ۲۰درصد رساند. در آمریکا نیز نرخ بهره به بیش‌از ۴درصد رسید. در ایران به مقوله نرخ بهره به‌عنوان ابزار سیاست پولی نگاه نمی‌شود و این نگاه باید اصلاح شود. در سال۱۳۹۶ و در سال۱۳۹۹ اصلاح اندکی در نرخ سود بانکی صورت گرفت و اما پس از آن تغییری صورت نگرفته است. صالح‌آبادی به این نکته اشاره کرد که بانک مرکزی معتقد به اصلاح نرخ سود و استفاده از این ابزار است؛ اما این موضوع منوط به تصمیم‌گیری در شورای پول و اعتبار است که البته بانک مرکزی پیگیر این موضوع است.

بازار رسمی ارز؛ مبنای تحلیل‌ها

رئیس نهاد سیاستگذاری پولی کشور درخصوص بازار‌های گوناگون ارز گفت که سامانه نیما واردات رسمی کشور را تامین مالی می‌کند. صادرکنندگان ارز خود را در این سامانه عرضه و وارد‌کنندگان نیز از طریق نیما ارز مورد نیاز خود را تامین می‌کنند. بازار متشکل ارزی مربوط به اسکناس ارزی است و نیازهای افراد به اسکناس با نرخ توافقی در این بازار تامین می‌شود. به‌گفته صالح‌آبادی، بخش عمده عرضه و تقاضا ارز تجاری کشور در سامانه نیما انجام می‌گیرد. از ابتدای سال تاکنون ۱/ ۳۲میلیارد دلار ارز در سامانه نیما عرضه شده است که این میزان سال گذشته در همین مدت ۶/ ۱۹میلیارد دلار بود که نشان از افزایش ۶۴درصدی عرضه ارز در سامانه نیماست. این نشان می‌دهد که وضعیت ارزی کشور نسبت به سال گذشته بسیار بهتر بوده است.

به‌گفته صالح‌آبادی، معاملات در سامانه نیما ۶۴درصد افزایش یافته است. البته تامین ارز مفهومی عام‌تر از سامانه نیماست، برای مثال واردات در برابر صادرات و غیره. بر این اساس، از ابتدای سال تاکنون ۵/ ۴۶میلیارد دلار تامین ارز داشتیم که در دوره مشابه سال گذشته این رقم ۳۷میلیارد دلار بوده و این امر به این معناست که در اینجا نیز ۲۶درصد رشد تامین ارز داشتیم. رئیس کل بانک مرکزی درخصوص نرخ ارز در بازار آزاد نیز گفت: ما منکر آثار نرخ‌های غیررسمی نیستیم و باید درخصوص آنها تدبیری صورت گیرد. در ماه‌های اخیر نیز اقدامات زیادی با هماهنگی با نهادهای ذی‌ربط در این حوزه انجام دادیم و همچنان این موضوع را دنبال می‌کنیم. اما در هر حال بازار غیررسمی، بازار محدود و غیرشفاف است. ارز رسمی کشور از محل بازار نیما و بازار متشکل معاملات ارزی تامین می‌شود. بنابراین باید این نکته را مدنظر داشته باشیم، هنگامی که بازار را تحلیل می‌کنیم، دقیقا از کدام بازار می‌گوییم.

آمار رسمی درباره خروج سرمایه

رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به سوال خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» مبنی‌بر وجود آمار رسمی خروج سرمایه از کشور و ارتباط آن با افزایش نرخ ارز در ماه‌های اخیر بیان کرد که آمار مشخص و شفافی درباره خروج سرمایه وجود ندارد و نه بانک مرکزی و نه هیچ نهاد دیگری آمار رسمی در این‌باره نداده است و آمارهایی که ارائه می‌شود فرضی و صرفا برآوردی است و آمار دقیقی در جایی ثبت و ضبط نشده است.

روند کاهشی نرخ تورم ادامه خواهد داشت

رئیس کل بانک مرکزی درخصوص تورم گفت: «تورم مصرف‌کننده ۱۲ماهه، در ابتدای دولت ۳/ ۵۹درصد بود که در حال حاضر در پایان آبان‌ماه به ۹/ ۳۹درصد کاهش یافته است. تورم نقطه به نقطه ۹/ ۵۴درصد بود که به ۳/ ۴۴درصد کاهش یافته است. البته تورم ۹/ ۳۹درصد تورم بالایی است و ما هرگز راضی به این رقم تورم نیستیم. اما باید توجه داشت که موضوعاتی نظیر مردمی‌سازی یارانه‌ها، افزایش دستمزد‌ها و تغییر نرخ مبنای حقوق ورودی و عوارض گمرکی حدودا نصف تورم امسال را به خود اختصاص داده‌اند. امیدواریم در سال آتی با حذف این موضوعات، شاهد تعدیل بیش از پیش نرخ تورم باشیم.»

او با بیان اینکه با سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی بودجه دولت کنترل می‌شود، افزود: دولت نباید از بانک مرکزی استقراض کند و سال آینده نیز همین‌گونه خواهد بود. دولت منضبط پیش می‌رود و دستگاه‌های مختلف را منضبط می‌کند و شخص رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز این نکته را پیگیری می‌کند که آثاری ناشی از کسری بودجه دولت به بانک مرکزی و سیستم پولی سرایت نکند. صالح‌آبادی تصریح کرد: امسال وصولی‌های نفتی و فرآورده‌ها نسبت به سال گذشته بهبود پیدا کرده است. درآمدهای مالیاتی دولت نسبت به سال گذشته بهبود پیدا کرده است و دولت نیز از محل اوراق بخشی از منابع خود را تامین می‌کند. از سوی دیگر دولت انضباطی را در بودجه رعایت می‌کند تا کسری متوجه بانک مرکزی نشود و مراجعه‌ای برای تامین مالی از سوی بانک مرکزی نداشته باشد.

هدف‌گذاری رشد ۳۰ درصدی نقدینگی تا پایان سال جاری

رئیس‌کل بانک مرکزی به موضوع خرید ارزهای دولت اشاره کرد و ادامه داد: دولت درآمد ارزی حاصل از فروش نفت و فرآورده‌ها وغیره دارد و این ارزها را بانک مرکزی طبق قانون بودجه از دولت خریداری می‌کند و ریال آن را به دولت می‌دهد. بسیار مهم است که بانک مرکزی این ارز‌ها را در بازار تزریق و ریال آن را جمع‌آوری کند. صالح‌آبادی با بیان اینکه تلاش شده است که دولت از سپرده‌های خود نزد بانک مرکزی استفاده کند، افزود: در زمینه توافق بازخرید یا ریپو نیز شاهد روند کاهشی بودیم مگر طی ماه‌های اخیر که مقداری افزایشی شد؛ زیرا منابعی که دولت از بازارها جمع‌ کرده در حساب‌هایش زیاد شده و ضروری بود بانک مرکزی با استفاده از این سیاست پولی مجددا تعادل را به بازار برگرداند. به هر حال فروش ارز و سایر عملیات‌های مالی دولت بر بانک‌ها اثرگذار است و بانک مرکزی باید سیاست‌ پولی را به نحوی تنظیم کند که بازار با کسری نقدینگی مواجه نشود.