اعتماد نوشت: ابوالقاسم مهدوي زاده ، اقتصاددان و استاد دانشگاه تهران: يكي از مسائل رشد اقتصادي اين است كه سينوسي نباشد در حالي كه ما چنين روندي نداشته‌ايم.
شاخه اقتصادي فرهنگستان علوم اقدام به برگزاري سلسله‌نشست‌هايي با موضوع «ارزيابي تحولات اخير كشور و ريشه‌هاي اقتصادي آن» كرد.
در دومين نشست اين فرهنگستان، حسين راغفر استاد دانشگاه الزهرا و اقتصاددان در ابتداي سخنان خود گفت: آن انفجاري كه در روزهاي پاياني شهريور 1401 رخ داد، يك نوع فوران نااميدي‌هاي انباشته‌شده در دهه‌هاي گذشته بود كه به‌رغم پيش‌بيني‌ها، هشدارها دراين خصوص شنيده نشد لذا ما بازهم مي‌توانيم به عوامل اقتصادي اين بحران بپردازيم. نخست بايد گفت رابطه تنگاتنگي بين ساختار قدرت و ساختار توليد وجود دارد كه همديگر را تغذيه كرده و به هم قدرت و امنيت مي‌دهند. چرا ساختار توليدي ما اينگونه شده كه عملا با فروش منابع، قدرت را تغذيه مي‌كند؟ پاسخ اين است كه ساختار قدرت چنين تصميم گرفته است لذا يك اقتصاد مبتني بر سفته‌بازي، دلالي و فروش منابع طبيعي شكل گرفته و در نهايت نهادهاي مورد نياز خود را هم در كشور شكل مي‌دهد. مديريت غلط اقتصادي (به خصوص پس از جنگ تحميلي) اقتصاد را به يك اقتصاد رفاقتي تبديل كرد كه تقسيم منابع بين افراد در قدرت و وفاداران به آنها و دسترسي به امكانات كشور و تخصيص اعتبارات بانك‌ها به دوستان و رفقا، ويژگي‌هاي آن نوع سياست‌گذاري بود. در سال 1384 ديون معوقه بانكي 12 هزار ميليارد تومان بوده است اما سال 1392 اين رقم به 260 هزار ميليارد تومان افزايش پيدا كرده كه همين نشان مي‌دهد چگونه اعتبارات به دوستان و رفقا اعطا شده است. محصول چنين نظام اقتصادي، ناكارآمدي و فساد است.
به گزارش جماران وي افزود: از اقتصاد آزاد سخن مي‌گويند بدون اينكه از الزامات آن چيزي بگويند. يك نظام تنازلي مالياتي برقرار كرده‌اند كه نرخ ماليات كساني كه سطوح درآمدي بالا دارند بسيار كمتر از كساني است كه سطح درآمدي پايين‌تر دارند. اينها همه كافي است براي اينكه اقتصاد را دچار يك ركود تورمي مزمن كند. رشد گسترده نهادها و بنياد‌هاي مختلف هرروزه جا را براي بخش خصوصي واقعي تنگ‌تر مي‌كند. اين يكي از دلايلي تسريع فرار مغزها در كشور بوده است. بيش از دو دهه است كه ما شاهد فرار سرمايه بخش خصوصي هستيم كه به نحو بي‌سابقه‌اي در حال تشديد است و به دنبال آن بيكاري و تورم مستمر در برابر ديدگان همه قرار گرفته است. بيكاري فرزندان تحصيلكرده، تبديل به كابوس خانواده‌ها شده لذا همه اينها انباشت نارضايتي‌ها را ممكن كرده است.
رشد بي‌سابقه اقتصاد غيررسمي
راغفر به رشد بي‌سابقه اقتصاد غير رسمي اشاره كرد و گفت: دستمزدهاي نازل، مشاغل واسطه‌گري و دست‌فروشي از آثار اقتصاد بخش غير رسمي است. دولت و مجلس در اين موارد نقش‌هاي كليدي دارند اما متاسفانه همه در برابر اين همه تعرض به حقوق مردم سكوت مي‌كنند. همه اينها مقارن شد با تغيير ايدئولوژي پس از جنگ تحميلي و تكرار تجربه مشروطيت كه مشروعيت را جايگزين آن كرد. اين اتفاق آرام صورت گرفت اما از جمله پيامدهاي آن اين بود كه قانون اساسي تعطيل شد. مجلس از ماهيت واقعي خود كه انعكاس اراده ملت باشد تهي شد و شوراي شهرها به دوستان و رفقا تقديم شدند و احزاب براي تصاحب خوان گسترده خصوصي‌سازي‌ها باهم رقابت كردند. اين موارد است كه علت ناكارآمدي اقتصاد شده و نابرابري در درآمد و ثروت را به بار آورده است. مردم قرباني اين وضعيت اقتصادي شده‌اند.
نهادهاي اقتصادي
مدافعان افزايش قيمت هستند
وي با بيان اينكه اصلي‌ترين مدافعان افزايش قيمت‌ها همين نهادهاي حاضر در اقتصاد كشور هستند، گفت: ناكارآمدي علت اصلي فروپاشي همه قدرت‌هاي بزرگ در طول تاريخ بوده است. بدون ترديد اگر اصلاحات اساسي در اقتصاد ايران شكل نگيرد، ناكارآمدي در كشور ما يك بار ديگر قرباني خواهد گرفت. اصلي‌ترين محرك همه اين نابساماني‌ها نظام تمشيت امور است كه تصميمات اتخاذشده توسط آن به شكل‌گيري ابرچالش‌هاي جمعيت و بيكاري، انرژي، نوآوري، سياست خارجي و... منتهي مي‌شود. همه اين چالش‌ها از هم تاثير مي‌گيرند. اگر ما بخواهيم راه‌حل‌هايي براي آن پيش‌بيني كنيم، بايد راهبردهاي خروج از شرايط كنوني بر تقويت انسجام اجتماعي تاكيد داشته باشد. لازمه آن اين است كه سياست‌هاي اقتصادي به نسل جديد جامعه ما اميد ببخشد لذا نخستين اقدامي كه بايد صورت بگيرد، خروج نهادهاي قدرت از اقتصاد و واگذاري سهام شركت‌هاي آنها به مردم است چراكه هزاران شركت وابسته به آنها وجود دارد كه همه اين شركت‌ها با منابع مردم شكل گرفته‌اند. در اين صورت است كه فقط ما مي‌توانيم اميدوار باشيم كه با فساد يك مقابله جدي و اساسي كرد.
بخش خصوصي با زد و بند، ثروتمند شده
راغفر افزود: نظام مالياتي بايد اصلاح و به يك نظام مالياتي تصاعدي تبديل شود يعني آنان كه ثروت و درآمد بالاتر دارند، نرخ‌هاي بالاتري براي ماليات آنها لحاظ شود. اين حرف مهملي است كه بخش خصوصي هرچه به دست آورده مربوط به نوآوري خودش بوده است. در ايران همه اينها با زد و بند به اين جايگاه‌ها رسيده‌اند اما فارغ از آن در كشور امريكا (كه برخي مدعي شبيه به آن شدن هستند) در مقابل هر يك دلاري كه بخش خصوصي سرمايه‌گذاري مي‌كند، دولت 1.3 دلار روي زيرساخت‌ها سرمايه‌گذاري مي‌كند كه بخش خصوصي بتواند كار كند و صاحب ثروت شود. درنتيجه ما به يك نظام بازتوزيعي نياز داريم كه براي همه آحاد جامعه به ويژه آنهايي كه در اين سه دهه گذشته سهمي نداشته‌اند، سهم تعيين كند. يكي از راه‌هاي خروج از بحران كنوني و اميدبخشي به نسل جوان كه اقتصاددان‌هاي بزرگ دنيا طراحي كرده‌اند، اعطاي يك مبلغ قابل توجه به جواناني است كه به يك سن (مثلا 20 سالگي) مي‌رسند تا آن را به دلخواه خود براي سرمايه‌گذاري در آينده استفاده كنند. همچنين تعهداتي بايد در خصوص خدمات آموزش عالي عمومي براي همه، خدمات سلامت عمومي و... كه در قانون اساسي تعريف شده، در قبال مردم ايفا شود. تمام منابع اينها بايد از طريق ماليات تامين شود. مگر كشورهاي ديگري كه اين خدمات را براي جامعه خود انجام مي‌دهند نفت مي‌فروشند يا طلا صادر مي‌كنند؟ آنها ماليات مي‌گيرند لذا اصلاح نظام مالياتي فرصت‌هاي بزرگي را مي‌تواند براي خروج از بحران مهيا كند.
اين اقتصاددان با تاكيد بر اينكه خروج از بحران كنوني، راه‌حل دارد، در پايان سخنان خود تاكيد كرد: تقويت انسجام اجتماعي از طريق كاركردهاي اساسي نظام بانكي، نظام مالياتي و خروج نهادهاي خاص از اقتصاد كشور امكان‌پذير است. مي‌توان كشور را نجات داد اما ما با توجه به واكنش‌ها، اين اراده را مشاهده نمي‌كنيم. متاسفانه گوش شنوايي براي تذكرات پياپي وجود ندارد.
چالش‌هاي چهارگانه ايران
ابوالقاسم مهدوي‌زاده، استاد اقتصاد و عضو هيات‌علمي دانشگاه تهران نيز در ابتداي سخنان خود
با اشاره به اينكه بررسي ريشه‌هاي اقتصادي اتفاقات رخ داده در روزهاي اخير تقليل دادن اصل مساله به حوزه‌اي خاص نيست، گفت: بايد ماندن زندگي يك انسان در هر جامعه‌اي و تصويري كه شهروند آن جامعه از آينده دارد، باهم درنظر گرفته شود يعني زندگي بايد با تعالي ارتباط داشته باشد. اگر انسان آينده بهتر را تصوير نكند، احساس سرخوردگي مي‌كند.
مهدوي‌زاده در بخش ديگري از سخنان خود به بررسي ريشه‌هاي اقتصادي اتفاقات اخير پرداخت و گفت: از سال 1355 كه هر 5 سال يك‌بار سرشماري داشته‌ايم، هم‌اكنون مي‌بينيم حدود 76درصد جمعيت شهرنشين داريم يعني جامعه ما مدرن‌تر شده است و فهم شهري آن بيشتر شده است. تقريبا مرد و زن جمعيتي برابر دارند كه نكته جالبي است. جمعيت زنان كه در شعار معترضان پديدار شده، در سال 1355 حدود 5 ميليون نفر باسواد داشته است در حالي كه در سرشماري سال 1395 حدود 33 ميليون نفر آنان سواد داشته‌اند. بايد ديد به تناسب اين زنان داراي شغل هستند؟
در سال 1395 نرخ مشاركت اقتصادي زنان 16.4 بوده است كه در سال گذشته به حدود 13درصد تنزل پيدا كرده است. نتيجه كلي در تغييرات جمعيتي عبارت از اين بود ما در روزگاري از 230 نفر يك دانشجوي زن و الان از هر 20 نفر يك دانشجو داريم. ما جامعه را با فرستادن به دانشگاه جهاني كرده‌ايم. همين دانشگاه آزاد بخش زيادي از جامعه را ارتقا داده است حالا با چه كيفيتي كه انجام داده موضوع سخنان من نيست.
حجم فساد را ببينيد!
وي با اشاره به شاخص‌هاي حكمراني كه ازسوي بانك جهاني مطرح شده‌اند، خاطرنشان كرد: در تمامي سال‌هاي مورد بررسي من در شاخص‌هاي حق اظهارنظر، اثربخشي دولت، ثبات سياسي، كيفيت مقررات، حاكميت قانون و كنترل فساد در اغلب سال‌ها در محدوده منفي قرار داشته‌ايم. فساد فولاد مباركه 91 هزار ميليارد تومان است درحالي كه تشكيل سرمايه ثابت خالص سال گذشته ما 99 هزار ميليارد تومان بوده است. حجم فساد را ببينيد! اين تحفه نيست؟ تمام اين شاخص‌ها براي عبرت گرفتن است و معني دارند. شهروندان ما اين فسادها را مي‌دانند و از بي‌حجاب تا با حجاب و از بي‌سواد تا با سواد آنها ماجراي بيرون كشيدن خلخال از پاي زن يهودي و برخورد مولا علي (ع) با برادر خود را حفظ هستند، بنابراين به طور طبيعي دچار تناقض مي‌شود چراكه مي‌گويند آنچه كه چهل سال در منابر و مساجد براي ما گفته شده را در همه اين افراد مي‌بينيم. چطور جان او ملول نشود؟ چطور دل‌شان نگيرد؟
رشد اقتصادي نبايد سينوسي باشد
مهدوي‌زاده در ادامه بيان كرد: يكي از مسائل رشد اقتصادي اين است كه سينوسي نباشد درحالي كه ما چنين روندي نداشته‌ايم. مركز پژوهش‌هاي مجلس مي‌گويد اگر شش سال (تا سال 1405) نرخ رشد 8درصدي تجربه كنيم تازه به درآمد سرانه سال 1390 مي‌رسيم. درآمد سرانه عربستان 3.5 برابر ما و درآمد سرانه تركيه 2 برابر ما است. يك چيزي به اسم نسبت اشغال داريم يعني تعداد مشتغلين بر تعداد سن كاري‌ها را مي‌سنجيم كه الان 37.1درصد است كه روندي نگران‌كننده است. معني آن اين است كه جوانان در حداقل آثار آن دنبال اعتياد مي‌روند و افسرده مي‌شوند و در حداكثر آثار اين نسبت، به خودكشي رو مي‌آورند. در تمامي سال‌هاي بعد از 1380 لغايت 1400 نرخ بيكار فارغ‌التحصيل بالا رفته كه الان 40.3درصد است.
عضو هيات علمي دانشگاه تهران در بخش ديگري از سخنان خود به بررسي شاخص‌هاي فرهنگي نيز پرداخت و گفت: از افراد 15 سال به بالا حدود 88.5درصد آنها در واتساپ، 63.8درصد در اينستاگرام، 66.2درصد در تلگرام حضور دارند. 65درصد همين گروه افراد در شبكه‌هاي اجتماعي حضور دارند. از جمعيت موجود ايران كه بالغ بر 84 ميليون نفر هستند، 86درصد آنها بعد از انقلاب متولد شده‌اند. 12.5 ميليون نفر نسل بعد از اينترنت هستند كه متولدين اواخر دهه هفتاد به بعد ناميده مي‌شوند. براساس آمار 95درصد افراد در خيابان از همين نسل هستند. لذا بيرون انداختن اين جوانان از فضاي مجازي راه‌حل مساله نيست. اين مشكل از جنس گرفتن ماهواره‌ها است. تكنولوژي عالم انسان را عوض مي‌كند در نتيجه نگاه انسان به عالم و آدم به تعبير هايدگر عوض خواهد شد.
وي در پايان سخنان خود گفت: با اين چالش‌هاي چهارگانه اگر مسائل آب، خاك، اقليم، ساختار بودجه، ساختار نظام بانكي، خروج سرمايه انساني و... را لحاظ كنيم نبايد تلاش‌هايي مي‌شد كه مشكل جديدي پيش نيايد؟ براي اينكه بدانيم چه بايد كرد به لزوم سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي بايد دقت كنيم. بايد حجم تجارت خارجي را افزايش داد. نبايد اقتصاد را تيول سياست كرد. اگر تمام سوءمديريت‌هاي موجود به حسن مديريت تبديل شود باز ما با كمبود سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي مواجه هستيم لذا ما بايد يك تصوير نو خلق كنيم.
