آمارهای مربوط به گزارش‌های ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق‌کالا نشان می‌دهد در کمترین حالت مجموع قاچاق ورودی و خروجی (قاچاق معکوس) بیش از ۱۲ میلیارد دلار بوده که نسبت به تجارت رسمی کشور رقم قابل‌توجهی است و طیف وسیعی از کالاها از جمله پوشاک، کفش، سیگار، لوازم خانگی، لوازم آرایشی و بهداشتی را شامل می‌شود.

هر چند عوامل متعددی از جمله نظام تعرفه‌گذاری نامناسب و موانع غیرضروری در مسیر واردات رسمی در ظهور پدیده قاچاق تاثیرگذار هستند، اما هدف اصلی این گزارش که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده، احصا و طبقه‌بندی شیوه‌های وقوع قاچاق‌کالا و ارز در مبادی رسمی و غیررسمی، آثار و راهکارهای مقابله با این پدیده است. بر این اساس در این گزارش ۱۴رویه برای ورود کالای قاچاق، ۸ رویه برای خروج غیرقانونی کالا، ۴ رویه قاچاق از مسیر ترانزیت، ۵ رویه از سایر مسیرهای تجاری، ۷ رویه قاچاق ارز و ۴ رویه قاچاق از مبادی غیررسمی معرفی و شناسایی شده است. شناسایی و واکاوی هر یک از روش‌ها و شیوه‌های وقوع قاچاق کمک می‌کند تا متناسب با هریک از روش‌های وقوع قاچاق راهکارهایی متناسب آن اتخاذ شود.

قاچاق در ایران به شیوه‌های مختلفی هم از مبادی رسمی و هم از مبادی غیررسمی اتفاق می‌افتد. منظور از مبادی رسمی، مبادی است که گمرک ایران در آن مستقر است و در قالب رویه‌ها (فرآیندها) و به طرق مختلف ممکن است قاچاق‌کالا و ارز صورت گیرد. در مبادی ورودی کالا از خارج کشور به مناطق آزاد نیز گمرک مناطق مستقر است و در صورت ورود کالا به سرزمین اصلی نظارت توسط گمرک ایران انجام می‌شود، بنابراین باید این مناطق را جزو مبادی رسمی کشور محسوب کرد. همچنین مبادی غیررسمی به مبادی‌ای اطلاق می‌شود که گمرک ایران در آن مستقر نیست و درنتیجه ورود و خروج کالا به‌طور غیررسمی، بدون اخذ مجوزها و بدون اعمال نظارت‌های ضروری صورت می‌پذیرد.

   رویه‌های واردات کالاهای قاچاق

واردات کالا یکی از رویه‌های گمرکی است که زمانی انجام می‌شود که کالای تجاری از خارج کشور به قلمرو داخلی وارد شود. واردات نیازمند انجام تشریفات رسمی و قانونی و اخذ مجوز و پرداخت حقوق و عوارض دولتی است. در موارد مکشوفه کالای قاچاق، مواردی مشاهده شده است که به‌دلیل نقض تشریفات قانونی در مسیرهای رسمی وقوع جرم قاچاق محرز است. در این گزارش به ۱۴ روش قاچاق‌کالای ورودی اشاره شده است.

در روش «اظهار نادرست کالایی با حقوق ورودی کمتر به‌جای کالای با حقوق ورودی بالا»، قاچاقچیان محموله‌هایی که دارای چند قلم کالا با مأخذ و ارزش متفاوت است را به‌صورت جابه‌جا اظهار می‌کنند؛ بدین نحو‌ که عمده محموله تحت‌عنوان کالای با حقوق ورودی پایین‌تر اظهار می‌شود. در صورتی که این عمل منجر به نقض تشریفات قانونی شود قاچاق‌کالا از این طریق انجام می‌شود. البته در مواردی به دلیل ابهام در تعیین ردیف تعرفه ممکن است این مساله رخ دهد و گمرک ایران ضمن جریمه متخلف، تعرفه صحیح را مشخص و عوارض را اخذ می‌کند، اما این مساله می‌تواند توسط قاچاقچیان مورد سوءاستفاده قرار گیرد تا با اظهار خلاف‌واقع مبادرت به قاچاق‌کالا کنند، در واقع مشخص‌کردن مرز تخلف از جرم و تعیین مصادیق آن در قانون و آیین‌نامه‌های مرتبط موجب می‌شود این مشکل تا حدود زیادی مرتفع شود.

در روش «جعل اسناد مربوط به اظهارنامه» ممکن است صرفا به‌دلیل تسهیل تجارت رسمی، اسناد تجاری را فقط گمرک بررسی کند. قاچاقچیان می‌توانند با سوءاستفاده از این مساله و استفاده از اسناد مجعول مانند بارنامه، قبض انبار، مجوز ترخیص، برگ خرید، عدل‌بندی و گواهی مبدأ، کالای وارداتی را با مأخذ کمتر یا معاف از مالیات ورودی اظهار کنند، در حالی‌که متفاوت یا حتی ممنوع‌الورود است. در این حالت نیز جرم جعل منجر به نقض تشریفات قانونی ورود کالا به کشور شده و قاچاق‌کالا تسهیل می‌شود. در روش «تجمیع کالای تعاونی مرزنشین» قاچاقچیان کالاهایی را که صرفا جهت مصرف مرزنشینان و در قالب تعاونی مرزنشینی وارد استان مرزی می‌شود، تجمیع کرده و برخلاف مقررات قانونی به استان‌های داخلی ارسال می‌کنند، از این‌رو به دلیل عدم‌امکان کنترل تمامی کالاها، خروج کالا به صورت تجمیعی از استان مرزی محتمل است. در روش «اظهار اجزا و قطعات کامل کالا به‌طور مجزا بدون پرداخت حقوق کامل»، زمانی که اجزا و قطعات مربوطه ویژگی کالای کامل را داشته باشد، باید ذیل کالای کامل اظهار شود؛ اما متخلفان تمامی قطعات مربوط به یک کالا را وارد کرده و ذیل اجزا و قطعات اظهار می‌کنند. این موضوع نیز می‌تواند مورد سوءاستفاده برای قاچاق‌کالا قرار گیرد. «اظهار اجزا و قطعات کامل کالا به‌عنوان یک جزء» نیز از دیگر روش‌های قاچاق‌کالا به کشور است که در این روش، متخلفان تمامی اجزا و قطعات مربوطه را ذیل یکی از قطعات و اجزا اظهار می‌کنند. این موضوع نیز می‌تواند تشریفات قانونی ورود کالا را به کشور نقض کند. در روش «کم‌اظهاری در تعداد کالاها» تعداد کالای اظهاری در گمرک، بسیار کمتر از آنچه هست اظهار می‌شود و بخش قابل‌ملاحظه‌ای از کالا بدون پرداخت حقوق و عوارض وارد کشور می‌شود. «واردات با کم‌اظهاری در ارزش» نیز روش دیگری است که بر مبنای آن، ارزش کالا کمتر از آنچه هست اظهار می‌شود و با پرداخت بخشی از حقوق و عوارض دولت، کالا وارد کشور می‌شود. اگر این مساله سازمان یافته باشد، می‌تواند سبب تضییع قابل‌توجه حقوق دولت شود. «واردات کالای مستعمل بدون اخذ مجوز» نیز روشی است که با توجه به آنکه کالای مستعمل نیازمند اخذ مجوز است، متخلفان کالای مستعمل را تحت‌عنوان کالای نو یا بدون اخذ مجوز وارد می‌کنند. در روش «ورود کالای قاچاق در پوشش مرجوعی کالای صادراتی» قاچاقچی نسبت به صادرات کالای بی‌ارزش اقدام کرده و تحت‌عنوان مرجوع کردن کالای صادر شده اقدام به واردات کالای باارزش‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر می‌کند. «خروج کالا از منطقه ویژه بدون پرداخت حقوق ورودی مواد اولیه آن» نیز از دیگر روش‌های قاچاق ورودی است که بر اساس آن، مواداولیه خارجی بدون اظهار در خط تولید کارخانه‌های مستقر در مناطق ویژه استفاده شده و محصول بدون اظهار از منطقه خارج می‌شود. در روش «واردات با بیش‌اظهاری وزن لفاف (بسته‌بندی)» متخلفان جهت کم‌اظهاری در تعداد یا وزن خالص، بخشی زیادی از کالا را تحت‌عنوان لفاف (بسته‌بندی) اظهار می‌کنند. «استرداد غیرقانونی حقوق ورودی» نیز از دیگر مواردی است که متخلفان با جعل نامه گمرک ایران درخصوص دستور استرداد حقوق ورودی، به بازپس‌گیری حقوق ورودی اقدام می‌کنند. در روش «اظهار خلاف‌واقع مشخصات کالا و عدم‌اخذ مجوز» قاچاقچیان نام یا کد تعرفه کالاهایی را که نیاز به اخذ مجوز دارند، تحت‌عنوان کالاهای مجاز اظهار کرده و بدین ترتیب از اخذ مجوز فرار می‌کنند. «واردات کالا با مجوز جعلی ثبت‌سفارش» نیز به این صورت رخ می‌دهد که قاچاقچیان در زمان ممنوعیت واردات برخی کالاها، اقدام به ثبت‌سفارش می‌کنند، سپس با استفاده از ضعف‌های سامانه ثبت‌سفارش، تاریخ ثبت را به عقب می‌برند و نهایتا با این ثبت‌سفارش جعلی، واردات را انجام می‌دهند.

   رویه قاچاق در صادرات

 قاچاق‌کالا در سال‌های اخیر به دلیل افزایش قیمت ارز و تفاوت قیمت کالای داخلی و خارج از کشور در رویه صادرات مشاهده شده است که مهم‌ترین آن در این گزارش در قالب ۸ روش آمده است.

«قاچاق سوخت در پوشش کالای دیگر» یکی از روش‌های قاچاق معکوس است. در این مورد قاچاق سوخت در قالب کالاهای دیگر صورت می‌پذیرد. به‌عنوان مثال، قاچاقچیان با استفاده از گازوئیل به‌جای روغن پایه یا تصفیه دوم، گازوئیل را به کشور افغانستان قاچاق می‌کنند. یا با توجه به شباهت بسیار زیاد سوخت تقطیری با گازوئیل کارخانه‌های تصفیه دوم بعد از اینکه سوخت تقطیری تولیدشده در فرایند تصفیه روغن سوخته را در مشعل‌های کارخانه خود می‌سوزانند، مجوز صادرات سوخت تقطیری تولیدشده خود را طی چندین سال به یکباره دریافت کرده و گازوئیل یارانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای تجمیعی را در قالب سوخت تقطیری با استفاده از این مجوز به خارج از کشور صادر می‌کنند. در روش «خروج گازوئیل در پوشش ترانزیت صوری» نیز قاچاقچیان بدون ورود گازوئیل به داخل کشور، گازوئیل یارانه‌ای داخلی را بارگیری کرده و با جعل اسناد تحت‌عنوان گازوئیل ترانزیتی از کشور خارج می‌کنند. «تسهیل خروج گازوئیل از طریق حمل‌ونقل ریلی» نیز شیوه دیگری است که در آن، با توجه به نظارت کمتر روی حمل ونقل ریلی نسبت به حمل جاده‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای، تجمیع‌کنندگان گازوئیل را به وسیله حمل‌ونقل ریلی تا شهرهای مرزی حمل کرده و تحویل قاچاقچیان سوخت می‌دهند. در روش «خروج گازوئیل با تعبیه مخزن جاساز در تانکرهای صادراتی» نیز قاچاقچیان با اظهار فرآورده‌های پایه روغنی که نیازی به ارائه فاکتور منشأ برای اظهار در گمرک ندارند و سپس تعبیه جاساز و نصب آنها در دریچه‌های تانکرهای حمل این فرآورده‌ها که از آنجا نمونه برداری انجام می‌شود، فرآورده روغنی را در آن محفظه ریخته و بقیه حجم تانکر را با گازوئیل پر کرده و به خارج از کشور قاچاق می‌کنند.

«قاچاق گازوئیل با سوءاستفاده از سهمیه سوخت شناورها» نیز روش دیگر مورد استفاده در قاچاق معکوس است. در این روش، شناورهای داخلی (اعم از لنج‌های صیادی و باربری و شناورهای سنگین‌تر) با ارائه مانیفست حمل بار، با توجه به حجم بار و نوع شناور خود، سوخت یارانه‌ای دریافت می‌کنند که در این مورد صاحبان شناورها بدون حمل بار با دریافت مانیفست، سوخت یارانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای را دریافت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کردند و در آب‌های آزاد می‌فروختند. در روش «قاچاق گازوئیل با استفاده مکرر از فاکتورهای منشأ» باوجود اینکه استفاده از سامانه جهت تعیین اصالت و استهلاک فاکتورهای منشأ اجباری شده است، برخی گمرکات فاکتورهای منشأ را در سامانه مستهلک نکرده‌اند. این امر زمینه سوءاستفاده صادرکنندگان مشتقات نفتی را فراهم کرده و بعضا با ارائه فاکتورهایی با منشأ جعلی یا استفاده مکرر از فاکتورهای منشأ، گازوئیل را به خارج از کشور قاچاق می‌کنند. «خروج کالای یارانه‌ای تحت‌پوشش کالای صادراتی» که در چند سال اخیر شدت گرفته نیز به این صورت است که قاچاقچیان تحت قرارداد شرکت‌های تولیدکننده (که تنها دارندگان مجوز صادرات هستند) کالای یارانه‌ای داخلی را که تجمیع کرده‌اند در قالب کالای صادراتی تولیدی، به خارج از کشور قاچاق می‌کنند.«صادرات کود شیمیایی بدون استهلاک مجوز/  با مجوز تکراری» هم در قاچاق معکوس دیده می‌شود، در واقع برخی از شرکت‌های تولیدکننده کود کشاورزی، بدون اخذ مجوز صادرات و تامین نیاز داخلی، اقدام به صادرات کود به خارج از کشور کرده و باعث تلاطم در بازار داخلی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شوند.

   رویه ترانزیت در قاچاق‌کالا

ترانزیت کالای عبوری از داخل کشور علاوه‌بر درآمدزایی سبب افزایش اشتغال نیز می‌شود، اما بستری را فراهم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازد که در صورت عدم‌نظارت بر آن زمینه وقوع قاچاق تسهیل می‌شود. در ۴ مورد قاچاق‌کالا با سوءاستفاده از این رویه اتفاق افتاده است.

نخست «اعلام وصول صوری محموله در مقصد» است که در این شیوه، قاچاقچیان ابتدا محموله را به قصد خروج از کشور در رویه ترانزیت اظهار می‌کنند، سپس در گمرک مقصد با بیان اینکه کالا توسط خریدار عودت داده شده است دوباره اقدام به ترانزیت محموله به گمرک اولیه می‌کنند. درنهایت محموله در کشور تخلیه شده و با بارگیری کالایی دیگر که قصد خروج آن از کشور را داشته‌اند قاچاق‌کالا انجام می‌شود. دوم «تخلیه کالای اظهارنشده در بین مسیر ترانزیت» است که در این شیوه نیز قاچاقچیان بخشی از محموله بارگیری شده در گمرک مبدأ را اظهار نمی‌کنند یا اینکه کل محموله تحت‌عنوان کالایی دیگر اظهار می‌شود. محموله پس از خروج از گمرک مبدأ و در بین مسیر به مکانی از پیش تعیین شده منتقل و آن بخش از کالای اظهارنشده در رویه ترانزیت (مهروموم ترانزیت را با مهارت بالا و بدون آسیب‌رسیدن به آن باز‌می‌کنند) از محفظه تخلیه و به همان میزان، کالای اظهارشده بارگیری و به گمرک مقصد جهت اعلام وصول مراجعه می‌شود. سوم «حمل کالای قاچاق (ازمبادی غیررسمی) تحت‌عنوان کالای ترانزیت» است که قاچاقچیان در پوشش حمل کالای ترانزیتی و الصاق مهروموم جعلی به محموله اقدام به خروج کالای قاچاق (از مبادی غیررسمی) در کشور می‌کنند. چهارم «تخلیه کالای اظهارشده در بین مسیر ترانزیت» است که در این شیوه، قاچاقچیان ابتدا محموله را به قصد خروج از کشور در رویه ترانزیت اظهار می‌کنند، سپس در گمرک مقصد با بیان اینکه کالا توسط خریدار عودت داده شده است دوباره اقدام به ترانزیت محموله به گمرک اولیه می‌کنند. درنهایت محموله در کشور تخلیه شده و با بارگیری کالایی دیگر که قصد خروج آن از کشور را داشته‌اند قاچاق‌کالا انجام می‌شود.

   قاچاق از طریق سایر رویه‌های تجاری

علاوه بر واردات، صادرات و ترانزیت سایر رویه‌ها نیز می‌تواند مورد سوءاستفاده قاچاقچیان قرار گیرد تا با استفاده از خلأهای قانونی و اجرایی از این طریق مبادرت به قاچاق‌کالا و نقض قوانین رسمی کنند. در این مورد نیز ۵ رویه وجود دارد.

نخست «واردات کالا با سوءاستفاده از سهمیه مسافری در مناطق آزاد» است که در این شیوه، قاچاقچیان ابتدا محموله‌های موردنظر خود را تحت رویه ترانزیت به مناطق آزاد وارد می‌کنند، سپس در گام بعد اقدام به خروج محموله‌ها از منطقه آزاد تحت‌عنوان سهمیه مسافری می‌کنند. شیوه کار به این صورت است که کالا با استفاده از معافیت کالای مسافری از پرداخت حقوق ورودی (تا سقف ۸۰ دلار در سال) و با صدور کارت‌سبز مسافری از منطقه خارج و پس از تجمیع به داخل سرزمین اصلی انتقال داده می‌شود. دوم «واردات کالا با سوءاستفاده از سهمیه مسافری» است که قاچاقچیان با سوءاستفاده از کپی گذرنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، اقدام به خرید کالاهای مسافری با معافیت حقوق ورودی می‌کنند و سپس کالاها را در بازار داخلی به فروش می‌‌‌‌‌‌‌‌‌رسانند. سوم «ورود خودرو تحت‌عنوان ورود موقت – کارنه دوپاساژ (یک نوع جواز ورود خودرو به کشور است که توسط کانون‌های جهانگردی کشورهای ملحق به قرارداد گمرکی سال۱۹۵۴ نیویورک صادر می‌شود) و عدم‌خروج از کشور» است که در این شیوه، متخلفان خودروهای با پلاک خارجی را جهت تردد در مدت زمان معین در کشور به گمرک مبدأ اظهار می‌کنند. وسایل نقلیه مذکور پس از گذشت زمان مجاز برای تردد، از کشور خارج نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌شوند. چهارم «ورود کالا تحت‌عنوان ملوانی بیش از حد مجاز» است که قاچاقچیان بدون توجه به محدودیت سهمیه ملوانی، بسیار بیشتر از سهمیه به واردات کالا با شناورها و لنج‌ها اقدام می‌کنند. پنجم «خروج کالای ملوانی به‌صورت تجمیعی از استان‌های مرزی» است که قاچاقچیان کالاهایی را که جهت مصرف ملوانان شناورهای دریای و در قالب سهمیه ملوانی وارد استان‌های مرزی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شوند، تجمیع کرده و به استان‌های داخلی منتقل می‌کنند.

  شیوه‌های قاچاق کالا از مبادی غیررسمی

مبادی غیررسمی به مبادی‌ای اطلاق می‌شود که گمرک ایران در آن مستقر نیست و درنتیجه ورود و خروج کالا به‌طور غیررسمی، بدون اخذ مجوزها و بدون اعمال نظارت‌های ضروری صورت می‌پذیرد. از جمله مواردی که ممکن است قاچاق‌کالا از مبادی غیررسمی انجام می‌شود از طریق، «ورود کالا از مرزهای زمینی و صعب‌العبور کوهستانی که توسط مرزبانی و گمرک کنترل نمی‌شود»، «ورود کالا از طریق خورها، اسکله‌‌‌‌‌‌‌‌‌های غیرمجاز و متروکه»، «ورود کالای غیرمجاز از طریق مسیرها و معابر مرزی غیررسمی» و «ورود کالا توسط شوتی‌های شبانه» است. به دلیل فعالیت مخفی و شبانه، آمار دقیقی از حجم قاچاق‌کالا در مسیرهای غیررسمی و شوتی‌ها وجود ندارد، اما موضوع قاچاق و شوتی‌ها را نمی‌شود انکار کرد.

   شیوه‌های قاچاق ارز

در این گزارش به ۷ روش درخصوص قاچاق ارز اشاره شده است. «جمع‌‌‌‌‌‌‌‌‌آوری ارز مداخله‌‌ای و خروج آن از مسیر مناطق مرزی»: یکی از روش‌هایی که در طول سال‌های متمادی برای کنترل بازار ارز استفاده شده است، فروش ارز با قیمت مشخص و با هدف کنترل قیمت بازار است. در این فرآیند، هر صرافی، یا هر شخص حقیقی، امکان خرید میزان مشخصی ارز از صرافی‌های منتخب بانکی را دارند. برخی از صرافی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در هر روز فروش ارز مداخله‌ای، علاوه‌بر خرید سقف ارز تخصیصی خود از سایر صرافی‌ها و با سوءاستفاده از مدارک شناسایی اشخاص دیگر، اقدام به جمع‌آوری ارز مداخله‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای از بازار و فروش آن به دلالان بازار ارز می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کردند.

دومین شیوه «ورود و خروج ارز از کشور از طریق جاساز» است؛ در این روش ارز جمع‌آوری شده در کشور توسط دلالان که عمدتا ارز مداخله‌ای یا ترجیحی با قیمت پایین است، از طریق واسطه‌هایی به‌صورت چمدانی به مرزهای عمدتا غربی قاچاق شده و از آنجا نیز به علت تفاوت قیمت با خارج از کشور، به خارج قاچاق شده و معادل آن یا به صورت ریالی از طریق واسطه‌ها تحویل می‌شود یا به صورت کالای قاچاق و عمدتا مشروبات الکلی و طلا وارد کشور می‌شود.

شیوه سوم «عدم‌ثبت یا ثبت صوری معاملات ارزی در سامانه سنا» است. در این شیوه بسیاری از صرافی‌های مجاز، به‌منظور فرار از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات‌ارزش‌افزوده، از ثبت اطلاعات مربوط به معاملات ارزی خود در سامانه سنا خودداری می‌کنند و برخی دیگر نیز اقدام به ورود اطلاعات غیرواقعی یا اطلاعات واقعی مربوط به برخی مشتریان خود، بدون رضایت و اطلاع آنان می‌کنند و برای مقاصدی همچون قاچاق‌کالا، اقدام به معامله ارز می‌کنند.

شیوه چهارم «استفاده از حساب‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بانکی مربوط به اشخاص نیازمند» است. یکی از راه‌های کشف فعالیت غیرمجاز ارزی، تحلیل نوع رفتار حساب بانکی اشخاص فعال در این حوزه است. بسیاری از صرافان مجاز و غیرمجاز، به‌منظور فرار از کشف فعالیت ارزی خود، به استفاده از حساب‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بانکی اشخاص دیگر اقدام می‌کنند که این اشخاص عمدتا یا اشخاص نیازمند هستند یا کارمند صراف مجاز یا غیرمجاز.  شیوه پنجم نیز «تبانی در ثبت‌سفارش، فروش حواله ارزی تخصیصی، عدم‌واردات کالا یا واردات کالای لوکس» است. در این روش، ابتدا با تبانی، با استفاده از اسناد جعلی، ثبت‌سفارش واردات کالا انجام می‌‌‌‌‌‌‌‌‌پذیرد. پس از تایید ثبت‌سفارش و تخصیص ارز دولتی ناشی از تبانی، بانک عامل اقدام به تامین ارز از طریق حواله می‌کند. متخلفان از آنجا که اساسا بنای واردات کالا ندارند، از طریق مرتبطین خود به پیداکردن مشتری برای حواله‌های ارزی غیرقانونی اقدام کرده و ارز دولتی را با قیمتی بسیار بیشتر از قیمت خرید و کمی پایین‌تر از قیمت بازار آزاد مبادله می‌کنند.

شیوه ششم هم «صدور و ارائه فاکتورهای صوری توسط صرافی‌ها» است که تقریبا در همه پرونده‌های قاچاق ارز از نوع ارز ورودی یا خروجی، چند روز پس از کشف جرم، متخلفان با ارائه فاکتورهایی که توسط صرافی‌های مجاز صادر کرده‌اند، سعی در قانونی جلوه‌دادن حمل ارزهای مکشوفه دارند که در برخی موارد نیز به علت عدم‌آشنایی قاضی پرونده و عدم‌همراهی بانک مرکزی در پاسخ به استعلام مرجع قضایی، سبب انحراف مسیر پرونده‌ها نیز شده است.

«افتتاح حساب بانکی در مناطق آزاد و انجام عملیات صرافی در سرزمین اصلی» نیز روش هفتم است. انجام عملیات ارزی در مناطق آزاد توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز است. با توجه به عدم‌نظارت دقیق بر فرآیند ورود و خروج و معاملات ارز در این مناطق، عده‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای با ثبت شرکت در این مناطق و افتتاح حساب بانکی، بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی، اقدام به انجام فعالیت‌های گسترده ارزی می‌کنند درحالی که محل فعالیت واقعی این اشخاص در تهران یا سایر شهرهای دیگر کشور است.

  پیامدهای اقتصادی قاچاق

اگرچه پدیده قاچاق پیامدهای زیادی را برای کشور به‌دنبال دارد، اما در این گزارش بر آثار اقتصادی این پدیده تمرکز شده است. قاچاق‌کالا می‌تواند در فعالیت واحدهای تولیدی از یک‌سو اخلال ایجاد کند و از سوی دیگر ناکارآیی سیاست‌های تجاری را به‌دنبال داشته باشد. همچنین کارشناسان عنوان می‌کنند که انحراف در سرمایه‌گذاری و فرار سرمایه، ایجاد اشکال در تحلیل‌های اقتصادی مبتنی بر آمارهای نادرست و کاهش درآمدها و افزایش هزینه‌های دولت، از دیگر تبعات اقتصادی قاچاق است. در عین حال انتقال نیروی کار و تضییع حقوق مصرف کننده نیز از دیگر آثار اقتصادی قاچاق است.  همچنین قاچاق‌کالا و ارز دارای آثار اجتماعی است که از جمله آن می‌توان به گسترش فاصله و شکاف طبقاتی، تهدید سلامت و بهداشت عمومی، ایجاد فساد مالی در دستگاه‌های دولتی، قضایی و تشدید مهاجرت به مناطق در معرض قاچاق و به‌تبع آن افزایش ناهنجاری‌های اجتماعی اشاره کرد.  سیاستگذاری صحیح و اصلاح قوانین و مقررات بدون درک صحیح از روش‌های وقوع جرم کامل نیست. با توجه به آثار وقوع قاچاق‌کالا و ارز در حوزه‌های مختلف و ضرورت مبارزه موثر با این پدیده، لازم است علاوه‌بر مسدود ساختن مسیرهای غیررسمی، کنترل مبادی رسمی از طریق قانون‌گذاری و نظارت سیستمی و برخط بر اجرای قوانین و مقررات و همچنین فرآیندها و رویه‌های گمرکی، انجام شود تا ریسک و هزینه مبادرت به قاچاق افزایش یابد.

  ۶  راهکار برای مبارزه با قاچاق

با توجه به آثار قاچاق‌کالا و ارز در حوزه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مختلف و ضرورت مبارزه موثر با قاچاق‌کالا و ارز انجام اقدامات و اصلاحات پیشنهاد می‌شود: نخست «اصلاحات قانون مبارزه با قاچاق‌کالا و ارز مصوب سال۱۳۹۲، با توجه به آسیب‌شناسی‌های صورت‌گرفته، در اسرع‌وقت و با توافق مجلس و قوه‌قضائیه نهایی و اجرایی شود»؛ دوم «نظارت مجلس با استفاده از ابزارهای قانونی موجود جهت پاسخگویی دستگاه‌های متولی، از جمله وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های عضو ستاد مبارزه با قاچاق‌کالا و ارز، تقویت شود»؛ سوم «علاوه بر قوه مقننه و دستگاه قضایی، دستگاه‌های مسوول، از جمله گمرک، بانک مرکزی، شورای ساماندهی مبادلات مرزی و ستاد مبارزه با قاچاق‌کالا و ارز نیز با اصلاح رویه‌های اجرایی قوانین مصوب، زمینه وقوع جرم را کاهش دهند»؛ چهارم «تدوین مصوبه‌های هیات‌وزیران و سایر نهادهای سیاستگذار کشور به‌نحوی انجام شود که امکان سوء‌استفاده متخلفان از رویه‌های قانونی کاهش یابد»؛ پنجم «جایگاه قانونی ستاد مبارزه با قاچاق‌کالا و ارز به نحوی تعریف شود که دستگاه‌های عضو این ستاد، تبعیت لازم و کافی را از مصوبات ستاد مزبور داشته و  ضمانت اجرای لازم نیز برای آن لحاظ شود و از طرفی، پاسخگویی ستاد مبارزه با قاچاق‌کالا و ارز نیز به سایر مراجع باید به‌طور شفاف تبیین شود» و ششم «از تجربه سایر کشورها در تجهیز مبادی ورود و خروج کالا و ارز به کشور استفاده شود و همکاری با کشورهای همسایه به‌منظور مبارزه با قاچاق‌کالا و ارز در دستور کار قرار گیرد.»