ماجرا خیلی زود واکنش وزیر بهداشت را به همراه داشت. او روز شنبه گفت قصد افزایش فشار بر مردم را نداریم و از ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی برای دارو استفاده خواهد شد. بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، درباره حذف ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی دارو گفت: «بار‌ها در این خصوص اظهارنظر شده است، ولی مجبوریم از ارز ترجیحی استفاده کنیم تا به مردم فشار نیاید». همچنین گفت در این خصوص تصمیم جدیدی گرفته نشده است. سخنانی که شواهدی جدی برای تردید در آن هست، اولین آن گواهی فعالان و کادر بهداشت کشور. یکی از این افراد به شرط عدم افشای نام گفت جلسه‌ای (نهاد مربوط به آن را مشخص نکرد) تشکیل شد و بنا شد برای یک یا دو ماه ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی نزدیک ۱۴۰ قلم کالای پزشکی و دارویی حذف بشود و به جای آن با ارز نیمایی وارد بشود. به گفته ایشان این موضوع بلافاصله با واکنش بیمارستان‌ها مواجه شد و اعتراض کردند. به گفته ایشان مثلا قیمت یک بیوپسی ناگهان افزایش چشمگیری پیدا کرده بود که نهایتا در روز ۱۳ آذر اعلام می‌شود که ثبت سفارش به روند سابق بازگشته است. اما به گفته او هنوز در سامانه هیچ تغییری مشاهده نمی‌شود.

 

آقای حیدری، مدیر کل امور داروی سازمان غذا و دارو، در مصاحبه با یکی از رسانه‌ها تأیید کرد که یک‌سری اقلام ارز ترجیحی‌شان حذف شده و به نیمایی تغییر پیدا کرده. او گفت این تصمیم را قرارگاه دارو و تجهیزات گرفته است و نه مجلس یا دولت. این اقلام به گفته او مواد جانبی و نه مؤثر دارویی و مواد بسته‌بندی بوده است. به گفته او بانک مرکزی از مهر پیش برای ماده اولیه برخی از داروها که از هند و چین وارد می‌شده دیگر یوان و روپیه به دارو اختصاص نداد و گفت «دیگر نداریم». او گفت که از آبان اساسا هیچ ارزی از بانک مرکزی دریافت نکرده‌اند. مطلبی بسیار عجیب که در تناقض با تمامی گفته‌های مقام‌های دولت مبنی بر باقی‌ماندن ارز ترجیحی دارو حتی در صورت حذف کلی ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی است. آقای حیدری در واکنش به این مطلب و تأکید مسئولان گفت هر قدر هم تأکید کنید، تا پول ندهید اتفاقی نمی‌افتد.

 

محکم‌‌ترین موضع در این زمینه را واعظ‌ مهدوی، رئیس انجمن علمی اقتصاد و سلامت ایران، در یک گفت‌وگوی مفصل اتخاذ کرده که بازخوانی آن خالی از لطف نیست. ایشان اولا آب پاکی را روی دست کسانی می‌ریزد که از تئوری‌های حذف ارز دولتی و یارانه که ۳۰ سال است از همه تریبون‌های رسمی و غیررسمی شنیده می‌شود و گفت «به‌عنوان کسی که در حوزه سلامت مسئولیت دارد و این حوزه را می‌شناسد به شما می‌گویم آن فردی که می‌گوید ۸۰ درصد بازار دارو غیرقابل رصد است و حتی می‌گوید ما قاچاق معکوس دارو داریم، مشخص است که شناختی از سازوکارهای قابل نظارت در این بازار ندارد».

او در این مصاحبه با خبرگزاری «ایسنا» در قامت یک اقتصاددان ظاهر شد و گفت: «ما می‌گوییم در هر دو حالت اگر دولت سیاست‌گذاری و نظارت درستی نداشته باشد ممکن است برندگان هر روز ثروتمندتر و بازندگان هر روز فقیرتر شوند». وی در ادامه می‌گوید: «دولت باید مراقب باشد بخشی از جامعه که رسانه و بلندگو در دست دارد و دائما از افزایش نرخ ارز دفاع می‌کند، اسیر رانت‌خواری آنها نشود». در این مصاحبه خواندنی واعظ مهدوی می‌گوید «اینکه برخی می‌گویند دولت می‌تواند از طریق حذف ارز حمایتی و همچنین از طریق حذف یارانه‌های پنهان درآمدهای قابل توجهی کسب کند، این وعده‌ها سراب است و همه این افراد باید توجه داشته باشند که ما تجربه‌های تلخ هدفمندی سال ۸۹ و گرانی بنزین در آبان ۹۸ را داریم. در همه‌جای دنیا منبع درآمدزایی دولت صرفا از مسیر مالیات است و وظیفه دولت نیز این است که همین مالیات‌ها را به ‌صورت عادلانه برای ارائه خدمات عمومی و اجتماعی هزینه ‌کند». سخنان این فعال صنفی جدا تکان‌دهنده است: «وقتی ارز دارو حذف شود فرض کنید دارویی که ۱۰ هزار تومان است، ۴۰ هزار تومان خواهد رسید. در اینجا یک بخش از هزینه را مردم پرداخت می‌کنند؛ برای مثال در ۱۰ هزار تومان دارو، حدود دوهزارو 500 تومان سهم مردم است و هفت‌هزارو 500 تومان آن را بیمه‌ها پرداخت می‌کنند. اگر این دارو بشود ۴۰ هزار تومان، ۱۰ هزار تومان آن فرانشیز خواهد بود که مردم باید از جیب خود پرداخت کنند به شرطی که بیمه ۳۰ هزار تومان مابقی را بدهد». او نیز شایعات مبنی بر حذف ارز ترجیحی برخی اقلام را تأیید کرد و گفت: «قانونا باید همه داروها و مواد دارویی تحت حمایت ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی باشد. در هفته‌های اخیر خبرهایی از حذف ارز برخی اقلام دارویی و مواد اولیه منتشر شده است اما هنوز ما به‌ طور کامل مشخص نکرده‌ایم این وضعیت برای چند درصد از داروها رخ داده است. اعتراض ما به دولت در این نامه هم به این خاطر بود که چرا با وجود مصوباتی که خودش داشته و وعده‌هایی که داده، الان اقدام به حذف ارز داروها و مواد اولیه آن می‌کند. حرف ما این است که سلامت مردم چیزی نیست که بتوان آن را به بازار سپرد. نامه ما به این جهت نوشته شد که شائبه‌هایی وجود داشت که اقلام بیشتری در حال خارج‌شدن از مشمولیت ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی هستند»؛ اما سؤالی دیگر نیز می‌توان اضافه کرد: چرا پنهان‌کاری؟

 

منبع: شرق