برخی نزدیکان رئیس جمهور می گویند، رئیسی در جلسه ای عنوان کرده که حتی به قیمت رفتن آبرویش پای حذف ارز 4200 می ماند، این درحالیست که آبان امسال دولت لایحه دو فوریت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را از مجلس پس گرفت و به نظر می‌رسد همان اتفاقی که درباره حذف یارانه ۴۵ هزار تومانی دولت احمدی‌نژاد افتاده، درباره حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی دولت روحانی نیز خواهد افتاد. بنابر آمارهای رسمی از فروردین 97 تاکنون دولت بالغ بر 66 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی برای واردات تخصیص داده تا کالاها افزایش قیمت زیادی نداشته باشند، درحالیکه این ارز با ایجاد منشا رانت برای عده ای، در واقعیت مردم را با افزایش شدید قیمت کالاها مواجه کرده است. به نظر می رسد دولت سیزدهم دیگر توان پرداخت ارز ترجیحی را ندارد، اما باید دید چرا با وجود قبول معایب آن و حتی انتقاد به دولت روحانی بابت تداوم پرداخت ارز ترجیحی، همچنان ادامه رو این سیاست غلط است و نسبت به حذف ارز 4200 تومانی واهمه و ترس دارد.

علل تاخیر در سیاست ارزی

محمد واعظ، دانشیار گروه علوم اقتصاد دانشگاه اصفهان با بیان دو علت اصلی تاخیر در سیاست حذف ارز ترجیحی از اقتصاد ایران  به نوسان، می گوید: نخست اینکه دولت و سایر قوا نگران عدم امکان تامین معیشت گروه های کم درآمد در شرایط نرخ ارز جدید برای کالاهای اساسی هستند، بعنی بدون طراحی و اجرای یک سازوکار مطمئن و جایگزین برای حذف ارز 4200 تومانی، امکان مصرف گروه های کم درآمد از کالاهای ضروری همچون مرغ و دارو را با خطر روبرو می کند.  او ادامه می دهد: دلیل دیگر تاخیر حذف ارز 4200 تومانی، نگرانی دولت نسبت به افزایش قیمت کالاهای بهره مند از این ارز است که منجر به تکانه گسترده تورمی می شود که نه تنها به میزان قابل توجهی سطح عمومی قیمت ها افزایش خواهد یافت، بلکه اقتصاد ایران با تکانه تورمی روبرو می شود. او البته با اعتقاد بر اینکه نمی توان اثبات کرد که تمام ارز 4200 تومانی به رانت تبدیل می شود، می گوید: در حوزه های مختلف وضعیت متفاوت است؛ مثلا در حوزه دارو به نظر می رسد عمده منافع پایین بودن نرخ ارز نصیب دارو می شود، چراکه شبکه توزیع دارو نسبتا تحت کنترل است، اما در حوزه نهاده های دام و طیور بهره مندی مصرف کنندگان ارز دولتی کمتر است، اما باید توجه داشت که اگر به عنوان مثال 40 درصد نهاده های دامداری های بزرگ به کمک ارز 4200 تامین نمی شد قیمت مرغ، تخم مرغ و گوشت قرمز قطعا بیشتر از سطح قیمت های موجود بود. به گفته واعظ، شاید هزینه تمام شده نهاده های مورد استفاده برای دامداری ها و دامپروری ها به طور متوسط نرخ ارزی حدود 10 هزار تومان باشد که مابالتفاوت آن با ارز 4200 به طور متوسط عاید واحدهای تولیدی می شود، در حالیکه حذف ارز ترجیحی موجب افزایش قابل توجه هزینه های تمام شده این واحدها می شود، هرچند موضوع رانت این ارز قابل کتمان نیست. او تاکید می کند: سیاست ارزی باید در برگیرنده واقعی شدن و همگرا بودن نرخ های ارز باشد که این کار باید همراه با سازوکارهای جبرانی متناسب و در برنامه زمانی مناسب انجام شود. به پیشنهاد این اقتصاددان، در کنار کاهش دامنه تخصیص و افزایش نرخ ارز رسمی، باید سیاست های جبرانی همچون بالابردن یارانه نقدی و ایجاد کارت اعتباری برای خرید آن کالاها به قیمت ارزان رواج یابد و در گام نخست نرخ ارز 4200 تومان موجود به 10 هزار تومان، در گام دوم از 10 هزار به 15 هزار تومان و در گام سوم از 15 هزار تومان به قیمت تعادلی نیمایی افزایش یابد و در هر گام باید سیاست های تکمیلی مربوطه اجرا شود.

مشکل در واردات

کالاهای ضروری

از سوی دیگر رسول پیرهادی- استاد فعال در زمینه سیاستگذاری های اقتصادی با اعتقاد بر اینکه حذف ارز 4200 تومانی برای دولت و اقتصاد ایران مزایا و مضراتی به همراه دارد، به "نوسان" می گوید: باید توجه داشت که وجود برخی عناصر که منافعی در ارز 4200 دارند، فشارهایی را ایجاد می کنند تا دولت نتواند ارز ترجیح را حذف کند. او با اشاره به اینکه با توجه به تورم موجود، قیمت نهاده های تولیدی با ارز آزاد سنجیده می شود که حذف ارز 4200 تومانی برای دولت مخاطراتی دارد و موجب افزایش تورم نهاده های تولیدی می شود، توضیح می دهد: با حذف ارز ترجیحی حتی برای واردات کالاهای ضروری دچار مشکل می شویم. به عنوان مثال امروز قیمت هر کیلو برنج ایرانی در بازار 60 هزار تومان است، در حالیکه متوسط هرکیلو برنج مرغوب آمریکایی بین 2 تا 4 دلار است که با ارز 4200 تومانی و با احتساب هزینه های حمل و نقل به ایران، برای مصرف کننده عددی معادل 15 تا 20 هزار تومان خواهد بود و این می تواند به ثبات قیمت برنج کمک می کند، همچنین قیمت برنج باسماتی زیر 2 دلار است، بنابراین حذف ارز ترجیحی موجب افزایش شدید قیمت برنج وارداتی می شود و قیمت هر کیلو برنج وارداتی به 90 هزار تومان افزایش می یابد با این تفاوت که حداقل دستمزد ماهیانه در ایران 100 دلار است، درحالیکه حداقل دستمزد یک کارگر بی سواد آمریکایی 3 هزار دلار است. به همین دلیل حذف ارز 4200 تومانی فعلا برای دولت امکان پذیر نیست، چراکه موجب فشارهای تورمی در کالاهای اساسی و نهادهای تولیدی می شود.

این تحلیلگر اقتصادی، به ترس دولت از افزایش تورم اشاره می کند، چراکه موجب افزایش نارضایتی عمومی و در نتیجه به خطر افتادن امنیت اقتصادی و اجتماعی کشور می شود، بنابراین در شرایط فعلی بهتر است دولت بر روی موضوعات دیپلماتیک تلاش کند. زمانیکه مذاکرات برجامی آغاز شد، دلار تمایل به کاهش داشت، اما بی نتیجه ماندن این مذاکرات موجب افزایش نرخ دلار شد و احتمال افزایش بیشتر آن نیز وجود دارد. به گفته پیرهادی، برخی پیش بینی کرده بودند که اگر مذاکرات اصلا به نتیجه نرسد دلار به بالای 100 هزار تومان و حتی 300 هزار تومان می رسد. البته راه حل هایی در شرایط فعلی وجود دارد و لازم است دولتمردان و نهادهای مختلف هم جهت و همسو برای حذف رانت ها عمل کنند که وجود سیستم قضایی مستقل به این کار کمک می کند تا انحصار و رانت را از بین برود و از سوی دیگر تک نرخی شدن ارز نیز به بهبود شرایط اقتصادی کمک خواهد کرد. او با اعتقاد بر اینکه امروز اقتصاد کشور در یک سیکل معیوب قرار گرفته که باید شکسته شود و باید این تفکر در بین دولتمردان جاری شود که منافع اجتماعی بر منافع فردی اولویت دارد که با این تفکر می توان به بهبود شرایط امیدوار شویم. پیرهادی با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی به کاهش نرخ تورم خوش بین نیستم و از سوی دیگر باتوجه به اینکه منافع عده ای در تحریم هاست، این اتفاق موجب افزایش قیمت ها می شود و احتمال این پیش بینی که تا سال 1401 نرخ دلار به بالای 60 هزار تومان و همچنین نرخ تورم نیز به بالای 80 درصد برسد، قوی خواهد بود.