علی‌اصغر سمیعی با بیان اینکه دلیل اصلی افزایش قیمت‌‌ها از جمله قیمت ارز، در واقع کاهش یافتن ارزش پول ملی است که در اثر بالا بودن نرخ تورم و بهره رخ می‌دهد، اظهار کرد: تا زمانی که نرخ تورم در کشور ما با کشورهای حوزه دلار تفاوت جدی دارد، چاره‌‌ای نیست جز اینکه تفاضل دو نرخ تورم، بر نرخ ارز افزوده شود. او تصریح کرد: ممکن است چند روزی یا حتی چند ماهی به ضرب تزریق بیش از تقاضا، به‌طور مصنوعی، قیمت‌‌ها را ثابت نگه داشت اما این کار اولا برای همیشه عملی نیست، ثانیا منطقی و درست هم نیست؛ چرا که باعث جمع شدن فنر قیمت شده و انرژی آن ذخیره می‌شود. به گفته او، دراین صورت، با اندک بهانه‌‌ای باعث رها شدن فنر و جهش قیمت‌‌ها می‌شود، کما اینکه بارها این اتفاق در بازار ارز ایران رخ داده که مهم‌ترین آن، افزایش ۵ برابری نرخ ارز بود که در سال ۹۷ رخ داد. این کارشناس حوزه ارزی افزود: بنابراین با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و نرخ تورم فعلی، پایین آمدن واقعی نرخ ارز به صورت دستوری ممکن نیست، مگر اینکه براساس عرضه و تقاضا قیمت تعیین شود که این امر با دسترسی بیشتر دولت به منابع ارزی محقق خواهد شد. سمیعی تاکید کرد: ضمن اینکه ارزهای بلوکه شده ایران در خارج از کشور که ان‌شاءالله آزاد می‌شود نباید صرف پایین آوردن مصنوعی نرخ ارز یا حتی کنترل ضربه تزریق بیش از تقاضا شود، بلکه شایسته است که از آن ثروت برای بازسازی زیرساخت‌‌های اقتصادی و توسعه بنگاه‌های تولیدی اعم از صنعتی و کشاورزی و دامداری استفاده شود، تا به این وسیله باعث بالا رفتن تولید ملی و کاهش نرخ بیکاری و به دنبال آن کاهش نرخ تورم و بهره شود. البته خود این فرآیند در نهایت به تقویت پول ملی و ثبات در بازار ارز هم خواهد انجامید، بنابراین تزریق ارزهای آزاد شده به بازار برای پایین آوردن نرخ ارز بدون توجه به کاهش ارزش پول ملی و بالا بودن قیمت‌‌ اقلام دیگری مانند مواد مصرفی مانند غذا و دارو و همچنین مسکن و ... امری صحیح ارزیابی نمی‌شود. او گفت: در حال حاضر بهترین روش مبارزه با سوداگران و سودجویان که به سوداگری در بازار ارز مشغول هستند، واقعی و یکسان‌سازی نرخ ارز و تعدیل منظم آن بر اساس تفاضل نرخ تورم و بهره در کشور ما و کشورهای حوزه دلار است. البته کاهش شدید و به نزدیک صفر رساندن نرخ‌‌های بهره و تورم هم می‌تواند و باید در دستور کار قرار گیرد.