چند روز پیش سیدرضا فاطمی‌امین وزیر صمت اعلام کرد، خبر خوشی را روز شنبه هفته جاری به صادرکنندگان خواهد داد. وعده‌ای که روز گذشته در نشست هم‌اندیشی روسای اتاق‌‌‌های بازرگانی و جمعی از صادرکنندگان با مقامات وزارت صمت به آن جامه‌عمل پوشاند و خبر از مصوبه‌ای داد که از سوی معاونت اقتصادی رئیس‌جمهور ابلاغ شده است؛ مصوبه ۲۶ ماده‌ای که درباره توسعه صادرات و مدیریت واردات است. بر اساس این مصوبه دو چالش بزرگ صادرکنندگان از پیش پای آنها برداشته شد؛ سقف و سابقه واردات مواد اولیه حذف و بازگشت بدون قید و شرط مالیات ارزش افزوده بدون محدویت مصوب شده است. 

علاوه بر این، گسترش رویه‌های تجاری و تهاتر و تسهیل رویه واردات اعتباری برای تولید در دستور کار قرار گرفته است. بر اساس این مصوبه همچنین استثناهایی برای رفع تعهد در مورد سه کشور عراق، افغانستان و پاکستان دیده شده است. مصوبه‌ای که از دید وزیر بخش زیادی از قید و بندها را برداشته و در امر تجارت با توجه به شرایط کنونی بسیار راهگشاست؛ هرچند تمام مشکلات کنونی را رفع نمی‌کند.

در این نشست پیش از اینکه وزیر خبر خوش خود را بدهد، فعالان بخش خصوصی از رویه‌‌‌های کنونی گلایه کردند و در راستای حل مشکلات خواهان اصلاح رویه‌‌‌های کنونی برپایه اصلاح آیین‌‌‌نامه‌‌‌ها، دستورالعمل‌‌‌ها پیشین از سوی وزارتخانه‌‌‌های صمت، اقتصاد و امور خارجه در راستای توسعه اقتصاد و تجارت کشور شدند، آنها همچنین خواهان تسهیل فرآیند تامین کالاهای واسطه‌‌‌ای و سرمایه‌‌‌ای از طریق به حداقل رساندن اسناد و مجوزهای درخواستی وزارتخانه‌‌‌های مربوطه شدند. از دید فعالان اقتصادی اکنون حوزه تجارت ملوک‌الطوایفی اداره می‌شود. به گفته آنها حوزه تجارت نیازمند متولی واحد است و باید اختیارات سازمان توسعه تجارت به آن بازگردد. در این نشست فعالان اقتصادی از دغدغه خود در خصوص استرداد مالیات ارزش افزوده سخن گفتند. همچنین از هدفمند نبودن سیاست‌‌‌های صادراتی، عدم‌پایبندی به برنامه‌‌‌‌های مصوب و ضعف نهاد حقوق مالکیت نیز گلایه کردند. در این نشست وزیر در واکنش به اظهارات فعالان اقتصادی از صادرکنندگان خواست برمبنای اولویت‌های صادراتی تعیین شده به صورت مشخص ظرفیت‌ها و الزامات موردنیاز خود را اعلام کنند تا برمبنای آن وعده رشد صادراتی وی محقق شود. در این نشست نمایندگان مجلس نیز در حمایت از بخش خصوصی از دولت خواستند در راستای تسهیل صادرات هر قانونی نیاز است اعلام کنند تا مجلس اصلاح یا تصویب کند.

 پتانسیل صادرات ۱۰۰‌میلیارد دلاری

علیرضا پیمان پاک، رئیس کل سازمان تجارت ایران در نشست هم‌اندیشی روسای اتاق‌های بازرگانی و جمعی از صادرکنندگان و مراسم بازگشایی مجازی پاویون جمهوری اسلامی ایران در اکسپو ۲۰۲۰، گفت: در مجموعه سازمان توسعه تجارت ارتباط دوسویه با رویکرد تجارب آرا با استفاده از نظرات بخش خصوصی و صادرکنندگان را دنبال می‌کنیم تا سیاست‌های توسعه تجاری را بتوانیم محقق کنیم.  معاون وزیر صمت با بیان اینکه افزایش صادرات کشورمان به میزان ۳۵‌میلیارد دلار در افق ۱۴۰۴ هدف‌‌‌گذاری شده است، تاکید کرد: این هدف‌گذاری با تاکید بر صادرات غیرنفتی، تعامل با کشورهای همسایه، اصلاح پارامترهای صادراتی، هماهنگی سیاست‌های ارزی و صادراتی و همچنین تکمیل زنجیره‌های صادراتی و ارزش افزوده مورد تاکید است.  وی با اشاره به اینکه کشورهای صادراتی به اولویت‌های اول و دوم تقسیم شده اند، ادامه داد: تمام تمرکز برای بسیج منابع روی کشورهای اولویت اول است که این کشورها شامل کشورهای همسایه و کشورهایی مانند هند و چین است. پیمان‌پاک همچنین تصریح کرد: پتانسیل صادرات حداقل ۱۰۰‌میلیارد دلاری به کشورهای هدف را داریم.  وی همچنین تسهیل تجاری، شبکه توزیع و بازاریابی و سازوکارهای مالی را از محورهای مهم هدف‌گذاری صادراتی عنوان کرد و گفت: این موارد در واقع الزامات لازم برای رفع چالش‌ها و تبدیل نقاط ضعف به قدرت هستند.

 رویه‌‌‌های مخرب اصلاح شود

در این نشست، رئیس اتاق ایران با نقد شرایط کنونی خواهان اصلاح رویه‌های تجاری کشور شد. غلامحسین شافعی گفت: صادرکنندگان در این سال‌ها نه تنها نتوانستند از فرصت افزایش نرخ ارز برای توسعه صادرات استفاده کنند حتی به خیانت هم متهم شدند. حال با تغییر دولت امیدوارم این اعتماد از دست رفته دوباره بازگردد.  شافعی پیشنهاد داد: در شرایط فعلی صادرات را باید اولویت حرکت‌‌‌های اقتصادی قرار دهیم. به این منظور باید وزارتخانه‌‌‌های صنعت، معدن و تجارت، امور خارجه و اقتصاد تمام آیین‌‌‌نامه‌‌‌ها و دستورالعمل‌‌‌های مانع در برابر صادرات را ظرف ۶ ماه با همکاری بخش خصوصی متوقف کنند تا صادرات تسهیل شود.  بر اساس اظهارات شافعی، لازم است فرآیند تامین کالاهای واسطه‌‌‌ای، مواد اولیه و سرمایه‌‌‌ای با حداقل اسناد و مجوز از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهادکشاورزی، بانک مرکزی، گمرک و سازمان ملی استاندارد دنبال شود. متاسفانه در حال حاضر هر کدام از این وزارتخانه‌‌‌ها و سازمان‌ها به صورت مجزا و ناهماهنگ با یکدیگر عمل می‌کنند.  رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور صادرات خدمات فنی-مهندسی را نیز به عنوان یکی از ظرفیت‌‌‌های مهم و اساسی کشور نام برد که باید برای توسعه آن فکری کرد. به گفته وی، در حال حاضر فعالان این عرصه برای انعقاد قراردادهای خود مشکل دارند. بنابراین باید وزارت اقتصاد لزوم دریافت وثیقه را برای شرکت‌های معتبر حذف کند تا راهگشای توسعه صادرات این بخش شود.  شافعی همچنین به تجربه موفق برنامه سوم توسعه و لغو موضوع ممنوعیت صادرات اشاره و تاکید کرد: اگر ممنوعیت صادرات را حذف نکنیم، بسیاری از اهداف و برنامه‌‌‌های سازمان توسعه تجارت محقق نخواهد شد. اینکه دولت به یکباره صادرات محصولات را ممنوع می‌کند خیانت به فعالان اقتصادی است که سال‌ها برای برندسازی در یک بازار تلاش کرده‌‌‌اند. برای بهبود وضعیت کشور دولت باید برای ۴ سال صادرات هیچ نوع کالایی را ممنوع نکند.  وی با بیان این مطلب که از نظر موافقت‌‌‌نامه‌‌‌های تجارت ترجیحی و آزاد در مقایسه با کشورهای اطراف شرایط بدی داریم، تاکید کرد: درست است که از این منظر شرایط مناسبی نداریم؛ اما موافقت‌‌‌نامه‌‌‌ای هم با ترکیه بسته بودیم که بسیار نامناسب بود و با قرارداد ترکمنچای تفاوتی نداشت. رئیس اتاق ایران از دولت خواست تا در نشست کمیسیون‌‌‌های مشترک و هیات‌‌‌های اعزامی از بخش خصوصی حضور داشته باشند.  شافعی تقویت جایگاه سازمان توسعه تجارت به گونه‌‌‌ای که بتواند مانند سال‌های قبل، ماموریت‌‌‌های خود را به جد دنبال کند، ضروری خواند.

 ضرورت ثبات دستورالعمل‌های تجاری

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، اولین مطالبه صادرکنندگان را ایجاد ثبات در دستورالعمل‌‌‌ها دانست و تغییرات در تصمیمات و بخشنامه‌‌‌ها را یکی از موانع جدی در برابر صادرات عنوان کرد. به اعتقاد این نماینده مجلس، انطباق یک فعالیت اقتصادی با ۱۷ بخشنامه که در طول سال از سوی یک نهاد ابلاغ می‌شود، بسیار چالش‌‌‌برانگیز است. بنابراین ایجاد ثبات در این حوزه ضرورت بالایی دارد.

او تعیین‌تکلیف صادرکنندگان ‌‌‌خوشنامی که به دلیل نبود ضابطه مشخص برای تعهدات ارزی دچار مشکل شده‌‌‌اند را خواستار شد.

محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات نیز ابلاغ بخشنامه‌‌‌های متعدد در حوزه صادرات را مانع رشد این بخش دانست و تصریح کرد: افزایش نرخ ارز می‌توانست فرصتی برای توسعه صادرات باشد که متاسفانه به دلیل تهیه و ابلاغ دستورالعمل‌‌‌های مختلف از دست رفت.

این فعال اقتصادی، استرداد مالیات ارزش افزوده و مدت زمان طولانی آن را مشکل جدی در برابر تامین منابع مالی واحدهای تولیدی برشمرد و تاکید کرد: دولت باید برای پایان دادن به وضعیت چندنرخی ارز با بانک مرکزی رایزنی کرده و برای حل این مساله اقدام کند. در همین شرایط امکان واردات در برابر صادرات بعد از پیگیری‌‌‌های سه ساله در نهایت ابلاغ شد ولی روند اجرای آن بسیار طولانی است.  عزت‌‌‌الله اکبری تالارپشتی، رئیس کمیسیون صنایع مجلس هم گفت: شرایط امروز کشور باید تغییر کند. مجلس آماده است تا با همکاری هم برنامه‌‌‌ها را جلو برده و از ظرفیت‌‌‌های موجود در اسرع وقت بهره ببریم. به باور این نماینده مجلس، موضوع رایزنان بازرگانی بسیار مهم است و این افراد نباید دولتی باشند. سازوکار آن باید فراهم شود تا از بین فعالان اقتصادی داخل و خارج کشور رایزنان بازرگانی انتخاب شوند.  اکبری تالارپشتی تاکید کرد: طرح دوفوریتی برای ممنوعیت پلمب واحدهای تولیدی صنعتی و کارخانه‌ها و خدمات تحت هر عنوانی را در مجلس تدوین کرده‌‌‌ایم که یکی از بندهای آن بر این تاکید دارد که فعال اقتصادی اگر جرایم اقتصادی مرتکب شد نباید زندان برود بلکه باید به صورت اقتصادی مجازات شود.

 مصوبه معاونت اقتصادی رئیس‌جمهور

در این نشست سیدمهدی نیازی، معاون وزیر صمت از مصوبه جدید دولت برای توسعه صادرات و مدیریت واردات خبر داد و گفت: واردات برای صادرکنندگانی که نسبت به ورود مواد اولیه خود اقدام می‌کنند، بدون سقف و سابقه خواهد بود.  وی افزود: رئیس جمهور روی موضوع رفع موانع صادراتی وقت گذاشت و مصوبه‌ای در قالب سیاست‌های رونق صادرات و مدیریت واردات در دولت تصویب شد و این مصوبه می‌تواند کمک‌رسان صادرات باشد.  معاون وزیر صمت گفت: بازگشت ارز صادراتی تسهیل شده؛ ضمن اینکه بازگشت بدون قید و شرط مالیات ارزش افزوده دیده شده است؛ ضمن اینکه سقف و سابقه برای صادرکنندگانی که برای مواد اولیه خود اقدام می‌کنند برداشته شد.  نیازی افزود: گسترش رویه‌های تجاری و تهاتر در این دستورالعمل پرداخته شده و توصیه‌های خوبی در این رابطه داده شده است. وی افزود: رویه واردات اعتباری برای تولید تسهیل شده و بانک مرکزی باید تسهیل‌گری کند.

 هدف‌گذاری صادراتی تا آخر ۱۴۰۰

وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این نشست با اشاره به اینکه امسال صادرات کشورمان حداقل باید به ۴۰‌میلیارد دلار برسد و در ۶ماهه دوم امسال پنج‌میلیارد دلار بیش از مدت مشابه سال قبل باید صادرات داشته باشیم، اعلام کرد: در راستای توسعه صادرات مصوبه بسیار خوبی با هماهنگی معاونت اقتصادی رئیس‌‌‌جمهور ابلاغ شده که بسیار راهگشاست، در این مصوبه بخش قابل‌توجهی از قید و بندها بخصوص در حوزه تهاتر برداشته شده است، در زمینه بازگشت مالیات ارزش افزوده اتفاقات خوبی افتاده است و ان‌شاءالله تعهدات ارزی را سال دیگر نباید داشته باشیم. فاطمی‌امین همچنین درخصوص موضوع رتبه‌بندی صادراتی گفت: اولویت‌های کالایی در قاعده‌گذاری باید مدنظر قرار بگیرد، ثبت سوابق را برمی داریم و صادرکننده نمونه بر این مبنا نمونه است که چه نوع کالایی را به کدام کشور اولویت‌‌‌دار صادر کرده است. برای این مهم است کالایی که صادر یا وارد می‌شود چقدر اشتغال ایجاد کرده یا چقدر اشتغال صادر کرده؟ چقدر آب صادر یا وارد کرده؟ چقدر فناوری صادر یا وارد شده است.  وزیر صمت همچنین درخصوص محور سوم اولویت‌‌‌ها که تسهیلگری است، افزود: باید کمک کنیم تا کسب و کارها در راستای اولویت‌ها حرکت کنند. ما معتقدیم هیچگونه برنامه مستقلی از ذی‌نفعان آن بخش نباید دنبال شود. براین اساس از شما صادرکنندگان می‌‌‌خواهیم حداکثر تا نیمه آبان برنامه‌‌‌های صادراتی خود را به صورت مختصر اعلام کنید. ما می‌خواهیم شما اعلام کنید در سال‌جاری هر کدام چه میزان می‌توانید از هدف پیش‌بینی شده را محقق کنید. در ضمن اعلام کنید ظرفیت‌های صادراتی تان چه میزان است و چه الزاماتی نیاز دارید. فاطمی‌امین تصریح کرد: با این روش ما می‌توانیم مشکلاتی که پیش روی توسعه صادرات در سال‌جاری داریم شناسایی کنیم و در جهت رفع آن حرکت کنیم.  وزیر صمت در بخش دیگری از سخنانش وعده داد در سال آینده ۱۶۰ رایزن بازرگانی خواهیم داشت. وی تاکید کرد: هر جا که ایران کنسولگری و سفارتخانه دارد باید رایزن نیز داشته باشیم. در این راستا نیز هماهنگی بسیار خوبی در دولت وجود دارد، رئیس‌جمهور بر دیپلماسی اقتصادی تاکید دارد و در این راستا با وزارت امور خارجه نیز هماهنگی‌‌‌های خوبی داریم.

 ضوابط توسعه صادرات و مدیریت واردات

معاونت اقتصادی رئیس‌‌‌جمهور ضوابط اجرایی سیاست‌‌‌های ارزی و تجاری برای توسعه صادرات و مدیریت واردات را ابلاغ کرد. بر این اساس نظر به ضرورت تسهیل ضوابط تجاری، توسعه و مدیریت تجارت بین‌المللی و با هدف «افزایش درآمدهای ارزی کشور با توسعه صادرات نفت و کالاهای غیرنفتی»، «ایجاد بازارهای جدید برای واحدهای تولیدی و صنعتی»، «افزایش تعاملات اقتصادی با کشورهای منطقه، خاصه همسایگان و در نتیجه ایجاد پیوندهای استراتژیک»، «مدیریت واردات و هدایت جریان واردات به سمت توسعه در رونق تولید»، «تسهیل واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه و واسطه‌‌‌ای بخش تولید» و برخی سیاست‌‌‌های ارزی و تجاری کشور برای دوره کوتاه‌‌‌مدت به‌‌‌روزرسانی شده است. در بخش اول این ابلاغیه، ضوابط عمومی تجاری و ارزی اعلام شده است. بر اساس ماده یک اولویت واردات کالایی حسب نوع کالا از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهادکشاورزی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین می‌شود. بر اساس ماده۲، روش‌های تامین ارز برای واردات کالا و خدمات شامل ارز بانکی، ارز نیمایی، ارز حاصل از صادرات خود و غیر، ارز اشخاص خود و غیر ‌است (بر این اساس بانک مرکزی موظف است نسبت به تسهیل و تسریع رویه‌‌‌ها، ضوابط و مقررات تخصیص، تامین و تعیین منشأ ارز اقدام کند. بانک مرکزی ایران با همکاری وزارت صمت و وزارت جهادکشاورزی نیز طی یک ماه باید نسبت به تهیه دستورالعمل رویه واردات اعتباری اقدام کند). بر اساس ماده۳، واردات نهاده‌‌‌های کشاورزی، کالاهای اساسی، مواد اولیه، واسطه‌‌‌ای و اجزا و قطعات بخش تولید در چارچوب اولویت‌‌‌های ماده‌یک و در قالب تهاتر (اعم از نفت و غیرنفت) مشمول محدودیت سقف و سابقه واردات نیست. بر اساس ماده۴، در صورتی که واردکننده اقدام به صادرات کالا کند، علاوه بر معافیت از محدودیت سقف و سابقه واردات، هنگام ثبت‌سفارش تحت رویه تامین ارز از محل صادرات خود، معادل آن صادرات به سقف اعتباری واردکننده، برای واردات نهاده‌‌‌های کشاورزی، کالاهای اساسی، مواد اولیه، واسطه‌‌‌ای و اجزا و قطعات بخش تولید در چارچوب اولویت‌‌‌های ماده‌یک اضافه خواهد شد. بر اساس ماده۵، دستگاه‌های اجرایی متولی نظارت بر امور فنی و بهداشتی (سازمان‌های حفظ نباتات، غذا و دارو، دامپزشکی و استاندارد)، موظف هستند بدون توجه به اسناد اولیه تجاری (پیش فاکتور و ثبت‌سفارش)، تنها با احراز اصالت کالا، گواهی بهداشتی و فنی خود را به نام مالک نهایی اسناد تجاری صادر کنند.  بر اساس ماده ۶، به منظور رصد جریان کالا و ساماندهی نظام توزیع، اطلاعات میزان و ارزش کالاهای ترخیص شده از گمرک مبتنی بر تبادل اطلاعات بین گمرک و وزارت صمت، در سامانه جامع تجارت ثبت می‌شود. میزان مالیات ارزش افزوده بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه جامع تجارت برای کالاهای وارداتی تعیین می‌شود. چنانچه ارزش کالا در زنجیره‌‌‌های بعد از گمرک افزایش یافته و این مغایرت ثابت شود، واردکننده موظف است نسبت به پرداخت مابه‌‌‌التفاوت حقوق از دست رفته دولت اقدام کند (وزارت صمت، وزارت جهادکشاورزی و وزارت بهداشت، موظفند طی یک ماه نسبت به اولویت‌‌‌بندی و اجرای مرحله‌‌‌ای کالاهای مشمول این بند برای ثبت اطلاعات در سامانه اقدام کنند. از سوی دیگر، ثبت اطلاعات کالاهای مشمول این ماده، در چارچوب ضوابط و زمان‌بندی تعیین شده توسط وزارت صمت الزامی است). بر اساس ماده۷، وزارت اقتصاد موظف است با همکاری وزارت صمت، حداکثر طی یک ماه نسبت به برقراری زیرساخت فنی تبادل اطلاعات موردنیاز به‌ویژه اطلاعات پروانه گمرکی و اطلاعات ترخیص کالا به صورت برخط اقدام کند. بر اساس ماده۸، به منظور رصد اطلاعات کالاهای کشاورزی و نظارت بر جریان کالا از سوی وزارت جهادکشاورزی، اطلاعات سامانه بازارگاه با سامانه جامع تجارت مورد تبادل قرار می‌گیرد. فعالیت‌های اجرایی موردنیاز برای اجرای این بند طی یک ماه انجام می‌شود. بر اساس ماده۹، دستگاه‌های مجوزدهنده در فرآیند واردات و صادرات کالا موظفند تا پایان سال ۱۴۰۰ نسبت به سیستمی کردن فرآیند صدور مجوز (ورود در مرحله ثبت‌سفارش و ترخیص) بدون دخالت عامل انسانی اقدام کنند. وزارت صمت موظف است گزارش اجرای این ماده را هر سه ماه یکبار به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارسال کند.

(مجوزهای نیازمند نمونه‌‌‌گیری و آزمایش کالا، از موضوع این بند مستثنی هستند. از سوی دیگر، تا زمان اجرایی شدن کامل این ماده، دستگاه‌های مذکور موظفند حداکثر ظرف مدت سه روز کاری پس از دریافت درخواست مجوز از طریق سامانه جامع تجارت نسبت به بررسی و اعلام نتیجه (تایید یا عدم‌تایید) اقدام کنند. عدم‌اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله تایید بوده و مسوولیت آن بر عهده دستگاه مجوزدهنده است. در عین حال، به‌‌‌منظور جلوگیری از افزایش هزینه صادرکنندگان، انباشت کالاهای صادراتی در گمرک و صادرات فوری این کالاها، وزارت صمت موظف است امکان درخواست صادرات کالا و کنترل سیستمی ضوابط در سامانه جامع تجارت، پیش از حمل کالا به گمرک را فراهم آورد. گمرک ایران موظف است درخواست تایید شده در سامانه جامع تجارت را به صورت سیستمی کنترل کرده و نسبت به صدور پروانه صادراتی اقدام کند. ارسال اطلاعات از طریق سامانه جامع تجارت به منزله تایید قطعی درخواست صادرات بوده و پس از آن در صورت تغییر ضوابط، محدودیتی برای صادرکننده وجود نخواهد داشت. ) بر اساس ماده۱۰، صادرکنندگان مجاز هستند به منظور رفع تعهد ارزی خود و با استفاده از رویه واردات در برابر صادرات، کوتاژ و ارز صادراتی خود را در سامانه جامع تجارت، در اختیار واردکنندگانی که تامین ارز حاصل از صادرات (خود یا غیر) را انتخاب کرده‌‌‌اند، قرار دهند. نحوه معامله ارز و تبادل ریال در چارچوب ضوابط اعلامی از سوی بانک مرکزی ایران صورت می‌گیرد. بر اساس ماده۱۱، نحوه رفع تعهد ارزی حاصل از صادرات به سه کشور عراق، افغانستان و پاکستان، با تایید وزارت صمت، وزارت جهادکشاورزی، وزارت بهداشت (حسب نوع کالا) و بانک مرکزی (در مورد سقف صادرات) انجام می‌‌‌پذیرد. بر اساس ماده۱۲، به منظور تسهیل مراحل صادرات، وزارت اقتصاد موظف است بدون تعیین هر قید و شرطی، نسبت به استرداد مالیات ارزش افزوده طی یک ماه از تاریخ برگ خروجی صادره توسط گمرک اقدام کند. معافیت مالیات عملکرد صادرکننده، منوط به رفع تعهد ارزی است. (کارگروه مشترکی بین وزارت صمت و وزارت اقتصاد تشکیل می‌شود تا طی یک ماه زیرساخت‌‌‌های موردنیاز برای اجرای این ماده را فراهم آورد.) بر اساس ماده۱۳، وزارت صمت با هماهنگی و اجماع دستگاه‌های اجرای ذی‌ربط نسبت به تسریع در انعقاد و اجرایی شدن موافقت‌‌‌نامه‌‌‌های تجاری و گمرکی دو یا چندجانبه با کشورهای همسایه و همسو اقدام کند، به نحویکه تا یکسال از بعد از ابلاغ این مصوبه با حداقل ۱۰ کشور هدف این توافقات منعقد و اجرایی شده باشد. بر اساس ماده۱۴، وزارت صمت مکلف است نسبت به شناسایی بانک‌های محلی و صرافی‌‌‌های مطمئن در کشورهای همسایه و همسو و ایجاد کانال‌‌‌های مالی امن برای انتقال ارز و نیز اخذ تضامین متقابل برای توسعه تجارت با بانک‌های داخلی، با تایید بانک مرکزی اقدام کند. وزارت امور خارجه، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد مکلف به پشتیبانی و همکاری با وزارت صمت جهت تسهیل این فرآیند هستند. بر اساس ماده۱۵، وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارت صمت و وزارت جهادکشاورزی مکلف است نسبت به شناسایی گلوگاه‌‌‌های لجستیکی در مسیرهای تجاری و ترانزیتی کشور با کشورهای هدف اقدام کرده و در اسرع وقت نسبت به ایجاد یا تقویت مسیرهای حمل کالای اقتصادی و کم تاثیر از تحریم اقدام کند. سایر دستگاه‌های ذی‌ربط نظیر کشتیرانی موظف به همراهی با وزارتخانه‌‌‌های مذکور در این بند هستند. بر اساس ماده۱۶، سازمان برنامه و بودجه مکلف است در چارچوب قانون بودجه مصوب نسبت به تامین بودجه مشوق‌‌‌های صادراتی و افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران، متناسب با اجرای تعهدات صادراتی اقدام کند. بر اساس ماده۱۷، به منظور تقویت کسب و کارهای کوچک و متوسط برای ورود به بازارهای صادراتی، وزارت صمت موظف است برنامه اجرایی و عملیاتی لازم برای تشویق این بنگاه‌‌‌ها از جمله اتصال در زنجیره ارزش و تامین و بازارسازی صادراتی را تهیه و اجرایی کند. بر اساس ماده۱۸، با هدف ارتقا و تسهیل تجارت مرزی، وزارت صمت موظف است با همکاری بانک مرکزی، گمرک و استانداران مرزی که تبادل کالایی با کشورهای همسایه دارند، طی یک ماه سیاست‌‌‌ها و اقدامات لازم را اتخاذ کرده و نتایج را در جلسات آتی ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارائه کنند. در بخش دوم ضوابط تهاتر کالا با نفت و میعانات گازی اعلام شده است. برای توسعه تبادلات تجاری ایران و تامین کالاهای اولویت‌‌‌دار کشور به‌‌‌ویژه کالاهای اساسی و تشکیل پنجره واحد برای تهاتر کالا با نفت (نفت و میعانات گازی) در ماده۱۹ مصوب شده که منظور از تهاترکننده، شخصی است که توانایی تامین کالاهای موردنیاز کشور را با برداشت مستقیم نفت (یا با معرفی شرکت بازرگانی صاحب صلاحیت) به ترتیب مقرر در این آیین‌نامه داراست. بر اساس ماده۲۰، منظور از صلاحیت در این ماده توانایی خرید و فروش نفت بوده و باید توسط وزارت نفت احصا شود. بر اساس ماده۲۱، تهاترکننده می‌تواند خودش متقاضی واردات بوده یا با مشتری ثانویه برای واردات قرارداد داشته باشد. بر اساس ماده۲۲، تهاتر برای کلیه کالاها، مواد اولیه، خدمات و پروژه‌‌‌های موردنیاز کشور (فارغ از نوع ارز قابل تخصیص به کالا) قابل انجام است. بر اساس ماده۲۳، مسوولیت مشخص هر یک از دستگاه‌ها به ترتیب زیر خواهد بود که تصمیم‌گیری در خصوص آن حسب مورد در کارگروه خواهد بود.

(وزارت نفت: عقد قرارداد با شرکت تهاترکننده یا نماینده بازرگانی وی برای برداشت نفت با رعایت مصوبات کارگروه نفت. وزارت صمت، وزارت جهادکشاورزی و وزارت بهداشت: ثبت‌سفارش و موافقت با واردات کالا و استفاده واردکننده از رویه تهاتر نفت و نیز نوع و میزان (ارزش ارزی) کالای وارداتی به طور مشخص، حسب مورد نظارت بر خرید کالاهای وارداتی و خرید اعتباری کالا و عدم‌تسویه نقدی ارزش کالا در مبدا (با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط) و حسب مورد انتقال مالکیت کالا وارداتی روی کشتی و قبل از رسیدن به بنادر کشور، از طریق انتقال اسناد بار به ذی‌نفع نهایی مورد نظر. بانک مرکزی: تسهیل در اجرای رویه‌‌‌های ارزی اعم از تخصیص، تامین و اعلام منشأ ارز به گمرک و اعلام ارزش دلاری یا یورویی کالای وارداتی به وزارت نفت. وزارت اقتصاد: حل مسائل مربوط به واردات و ترخیص کالاهای موضوع این مصوبه از طریق گمرک).

 بر اساس ماده۲۴، کارگروهی به ریاست معاون اول و نایب‌رئیس معاون اقتصادی رئیس‌جمهور و با عضویت نمایندگان تام‌‌‌الاختیار بانک مرکزی و وزارتخانه‌‌‌های نفت، صمت، اقتصاد، بهداشت، جهادکشاورزی تشکیل می‌شود. کارگروه به ترتیب مقرر در این آیین‌‌‌نامه، به صورت یکپارچه و متمرکز اختیار ساماندهی، تسهیل و تسریع در تهاتر نفت با کالاهای موردنیاز را برعهده دارد تا حسب مورد موضوعاتی از قبیل شرایط اجرای تهاتر برای متقاضیان واجد شرایط از بابت نوع تضامین در فروش‌های اعتباری یا فروش نقدی، نحوه تسویه ارزی و ریالی محموله‌‌‌های نفتی و کالاهای تهاتری، نحوه دریافت تضامین، نحوه انتقال مالکیت کالاهای وارداتی، لزوم خرید اعتباری کالاهای وارداتی و میزان پیش‌پرداخت، ضرورت خرید مستقیم کالای وارداتی یا قرارداد با مشتری ثانویه و تایید اعتبار متقاضی و... را بررسی و تصمیم‌گیری کند. (دبیرخانه کارگروه در وزارت نفت خواهد بود. این کارگروه به منزله پنجره واحد تهاتر بوده و متقاضیان تهاتر باید به این دبیرخانه معرفی یا مراجعه کنند. در صورت تصمیم‌گیری در خصوص تهاتر مورد تقاضای سایر دستگاه‌ها، نماینده آنها بدون حق رای در کارگروه حضور خواهند داشت. کارگروه هفته‌‌‌ای حداقل یک جلسه داشته و در آن تصمیمات لازم اتخاذ شده و صورت جلسه شده و به امضای نمایندگان دستگاه‌ها که در سطح معاون وزیر یا معاون دستگاه اجرایی است، می‌‌‌رسد. صورت جلسات این کارگروه به منزله انجام تمام تشریفات قانونی بوده و برای دستگاه‌های ذی‌ربط تعهدآور است. نماینده هر دستگاه باید تشریفات قانونی لازم را به منظور تسهیل و تسریع در کار واردات و حل مشکلات برای اجرایی شدن آن در دستگاه خود با فوریت به انجام برساند.) بر اساس ماده۲۵، ریال دریافتی بابت تهاتر کالاهای موضوع این مصوبه، به نرخ دریافتی از طریق بانک مرکزی ایران در چارچوب مقررات قانون بودجه به حساب ذی‌نفعان واریز می‌شود. بر اساس ماده۲۶، با ترخیص کالا از گمرک و تایید آن از سوی بانک مرکزی، وزارت نفت مکلف است نسبت به آزادسازی تضامین تهاتر‌کننده متناسب با ارزش کالاهای وارد شده اقدام کنند.