اصفهان در طی 5 دهه گذشته موتور توسعه اقتصادی ایران در بخش های مختلف صنعت، کشاورزی و گردشگری محسوب می شده اما در طی دو دهه اخیر به دلیل بروز ابرچالش های اساسی در تامین آب، آلودگی هوا و تضعیف محیط کسب و کار این موتور پیشران رو به خاموشی رفته و فرار سرمایه ها از اصفهان باعث شده تا در این سال ها شاهد افت شدید سرمایه گذاری در استان، مشکلات اجتماعی، بیکاری و سقوط رتبه محیط کسب و کار استان باشیم. البته این مشکلات تنها مختص به اصفهان نبوده و در سایر استان های کشور و خصوصا استان های فلات مرکزی چنین تهدیدهای وجود داشته اما سوال اصلی اینجاست که چرا مشکلات مذکور در این مدت در اصفهان اثرگذاری بیشتری داشته و موجب بروز بحران شده اند؟

نمی توان چشم انتظار دولت بود

این مساله از جهات بسیاری قابل بررسی است که مهمترین آن نبود یک صدای واحد از استان اصفهان برای پیگیری مطالبات استان بوده تا دولت و سایر نهادهای تصمیم گیر را برای نجات اکوسیستم اقتصادی و اجتماعی استان اصفهان مجاب کند. تعدد پروژه های ملی نیمه کاره زیر ساختی در استان از یک سو توان سرمایه گذاری را فرسوده و از طرف دیگر، منابع مالی بخش خصوصی نیز به دلیل رفتار غلط ادارات و برخورد قهری آنان با سرمایه گذاران از سوی دیگر موجب فرار این سرمایه ها شده است و در کنار آن در بعد اقتصادی هیچ ساختار مشخص و نظام مندی برای تجمیع سرمایه های موجود و صرف آن در پروژه های مهم اقتصادی و زیرساختی وجود نداشته و سیاسیون ذی نفوذ اصفهانی نیز برای به تحقق رسیدن اهداف استان نتوانسته اند اجماع قابل قبولی ایجاد کنند.

پر واضح است که برای نجات اصفهان نمی توان چشم انتظار ورود دولت به عرصه سرمایه گذاری بود و دولت در بهترین حالت می تواند نقش تسهیلگر را بر عهده داشته باشد، بر همین اساس برخی استان ها نظیر استان کرمان، سال ها قبل با علم به این مساله ساختارهای اقتصادی خود را به روز کرده و با استفاده از پتانسیل بالای تاسیس نهادهای مالی قانونی و همچنین جلب مشارکت سرمایه های فعالان بخش خصوصی بومی و غیربومی با تکیه بر ظرفیت تامین مالی بازار سرمایه توانستند اتفاقات مهم اقتصادی رقم بزنند که نتایج آن در وضعیت اقتصادی استان مذکور کاملا قابل لمس است اما اصفهانی ها سالهاست که نتوانسته اند همین ایده را به دلایل متعدد به سرانجام برسانند.

حلقه مفقوده توسعه در اصفهان

از یک دهه قبل، تاسیس یک بانک استانی در اصفهان به عنوان پیشنهادی برای تجمیع سپرده های استان و سرمایه گذاری آن در پروژه های بزرگ و زیر ساختی مطرح شد اما این ایده به دلایل متعددی قابلیت اجرا نداشت و حتی در صورت اجرایی شدن نیز امکان بروز مشکلاتی نظیر مشکلات موسسات مالی در آن بسیار بالا بود و لذا هیچ وقت به مرحله اجرا نرسید؛ اما در سال 95 پیشنهاد جدیدی از سوی کارگروه اقتصادی «بنیاد مطالعات و پیشرفت نصف جهان» ارایه شد که بر لزوم تاسیس یک هلدینگ سرمایه گذاری متشکل از چند هلدینگ تخصصی در زمینه های مختلف اقتصادی اعم از شرکت تامین سرمایه، هلدینگ گردشگری، صنعت و معدن، کشاورزی و ... تاکید می کرد و فرآیند اجرایی تاسیس این هلدینگ با برگزاری مجمع موسسان، تدوین اساسنامه و مشخص شدن هیات اجرایی وارد مراحل جدی تری شد اما این کار نیز به دلایل نامشخص که مهمترین آن عدم توافق سرمایه گذاران بر سر تیم مدیریتی بود به نتیجه نرسید و فرصت های همراه نیز برای استان اصفهان سوخت شد. عدم حمایت سیاسی جدی بنیاد نصف جهان در جذب سرمایه گذاران برای حضور در هلدینگ و واگذاری بی ثمر بعضی امور سیاسی کلان به فعالان اقتصادی که خود دنبال پشتوانه سیاسی می گردند از مهمترین دلایل عدم شکل گیری هلدینگ اصفهان بود.

حال با گذشت 5 سال از زمان مذکور، نهادهای مالی بزرگی در سطح کشور متولد شده اند و بازار سرمایه بیش از پیش ظرفیت های خود برای تامین مالی تولید را نمایان کرده و دولت در سال 99 به گفته وزیر اقتصاد بیش از 500 هزار میلیارد تومان تامین مالی از این بازار داشت اما سهم استان اصفهان از این بازار «تقریبا هیچ» بود.

اگر می بینیم که استانی همچون کرمان در حال حاضر توانسته با انتقال آب خلیج فارس به صنایع خود حیات مجدد دهد و معادن آن با تکمیل زنجیره تولید فولاد، ارزش افزوده این محصول را در دل استان حفظ کرده و خطوط هوایی این استان بهترین ناوگان را برای خود تجهیز کرده به این دلیل است که تصمیم گیران این استان مسیر تامین مالی و توسعه اقتصادی را به خوبی شناخته و با استفاده از ابزارهای متداول تامین مالی، منابع را به سمت استان خود سرازیر کرده اند، دقیقا عکس آن چیزی که در اصفهان شاهد آن هستیم. در حال حاضر بستر قانونی برای تشکیل یک هلدینگ سرمایه گذاری قدرتمند در استان اصفهان مهیاست و رویه سازمان بورس نیز در شرایط فعلی تسهیل صدور مجوز در این حوزه بوده اما باید دقت کرد که شرایط فعلی گذراست و اگر عزم جدی برای انجام این کار وجود داشته باشد می توان با اتکا به هماهنگی هایی که در این ده سال صورت گرفته به سرعت اقدامات لازم را شروع کرد.

به طور قطع، ایجاد هر ساختاری برای تشکیل یک هلدینگ سرمایه گذاری در استان اصفهان بدون استفاده از ظرفیت های بازار سرمایه با شکست روبرو خواهد شد، چرا که در طی دو دهه اخیر چند هلدینگ و شرکت سرمایه گذاری با این هدف ایجاد شدند اما به نتیجه مطلوب نرسیده و فعالیت های آن ها در همان قدم های اولیه راکد شد. توضیح جزییات ساختار و استراتژی های یک هلدینگ چابک و منسجم اقتصادی در حوصله این نوشتار نمی گنجد اما باید از تجارب موفق سایر استان ها و دانش کارشناسان بازار سرمایه در استان اصفهان برای ایجاد این ساختار نو کمک گرفت و به طور قطع در صورت تدوین یک استراتژی مناسب با توجه به ظرفیت های اقتصادی استان اصفهان می توان منابع سرشاری را از این محل جمع آوری کرده و برای شکوفایی فرصت های اقتصادی استان سرمایه گذاری کرد.

 

مصطفی مصری پور/ مسوول کانون پول و بازار سرمایه کمیته اقتصادی شورای ائتلاف استان اصفهان