با توجه به شرایط پیش‌آمده و اتفاقات پس از ارائه بودجه، به نظر می‌رسد دولت دوازدهم باید رودربایستی‌هایی که در دولت یازدهم داشت را کنار بگذارد و یک‌بار دیگر به نفع کاهش تورم، توزیع متناسب عدالت در جامعه و ترمیم شکاف طبقاتی دست به اصلاح قانون معروف هدفمندی یارانه‌ها بزند و یک‌بار برای همیشه با وسواس، دهک‌های ثروتمند جامعه را به نفع دهک‌های پایین‌دست، از چرخه دریافت یارانه حذف کند. این رسالتی است که از ابتدا در این طرح نهفته بود ولی سیاسی‌کاری‌ها و رویکرد‌های غیر‌منطقی در اوایل اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها مانع از اجرای درست و عادلانه آن شد. قانون هدفمندی یارانه‌ها مبتنی‌بر آنچه مصوب شد، قرار بود در مرحله نخست از یک طرف قیمت حامل‌های انرژی را آزاد سازد، از این باب که ساختار تولید تن‌پرور مبتنی‌بر انرژی ارزان تکانی بخورد و فضای رقابت اقتصادی آزاد شکل بگیرد و از باب دیگر مصرف بی‌رویه انرژی را مدیریت کرده و درعین‌حال با پرداخت نقدی یارانه مستقیم به دهک‌های کمتر برخوردار، عدالت اجتماعی را محقق کرده و شکاف طبقاتی را کاهش دهد اما در عمل چه اتفاقی افتاد؟
واقعیت این است که در عمل، عمده اهداف طرح با یکسان‌دیدن جامعه پایمال شد و آزاد‌سازی قیمت‌ها با تورم به‌وجود آمده در ابتدا بیشترین فشار را روی طبقات پایین وارد و در مرحله بعد کارگاه‌ها و تولیدکنندگان خرد را با چالش هزینه‌های انباشته مواجه کرد. در پی آن با افزایش مخارج و هزینه‌های تولید، واردات محصولات رونق بیشتری گرفت و تولید ایرانی در ساختار رقابتی به نوعی با کمترین حمایت زخم خورده و ضعیف شده، رها شد. یعنی فضای رقابتی ایجادشده به زیان تولیدکننده داخلی شد و در برآیند کلی، موج بیکاری و رکود را به‌دنبال خود ایجاد کرد. از‌سوی‌دیگر، تزریق نقدینگی آن هم به‌صورت یکسان و مستقیم مشخص بود که نمی‌تواند شکاف طبقاتی را کاهش دهد و تورمی که به‌دنبال خود خواهد داشت فضا را برای قشر‌های فرودست، سخت‌تر و تنگ‌تر خواهد کرد.
اکنون که قیمت نفت، هیچ قرابتی با روزهای تصویب این طرح ندارد و دولت در بستن بودجه با تنگنای جدی تامین منابع روبه‌روست و بنگاه‌های اقتصادی کوچک ضربه‌های مهلکی از نقدینگی فزاینده‌ای که به‌دنبال این طرح روانه بازار شده، خورده‌اند. شاید بیش از هر روزی لزوم هدفمندی آن یا بهتر بگویم جسارت اصلاح آن به‌ویژه در تغییر دهک‌ها دیده می‌شود اما این جسارت از روی اجبار و تنگناست یا از روی اختیار و برنامه بلندمدت؟
ضرورت اصلاح دهک‌ها چگونگی کشف و شناسایی دهک‌های ثروتمند و برخوردار است. به دلیل فقدان جامعه آماری قابل استناد در کشور دستیابی به این قشر همواره با خطاهای فراوانی روبه‌روست. یعنی همچنان زیرساخت آماری و شناسایی دهک‌ها به‌گونه‌ای نیست که اگر دهکی به بهانه‌ای حذف شود دولت مطمئن باشد دهک برخوردار و بی‌نیاز را حذف کرده است. حداقل انتظاری که از دولت در چهارساله ابتدای خود می‌رفت، این بود که چنین مکانیسم کشف و شناسایی را تاکنون فراهم ساخته یا اگر آماده شده نسبت به اطلاع‌رسانی آن اقدام می‌کرد.
اگر فرض را بر این بگذاریم که این ضرورت برآورده شده و دولت می‌تواند با خطای بسیار پایینی دهک‌های بالا را متمایز از دهک‌های پایین شناسایی کند، این اقدام امروز در بهترین موقعیت اجرا قرار گرفته و دولت هر چقدر بتواند میزان این توزیع مستقیم نقدینگی را در بودجه خود کاهش دهد با فراغ بال بیشتری می‌تواند به سمت درمان تورم و رکود برود؛ رکود و تورمی که بی‌ارتباط با همین حجم عظیم توزیع نقدینگی نمی‌تواند باشد. در مرحله بعدی، دولت باید پیرامون این حذف برخی دهک‌ها و چگونگی تزریق و هزینه‌کرد این بودجه در بخش‌های دیگر شفاف‌سازی کند.
چشم‌انداز و مسیر این اصلاح ضروری نیازمند همراهی مردم است که دولت باید با ابزارهایی که در اختیار دارد شفاف و صادقانه با مردم سخن بگوید. باید روشن بگوید که آیا روند درمان و بهداشت عمومی ارتقا خواهد یافت یا زیرساخت‌های عمومی و حمل‌و‌نقل کشور تقویت خواهد شد؟ آیا آموزش در کشور با تسهیلات ارزان‌تری در دسترس عموم به‌ویژه قشر ضعیف‌تر قرار خواهد گرفت یا باز هم شاهد افزایش بودجه جاری کشور خواهیم بود؟ این صرفه‌جویی و کاهش نقدینگی باید به نوعی وارد چرخه ارتقای زندگی ایرانیان شود که اگر دولت بگوید این یک تصمیم اجباری بر‌اساس کمبود منابع است یا یک سیاست آینده‌نگرانه بر‌اساس تحقق رفاه بیشتر شاید بسیاری از نگرانی‌ها یا عدم همراهی‌ها را برطرف و رویکرد‌های همدلانه را تقویت کند و ضرورت اجرایی‌شدن آن را تسریع ببخشد.
دولت درنهایت باید این قورباغه را زودتر قورت دهد و خود را از کمند توزیع ناعادلانه و تورم‌زا و ضدتولید برهاند و برای این امر چه زمانی بهتر از امسال که اولین سال دولت دوازدهم است و فرصت چهارساله‌ای پیش‌روست تا این طرح نابسامان را در چهار سال و به‌صورت پلکانی بسامان کرده و منابع ملی را به نفع طبقه متوسط رو به پایین بگرداند.
منبع: وقایع التفاقیه
