به گفته رئیس کارخانه «ایران ۲۸۰ هزار تن ظرفیت تیشوسازی (مواد اولیه تولید دستمال کاغذی) دارد و مصرف مردم هم حدود ۲۰۰ هزار تن است. این در حالی است که در سال ۹۷ سرانه مصرف به دلیل کوچک شدن قدرت خرید مردم، حدود ۱۵۰ هزار تن شد و اکنون هم ۴۰ درصد کاهش پیدا کرده است.» شرایطی که معین البکاء تعریف میکند تقریبا بر عمده صنایع ایران در یکسال اخیر حاکم بوده است؛ افزایش ۲ تا ۴ برابری قیمت مواد اولیه، افزایش حداقل دو برابری هزینه حملونقل به دلیل تحریمها، زمانبرشدن برقراری ارتباط با تولیدکنندههای خارجی، غیرقابل پیشبینی بودن فضای کسب و کار، نامشخص بودن تصمیمات کلان اقتصادی و... همگی از جمله عمده مشکلات کارآفرینان و تولیدکنندهها در یکسال اخیر بوده که ایران با نوسانات نرخ ارز و تحریمهای گسترده آمریکا روبهرو شده است. آخرین گزارش مرکز آمار میگوید تورم تولیدکننده در بخش صنعت در دوازده ماه منتهی به بهار ۹۸ به ۷۷,۲ درصد رسیده است در حالیکه همین شاخص در مدت مشابه پارسال ۲۲.۷ درصد بود. تورم تولیدکننده در بخش صنعت در فصل بهار ۹۸ هم نسبت به ماه مشابه سال گذشته حدود ۸۹ درصد رشد داشته است. مقایسه میزان تسهیلات پرداختی بانکها در فروردین ۹۸ و ۹۷ به بخش صنعت هم نشان میدهد رشد آن حدود ۲.۳ درصد بوده است؛ در فروردین ۹۷ از حدود ۲۵۷ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی بانکها به بخشهای مختلف، حدود ۷۴ هزار میلیارد ریال معادل ۲۸.۷ درصد از کل تسهیلات سهم بخش صنعت بوده که ۸۶ درصد آن در قالب سرمایه در گردش پرداخت شده است.
در فروردین سال جاری اما میزان تسهیلات کل پرداختی توسط بانکها ۳۴۲ هزار میلیارد ریال بوده که ۱۰۶ هزار میلیارد ریال آن معادل ۳۱ درصد از کل تسهیلات در اختیار بخش صنعت قرار گرفته است. ۸۲,۶ درصد از این مبلغ در قالب سرمایه در گردش بوده که صرف هزینههای جاری، حقوق کارگران و... میشود. این آمارها نشان میدهد وضعیت کسب و کار در ایران مساعد نیست. آخرین آمارهای بانک جهانی در سال ۲۰۱۹ از سقوط ۵۴ پلهای ایران در زمینه کسب و کار خبر میدهد به نحوی که ایران را در جایگاه ۱۲۸ام در بین ۱۹۰ کشور دنیا جای داده است. این رتبه در مقایسه با ۲۵ کشور سند چشمانداز نیز با یک رتبه تنزل نسبت به سال ۲۰۱۸ همراه بوده و ایران را به رده ۱۹ام برده است. بهترین رتبهای که ایران در ۸ سال گذشته در زمینه کسب و کار به دست آورده، مربوط به سال ۲۰۱۶ است که عدد ۱۱۸ را نشان میدهد. بدترین رتبه نیز در سال ۲۰۱۴ رقم خورد: ۱۵۲ام جهان. همین اعداد نشان میدهند ایران هیچگاه رتبه مناسبی در زمینه کسب و کار دریافت نکرده و جایگاهش در چهار سال اخیر بین ۱۱۸ تا ۱۲۸ در نوسان بوده است. این در حالی است که براساس سند چشمانداز، دولت موظف است هر سال ۱۰ رتبه، جایگاه ایران را ارتقا دهد تا در سال ۱۴۰۰ به رتبه ۷۰ دنیا برسد؛ این اتفاق اما رخ نداده است.
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی نوشته است: «در تابستان ۹۷ شاخص ملی محیط کسب و کار در ایران توسط فعالان اقتصادی مشارکتکننده در مطالعه اتاق ایران ۶,۴ از ۱۰ بوده است و سه مولفه «غیر قابل پیشبینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، «بیثباتی سیاستها، قوانین و مقررات» و «رویههای اجرایی» و «دشواریهای تامین مالی از بانکها» نامناسبترین و سه مولفه «محدودیت دسترسی به حاملهای انرژی (برق، گاز، گازوئیل و...)»، «محدودیت دسترسی به شبکه تلفن همراه و اینترنت» و «محدودیت دسترسی به آب» مناسبترین مولفههای محیط کسب و کار ایران در تابستان ۹۷ بودهاند. در این مطالعه محیط مالی با عدد ۸.۷۳ بدترین و محیط جغرافیایی با عدد ۵.۴۹ بهترین ارزیابی را به خود اختصاص دادهاند. بنابراین در نیمه اول سال ۹۷ همچنان محیط مالی نامناسب بزرگترین مشکل در محیط کسب و کار اقتصاد کشور محسوب میشود. از ۲۸ مولفه مورد بررسی فقط سه مولفه نسبت به فصل مشابه سال ۹۶ بهبود پیدا کرده است. بعد از مولفه «غیرقابل پیشبینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات» در تابستان ۹۷ که براساس نوسانات ارزی در ۶ ماهه اول سال خود را به خوبی نشان داده است، مولفه «دشواری تامین مالی از بانکها» یا همان دریافت تسهیلات از بانکها (مشکل شماره یک تولید در سالهای گذشته) قرار دارد.
مرکز پژوهشهای مجلس نوشته است: «نکته اول به شرایط عمومی وخیم نظام بانکی و کاهش توان وام دهی بانکها در زمان حال مربوط است. نکته دوم فرآیند غیرشفاف و برخورد تبعیضآمیز و سلیقهای بانکها با متقاضیان دریافت تسهیلات و همچنین اعطای وامهای بسیار سنگین به بنگاههای خاص است که رقابت منصفانه در بازار را مخدوش کرده است. مشکل بعدی اخذ مجوزهای متعدد، زمانبر و هزینه برای فعالیت اقتصادی بهرغم تصویب قوانین متعدد در این رابطه همچنان گریبانگیر کسب و کارهاست. با گذشت سه سال از تصویب ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور» صرفا مجوزهای ۷ دستگاه از ۳۷ دستگاه اصلی صادرکننده مجوزها در هیت مقرراتزدایی بررسی شده است در حالی است که این تکلیف طبق قانون قرار بوده سه ماهه به انجام برسد. حسین سلاحورزی، نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه جایگاه ایران در سهولت فضای کسب و کار در دنیا سالانه ۴ پله سقوط میکند، میگوید: «اگر دولت و حاکمیت تنها ٢ بند ٣ و ۴ موجود در قانون بهبود فضای کسب و کار را رعایت کند و آییننامهها و دستورالعملهای مرتبط را با رایزنی بخش خصوصی تدوین کند بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.» این دو بند میگوید: «دستگاههای اجرایی مکلفند هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، نظر تشکلهای اقتصادی را مورد توجه قرار دهند (ماده سه) و اتاقها موظفند شاخصهای ملی محیط کسب و کار را به طور سالانه و فصلی سنجش و اعلام کنند. (ماده چهار) کارآفرینان بخش خصوصی میگویند این تعامل به شکل جدی و راهگشا وجود ندارد.