در چارچوب کلی اصلاح ساختار بودجه که اخیراً از سوی سازمان مربوطه منتشر شد، بخشی به نام «هزینه کرد کارا» آمده که بیش از هر راهکاری، بر بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد تأکید دارد. برنامه‌ای میان مدت که در صورت تحقق می‌تواند هزینه‌های جاری بودجه را کاهش دهد. در این گزارش ذکر شده که دولت در دوران تحریم به جهت کاهش درآمدهای نفتی با تنگناهای بودجه‌ای زیادی برای تحقق اهداف خود رو به رواست و از این رو در یک برنامه دو بخشی کوتاه مدت و میان مدت باید دست به اصلاحاتی از جمله چابک‌سازی دولت و بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد زند.
بررسی‌های خبرنگار «ایران» نشان می‌دهد که بر موضوع «بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد» در بند (پ) ماده (7) قانون برنامه ششم توسعه که یک سند بالادستی است، نیز تأکید شده است.
درباره «حذف تشکیلات غیر ضروری و موازی» نیز در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری دستوراتی برای دولت تکلیف شده و بند 15 این سند مستقیماً به منطقی‌سازی اندازه دولت اشاره دارد.
در کاهش هزینه‌های جاری که صرف حفظ و نگهداری ظرفیت‌های ایجاد شده در دولت می‌شود، مهمترین بخش آن هزینه‌های جبران خدمات کارکنان اعم از حقوق و دستمزد، مستمری و حق بازنشستگی است. کارشناسان براین باورند که باید دراین بخش بهره وری هزینه‌ها افزایش باید و 2 تا 3 سال زمان برای این هدف لازم است. در این باره نظر «بایزید مردوخی» یکی از پیشکسوتان تدوین برنامه و برنامه‌نویسی کشور و «حسن سبحانی» صاحبنظر و استاد تمام اقتصاد دانشگاه تهران را جویا شدیم که هر کدام راهکارهایی عملی برای چابک‌سازی دولت و کاهش هزینه‌های جاری بودجه بیان کرده‌اند.
یادداشت
سبک‌سازی دولت و کاهش هزینه‌ها
بایزید مردوخی
اقتصاددان
دولت برای مواجهه موفق با تکانه‌های خارجی و نیل به هدف کاهش سهم درآمدهای نفتی در بودجه کشور، به دنبال راهکاری برای افزایش کارایی هزینه‌هاست؛ به‌طوری که در این موازنه جدید هزینه‌ها بویژه در بخش جاری کاهش یابد.
از آنجایی که در ایران اندازه دولت به نسبت جمعیت خیلی بزرگ است و به همین خاطر نگهداری از ظرفیت‌های آن زیاد است، هزینه جاری بسیار سنگین ارزیابی می‌شود. در نتیجه برای کاهش هزینه‌های جاری باید این اندازه طی زمان کاهش پیدا کند. بخش عمده این هزینه‌ها مربوط به هزینه‌های حقوق و دستمزد است که به دلیل گستردگی اندازه دولت رقم درشتی در بودجه دارد. هرچند در مقایسه با سرانه کوچک محسوب می‌شود. دولت در یک برنامه دقیق می‌تواند با کمک ابزارهایی نظیر «بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد» بهره‌وری هزینه‌ها را افزایش دهد.
اما اضافه بر اینها، تعداد کثیری ساختمان دولتی در دستگاه‌های مختلف در سراسر کشور وجود دارد که ساختار اداری دولت را تشکیل می‌دهد. به نظر می‌رسد که در ایجاد تمام این ساختمان‌ها توجیه خدمت‌رسانی مطرح نبوده است. این موارد را می‌توان کاهش داد و منطقی کرد. البته اجرای کامل این برنامه‌ها در سال‌جاری ممکن نیست و باید با یک برنامه حساب شده طی چند سال به نقطه مطلوب رسید.
برای سال‌جاری دولت می‌تواند حذف برخی هزینه‌های غیرمتعارف را آغاز کند و در ادامه مسیر، دست به افزایش بهره‌وری هزینه‌ها و سبک‌سازی بزند. این موضوع فشارهای مالی وارده به دولت را کاهش خواهد داد.
راه اصلاحات از کاهش تشکیلات می‌گذرد
حسن سبحانی
استاد دانشگاه تهران
بودجه کشور به سبب تحریم‌ها با تنگناهایی مواجه شده و برای آنکه تأمین منابع مالی پایدار بماند، بازنگری‌هایی در هزینه‌های آن نیاز است. خوشبختانه ظرفیت‌های لازم برای این اصلاحات نیز وجود دارد و دولت هم اعلام کرده که در پی کاهش هزینه‌های جاری در جهت اصلاح ساختاری بودجه است. در این راستا، اگر دولت بخواهد هزینه‌های جاری خود را کاهش دهد؛ چون صحبت از اصلاح ساختاری است، باید ابتدا سراغ تشکیلات برود؛ تشکیلات کلان دولتی که وجود بسیاری از آنها توجیه ندارد. سازمان اداری و استخدامی کشور در این زمینه توان تشخیص آن را دارد که چه وظایفی به عهده دولت است و چه تشکیلاتی برای اجرای کارآمد این وظایف لازم است. با توجه به اینکه امروزه تکنولوژی اداری پیشرفت قابل قبولی دارد، در بسیاری از بخش‌ها احتیاج به بازتعریف وظایف و میزان تشکیلات دولتی مورد نیاز داریم. باید برخی از این تشکیلات موازی را حذف و از موازی‌کاری‌ها و سازمان‌های مشابه که البته سهم زیادی را نیز به خود اختصاص می‌دهند، جلوگیری کرد.
به عبارت دیگر برای اصلاح هزینه جاری در بودجه نباید تغییرات را از خود بودجه کلید زد، بلکه باید از حذف تشکیلات موازی شروع کرد. این سازماندهی و بازتعریف بوروکراسی مشخص می‌کند که کدام یک از اقدامات و تشکیلات لازم است و در صورتی که وجودشان توجیه کافی دارد، باید برای حفظ آن ظرفیت هزینه کرد. بدون شک این اصلاحات حذف بخشی از هزینه جاری را به دنبال خواهد داشت. از این رو معتقدم راه اصلاح بودجه و افزایش بهره‌وری هزینه‌ها از کاهش تشکیلات غیرضرور می‌گذرد.
دولت
آمادگی سازمان برنامه برای فرمول جدید افزایش حقوق کارکنان
رئیس سازمان برنامه و بودجه می‌گوید: برای پرداخت افزایش حقوق کارکنان دولت از طریق فرمول بهتر مجلس شورای اسلامی، آماده‌ایم.
به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی، روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان برنامه و بودجه کشور، محمدباقر نوبخت با تبیین اختلاف نظر میان برخی نمایندگان مجلس با دولت در خصوص قانون مربوط به پرداخت افزایش حقوق کارمندان گفت: قانون بودجه بسیار روشن است طبق این قانون باید از محل ۳۲ هزار میلیارد تومان بودجه ابتدا ۴۰۰ هزار تومان به هر یک از کارکنان دولت با هر میزان حقوق دریافتی، توزیع و باقی مانده این بودجه نیز تا ۱۰ درصد پرداخت شود.
نوبخت گفت: طبق بندی از تبصره ۱۲ قانون مصوب مجلس شورای اسلامی پس از افزایش ۴۰۰ هزار تومانی به حقوق کارمندان، هر چه باقی ماند تا ۱۰ درصد نیز به آنان پرداخت شود در این قانون حرفی از پرداخت پلکانی، صعودی یا سقوطی نیست و ما عین متن قانون را اجرا می‌کنیم.
معاون رئیس جمهوری افزود: بنابراین از بودجه ۳۲ هزار میلیارد تومانی، حدود ۲۴ هزار میلیارد تومانش بابت افزایش ۴۰۰ هزار تومانی افزایش حقوق برای هر یک از کارمندان صرف می‌شود و حدود ۸ هزار میلیارد تومان دیگر باقی می‌ماند که این رقم ۱۰ درصد نمی‌شود و به هر میزان که هست به حقوق کارمندان افزوده شده است.
وی گفت: این بحث که مطرح شد نخستین جایی که باید اشکال می‌گرفت که آیا دولت درست عمل کرده است یا نه، هیأت تطبیق مصوبات مجلس است و ما در دولت هر قانونی را که تصویب کنیم و بخواهیم اجرا کنیم این هیأت بررسی می‌کند که آیا مصوبات دولت مطابق با قانون هست یا نه؛ که این هیأت رسیدگی و تأیید کرد که اقدام دولت درست است.
دکتر نوبخت افزود: اگرچه این موضوع به دیوان محاسبات ارتباط قانونی ندارد، اما این دیوان نیز مسئولانه وارد عمل شد که موضوع را رسیدگی و اعلام کردند که عملکرد دولت در این خصوص قانونی است حالا اگر مصوبه مطلوبی نیست بحث دیگری است.
همین رقم ۴۰۰ هزار تومانی افزایش حقوق کارمندان اگر به شکل ضریب اضافه نشود طبق قانون، به‌عنوان حقوق مستمر محسوب نمی‌شود و بعد نمی‌توانیم آن را در دوره بازنشستگی محسوب کنیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: ما که قبلاً توضیح دادیم که اگر مصوبه‌ای منطبق با کارشناسی نباشد، همین مشکلات را ایجاد می‌کند ضمن اینکه نباید فراموش کرد همین رقم ۴۰۰ هزار تومانی حقوق کارمندان اگر به شکل ضریب اضافه نشود طبق قانون، به‌عنوان حقوق مستمر محسوب نمی‌شود و بعد نمی‌توانیم آن را در دوره بازنشستگی محسوب کنیم.
دکتر نوبخت تأکید کرد: پرداخت اضافه حقوق کارمندان باید با ضریب باشد تا هم در پاداش و هم در حقوق بازنشستگان تأثیر ایجاد کند.