رتبه پایین ایران در شفافیت و مقابله با فساد

این روزها و در فضای انتخابات ریاست‌جمهوری پیش‌رو و همچنین مناظره‌های کاندیداها هم، همه نامزدها دست‌کم درباره فساد افسارگسیخته و ضرورت مقابله با آن هم‌نظر هستند؛ هرچند ممکن است راه و روش آنها تفاوت‌های اساسی داشته باشد. به نظر می‌آید پرسش اصلی در فضای غیرشعاری، تعریف علمی از فساد و همچنین توضیح درباره برنامه‌ای جامع و کامل برای مقابله جدی با این معضل است. 

«قاسم ایزانلو» کارشناس اقتصادی، در گزارش پیش‌رو که خلاصه‌ای از یک مقاله کامل‌تر است، در گام نخست از ملاک و معیارهای سنجش فساد می‌گوید و در ادامه به بررسی وضعیت و جایگاه ایران در دنیا در رتبه‌بندی سازمان‌های بین‌المللی می‌پردازد. این گزارش در پایان هم به صورت خلاصه از برنامه‌ای جامع برای مبارزه با فساد سخن می‌گوید و راهکارهایی را پیشنهاد می‌دهد.

1- روش‌های سنجش فساد را می‌توان در دو دسته پیمایشی و غیرپیمایشی بررسی کرد. عموما روش‌های غیرپیمایشی به سبب زمان‌بر‌بودن و نبود امکان قابلیت تطبیقی و مقایسه‌پذیری، چندان مورد توجه سازمان‌های بین‌المللی قرار نگرفته و مهم‌ترین شاخص‌های تعریف‌شده بین‌المللی برای اندازه‌گیری فساد، عموما دارای ماهیت پیمایشی هستند.

 شاخص‌های ادراک فساد (Corruption Perception Index)، تجربه فساد (Bribery Payers Index) و بارومتر جهانی فساد (Global Corruption Barometer)، سه شاخص اصلی بین‌المللی سنجش فساد محسوب می‌شوند. باید توجه کرد که تعریف و ایجاد این شاخص‌ها حاصل یک فرایند تخصصی نسبتا پیچیده است. به‌عنوان مثال شاخص ادراک فساد ( CPI)، حاصل ادغام روشمند 13 شاخص است که از طرف منابع اطلاعاتی مختلف گردآوری شده است.

2- با توجه به انتشار سالانه گزارش‌های جهانی شاخص ادراک فساد از سوی سازمان شفافیت بین‌الملل و قرار‌گرفتن ایران به‌عنوان یکی از کشورهای مورد بررسی از سال 2010، جدول شماره 1، خلاصه اطلاعات مربوط به وضعیت و جایگاه ایران را نشان می‌دهد.

3- بر‌اساس مطالعات نظری و تجربی متعدد، ‌بین فساد اقتصادی و شاخص‌های کلیدی اقتصادی و اجتماعی (مانند کنش جمعی، حکمرانی، شفافیت، آزادی و رقابت اقتصادی، بی‌ثباتی و فقر) ارتباط معنادار آماری وجود دارد. این ارتباط فراتر از رابطه علی و معلولی بوده و در اغلب موارد،‌ شاخص‌ها دارای ارتباط زنجیره‌وار چند‌وجهی هستند.

به تبعیت از چنین نتایج و یافته‌های متعدد نظری و تجربی، در سند چشم‌انداز کشور، در کنار اهدافی مانند به‌دور از فقر، فساد و تبعیض، اهداف توسعه‌ای دیگری مانند برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تأمین اجتماعی، فرصت‌های برابر، توزیع مناسب درآمد، جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه، حفظ کرامت و حقوق انسان‌ها، بهره‌مند از امنیت اجتماعی و قضائی، توانا در تولید علم و فناوری متکی بر سهم برتر منابع انسانی، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل، تبیین شده است.

با وجود اهداف مساعد کیفی ترسیم‌شده در سند چشم‌انداز کشور، بررسی و تحلیل داده‌ها و اطلاعات مربوط به وضعیت و جایگاه ایران از حیث شاخص‌های کلیدی توسعه‌ای نشان می‌دهد مرتبط با وضعیت نامناسب شاخص ادراک فساد در ایران، در اغلب شاخص‌های توسعه‌ای هم ایران جایگاه مناسبی ندارد. خلاصه نتایج و یافته‌های مرتبط با این موضوع در جدول شماره 2 ارائه شده است.

4- پس از انقلاب، در ایران بر مبارزه علیه فساد اداری-اقتصادی تأکید فراوان شده است، قوانین و مقررات و نهادهای زیادی برای مبارزه با فساد وضع و ایجاد شده است.

 بر‌اساس مورد اجماع‌ترین شاخص جهانی سنجش فساد، ایران از حیث فساد اداری و اقتصادی، ‌وضع نامساعدی دارد؛ بنابراین منابع کمیاب ملی که در این راه هزینه شده‌اند، کارایی و اثربخشی مساعدی نداشته‌اند، نتایج مطالعات بین‌المللی مرتبط با آسیب‌شناسی سیاست‌های مبارزه با فساد نشان می‌دهد موفقیت‌نداشتن این سیاست‌ها به دلیل پیروی از دیدگاه متعارف مبنی بر ایجاد فساد به دلیل کج‌رفتاری و کج‌منشی و بی‌توجهی به نقش بنیادین تحلیل هزینه-فایده و منطق انتخاب‌کردن و ضعف ترتیبات نهادی در ایجاد و گسترش فساد است.