به گزارش خبرنگار اقتصاد بازار، طبق مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، در بودجه 1400، حقوق ورودی کالاها با نرخ ارز 17هزارو500 تومان محاسبه می شود و ارز ترجیحی 4200تومانی با هدف جلوگیری از رانت، حذف می گردد. نکته قابل توجه، تاثیرگذاری تسعیر نرخ ارز بر افزایش قیمت کالاها، آسیب جدی به تولید و تشدید گرایش به واردات است. براین اساس، مجموعه رسانه ای نوسان بمنظور انعکاس نظرات فعالان اقتصادی، اتاق بازرگانی و نهادهایی ازجمله گمرکات استان اصفهان به عوامل تصمیم ساز، به نقد و بررسی موضوع می پردازد.

لزوم کاهش تعرفه ها در اجرای ارز17500تومانی

دکتر رسول کوهستانی پزوه، مدیرکل گمرکات استان اصفهان در بررسی اثر ارز 17500تومانی بر شرایط تولید و تجارت بیان کرد: براساس قوانین گمرکی، گمرک موظف به وصول 4درصد ارزش بطور قطعی است و نمی تواند از قانون گمرک، تعدی نماید. به انضمام سود بازرگانی که برمبنای وزن، تعداد، ارزش و معیارهای دیگری برحسب نوع کالا تعیین می گردد. البته، درحال حاضر، دولت سودبازرگانی را برمبنای ارزش محاسبه می کند. همچنین، براساس قانون مالیات بر ارزش افزوده، گمرک موظف به محاسبه 9درصد ارزش افزوده برای کالاهای مشمول مالیات (همه کالاها بجز دارو)، 1درصد هلال احمر، پسماند و عوارض برخی کالاها می باشد. بنابراین، آنچه که برمبنای نرخ ارزش وصول می گردد، نرخ ارز برآن اثرگذار است و هرتغییر نرخ ارز (حتی یک ریال) باعث تغییر در محاسبات می شود. گمرک موظف است ارزش گمرکی را برمبنای نرخ روز تسلیم اظهارنامه وصول نماید. اکنون، در محاسبات گمرکی دلار عملا حذف شده و ارزهای دیگری(یورو، یوآن چین و..) جایگزین شده و باتوجه به تک نرخی شدن ارز از سال 97، ارز 4200تومانی هم نداریم و ارز ترجیحی مطرح شد که در محاسبات ارزش گمرکی نیز تاثیرگذار است.

مدیرکل گمرکات استان اصفهان در توضیح آثار تورمی ارز 17500تومانی، گفت: با محاسبه این نرخ ارز به اضافه سود بازرگانی و موارد دیگر، رقم قابل ملاحظه ای حاصل می شود و لازم است دولت و مجلس برای کاهش سود بازرگانی و حقوق گمرکی تصمیم گیری نمایند. البته، طبق مصوبه کمیسیون تلفیق اعلام شده که تعرفه بسیاری از کالاها را کاهش می دهند. درغیر این صورت، افزایش سرسام آور قیمت کالاها را تجربه خواهیم کرد. در نتیجه با افزایش ارز 4200(که الان وجود ندارد) به 17500تومان، افزایش 4ونیم برابری، بروز آثار تورمی را خواهد داشت.

رسول کوهستانی در ارائه راهکار کنترل آثار تورمی نرخ ارز بر کالاها گفت: باید تعرفه ها به همان نسبت کاهش یابد تا علاوه بر پوشش حقوق گمرکی 4درصد، نرخ مالیات بر ارزش افزوده (که برحسب ارزش به اضافه حقوق ورودی محاسبه می گردد) متناسب با آنچه اتفاق می افتد، کاهش یابد. درغیر این صورت، آثار تورمی آن شدیدتر خواهد بود و با فرض کاهش تعرفه ها و محاسبه مالیات 9درصد، پیش بینی می شود که به ازای هر دلار وارداتی بین 35تا55درصد آثار تورمی با ارز 17500تومان ایجاد گردد.

مدیرکل گمرکات استان اصفهان به پیشنهادی که در سال 98 توسط گمرک بدنبال افزایش نرخ ارز، فعالان اقتصادی دولتی و خصوصی استان ها برای تغییر نرخ ارز و انجام محاسبات گمرک براساس نرخ ارز آزاد به رئیس جمهور ابلاغ گردید، اشاره کرد و گفت: اگر آثار روانی نرخ ارز کاهش یابد و همزمان کاهش تعرفه ها و افزایش نرخ مورد محاسبه در گمرک بطور متوازن برقرار گردد، آثار تورمی نیز کاهش می یابد. تجربه دیگر دراین خصوص، مربوط به افزایش نرخ ارز در سال 91 است که دولت بلافاصله تعرفه ها را نصف کرد که آثار تورمی کنترل شد و پس از یک سال، تعرفه ها به حالت اول خود بازگشتند.

ایجاد تورم چرخ دنده ای با هربار افزایش نرخ ارز

در این میان، نقش اتاق بازرگانی بعنوان حامی بخش خصوصی در انعکاس این چالش به دولت و اینکه آیا توانسته از طریق شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، مشاوره های لازم را ارائه نماید، قابل تامل است.

در این بخش، بهنام ابراهیمی، دبیرکل اتاق بازرگانی اصفهان در تایید سخنان مدیرکل گمرکات استان، از فعالان اقتصادی بعنوان یک کارگزاری یا عامل هوشمند نام برد و گفت: زمانی که نرخ ارز رسمی و محاسبه حقوق ورودی با ارز 4200 و ارز بازار آزاد 11هزار تومان باشد، احتمالا محاسبه حقوق ورودی برمبنای ارز 11هزارتومان خواهد بود و قیمت کالاها نیز با همین ارز محاسبه می گردد. همچنین، 20 تا 30درصد هم سود بازرگانی درنظر گرفته می شود که باز هم قیمت بازار بسیار بالاتر از مقداری است که با این محاسبات به آن می رسیم. اگر ارز را برای محاسبه حقوق ورودی برطبق بازار آزاد محاسبه کنیم، اصولا نباید اتفاقی بیافتد. اما شاهد رخداد دیگری هستیم. زیرا در هر افزایش نرخ ارز، افزایش قیمت کالاها را تا چندین برابر تجربه کرده ایم ولی زمانی که قیمت ارز کاهش می یابد، کالاها افزایش قیمت خود را حفظ کرده اند و کاهش نیافته اند. در واقع، دچار تورم چرخ دنده ای می شویم که اثر همین پدیده (افزایش قیمت کالاها بدنبال افزایش نرخ ارز) است. این اتفاق در اقتصاد ما پیش خور شده است و به همین دلیل متعاقبا با رکود نیز مواجه می شویم.

ابراهیمی بیان کرد: بهترین زمان برای آزادسازی یا بازگشت به قیمت تعادلی بازار، زمانی است که ارز را براساس قیمت تعادلی بازار و حقوق ورودی محاسبه کنیم تا نگرانی های تورمی برطرف شود. اگر مانند آنچه که قبل از انتخابات امریکا تصور می شد، امید به بهبود روابط سیاسی و رفع تنش ها باشد، امکان فروش نفت و ارز برای دولت فراهم گردد و موانع صادرات و واردات تسهیل گردد، بهترین زمان برای آزادسازی است. اما در زمانی که با محدودیت ارزی مواجه هستیم، از ترس اینکه نتوانیم کالای فروخته شذده را جایگزین کنیم، افزایش قیمت ها و آثار تورمی چرخ دنده ای (عدم بازگشت قیمت کالاها) به نسبت افزایش نرخ ارز تشدید می شود. لذا، افزایش قیمت ارز با توجه به کاهش متناسب حقوق ورودی باید تحقق یابد.

ابراهیمی در مورد اینکه اتاق چگونه نقش خود را ایفا می کند، گفت: سیاست اتاق بازرگانی، حمایت از تولیدکننده واقعی است. هرچند با افزایش قیمت کالاها مواجه هستیم. باید حقوق ورودی آزاد باشد تا تولیدکننده، آسیب و لطمه کمتری تحمل کند. زیرا محاسباتی ساده، اثبات می کنند که در چنین شرایطی وارد کردن کالا به صرفه است و دیگر به تولید نمی پردازیم. لذا، بزرگترین معترضان و مطالبه گران این موضوع، فعالان اقتصادی هستند.

دبیرکل اتاق بازرگانی اصفهان در ادامه از انعکاس این موارد به اتاق ایران و مراجع مختلف دولتی و اقتصادی خبر داد و گفت: خواستار بازنگری در این موارد هستیم. البته در حال حاضر به نمایندگی از اتاق توصیه می کنیم که ارز 17500 با رعایت ملاحظاتی که متخصصان و گمرکات استان اصفهان به آن پرداخته اند، ازجمله کاهش تعرفه ورودی، مالیات بر ارزش افزوده و کنترل آثار تورمی تحقق یابد. کاهش تعرفه ها تا حد زیادی می تواند آثار تورمی را کنترل نماید. این عامل برای مواد اولیه و کالاهای مشابه ساخت داخل بسیار ارزشمنداست. زیرا، ابزار حمایت از تولید داخل فراهم می گردد.

مغایرت ارز17500تومانی و افزایش شدید نرخ ارز

شهاب گل خندان، فعال اقتصادی بخش خصوصی در مورد اثر ارز 17500 بر شرایط تولید و تجارت، با درنظرگرفتن 4 بخش کف نرخ ارز، قانون گمرک، تورم و بی ارزش شدن پول توضیح داد: درمورد کف نرخ ارز، اگر در سال آینده ارز 17500 تومانی تحقق یابد، کف نرخ ارز در بازار ایجاد می شود و باتوجه به تلاش بانک مرکزی و اتفاقات اخیری که منجزبه آزادشدن منابع ارزی ایران شده است، نرخ ارز 17500تومان مغایرت پیدا می کند و سرانجام باعث افزایش شدید نرخ ارز می شود.

در مورد قانون گمرک، اگر نرخ ارز گمرک به 17500 برسد و بخواهد بالاترین ماخذ را به کف ترین نرخ خود برساند، افزایش نرخ گمرکی از 20 الی 120درصد اتفاق می افتد که تورم بسیار سنگینی را ایجاد می کند. چنانچه، یک کالای ساده مثل خودکار، از تورم بالایی متاثر می گردد. ازطرفی، در این شرایط تورم که مردم ایران درآمد ریالی دارند، قشر متوسط و پایین بیشتر فقیر می شوند. همچنین، پول بی ارزش ایران و ارز بی ارزش ایران در دنیا، سقوط بیشتری را متحمل می شود. تا جایی که بانک مرکزی مجبور به تولید پول می شود.

به اعتقاد گل خندان، بعنوان یک بازرگان بخش خصوصی، ارز 17500تومانی باعث بی ارزش تر شدن پول ایران، کاهش نقدینگی، بی میلی تولیدکننده به تولید، تضعیف تولید و صادرات و ایجاد زمینه ای برای قاچاق می گردد.

ارز 17500 تومانی، دکوری ناپایدار است

دکتر مسعود جمالی، دیگر فعال بخش خصوصی به بررسی اثر ارز 17500تومانی برچندگروه از کالاها پرداخت و گفت: مواد اولیه و تولید برخی کالاها در داخل کشور که از ارز نشأت نمی گیرد(محصولات پتروشیمی)، مشمول حقوق ورودی نمی شوند وتا انتهای زنجیره تولید، تغییر نرخ ارز بر آنها تاثیر چندانی ندارد.

وی معتقد است که دولت نمی تواند روی ارز 17500تومانی بماند و دکوری ناپایدار است و احتمالا تورمی که ایجاد می کند، مبنای افزایش درآمد