دکتر رسول کوهستانی پزوه، مدیرکل گمرکات استان اصفهان در توضیح آثار تورمی ارز 17500تومانی، گفت: با محاسبه این نرخ ارز به اضافه سود بازرگانی و موارد دیگر، رقم قابل ملاحظه ای حاصل می شود و لازم است دولت و مجلس برای کاهش سود بازرگانی و حقوق گمرکی تصمیم گیری نمایند. البته، طبق مصوبه کمیسیون تلفیق اعلام شده که تعرفه بسیاری از کالاها را کاهش می دهند. درغیر این صورت، افزایش سرسام آور قیمت کالاها را تجربه خواهیم کرد. در نتیجه با افزایش ارز 4200(که الان عملا وجود ندارد) به 17500تومان، افزایش 4ونیم برابری، و بروز آثار تورمی را به دنبال خواهد داشت.

 

SH2A0329

راهکار کنترل آثار تورمی

رسول کوهستانی اضافه کرد: باید تعرفه ها به همان نسبت کاهش یابد تا علاوه بر پوشش حقوق گمرکی 4درصد، نرخ مالیات بر ارزش افزوده (که برحسب ارزش به اضافه حقوق ورودی محاسبه می گردد) متناسب با آنچه اتفاق می افتد، کاهش یابد. درغیر این صورت، آثار تورمی آن شدیدتر خواهد بود و با فرض کاهش تعرفه ها و محاسبه مالیات 9درصد، پیش بینی می شود که به ازای هر دلار وارداتی بین 35تا55درصد آثار تورمی با ارز 17500تومان ایجاد گردد. مدیرکل گمرکات استان اصفهان به پیشنهادی که در سال 98 توسط گمرک بدنبال افزایش نرخ ارز، فعالان اقتصادی دولتی و خصوصی استان ها برای تغییر نرخ ارز و انجام محاسبات گمرک براساس نرخ ارز آزاد به رئیس جمهور ابلاغ گردید، اشاره کرد و گفت: اگر آثار روانی نرخ ارز کاهش یابد و همزمان کاهش تعرفه ها و افزایش نرخ مورد محاسبه در گمرک بطور متوازن برقرار گردد، آثار تورمی نیز کاهش می یابد.

تورم چرخ دنده ای

در این میان، نقش اتاق بازرگانی بعنوان حامی بخش خصوصی در انعکاس این چالش به دولت چیست؟. بهنام ابراهیمی، دبیرکل اتاق بازرگانی اصفهان در تایید سخنان مدیرکل گمرکات استان، از فعالان اقتصادی بعنوان یک کارگزاری یا عامل هوشمند نام برد و گفت: زمانی که نرخ ارز رسمی و محاسبه حقوق ورودی با ارز 4200 و ارز بازار آزاد 11هزار تومان باشد، احتمالا محاسبه حقوق ورودی برمبنای ارز 11هزارتومان خواهد بود و قیمت کالاها نیز با همین ارز محاسبه می گردد. همچنین، 20 تا 30درصد هم سود بازرگانی درنظر گرفته می شود که باز هم قیمت بازار بسیار بالاتر از مقداری است که با این محاسبات به آن می رسیم. اگر ارز را برای محاسبه حقوق ورودی برطبق بازار آزاد محاسبه کنیم، اصولا نباید اتفاقی بیافتد. اما زمانی که قیمت ارز کاهش می یابد و کالاها افزایش قیمت خود را حفظ کرده اند، در واقع، دچار اثر تورم چرخ دنده ای می شویم. این اتفاق در اقتصاد ما پیش خور شده است و به همین دلیل متعاقبا با رکود نیز مواجه می شویم. ابراهیمی بیان کرد: بهترین زمان برای آزادسازی یا بازگشت به قیمت تعادلی بازار، زمانی است که ارز را براساس قیمت تعادلی بازار و حقوق ورودی محاسبه کنیم تا نگرانی های تورمی برطرف شود. اگر مانند آنچه که قبل از انتخابات امریکا تصور می شد، امید به بهبود روابط سیاسی و رفع تنش ها باشد، امکان فروش نفت و ارز برای دولت فراهم گردد و موانع صادرات و واردات تسهیل گردد، بهترین زمان برای آزادسازی است. اما در زمانی که  با محدودیت ارزی مواجه هستیم، افزایش قیمت ها و آثار تورمی چرخ دنده ای به نسبت افزایش نرخ ارز تشدید می شود. لذا، افزایش قیمت ارز با توجه به کاهش متناسب حقوق ورودی باید تحقق یابد. ابراهیمی با اشاره به نقش اتاق بازرگانی گفت: سیاست اتاق بازرگانی، حمایت از تولیدکننده واقعی است. هرچند با افزایش قیمت کالاها مواجه هستیم. باید حقوق ورودی آزاد باشد تا تولیدکننده، آسیب و لطمه کمتری تحمل کند. زیرا محاسباتی ساده، اثبات می کنند که در چنین شرایطی وارد کردن کالا به صرفه است و دیگر به تولید نمی پردازیم. لذا، بزرگترین معترضان و مطالبه گران این موضوع، فعالان اقتصادی هستند.

تورم بسیار سنگین

شهاب گل خندان، فعال اقتصادی بخش خصوصی در مورد اثر ارز 17500 بر شرایط تولید و تجارت، با درنظرگرفتن 4 بخش کف نرخ ارز، قانون گمرک، تورم و بی ارزش شدن پول توضیح داد: درمورد کف نرخ ارز، اگر در سال آینده ارز 17500 تومانی تحقق یابد، کف نرخ ارز در بازار ایجاد می شود و باتوجه به تلاش بانک مرکزی و اتفاقات اخیری که منجزبه آزادشدن منابع ارزی ایران شده است، نرخ ارز 17500تومان مغایرت پیدا می کند و  سرانجام باعث افزایش شدید نرخ ارز می شود. در مورد قانون گمرک، اگر نرخ ارز گمرک به 17500 برسد و بخواهد بالاترین ماخذ را به کف ترین نرخ خود برساند، افزایش نرخ گمرکی از 20 الی 120درصد اتفاق می افتد که تورم بسیار سنگینی را ایجاد می کند. به اعتقاد گل خندان، بعنوان یک بازرگان بخش خصوصی، ارز 17500تومانی باعث بی ارزش تر شدن پول ایران، کاهش نقدینگی، بی میلی تولیدکننده به تولید، تضعیف تولید و صادرات و ایجاد زمینه ای برای قاچاق می گردد.

 

رانت شیرین

دکترمسعود جمالی، دیگر فعال بخش خصوصی به بررسی اثر ارز 17500تومانی برچندگروه از کالاها پرداخت و گفت: مواد اولیه و تولید برخی کالاها در داخل کشور که از ارز نشأت نمی گیرد(محصولات پتروشیمی)، مشمول حقوق ورودی نمی شوند وتا انتهای زنجیره تولید، تغییر نرخ ارز بر آنها تاثیر چندانی ندارد. وی معتقد است که دولت نمی تواند روی ارز 17500تومانی بماند و دکوری ناپایدار است و احتمالا تورمی که ایجاد می کند، مبنای افزایش درآمد دولت است. این تورم به مصرف کننده با شیب افزایش 20 تا 30درصد منتقل می شود. ضمن آنکه، اگر حقوق گمرکی سه برابر شود، تاثیر چندانی بر قیمت کالاها ندارد، اما آنچه موجب افزایش قیمت می شود، دلار 24 هزار تومانی است. جمالی با اذعان به این واقعیت که در ایران، کالا براساس قیمت تمام شده به فروش نمی رسد، اظهار کرد: ارز 4200 تومانی گرفتیم(شرکت های دولتی و وابسته به دولت) ولی به قیمت نمی فروشیم و متاسفانه مصرف کننده نهایی تمام بهای کالا را به قیمت بازار آزاد می پردازد.  حال، اگر ارز 17500 تومانی بطور واقعی جاری شود، دولت و بانک مرکزی بطور واقعی وارد عمل شوند، آثار تورمی نخواهد داشت. ولی بنده در طول 25 سال سابقه در تولید و تجارت و آنچه در این سالها در اقتصاد ایران تجربه کرده ایم، توصیه میکنم به وعده های دولت امیدی نداشته باشیم. وی با اشاره به رانت شیرینی که دولت به فعالان اقتصادی می دهد، گفت: امروز فعالان اقتصادی، واردکنندگان و تولیدکنندگان کالای خود را با قیمت ارز روز و آزاد به مردم می فروشند، در حالیکه حقوق دولتی خود را با دلار ارزان قیمت به دولت پرداخت می کنند و از رانتی شیرین بهره می برند.

 

معضل چندگانگی نرخ ارز

دکتر بختیار در تایید نقطه نظرات گل خندان، معضل اصلی اقتصاد کشور را چندگانگی ارز عنوان کرد و گفت: تازمانی که دولت همتی در این زمینه نداشته باشد، در عرصه تولید و تجارت درگیر مشکلات فراوانی هستیم. وی این پرسش را از مدیرکل گمرکات استان اصفهان مطرح کرد که آیا کاهش تعرفه ها، حقوق گمرکی و سود بازرگانی بر کاهش اثرات تورمی کفایت می کند؟ با توجه به اینکه در کمیسیون تلفیق مجلس، بودجه انبساطی و اضافه کردن 200هزار میلیارد تومان درنظرگرفته شده که قطعا اثرات تخریبی بر تولید و تورمی شدید در سال آینده را به همراه خواهد داشت و اگر این قضیه را با راهکارهای اساسی دنبال نکنیم و ایران به سازمان تجارت جهانی ملحق نشود و پیمان نامه هایی در مبارزه با مباحث پولشویی لحاظ نکنیم، دولت با چه عملکردی در سال آینده می تواند این اثرات را جبران کند؟

اقتصاد سیاسی مانع

ایجاد منابع ارزی

احسان چلونگر از دیگر فعالان اقتصادی حاضر در جلسه، معتقد است که دولت به سمت سازوکار بازارآزاد پیش رفته و گهگاهی کنترل هوشمند نرخ ارز را داشته است. با توجه به شعارهای مجلس برای گشایش اقتصادی و ارجاع لایحه بودجه به دولت برای بازبینی، تصویب ارز 17500تومانی برای تولیدکننده خوش یمن خواهد بود. اما باوجود 3هزار هزار میلیارد نقدینگی بعید است که نرخ ارز به کمتر از 20 تا 25 هزارتومان کاهش یابد. وی از چالش هایی در زمینه واردات کالاهای سرمایه ای، ماشین آلات و تجهیزات صحبت کرد و اقتصاد سیاسی ایران را مانع از تبدیل منابع به ارز دانست. چلونگر، برقراری روابط با دنیا را تاثیرگذار بر رونق تجارت و