بر اساس آخرین پیش‌بینی‌های انجام شده زمینه خروج ایران از تله رکود اقتصادی فراهم شده است. بسیاری معتقدند تغییر چهره سیاسی آمریکا و تغییر رویکرد دولت تازه‌نفس این کشور در قبال ایران می‌تواند زمینه‌ساز پیشرفت‌های جدید اقتصادی و سیاسی برای ایران باشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که از زمان خروج آمریکا از برجام و تشدید فشارهای خارجی، راه برای فروش نفت و کسب درآمد از این محل بسته شده و درآمدهای ارزی دولت به کمترین میزان خود طی سال‌های گذشته رسیده است. همزمانی بحران ناشی از ویروس کرونا با تحریم‌ها نیز حلقه روابط ایران با جهان را تنگ‌تر کرد تا شاهد تعمیق بیشتر رکود اقتصادی در کشورمان باشیم. هرچند در سایه بحران کنونی عمده کشورها با مخاطرات ریز و درشت اقتصادی دست به گریبان بوده‌اند اما این مساله در ایران به واسطه تحریم‌ها رنگ و بوی دیگری داشته است.
کوچک شدن اقتصاد جهانی
تاکنون پیش‌بینی‌های مختلفی در خصوص میزان تاثیرگذاری کرونا بر اقتصاد جهانی صورت گرفته که از سه تا پنج درصد متغیر است. با این حال مشخصه اصلی تمام این پیش‌بینی‌ها بالاتر بودن میزان برآوردهای انجام‌شده در کشورهای در حال توسعه‌ای همچون ایران است. هر چند شدت گرفتن بحران کرونا افق روشنی را برای اقتصاد ایران نوید نمی‌دهد، با این حال غالب مراکز بین‌المللی پیش‌بینی‌های خود را بر بهبود تدریجی وضعیت اقتصادی ایران استوار کرده‌اند. صندوق بین‌المللی پول اخیرا برآورد کرده که اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۱ رشد ۲/۳ درصدی را تجربه کند. بانک جهانی نیز پیش از این رشد ۱/۲ درصدی را برای ایران در سال آینده پیش‌بینی کرده بود. حال تازه‌ترین پیش‌بینی‌های انجام شده نیز نشان می‌دهد گام خروج از تله رکود در ایران سال آینده برداشته خواهد شد. بر اساس پیش‌بینی یک موسسه مالی بین‌المللی وابسته به بانک جهانی، ایران سال آینده می‌تواند با فرض بازگشت آمریکا به برجام مسیر پررونقی را برای خود ترسیم کند.
سناریوی نخست
این موسسه مالی می‌نویسد «اگر جو بایدن رییس‌جمهور منتخب ایالات متحده تحریم‌هایی را که به ایجاد یک رکود سه ساله عمیق کمک کرده‌اند بردارد، پس از انتظار ۱/۶ درصد کوچک‌شدگی در سال ۲۰۲۰، اقتصاد ایران در سال آینده می‌تواند ۴/۴ درصد رشد کند، اگرچه بحران کرونا می‌تواند سرمایه‌گذاری خارجی را محدود کند. ترامپ در سال ۲۰۱۸ از قرارداد اتمی برجام بیرون رفت و ایران با کاهش پایبندی به تعهداتش پاسخ این اقدام ترامپ را داد. پیروزی بایدن در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا احتمال پیوستن دوباره این کشور به معاهده اتمی با ایران را افزایش داده است. البته دورنمای این اتفاق هنوز نامطمئن است چون هر دو طرف خواستار تعهدات بیشتر هستند. ارزش ریال ایران در سال جاری میلادی ۵۰ درصد نسبت به دلار کاهش یافته که نشان‌دهنده آسیب دیدن اقتصاد این کشور از تحریم‌های آمریکا و همه‌گیری ویروس کروناست اما ارزش ارز ایران با خبر احتمال پیروزی بایدن در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا در ماه اکتبر افزایش یافت.»
این موسسه مالی در سناریوی نخست گام خروج از رکود را منوط به بازگشت آمریکا به برجام کرده است. به نظر می‌رسد پیروزی نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا این باور را در میان همگان تقویت کرده که راه برای بهبود وضعیت عمومی اقتصاد ایران باز خواهد بود. بدیهی است هر گونه گشایشی در این مسیر حاصل شود، تنها از مسیر افزایش فروش نفت و آزاد شدن منابع بلوکه شده ایران در سایر کشورها خواهد بود. به این ترتیب زمینه‌های خروج از رکود با تکیه دوباره بر درآمدهای حاصل از فروش نفت حاصل می‌شود نه بهبود صادرات غیرنفتی. این مهم الگوی وابستگی دوباره اقتصاد به درآمدهای نفتی و بلاتکلیفی بخش خصوصی و فعالان اقتصادی را در سایه درآمدهای نفتی به دنبال خواهد داشت.
ضمن آنکه به دلیل کاهش قیمت نفت پیش‌بینی نمی‌شود که ایران به درآمد سرشاری از محل فروش نفت دست یابد. با این وجود بازگشت آن به چرخه اقتصادی می‌تواند راهگشای برخی هزینه‌های تحمیل شده بر اقتصاد ایران باشد. مطابق گزارش اخیر بانک مرکزی، میزان صادرات نفتی ایران در سه ماهه امسال حدود چهار میلیون دلار بوده است. این آمار در سه ماهه سال گذشته ۱۰ میلیارد دلار تخمین زده شده بود. به این ترتیب در سال جاری دولت از محل فروش نفت درآمد چندانی کسب نکرده که هم می‌تواند ناشی از تحریم‌ها و هم کاهش قیمت نفت به دلیل بحران کرونا باشد. با این حال مقامات دولتی امیدوارند ایران بتواند درآمد خود را از محل فروش نفت افزایش دهد.
سناریوی دوم
این موسسه مالی در سناریوی دوم که می‌تواند سناریوی محتمل‌تری باشد بر تداوم تحریم‌ها و بحران کرونا در سال آینده تاکید و براساس آن پیش‌بینی کرده ایران در سال آینده به رشد اقتصادی ۸/۱ درصدی دست یابد. گاربیس ایرادیان اقتصاددان ارشد این موسسه مالی می‌گوید: «جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران از ۸۹۰ میلیون دلار سال جاری تا بیش از ۴/۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۵ افزایش می‌یابد. در صورتی که تمام تحریم‌ها تا پایان سال آینده میلادی برداشته شوند، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ۲۰۲۱ کمتر از دو میلیارد دلار خواهد بود و بیشترین پول از چین و هند می‌آید. البته همه‌گیری ویروس کرونا این سرمایه‌گذاری را در ۲۰۲۱ محدود می‌کند. در بدترین شرایط که تحریم‌ها پابرجا بماند ایران ۸/۱ درصد رشد اقتصادی در سال آینده خواهد داشت و ذخایر خارجی آن از ۸۰ میلیارد دلار سال جاری تا ۹/۴۶ میلیارد دلار تا پایان ۲۰۲۳ کاهش می‌یابد. حدود ۹۰ درصد از ذخایر رسمی ایران در خارج از این کشور به خاطر تحریم‌های آمریکا مسدود شده‌اند.»
به این ترتیب بعد از سناریوی خوش‌بینانه رشد ۴/۴ درصدی، به سناریوی بدبینانه ۸/۱ درصدی برای سال آینده دست می‌یابیم. هرچند در هر دو سناریو رشد اقتصادی ایران مثبت تخمین زده شده اما خروج از رکود منوط به عملکرد اقتصاد ایران تا پایان سال جاری خواهد بود. بانک مرکزی ایران در تازه‌ترین پیش‌بینی خود رشد اقتصادی سه ماهه ابتدای امسال را ۸/۲- درصد با نفت و ۶/۰- درصد بدون نفت اعلام کرده است. پیش از این مرکز آمار برآورد خود از رشد اقتصادی سال ۹۸ را منفی هفت درصد اعلام کرده بود. به این ترتیب آمارهای اخیر نشان می‌دهند که زمینه خروج از رکود فراهم شده است. با توجه به نقش تاثیرگذار درآمدهای نفتی در شکل‌گیری وضعیت اقتصاد ایران بدیهی است تحقق پیش‌بینی‌ها مبنی بر افزایش صادرات نفت می‌تواند تاثیر بسزایی در جابه‌جایی ارقام مربوط به تولید ناخالص داخلی کشور داشته باشد.
افق اقتصاد ایران
تاکنون مقامات داخلی به دلیل سخت‌گیری‌های اعمال شده بر سر فروش نفت رویکرد خود را تغییر داده و بر افزایش صادرات غیرنفتی متکی شده است.
موسسه مالی IFF هم اعلام کرده ایران در مورد بازگشت شرکت‌های خارجی در دولت جدید آمریکا ابراز امیدواری کرده است. با این حال گزارش‌های ارائه‌شده نمی‌تواند موید بهبود وضعیت صادرات غیرنفتی ایران باشد. مطابق برآوردهای بانک مرکزی که اخیرا منتشر شده، صادرات غیرنفتی ایران در سه ماهه امسال تنها پنج میلیون دلار بوده که در مقایسه با سال گذشته کاهش ۳۰ درصدی داشته است. بدیهی است بحران کرونا به عاملی پیشگیرانه در این خصوص تبدیل شده است. با این حال به نظر می‌رسد آشفتگی‌ها در حوزه سیاستگذاری داخلی و بی‌ثباتی‌های اقتصادی و رفت و برگشت قیمت‌ها باعث کاهش انگیزه فعالان اقتصادی برای حرکت در مسیر صادرات غیرنفتی بوده است. با توجه به اینکه بخش خصوصی در اقتصاد ایران هیچ‌گاه جایگاه بالایی نداشته پیش‌بینی می‌شود کاهش محدودیت‌های اقتصادی به دلیل تغییر دولت آمریکا نیز تنها کام دولت را شیرین کند.
بنابراین باز هم باید شاهد شکل‌گیری چرخه افزایش اتکای اقتصاد به درآمدهای نفتی و به حاشیه راندن فعالیت‌های غیرنفتی و ابتلای دوباره ایران به بیماری هلندی باشیم. با این حال باید بدانیم که این پیش‌بینی‌ها تنها منوط به بازگشت آمریکا به برجام و لغو تمام محدودیت‌ها خواهد بود.