نظر وزرای اقتصاد و کار درباره افزایش حقوق کارگران

در صبح روزی که اولین جلسه شورای عالی کار پس از چند وقفه به دلیل شیوع کرونا برگزار می‌شد، جلسه کمیته مزد در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حالی برگزاری بود. در این جلسه کارفرمایان با پیشنهادی خارج از دستور وارد شدند که البته ابعاد آن چندان مشخص نبود ولی اعلام شد که این پیشنهاد با مخالفت دیگران از دستور خارج شد. این مساله البته سبب نشد تا در رسانه‌های مختلف کشور خواسته کارفرمایان که عبارت از افزایش نیافتن مزد در سه ماهه نخست امسال است، به بحث گذاشته نشود.

یکی از نمایندگان کارگری در کمیته مزد شورای عالی کار سید جعفر توفیقی است. او در رابطه با این مساله گفت: بحث فریز مزدی برای اولین بار امسال مطرح نشده بلکه کارفرمایان چندین سال گذشته هر بار به بهانه‌هایی چون یارانه نقدی، مشکلات تسهیلات بانکی و... هر بار این پیشنهاد را مطرح می‌کردند که البته همیشه هم رد می‌شد. با این همه امسال از یکسو شیوع ویروس کرونا در کنار حضور دو وزیر در جلسات این پیشنهاد را به جامعه کشاند. فراموش نکنیم امسال وزارت تعاون نیز به دلیل اهمیت مساله سبد معیشت حضوری گسترده در شورا داشت و این امر مایه خوشحالی ماست.

او افزود: در جلسه‌ای که در میانه اسفندماه مطرح شد پیشنهاد خارج از دستور کارفرمایان مطرح شد. طبیعی بود که نمایندگان کارگری به شدت به این تصمیم اعتراض کردند ولی این بار دو وزیر حاضر در جلسه، یعنی وزیر اقتصاد و کار نیز به کارفرمایان اعتراض کردند و خواهان رد کردن این تصمیم شدند.

توفیقی تاکید کرد: گرچه این تصمیم خیلی زود از طرف دولت و کارگران با قاطعیت رد شد اما کارفرمایان در رسانه‌های مختلف فضای روانی ساختند که گویا تولید کشور لنگ همین افزایش ناچیز حقوق کارگران است. تو گویی تنها کارفرمایان هستند که از این مساله زیان می‌بینند و خانوار کارگران ایران که پیش از کرونا هم شرایط دشواری داشتند گزندی از این بیماری نمی‌بینند. انگار نه انگار که طبق مصوبه کارفرمایان در جلسات پیشین کمیته دستمزد حقوق فعلی کمتر از یک سوم هزینه‌های زندگی است.

توفیقی در رابطه با دلایل اتخاذ این تصمیم کارفرمایان گفت: همانطوری که می‌دانید مزد سهم بسیار ناچیزی در هزینه تمام شده کالا دارد اما کارفرمایان محترم همواره آن را به عنوان مساله خود معرفی کردند. چون دیواری کوتاهتر از کارگران وجود ندارد. وگرنه کیست که نداند افزایش بهره‌وری سرمایه در ایران یا بهبود فضای کسب و کار به مراتب می‌تواند سودآوری بیشتری برای یک بنگاه نسبت به مزد داشته باشد. کارفرمایان سراغ بهبود فضای کسب و کار نمی‌روند چون لازمه آن شفاف سازی است و به همین بهانه کارگرانی که به زحمت هزینه خانواده را تامین می‌کنند را باز هم فقیرتر کنند.

این فعال کارگری ادامه داد: پس از اینکه شیوع کرونا در کشور آغاز شد و پیش از جلسه کمیته دستمزد نمایندگان کارفرمایان، اتاق بازرگانی و دولت جلسه‌ای با هم داشتند. در آنجا یک کار کارشناسی از سوی بخش خصوصی صورت گرفته بود که میزان آسیب پذیری بنگاهها از این ویروس را نشان می‌داد. بنا شد دولت از مشاغل آسیب پذیر حمایت لازمه را انجام دهد. دولت در پایان آن جلسه وعده داد تا سریعا مصوبه‌ای جهت حمایت از مشاغل براساس طرح فعالان بخش خصوصی آماده کند. همین چند روزی پیش نیز آقای روحانی از بسته صد هزار میلیارد تومانی خبر داد. درنتیجه اگر بنگاهی هم آسیبی از کرونا ببیند حمایتهای دولت را خواهد داشت.

توفیقی با اشاره به جلسه میانه اسفندماه گفت: در جلسه فوق علاوه بر تیم کارگری و کارفرمایی دو وزیر دولت، یعنی آقای دژپسند و شریعتمداری هم حضور داشتند. کارفرمایان با طرح سه ماهه فریز مزدی وارد بحث شدند که اعتراض شدید ما را در پی داشت. با این حال دولت به شدت نسبت به اقدام آنها معترض شد و وزرا به آنها گفتند شما طرح خود را به دولت ارائه کردید و بناست دولت از شما حمایتهای لازم را انجام دهد. پس چرا دوباره این بحث را به جلسات شورای عالی کار می‌آورید؟ این به اصطلاح راه‌حل کارفرمایان پاسخ نسبتا شدیدی از سوی دو وزیر دولت گرفت و آنها نیز ترجیح دادند بحث خود را رها کنند. گرچه گویا در جلسات مزدی این بحث رها شد اما در رسانه‌های همیشه حامی کارفرما و بخش خصوصی رها نشده است!

این فعال کارگری با اشاره به قانون کار و تصمیمات نهادهای بین‌المللی چون سازمان جهانی کار و سازمان بهداشت جهانی تاکید کرد:‌ در هیچ جای قوانین کشور نیامده که می‌توان به دلیل فشار کارفرمایان از طریق افزایش ندادن مزد کارگر از مشاغل حمایت کرد. حتی پس از بحران کرونا موضع رسمی سازمان جهانی کار و بهداشت جهانی این بود که باید مشاغل را حمایت کرد، باید معیشت خانواده‌های کارگری را بهبود و بخشید و از وارد آوردن استرس بیشتر جلوگیری کرد چون استرس شیوع کرونا را بالا می‌برد.

توفیقی گفت: پیشنهاد کارفرمایان هم قوانین ملی و هم دستورآلعمل‌های بین‌المللی را به طور کلی رد می‌کند. من کتمان نمی‌کنم آسیب‌های احتمالی مشاغل را که البته باید کارفرمایان این تسهیلات را از دولت بخواهند نه از سه پنجم خانوارهای کشور که پیش از کرونا هم زندگی سختی را می‌گذارنند. به این ترتیب نمایندگان کارگری به شدت علیه این طرح هستند و دولت هم نشان داده به این ادعای کارفرمایان وقعی نمی‌نهد.