برای دستیابی به پیشرفت تولید داخلی، وزارت صنعت به دنبال راه‌های رسیدن به این هدف با تشکیل میز‌های تخصصی، تامین نقدینگی جهت ارتقای بخش‌های مختلف صنعت، واردات و توسعه تکنولوژی و نوآوری در این بخش‌ها و موارد دیگر است، اما در کنار این تلاش، برخی موضوعات مورد نقد نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
در این راستا صادقی نیارکی سرپرست معاونت امور صنایع وزارت صمت، رویکرد تدوین برنامه‌های اجرایی برای ۳۴ زنجیره تولید، توسعه عمق ساخت داخل در صنعت و روش‌های جدید تامین منابع مالی برای رفع مشکل نقدینگی صنایع را با نگاه راهبردی به کمک بخش دولتی جهت بهبود شرایط صنعت کشور بیان دارد.
به گفته این مقام مسئول برای ۳۴ صنعت کلیدی، تدوین برنامه اجرایی کوتاه مدت و میان مدت با همکاری تشکل‌های تخصصی هدفگذاری شده است و یکی از این محور‌ها، ایجاد ثبات در فضای کسب و کار کشور است که متناسب با نیاز بخش خصوصی طراحی و در حال برنامه‌ریزی جهت اجراست.
صیانت از تولید داخلی و برنامه ریزی برای توسعه ساخت داخل در کشور یکی از مهمترین برنامه‌های وزارت صمت به‌شمار می‌رود. از این‌رو سیاست کارخانه سازی پیش شرط توسعه صنعتی در کشور است چراکه تجهیز صنایع به ماشین آلات یکی از موضوعاتی است که همه واحد‌های صنعتی با آن دست به گریبان هستند و تقویت صنعت تجهیزات و ماشین آلات و داخلی سازی این صنعت در توسعه همه صنایع بسیار موثر خواهد بود.
تکرار خطا در فرصت باقی مانده
تجارب جهانی از توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط در دنیا نشان می‌دهد که توسعه صنایع و اقتصاد در کشور‌های توسعه یافته و یا در حال توسعه به واسطه همین واحد‌ها رقم خورده است و ستون فقرات اقتصاد به عنوان ایجاد فضای کسب و کار نقش اساسی دارد. این کسب و کار‌ها تقریبا برای تمام اقتصاد‌های جهان مهم هستند؛ به‌ویژه برای کشور‌های در حال توسعه‌ای مانند ایران که با اختلاف عمده درآمد و بیکاری روبه‌رو هستند.
از این رو این بنگاه‌ها از نقش مهمی در ایجاد مشاغل و اختصاص بهینه منابع برای رشد اقتصادی برخوردارند. در همین رابطه دکتر محمدعلی صدیقی، عضو اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با اقتصاد ۲۴ گفت: امروز راه اندازی کارخانه‌های بزرگ به دلیل هزینه‌های سربار مالی با شکست مواجه شده و کشور‌های در حال توسعه نیز اقدام به راه اندازی کارخانه‌های صنعتی جدید نمی‌کنند.
به گفته این کارشناس ارشد مسائل اقتصادی، موضوع توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط یکی از اهداف توسعه صنعت در کشور است که متاسفانه در ایران هنوز در این مورد به تجمیع تفکر سیاستمداران جهت حمایت از بخش تولید و صنعت نرسیده‌ایم.
صدیقی گفت: سالهاست رقابت در تولید به دلیل نبود سیاست جامع و راهبردی در صنعت کشور کم رونق شده است و بخش خصوصی که در سایر کشور‌ها به عنوان محور توسعه اقتصادی به شمار می‌آید، درکشورمان به گوشه رینگ هدایت شده و دیگر تمایلی به ادامه مبارزه برای به دست آوردن جایگاه واقعی خود ندارد. هرچند همین تولید و صادرات اندکی که باقی مانده حاصل تلاش صنعتگران و فعالان بخش خصوصی است، اما باید در نظر داشت که وقتی فرصت برای پیاده سازی راه‌های توسعه از این بخش‌ها گرفته می‌شود دیگر نباید انتظاری برای گسترش تولید و صادرات داشت.
این کارشناس ارشد مسائل اقتصادی در تایید انتقاد‌های وارده به برخی عملکرد‌های دولت درباره حمایت از تولید گفت: وزارت صمت می‌خواهد با توجه به نیاز کشور جهت خودکفایی، حمایت از تولید ملی و توسعه تولیدات داخلی را به گونه‌ای رقم بزند که از دغدغه فعالان این بخش کاسته شود، اما باید در نظر داشته باشند که استفاده از تجربه سایر کشور‌های موفق در زمینه صنعت، از صرف خیلی هزینه‌های بی مورد جلوگیری می‌کند.
وی تصریح کرد: دیگر زمانی برای جبران عقب ماندگی توسعه صنعت ایران، حتی نسبت به کشور‌های همسایه نمانده چراکه همین کشور‌ها امروز در بسیاری بخش‌ها با سرعت باور نکردنی در حال رشد هستند و امکان وابستگی ایران که دهه‌ها رکوردار صنعت در منطقه بود، وجود دارد.
سیاست کارخانه سازی پیش شرطی برای توسعه؟
صدیقی در ادامه گفتگو با اقتصاد24 در پاسخ به این سوال که با توجه به مشکلات نقدینگی جهت تامین نیاز مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط تولیدی که بنا به گفته سرپرست معاونت امور صنایع وزارت صمت رقم آن به ۳۶۱ هزار میلیارد تومان می‌رسد، چطور صنعت کارخانه توان ایستادگی در برابر چنین موضوعی را خواهد داشت، گفت: قطعا تصمیم گیران و متولیان این عرصه تجربه سایر کشور‌ها را جهت حمایت از بازار صنایع و تولیدات داخلی مروری کرده‌اند و به آن آگاهی دارند که اجرای سیاست کارخانه‌سازی به عنوان پیش شرط توسعه صنعتی دیگر راهکار توسعه نیست، بلکه برخلاف آن باید از واحد‌های کوچک تولیدی به نحوی حمایت شود که جایگزین‌های مطمئن برای ارزآوری‌های نفتی کشور باشند.
عضو اتاق بازرگانی ایران یادآور شد: تامین نقدینگی برای واحد‌های تولیدی و بنگاه‌های کوچک و متوسط صنعتی امروز بزرگترین معضل محسوب می‌شود. آیا در راستای توسعه صنعت کارخانه‌سازی فکری برای تامین نقدینگی شده است؟
وی تصریح داشت: به طور یقین بخش خصوصی هیچ تمایلی به مشارکت در این بخش نخواهد داشت چراکه تجربه تلخ تعطیلی کارخانه‌های صاحب نام از یاد هیچ فعال صنعتی و اقتصادی نرفته است.
عضو هیات رئیسه دور پنجم اتاق اصناف ایران تاکید کرد: مردان سیاست امروز سکان اقتصاد کشور را در دست گرفته‌اند و این تداخل بی‌مورد نه تنها نتوانست تولید و صنعت کشور را به وضعیت مطلوب برساند بلکه بحران را در این بخش کلیدی اقتصاد تشدید کرده است.
تغییری در سیاست گذاری‌های حاصل نشد
صدیقی ادامه داد: بار‌ها از سوی فعالان بخش خصوصی و صنعتگران کشور به عنوان بازو‌های توسعه این بخش، انتقاد‌های زیادی به عدم حمایت دولت از بنگاه‌های کوچک و متوسط به گوش رسیده است اما متاسفانه هیچ تغییری در سیاست‌گذاری‌های حمایتی – اقتصادی دولت دیده نمی‌شود. حالا چطور می‌خواهند صنعت کارخانه سازی که سالهاست منسوخ شده را در کشورمان احیا کنند.
وی تصریح داشت: طی سال‌های گذشته تاکنون تعطیلی کارخانه‌های بزرگ و قدیمی و صاحب نام در کشور، معضلات زیادی از جمله افزایش بیکاری، کاهش راندمان تولیدات ملی، کاهش ارزآوری و ... را به همراه داشته است.
کارشناس ارشد مسائل اقتصادی ادامه داد: دومینوی تعطیلی کارخانه‌ها فراموش نمی‌شود و این حاصل اندیشه مسئولانی از جنس سیاست است نه از جنس اقتصاد.
به گفته صدیقی، زمانی که نسخه درمان صنعت به دست سیاسیون نوشته شود دیگر انتظار بهبود در صنعت به یک رویای واهی تبدیل می‌شود و فعالان این بخش ناگزیر توانی برای برنامه‌ریزی جهت توسعه نخواهند داشت.