عراق بار دیگر ورود برخی محصولات کشاورزی به این کشور را ممنوع کرد. این برای دومین بار طی سال‌جاری است که این کشور همسایه بدون هماهنگی و اطلاع قبلی واردات برخی محصولات را ممنوع می‌کند.

این درحالی است که براساس قوانین تجارت، ممنوعیت واردات کالاها باید یک ماه قبل با تعیین تاریخ محدودیت، اعلام شود. حال سوال این است که عوامل کندکننده گسترش تجارت با این همسایه غربی ریشه در چه مسائلی دارد؟ ایران درحال‌حاضر سالانه میزان قابل‌توجهی محصولات باغی و زراعی و صنایع غذایی به عراق صادر می‌کند. حال براساس ابلاغیه وزارت امور خارجه و طبق اعلام سفیر ایران در بغداد، عراق ورود برخی محصولات کشاورزی از جمله کاهو، شلغم، چغندر، کلم و گل کلم را به این کشور ممنوع کرده است. در این رابطه مدیرکل دفتر هماهنگی صادرات محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کرد: دلیل این ممنوعیت تاکنون اعلام نشده و ایران درحال بررسی موضوع است.

محمود بازاری در گفت‌وگو با «ایرنا» با بیان اینکه انتظار می‌رود صادرکنندگان ممنوعیت‌های جدید را مورد توجه قرار دهند، اظهار کرد: بیشترین آمار صادرات کشاورزی ایران به عراق مربوط به سیب‌زمینی، سیب درختی و صیفی‌جات است. مرداد ماه امسال نیز گمرک «زرباطیه» عراق بدون هماهنگی و اطلاع قبلی واردات چهار محصول هندوانه، خربزه، گوجه‌فرنگی و سیب‌زمینی ایران را به‌دلیل تولید این محصولات در کشورشان ممنوع کرد. عدم اطلاع قبلی در مورد این تصمیم در شرایطی بود که برخی صادرکنندگان ایرانی که محصولات مزبور را به پشت مرزهای عراق انتقال داده بودند یا درحال ارسال بودند، به دلیل ایجاد ممنوعیت و فسادپذیری محصولات دچار ضرر و زیان شدند. براساس این گزارش، بازار عراق با توجه به تحولات سال‌های اخیر بازاری رو به رشد بوده و پتانسیل‌های فراوانی برای تجارت و سرمایه‌گذاری دارد. بین کشورهای همسایه عراق، ترکیه، ایران و سوریه به ترتیب مهم‌ترین شرکای تجاری عراق بوده‌اند. در بررسی عوامل کندکننده گسترش روابط اقتصادی ایران با عراق، باید توجه کرد که فضای کسب‌وکار در هر دو کشور نامساعد است که این موضوع پتانسیل‌های تجارت با عراق را به‌طور چشمگیری کاهش می‌دهد. پژوهشی که از سوی اتاق بازرگانی ایران منتشر شده نشان می‌دهد که «مشکلات بانکی»، «عدم دسترسی به اطلاعات کافی به روز و به موقع» و «ناکارآمدی‌های اداری در گمرکات هر دو کشور» موضوعاتی هستند که مانع گسترش روابط اقتصادی ایران و عراق و تحقق پتانسیل‌های صادراتی بین دو کشور شده‌اند.

اما سوال این است که برای رفع موانع گسترش روابط اقتصادی با عراق چه باید کرد؟ پاسخ به این سوال را در سه سطح می‌توان بررسی کرد. در سطح اول که تجارت با عراق را در برمی‌گیرد، توجه به مشکلات بانکی ناظر بر گشایش «ال‌سی»، ارائه تسهیلات، حضور بانک‌های دو کشور در خاک یکدیگر و تسهیل تعامل بانک‌های دو کشور ضروری است. برقراری نظام اطلاع‌رسانی دقیق و کارآمد اولا از طریق دفاتر اطلاع‌رسانی و گسترش نمایشگاه‌ها و ثانیا تسهیل تحرک بازرگانان و ارباب تجارت بین دو کشور به‌وسیله رفع موانع صدور روادید و حذف آن باید در دستور کار باشد. توجه جدی به مساله تسهیل تجاری به وسیله گسترش امکان ترانزیت کالا از شهرهای ایران به مقاصد نهایی در خاک عراق بدون نیاز به معطلی در گمرکات و تعویض وسیله نقلیه در مرزها از دیگر عواملی است که در گسترش تجارت با عراق موثر است. تشویق و تسهیل شرایط حضور علمی و توانمند تولیدکنندگان عمده و مهم کشور در عراق با ارائه خدمات مشورتی و مشورت‌های صادراتی، ایجاد ثبات در روابط تجاری دو کشور از طریق مشاوره‌های دیپلماتیک و عقد قراردادهای تجارت و سرمایه‌گذاری، برپایی صندوق سرمایه‌گذاری در عراق، همچنین تاسیس و تمرکز فعالیت تجار و صنعتگران در شهرک‌های تجاری-صنعتی در عراق از دیگر موارد پیشنهادی است.

از سوی دیگر، صادرات به عراق باید بر شکلی سازمان‌یافته و تخصصی تمرکز یافته و از قالب سنتی و پیله‌وری خارج شود. سطح دوم به اطلاع‌رسانی صحیح و اقدامات فرهنگی برمی‌گردد. در این میان، اصلاح ادراک و برداشت اغراق شده از شرایط امنیتی در عراق باید در دستور کار قرار گیرد. کسانی که با عراق تجارت ندارند، موضوع امنیت تجارت و سرمایه‌گذاری را نامناسب‌تر از کسانی که در عمل با عراق تجارت دارند، ارزیابی می‌کنند که می‌تواند نشانگر عدم اطلاع‌رسانی دقیق از شرایط تجارت با عراق باشد. در سطح سوم نیز بهره‌مندی از شرایط عضویت عراق در پیمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای (به منظور ساخت کالا و صدور مجدد از سوی بنگاه‌های ایرانی) می‌تواند در دستور کار باشد.