پیشنهاد سردبیر
اقتصاد کلان
اقتصاد شهری
بازار
بازرگانی
بر اساس آماری که رئیس مرکز مبارزه با پولشویی در مردادماه امسال منتشر کرد، حدود ۱۴ هزار میلیارد فرار مالیاتی طی دو سه سال اخیر در کشور رخ داده که توسط این نهاد بهعنوان پولشویی کشف شده است.
«پولشویی در ایران یک واقعیت است» همین یک جمله محمدجواد ظریف، وزیر امورخارجه کافی بود تا مخالفان دولت، برجام و تصویب FATF شروع به شکوه و شکایت کنند و رسانههای همسوی خود را علیه این عضو کابینه بسیج کنند. حالا هم برخی نمایندگان مجلس میگویند ظریف، مدارک مربوط به پولشویی در کشور را به دستگاههای ذیربط دهد و سخنگوی وزارت امورخارجه هم معتقد است صحبتهای وزیر مورد بهرهبرداریهای سوء و جناحی برخی افراد قرار گرفته است.
ماجرا از چه قرار بود؟
روز سهشنبه گذشته، محمد جواد ظریف، وزیرامور خارجه به خبرآنلاین گفت: «بالاخره پولشویی یک واقعیت در کشور ماست و خیلیها از پولشویی منفعت میبرند. من نمیخواهم این پولشویی را به جایی نسبت دهم؛ اما جاهایی که هزاران میلیارد پولشویی میکنند حتما آنقدر توان مالی دارند که د هها و صدها میلیارد هزینه تبلیغات و فضاسازی کنند».
او ادامه داد: با این وضعیت ما نمیتوانیم با فضاسازیها مقابله کنیم. کسانی که یک قلم معاملهشان ممکن است ۳۰ هزارمیلیارد باشد فضاسازی کردهاند. آنها میتوانند بودجه وزارت خارجه را هزینه یک قلم فضاسازیشان کنند. من هیچ دستگاهی را متهم نمیکنم. من افرادی را که در این قضیه منافع دارند، پشت القای این تصورات میدانم.»
یک روز بعد از این ماجرا، خبرگزاری تسنیم، به نقل از حجتالاسلام مجتبی ذوالنور، عضو کمیسیون امنیتملی و سیاستخارجی مجلس نوشت: اگر ظریف ادعا، شناخت و یا اطلاعاتی در زمینه پولشویی در کشور دارد، باید در اختیار نهادهای ذیربط قرار دهد تا درستی یا نادرستی این موضوع اثبات شود.
یک ساعت بعد از این گفتوگو، تسنیم در مطلبی دیگر خبر طرح نمایندگان برای سوال از ظریف درباره ادعای پولشویی گسترده را منتشر کرد. طبق گزارش این خبرگزاری برخی نمایندگان مجلس در واکنش به اظهارات اخیر محمدجواد ظریف درباره آنچه «واقعیت بودن پولشویی گسترده در ایران» خوانده، در حال جمعآوری امضا برای سؤال از وی در صحن علنی مجلس هستند. نمایندگانی که خواهان سؤال از وزیر امور خارجه هستند، خواهان توضیح ظریف درباره ادعای خود شدهاند.
روزنامه کیهان، دیگر رسانه مخالف دولت هم با اشاره به مصاحبه اخیر وزیرخارجه با خبرآنلاین نوشت: اظهارات عجیب ظریف و اتهامزنی وی به منتقدان و مخالفان لوایح FATF با استقبال گسترده رسانههای معاند و ضدانقلاب خارجنشین نیز مواجه شد، در حالی است که براساس قانون، پولشویی یک جرم محسوب میشود و تهمت پولشویی آن هم به صورت گسترده به منتقدان و مخالفان بدون ارائه سند و مدرک قطعا پیگرد قانونی خواهد داشت و وزیر امور خارجه حتما باید در این زمینه پاسخگو باشد.»
طرف مقابل افرادی هم بودند که بر صحبتهای وزیر امورخارجه صحه گذاشتند و به موضوع پولشویی، کارشناسانهتر نگاه کردند. احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و محمود صادقی، نماینده تهران از جمله این افراد بودند.
صادقی در مجلس درباره واکنش برخی به اظهارات وزیر امور خارجه درباره وجود پولشویی در ایران گفت که باید بپذیریم پولشویی در کشور وجود دارد، انکار واقعیت به رفع این مشکل کمکی نمیکند.
پولشویی در ایران، واقعیت تا انکار!
صادقی در صحبتهایش درباره وجود پولشویی در کشور به آمار رئیس مرکز مبارزه با پولشویی در مردادماه امسال استناد کرد. او گفت: «بر اساس آماری که رئیس مرکز مبارزه با پولشویی در مردادماه امسال منتشر کرد، حدود ۱۴ هزار میلیارد فرار مالیاتی طی دو سه سال اخیر در کشور رخ داده که توسط این نهاد بهعنوان پولشویی کشف شده است.
او ادامه داد: بخش دیگری از پولشویی توسط باندهای قاچاق مواد مخدر انجام میگیرد که طی سالهای اخیر شناسایی شدهاند. خیلی واضح است که ما در کشور شاهد پولشویی هستیم و خیلی سخت نیست که آن را باور کنیم. چراکه قانون مبارزه با پولشویی در ایران، دیر به اجرا درآمده است. بهعلاوه، قانونی که در سال ۱۳۸۶ تصویب شد، دارای خلأ است و در دولت آقای احمدینژاد جدیتی برای اجرای آن وجود نداشته و زمان طولانی صرف فراهمسازی سازوکارهای اجرایی آن شده است. به همین دلیل، تنها حدود سه سال است که این قانون رسماً اجرایی شده و مورد توجه قرار میگیرد
او همین طور با اشاره به آمارهای قاچاق مواد مخدر ادامه داد: یکی از مواردی که وجود داشت، انجام معاملات بانکی یکی از این باندها توسط حساب بانکی یک فرد خانهدار بود. در حوزههای دیگر هم، مطابق آمار، ما پولشویی داریم و وزارت اقتصاد باید رسماً آنها را اعلام کند.
صحبتهای صادقی درباره وجود پولشویی به حادثه تروریستی مجلس هم اشاره داشت. او گفت: پولشویی یک موضوع حقوقی_اقتصادی است، اما متأسفانه عدهای تلاش دارند آن را به موضوعی سیاسی تبدیل کنند. البته اینکه افراد مخل امنیت ملی برای ردگمکنی دست به پولشویی میزنند، یک موضوع امنیتی است. رئیس مرکز مبارزه با پولشویی نمونهای را مطرح کردند که بر اساس آن، یافتن تروریستهای مجلس از طریق مکانیسمهای مبارزه با پولشویی ممکن شد.
احمد توکلی، نماینده ادوار مختلف مجلس که بارها و بارها درباره فساد اقتصادی و اداری در ایران هشدار و اخبار آن را
منتشر کرده است، در دفاع از صحب تهای ظریف به اعتماد آنلاین گفت: حتماً کسانی که اهل فساد هستند چون شبکهای شدهاند و سازمانیافته عمل میکنند تلاش میکنند که با لایحهای که پولشویی را محدود میکند، مخالفت شود. این هم حرف درستی است که آقای ظریف گفته است.
البته رئیس هیئت مدیره دید هبان شفافیت و عدالت این موضوع را هم بیان کرد که وزیر خارجه نباید به چیزهای موهومی اشاره میکرد و بگوید در ایران هزاران میلیارد تومان پولشویی میشود. این تعیین مبلغ و گفتن هزاران میلیارد، معنیاش این است
که ما به دشمن گرا میدهیم. از آدم با تجربهای مثل آقای ظریف خیلی بعید بود این خطا را بکند و با اینکه خودش گفته که من نمیتوانم رقم بدهم ولی باز رقم بدهد و اذهان جامعه را مشوش کند؛ از ایشان انتظار داریم که گفت ههای خود را تصحیح کند
پولشویی داریم؟
بهمن سال ۸۶ بود که مجلس قانون مبارزه با پولشویی در ایران در راستای اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی کشور را تصویب کرد. بعد هم شورای عالی مبارزه با پولشویی عالیترین مرجع حاکمیتی اقدامات ضدپولشویی در ایران شد. با وجود قانونی که ۱۰ سال از تصویب آن میگذرد، اما آمارهای بینالمللی ایران را در پولشویی پرریسک میدانند. اما براساس آمارهای بینالمللی، ایران همچنان در صدر فهرست قرمز پولشویی در سطح جهان قرار دارد و تاکنون مبارزه جدی با معضل پولشویی در کشور صورت نگرفته است. اقدامات اخیر ایران در تصویب لوایح ۴ گانه اولین گامهایی است که به طور جدی برداشته شده است.
براساس آخرین گزارش موسسه بازل در سال ۲۰۱۷ ، ایران در شاخص ضدپولشویی بازل بدترین وضعیت؛ با کسب نمره ۸,۶ از ۱۰ ( ۱۰ بدترین وضعیت) میان ۱۴۶ کشور مورد بررسی، جایگاه اول یعنی بدترین جایگاه را به خود اختصاص داده است و در صدر کشورهای جذاب برای پولشویی قرار دارد. براساس این شاخص، در سال ۲۰۱۷ کشورهای ایران، افغانستان، گینه بیسائو، تاجیکستان، لائوس، موزامبیک، مالی، اوگاندا، بدترین و پرریسکترین کشورها از منظر پولشویی هستند.
این در حالی است که کشورهایی از قبیل فنلاند، لیتوانی، استونی، بلغارستان، نیوزیلند، اسلوونی و دانمارک به عنوان کمخطرترین کشورها از منظر پولشویی ارزیابی شدهاند.
موسسه بازل، یکی از سازمانهایی است که با انتشار گزارشهای سالیانه و اعلام شاخص ضدپولشویی بازل، ریسک کشورها را از منظر پولشویی و تامین مالی تروریسم اندازهگیری میکند.
ماجرا بر سر تصویب لوایح FATF است
تمام ماجرا به تصویب لوایح FATF برم یگردد. در بند ۹، FATF آورده شده است که این گروه معتقد است باید تمام آن اجرا شود. همچنین چهار موضوع مختلف مطرح شده که هر چهار مورد هم نیاز به مصوبه مجلس دارد.
یکی بحث اصلاح قانون مبارزه با پولشویی است. دیگری اصلاح قانون منع تأمین مالی تروریسم است. مورد سوم الحاق به کنوانسیون منع تأمین مالی تروریسم است و مورد آخر هم الحاق به کنوانسیون پالرمو یا همان جرایم سازمانیافته است.
تیرماه امسال، جزئیات لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم به عنوان یکی از لوایح درخواستی کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت اما مهمترین ماده این لایحه یعنی ماده ۱ به تصویب نمایندگان مجلس نرسید و برای بررسی بیشتر به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارجاع شد. چند وقت پیش هم لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم از سوی شورای نگهبان رد شده است.
در حالی لوایح مربوط به FATF میان دولت، مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در رفت و آمد که گروه ویژه اقدام مالی، افایتیاف، ۲۷ مهرماه ضمن ابراز تأسف از این که هنوز اکثر موارد مربوط به تعهدات ایران حلناشده باقی مانده است، در عین حال تعلیق ایران از فهرست سیاه این گروه را برای چهار ماه دیگر تمدید کرد. در همین حال صندوق بینالمللی پول به ایران توصیه کرده است که اقدامات ضدپولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم را تا قبل از ضربالاجل فوریه ۲۰۱۹ (گروه ویژه اقدام مالی) انجام دهد.