تازه‌ترين داده‌ها حاكي از كاهش مبادلات چكي در كشور است. آمارهاي بانك مركزي نشان مي‌دهد در مرداد ماه ١٣٩٧، حدود ۹،۱ ميليون فقره چك به ارزشي حدود ٨٣٣ هزار ميليارد ريال در كل كشور مبادله شده كه نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ بـه ترتيب ۴،۶ درصد و ۳،۹ درصد كاهش را نشان مي‌دهد.
در ماه مورد گزارش در استان تهران بالغ بر ۳.۲ ميليون فقره چك به ارزشي بالغ بر ٤٦٥ هزار ميليارد ريال مبادله شد. اين در حالي است كه در اسفند سال 96 تعداد چك‌هاي مبادلهاي بيش از 10 ميليون فقره و به ارزش 876 هزار ميليارد ريال بوده است. با توجه به مقايسه دو ماه اسفند و مرداد، متوجه كاهش 43هزار ميليارد ريالي در مبادله چك مي‌شويم. به بيان ديگر در حدود يك ميليون چك كمتر مبادله شده است كه نشان از تاثيرات نوسانات و تكانه‌هاي ارزي بر بخش‌هاي حقيقي اقتصاد است.
ركوردهاي آمار
سه استان تهران، خراسان رضوي و اصفهان بيشترين حجم از مبادله به صورت چك را در ماه مرداد داشتند. اين حجم حدود 53.1 درصد از كل معاملات بر پايه چك بوده است. سهم تهران 35.8 درصد، سهم اصفهان 9.3 درصد و سهم خراسان رضوي نيز 8 درصد بود كه در مقايسه با ساير استان‌ها بيشترين حجم معاملات را داشتند. در اسفند 96 نيز تهران با 37 درصد مبادله بر پايه چك، بيشترين حجم نقل و انتقال چكي را در كشور داشت. طبق آمار بانك مركزي، بالغ بر ۱.۲ ميليون فقره چك به ارزشي حدود ١٣٠ هزارميليارد ريال در مردادماه ١٣٩٧، در كل كشور برگشت داده شده است كه نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتيب ۹.۶ درصد و ۸.۵ درصد كاهش نشان مي‌دهد. در ماه مورد گزارش، در استان تهران حدود ٤١١ هـزار فقره چك به ارزشي بالغ بر ٦٤ هزار ميليارد ريال برگشت داده شد.
در ماه مرداد، در كل كشور ۱۳.۵ درصد از كل تعداد چك‌هاي مبادلهاي و ۱۵.۶ درصد از كل مبلغ چك‌هاي مبادلهاي برگشت داده شده است. در ماه مورد گزارش، در استان تهران ۱۲.۷ درصد از كل تعداد چك‌هاي مبادلهاي و ۱۳.۸ درصد از كل مبلغ چك‌هاي مبادلهاي برگشت داده شده است.در ماه مرداد بيشترين تعداد چك‌هاي وصولي براي استان گيلان (٨٩،4 درصد) بود و بعد از آن يزد (٨٨،9 درصد) و البرز (٨٨ درصد) قرار داشتند.
در اسفند ماه 1396 نيز 1.4 ميليون فقره چك به ارزش حدودي 185هزار ميليارد ريال برگشت خورده كه در مقايسه با مرداد امسال در حدود 55 هزار ميليارد ريال بيشتر بوده است.
در ماه اسفند در بين ساير استان‌هاي كشور، بيشترين نسبت ارزش چك‌هاي برگشتي در اسـتان بـه ترتيـب بـه استان‌هاي هرمزگــان (٩٨،6 درصــد)، اردبيــل (٩٨،2 درصــد) و ايــلام و ســمنان (٩٨،0 درصــــد) اختصــــاص يافتــــه اســــت و استان‌هاي گــــيلان (٩٤،7 درصــــد)، خراسـان شـمالي (٩٥،1 درصـد) و چهارمحـال و بختيـاري (٩٥،2 درصـد) كمترين نسـبت ارزش چك هاي برگشتي به دلايل كسري يا فقدان موجودي به كل ارزش چك‌هاي برگشتي در استان را به خود اختصاص داده است. لازم به ذكر است كه در اين ماه در بين ساير استان‌هاي كشور بيشترين نسبت تعداد چك‌هاي وصولي به كل چك‌هاي مبادلهاي در استان، به ترتيب به استان‌هاي گيلان (٨/٨٨ درصد)، يـزد (٥/٨٨ درصـد) و البرز (٠/٨٨ درصد) اختصاص يافته اسـت.
درصد تغيير چك‌هاي برگشتي نسبت به ماه قبل (تير) در حدود 9 درصد كاهش داشته است.نكته قابل توجه افزايش در حدود 50 درصدي چك‌هاي برگشتي در ماه ارديبهشت نسبت به ماه فروردين است. اواسط فروردين نرخ ارز 4200 تومان تصويب شد و در ماه بعد افزايشي را در تعداد چك‌هاي برگشتي شاهد بوديم.
داستان چك‌هاي برگشتي
كسري يا فقدان موجودي از مهم‌ترين عوامل برگشت چك‌ها بوده به‌طوري كه 96.4 درصد چك‌هاي برگشتي اين مشكل را داشتند. در اسفند 96 در حدود 97 درصد از كل چك‌هاي برگشتي مشكل كسري يا فقدان موجودي را داشتند. به بيان ديگر با وجود اينكه نوسانات ارزي از اوايل امسال آغاز شد، ولي همچنان بالاي 96درصد از چك‌هاي برگشتي مشكلات نبود و كسري موجودي داشتند و اين نشان مي‌دهد براي افرادي كه چك به جاي پول نقد قبول مي‌كنند يا دسته چك دارند، بايد تدابير ويژه‌اي اتخاذ كرد.
البته دلايلي همچون ناخوانا بودن تاريخ، امضا، مغايرت مبلغ عددي و حروف نيز براي برگشت خوردن چك‌ها، عنوان شده است.
خطر كاهش سرمايه‌هاي اجتماعي
در اين زمينه با كميل طيبي، پژوهشگر پولي و بانكي به گفت‌وگو پرداختيم. طيبي معتقد است براي يافتن علل افزايش چك‌هاي برگشتي در اقتصاد يك كشور در ابتدا بايد ريشه‌يابي و آسيب‌شناسي از منظر اقتصادي انجام داد. وي در ادامه افزود: براي بررسي مشكل چك‌هاي برگشتي بايد بررسي كرد كه چرا افراد ترجيح مي‌دهند درگير مشكلات چك برگشتي شوند ولي همچنان از چك براي خريد استفاده مي‌كنند.
اين كارشناس يكي از مهم‌ترين علل افزايش تعداد چك‌هاي برگشتي را در نوسانات اقتصادي مي‌داند. به واسطه مشكلات اقتصادي كه ريشه‌دارتر مي‌شود، سرمايه‌هاي اجتماعي كاهش مي‌يابد؛ به بيان ديگر يك همبستگي مثبتي بين افزايش مشكلات اقتصادي و كاهش سرمايه‌هاي اجتماعي وجود دارد. طيبي در ادامه به كاهش قانونمداري افراد در سايه مشكلات اقتصادي اشاره كرد و افزود: هرچه مشكلات اقتصادي بيشتر شود، افراد قانون را دور مي‌زنند و در بازپرداخت بدهي‌ها تعلل مي‌كنند و رغبتي براي انجام و به ثمر رساندن تعهدات‌شان ندارند. علل دور زدن قانون هم كمبود يا محدود شدن منابع در دست آنها است. به دليل مشكلات اقتصادي افراد نمي‌توانند منابع در دست‌شان را به صورت قطعي اندازه‌گيري كنند و همين امر باعث مي‌شود تا جايي كه بتوانند منابع را حفظ كنند و پرداختي‌هاي مالي‌شان را به آينده موكول كنند. وي در خصوص افزايش آمار چك‌هاي برگشتي در ارديبهشت نسبت به فروردين نيز گفت: نوسان و مشكلات اقتصادي در بازارهاي مختلف طي ماه‌هاي اخير نمود بيشتري پيدا كرده و به واسطه نوسان‌هاي ارزي و بازار طلا، ارزش پول كم شده است. طيبي كاهش ارزش پول ملي را از جمله دلايل بالا بودن آمار چك‌هاي برگشتي عنوان كرد و ادامه داد: افراد اگر بخواهند در يك دوره خيلي كوتاه‌مدت ريال را به يك دارايي با ارزش تبديل كنند، ترجيح مي‌دهند معوقات بانكي و انواع جريمه بابت دير كرد وصول چك‌هاي‌شان را به جان بخرند اما سريعا آن دارايي با ارزشي كه مدنظرشان است را به دست آورند؛ به بيان ديگر افراد ترجيح مي‌دهند دارايي باارزش‌شان (كه ممكن است دلار باشد يا سكه) را بخرند تا هم ارزش ريالي كه در دست دارند، كمتر نشود هم با سودي كه از فروش دارايي به دست مي‌آورند بخشي از معوقات و جريمه‌هاي ديركرد را جبران كنند.
كمك صيادها
در چند ماه اخير بحث‌هايي پيرامون تبديل دسته چك‌هاي قديمي به دسته چك‌هاي صيادي مطرح بود كه امكان استعلام موجودي را به فرد دارنده چك مي‌داد. دارندگان دسته‌چك تا آبان‌ماه فرصت دارند كه چك‌هاي قديمي را به چك‌هاي صيادي تبديل كنند.بانك مركزي پيش از اين مردادماه را پايان زمان تعيين شده براي تعويض دسته‌چك‌ها اعلام كرده بود. از اين رو اگر تا آبان‌ماه چك‌ها تعويض نشده باشند، در ساير بانك‌ها قابل پذيرش نيست.
