محمد عرب در گفت‌وگو با ایسنا، مهمترین مشکلی که صنعت کفش و چرم مصنوعی کشور را تحت فشار قرار داده، کمبود و افزایش قیمت یک نوع ماده اولیه اعلام و اظهار کرد: این ماده اولیه (۲eh) یک نوع الکل است که در تولید محصولات پلاستیکی، چرم مصنوعی، کابل، شیلنگ و دمپایی و چکمه پلاستیکی استفاده می‌شود و تنها توسط یک واحد پتروشیمی در اراک تولید می‌شود. برای مثال قیمت این محصول در قیمت چکمه‌های پلاستیکی که در کشاورزی استفاده می‌شود، حدود ۵۰ درصد تأثیر دارد.

به گفته وی، قیمت پایه این محصول در صنایع پایین دستی ۹,۸۰۰ تومان است اما در حال حاضر قیمت آن در بورس به بیش از ۲۸ هزار تومان رسیده است.

رئیس هیئت مدیره جامعه صنعت کفش ایران با بیان اینکه در مقایسه با قیمت‌های جهانی، در حال حاضر قیمت این مواد در بورس با دلار بیش از ۱۷ هزار تومان معامله می‌شود، اظهار کرد: محدودیت‌های بانک مرکزی برای واردات و همچنین وقفه در تولید این محصول در ماه‌های پایانی سال گذشته که باعث ایجاد ۴ تا ۵ هزار تن کسری در تولید واحد اراک شد، موجب افزایش قیمت مواد اولیه شده است.

عرب با بیان افزایش قیمت هفتگی این ماده اولیه، اظهار کرد: افزایش قیمت این ماده اولیه، تولید داخل را دچار مشکل کرده و اثرات منفی در صادرات نیز داشته است.

به گفته وی، افزایش قیمت برخی از انواع کفش و محصولات پلاستیکی صادراتی به کشورهای همسایه باعث شده بازار افغانستان در این صنعت از دست برود و عراق نیز واردات خود از ایران را کاهش دهد.

رئیس هیئت مدیره جامعه صنعت کفش ایران با بیان اینکه تنها مصرف‌کننده و تولیدکننده نهایی در این میان متضرر می‌شوند، تصریح کرد: با گذشت بیش از هفت ماه و برگزاری جلسات و انتقال مشکلات به وزارت صنعت و مسئولان صنعت پتروشیمی، تاکنون اقدامی برای رفع این مشکل انجام نشده است.

عرب در ادامه راهکار حل این مشکل را افزایش عرضه از سوی واحد تولیدی اراک یا تعیین سقف قیمت از سوی بورس کالا عنوان کرد و گفت: در حال حاضر واحد اراک در هفته ۱۱۰۰ تن از این ماده اولیه عرضه می‌کند که اگر عرضه این محصول به ۱۶۰۰ تن در هفته برسد، مشکل برطرف خواهد شد.

وی همچنین با بیان اینکه در صورت ورود واردکنندگان به این عرصه ممکن است عرضه زیاد باعث کاهش قیمت‌ها و ضرر واردکنندگان و تولیدکنندگان این ماده اولیه شود، تصریح کرد: واحد اراک می‌تواند با واردات ماهیانه ۲۰۰۰ تن از این ماده اولیه و تلفیق قیمت آن با قیمت تولید داخل، نیاز کشور را تأمین کند.