با افزایش نرخ ارز و تاثیر آن بر قشر وسیعی از کالاهای موجود در بازار، خرید اجناس خارجی و وارداتی به‌ویژه برای اقشار متوسط و ضعیف نه‌تنها صرفه اقتصادی ندارد، بلکه غیرممکن به‌نظر می‌رسد. کفش به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین کالاهای مصرفی و بااهمیت در خانوارها، در مدت اخیر با افزایش قیمت مواجه شد و تاثیر فراوانی از التهابات نرخ ارز گرفت. درواقع علاوه‌بر افزایش قیمت کفش‌های وارداتی، قیمت کفش‌های تولید داخل نیز متاثر از نوسان قیمت ارز، دستخوش تغییرات قابل‌توجهی شد. براساس آمار ارائه‌شده از سوی بانک مرکزی، در مردادماه امسال رشد شاخص بهای گروه کفش نسبت به ماه قبل (تیرماه) 4.5 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 9.15 درصد افزایش داشته است. این آمار و ارقام نشان میدهد افزایش قیمت گروه کفش در سبد مصرفی، قدرت خرید خانوارها را به‌شدت کاهش داده است.
کارشناسان و فعالان اقتصادی معتقدند در شرایطی که به‌واسطه افزایش نرخ ارز، واردات و البته قاچاق کفش، قیمت این کالای مصرفی وارداتی را تا سه‌برابر افزایش داده است، فرصت مناسبی ایجاد شده تا صنعت کفش کشور با افزایش تولید داخل، علاوه‌بر تامین بازار داخلی، بازار کشورهای همسایه را نیز بیش از پیش در اختیار بگیرد. بدیهی است که دستیابی به چنین اهدافی نیازمند فراهم‌بودن همه زیرساخت‌های لازم در این حوزه است؛ موضوعی که متاسفانه با وجود خلأ‌های ناشی از سیاستگذاری‌های اشتباه در صنعت کفش، کشور را از تحقق اهداف مذکور دور کرده است.
افزایش ۶۰ درصدی هزینه‌های تولید کفش
آمار منتشرشده از سوی صنعت کفش ایران نشان میدهد که در این صنعت به‌طور میانگین 60 درصد هزینه‌های تولید مربوط به مواد اولیه، 15 درصد مربوط به حقوق و دستمزد، 10 درصد مربوط به هزینه‌های سر بار و 5 درصد نیز مربوط به مالیات، انرژی و سایر هزینه‌هاست. برای مثال اگر یک تولیدکننده تا پایان شهریورماه سال 96 دارای مختصات اقتصادی معینی بوده، در شهریورماه سال 97 و با سه‌برابر شدن قیمت ارز، در بخش مواد اولیه با 180 درصد رشد (با فرض وارداتی‌بودن مواد اولیه)، در بخش حقوق و دستمزد با 15 درصد رشد، هزینه سر بار 20 درصد و هزینه‌های مالیات، انرژی و سایر هزینه‌ها حداکثر به میزان 10 درصد رشد داشته است. تمام این افزایش هزینه‌ها در حالی است که قیمت تمام کفش‌های صادراتی افزایش و مزیت قیمتی تولیدات داخلی در مقایسه با مشابه خارجی کاهش یافته است. علاوه‌بر اینکه با افزایش نرخ ارز مزیت رقابتی کالای وارداتی مشابه داخل نیز به‌شدت کاهش یافته است.
ارز بری ۳۰۰ میلیون دلاری در صنعت کفش
فعالان صنعت کفش کشور بر این باورند که اگر بیش از 20 درصد نیاز مواد اولیه یک صنعت از طریق واردات مواد اولیه تامین شود، آن صنعت از افزایش قیمت ارز به‌شدت متاثر خواهد شد. این در حالی است که برآوردها نشان میدهد میزان ارزبری ناشی از واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات در صنعت کفش سالانه حدود 300 میلیون دلار است در حالی که متوسط صادرات انواع پای‌پوش در پنج‌سال گذشته رقمی حدود 100 میلیون دلار بوده است. بنابراین با بررسی میزان وابستگی صنعت کفش به مواد اولیه وارداتی و همچنین مقایسه ارزبری این صنعت با صنایع دیگر، می‌توان نتیجه گرفت که در صنعت کفش موازنه ارزی وجود ندارد و میزان تاثیرپذیری این صنعت از افزایش قیمت ارز بسیار زیاد است.
افزایش ۲ برابری قیمت مواد اولیه
دبیرکل جامعه صنعت کفش ایران و عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با «فرهیختگان» می‌گوید: «تولید به‌عنوان یکی از ارکان مهم در اقتصاد یک کشور، فرآیندی «خطی» دارد؛ به این معنا که اگر مواد اولیه مورد نیاز تولید به‌وقت و با قیمت مناسب به دست تولیدکننده برسد، تولید ادامه می‌یابد، اما اگر در روند خطی تامین مواد اولیه خللی ایجاد شود، تولید دچار تنش و کاهش می‌شود. در این میان جبران توقف تولید کار ساده‌ای نیست و موجب افزایش هزینه‌های تمام‌شده کارخانه و ریزش نیروی انسانی شاغل می‌شود؛ اتفاقی که متاسفانه با التهابات و نوسان نرخ ارز در صنعت کفش کشور رخ داد.»
علی لشگری افزایش شدید نرخ ارز و صدور بخشنامه‌های متعدد برای برخورد با شرایط جدید اقتصادی و تحریم‌های داخلی و رها شدن واحدهای تولیدی به امان خدا را از عوامل اصلی افزایش تورم تولیدکننده می‌داند و می‌افزاید: «وقتی قیمت مواد اولیه وارداتی تولیدکنندگان بیش از دوبرابر افزایش می‌یابد به مفهوم افزایش بهای کالاهای تولید داخل بین ۶۰ تا ۸۰ درصد است و این افزایش‌ها تاثیر خود را بر تورم کل و شاخص خرده‌فروشی به مصرف‌کننده نهایی نشان میدهد.»
به گفته وی، هرج و مرج و بی‌ثباتی اقتصادی، بلاتکلیفی بخش خصوصی، گسترش رکود اقتصادی، کاهش تولید واحدهای تولیدی، افزایش بیکاری، رشد افسارگسیخته قیمت‌های داخلی و وارداتی و سه‌برابر شدن نرخ ارز در بازار در یک‌سال اخیر بخشی از کارنامه تاسف‌بار 6 ماه اخیر اقتصاد ایران بوده است.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران معتقد است در فاصله بین ۲۰ فروردین سال جاری که نرخ دلار به‌صورت تک‌نرخی۴۲۰۰ تومان خرید و فروش و نگهداری دلار قاچاق اعلام شد تا ۱۶ مردادماه که بسته ارزی جدید دولت رونمایی شد، میدان امتحانی بود که خیلی‌ها در آن رفوزه شدند!
۳۰ درصد مواد اولیه وارداتی است
همان‌طور که گفته شد در حال حاضر 60 درصد از هزینه‌های تولید کفش مربوط به مواد اولیه است که براساس آمار، حدود 30 درصد از مواد اولیه صنعت کفش در ایران از طریق واردات تامین می‌شود. به گفته عضو هیات‌مدیره انجمن ملی صنایع پلاستیک و پلیمر ایران، برخی مواد اولیه مورد نیاز تولید کفش مانند چسب در داخل کشور تولید می‌شود، اما همین چسب از حدود 17 قلم ماده اولیه تشکیل شده که 50 درصد آن از کشورهای خارجی خریداری و وارد کشور می‌شود. نکته قابل توجه اینکه تولیدکننده برای 50 درصد مابقی مواد اولیه تولید چسب که در کشور وجود دارد، باید نیمی از آن را از طریق بورس و نیمی دیگر را از طریق بازار آزاد تامین کند. این در حالی است که پس از اعلام تک‌نرخی شدن ارز در فروردین‌ماه و رها شدن نرخ ارز در بازار آزاد و عدم ترخیص مواد اولیه در گمرک، قیمت اکثر مواد اولیه با ارز آزاد مقایسه شد و بسیاری از تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان مواد اولیه با وجود در اختیار داشتن این مواد در انبارهای خود، از عرضه آن خودداری کردند. هم‌راستا با چنین جریانی، شرکت‌های پتروشیمی نیز مواد اولیه را به‌درستی در بورس کالا عرضه نکردند.
وی با اشاره به کمبود عرضه PVC (یکی از ماده اولیه زیره کفش) در بورس کالا می‌گوید: «در شرایطی که تولیدکننده داخلی با کمبود این ماده اولیه مواجه شد، شرکت‌های پتروشیمی بدون هیچ‌گونه الزامی برای رعایت کف عرضه، بخش عمده‌ای از محصولات خود را صادر کردند. این اقدام در نبود نظارت نهادهای مربوط، ضربه سنگین دیگری به زنجیره تامین مواد اولیه تولید گرانول که در زیره کفش مورد استفاده قرار می‌گیرد، وارد کرد.»
یکی از موارد مهم در تولید مواد اولیه سطح کیفی (گرید) این مواد است؛ به‌عبارت دیگر مواد اولیه با سطوح کیفی متفاوتی توسط پتروشیمی‌ها تولید می‌شود. حال اگر پتروشیمی‌ها در تولید گرید‌های مختلف کوتاهی کرده و تولید خود را کاهش دهند، تبعات آن بازار کفش را تحت‌الشعاع قرار میدهد. لشگری با تاکید بر این نکته ادامه میدهد: «متاسفانه در مدت اخیر، تولیدکنندگان علاوه‌بر نوسان عرضه PVC در بازار با مشکل دیگری نیز مواجه بودند. برای مثال در شرایطی که تولیدکنندگان به PVCبا گرید 65 نیاز داشتند، پتروشیمی‌ها به سمت تولید PVC با گرید 70 رفتند و همین اقدام باعث کمبود PVC با گرید 65 شد. به‌عبارت دیگر سوءمدیریت گریدها و عدم رعایت کف عرضه از سوی پتروشیمی‌ها، فاصله قیمت پایه با قیمت‌های معامله‌شده در بورس را که بعضا نزدیک نرخ‌های جهانی بود، افزایش داد و در نتیجه به التهابات بازار دامن زد. درنهایت نیز با صادرات مواد اولیه خام و فروش آن به تولیدکننده‌نماها، شرایط تامین مواد اولیه برای تولیدکننده داخلی به‌شدت تنگ شد.»
پرداخت ۹ درصد ارزش افزوده
دبیرکل جامعه صنعت کفش ایران با برشماری موانعی که در حال حاضر صنعت کفش کشور را فلج کرده است، می‌گوید: «عراق و افغانستان دو مشتری عمده تولیدات صادراتی صنعت کفش ایران هستند. تاجران افغانستانی و عراقی کفش تولید ایران را با ریال خریداری می‌کنند. این در حالی است که بانک مرکزی، کارخانه‌دار و صادرکننده را ملزم به ارائه تعهد ارزی می‌کند. به این معنا که صادرکننده کالای خود را با نرخ فروش آزاد تولید کند، اما در زمان تسویه‌حساب با نرخ سامانه نیما محاسبه شود. نکته قابل توجه دیگر اینکه در حال حاضر در مرز‌های کشور صادرکنندگان کالاهای خود را عملا با نام خود به عراق و افغانستان صادر نمی‌کنند، بلکه به‌نام شرکت‌های متفرفه بازرگانی سه‌سیلابی و چهارسیلابی مرزی صادر کرده و این شرکت‌ها محصولات تولیدکننده ایرانی را به‌نام خود صادر می‌کنند. طبیعی است که این اقدام به‌معنای فروش تولیدات داخلی به خریدار داخلی با ریال است، لذا باید 9 درصد ارزش افزوده بابت فروش کالا پرداخت شود. در چنین شرایطی بدیهی است که تاجر عراقی یا افغانستانی نیز مجبور است 9 درصد کالای مورد نظر را گران‌تر بخرد. در نتیجه پس از مدتی بازار ایران را رها کرده و کالای خود را از تولیدکننده چینی یا ترک خریداری می‌کند. متاسفانه این تناقض‌ها باعث عدم استمرار تولید و زمین‌گیر شدن تولیدکننده می‌شود.»
علی لشگری ادامه میدهد: «هفته گذشته هلدینگ خلیج‌فارس طی بخشنامه‌ای اعلام کرده کسانی که مواد اولیه مورد نیاز خود را از شرکت‌های پتروشیمی خریداری کرده‌اند، باید تا 10 روزه آینده کالای خود را حمل کنند در غیر این صورت حواله‌های آنها باطل می‌شود. این اقدام هلدینگ خلیج‌فارس در حالی انجام می‌شود که کشور با معضل حمل‌ونقل روبه‌رو است و خریدار محصولات پتروشیمی، نقشی در این مشکل کشوری ندارد اما درنهایت باید هزینه بروز این مشکلات را پرداخت کند. به‌واقع صدور چنین بخشنامه‌ای با علم به شرایط موجود، چیزی جز خالی‌کردن زیرپای تولیدکننده نیست!»
ضرورت شفاف‌سازی بورس
عضو هیات‌مدیره انجمن ملی صنایع پلاستیک ایران معتقد است همان‌گونه که بانک مرکزی در جهت شفاف‌سازی تخصیص ارز دولتی، فهرستی از دریافت‌کنندگان ارز 4200 تومانی ارائه کرد، بورس کالا نیز باید فهرست خریداران مواد اولیه خود را منتشر کند تا مشخص شود در طول 6 ماه گذشته، مواد اولیه پتروشیمی‌ها توسط چه کسانی خریداری شده است و کدام تولیدکننده واقعی و کدام خریدار تولیدکننده‌نما بودند؛ چراکه شواهد نشان میدهد مواد اولیه عرضه‌شده در بورس به دست تولیدکننده واقعی نرسیده و از طریق واسطه‌ها به خارج از کشور صادر شده است.
به هر حال اگرچه افزایش نرخ ارز به‌ویژه در ماه‌های اخیر، امری قابل پیش‌بینی بود و لطمات سختی به اقتصاد کشور وارد کرد، اما از منظر دیگر فرصت جدیدی برای عرض‌اندام تولیدکنندگان داخلی و صادرکنندگان فراهم کرد؛ البته مشروط بر اینکه دولت با اصلاح قوانین از خودتحریمی بپرهیزد. ناگفته نماند که اگر دولت بخواهد میزان آسیب‌پذیری صنعت کفش را از افزایش قیمت ارز به حداقل برساند، باید به‌دنبال ایجاد تسهیلات لازم برای تامین مواد اولیه مورد نیاز داخلی و وارداتی باشد و موازنه ارزی در سطح بنگاه و صنعت را از طریق تقویت صادرات انواع کفش به کشورهای هدف و رفع موانع تولیدات داخلی را در دستورکار ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی قرار دهد؛ در غیر این صورت باید شاهد کاهش تولید و ریزش نیروی انسانی شاغل در این صنعت و بروز مشکلات فراوان در این حوزه باشیم.