فعالان اقتصادی بخش خصوصی با ارسال نامه‏‌ای به رئیس مجلس، دیدگاه‏‌های این بخش در مورد لایحه بودجه سال آینده را به گوش نمایندگان مجلس رساندند. نامه‏‌ای که غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی ایران، علی فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران و بهمن عبدالهی رئیس اتاق تعاون ایران به نمایندگی از بخش خصوصی برای علی لاریجانی فرستادند تا شاید، بالاخره دیدگاه‏‌های این بخش در سند دخل و خرج سالانه کشور که هر ساله نادیده گرفته می‏‌شود، اینبار شنیده شده و راهی برای بروز در این سند پیدا کند.
در این نامه که توسط اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران منتشر شد، آمده است که «در کشور ما دولت بازیگر اصلی اقتصاد است که نقش قابل توجه و تعیین کننده‏‌ای در این عرصه ایفا می‏‌کند و همه ساله در اواخر ماه آذر، با ارائه لایحه بودجه، این اثرگذاری بیش از پیش رخ می‏‌نمایاند. بودجه مهم‌ترین سند مالی دولت و در واقع یک سند برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت است که جهت‌گیری‏‌های یک‌ساله را روشن می‏‌سازد و شاخصی برای سنجش توانایی‏‌های دولت در تجهیز و تخصیص منابع برای اجرای مأموریت‌هایش است. بودجه به‌عنوان برنامه کوتاه‏‌مدت و ابزار اجرایی برنامه‏‌های توسعه است. به‌همین جهت همراستایی بودجه‏‌های سالانه با برنامه‏‌های توسعه الزامی است. تعارض بین برنامه‏‌های توسعه و بودجه‏‌‏‌های سالانه، مانع تحقق اهداف میان مدت برنامه‏‌های توسعه می‏‌شود.
بنابراین اگرچه سند بودجه تنها برای یک‌سال تهیه می‏‌شود، اما تأثیرات آن تا چند سال ادامه دارد و از این رو توجه به وضعیت بودجه‌ریزی و مشکلات و تاثیرات آن بر شاخص‏‌های اقتصادی به‌عنوان مهم‌ترین سیاست مالی دولت، از اهمیت بسزایی برخوردار است.
نگاهی به بودجه‏‌های سالانه طی دهه‏‌های اخیر، مشکلاتی بنیادین را برایمان آشکار می‌کند که هرساله شاهد تکرار آنها هستیم و راهکاری برای حل و فصل آنها ارائه نمی‏‌شود و لایحه بودجه سال 97 نیز از این قاعده مستثنا نبوده است. مجموعه زیر خلاصه‏‌ای از این موارد است که اتاق‏‌های بازرگانی‌، اصناف و تعاون احصا کرده و به استحضار می‏‌رسد:
نگاه غالب در تدوین بودجه در کشور به‌گونه‏‌ای است که به حجیم شدن دولت و تنگ‌کردن فضا برای بخش خصوصی می‏‌انجامد. در لایحه بودجه 97، بودجه شرکت‏‌های دولتی، بانک‏‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، حدود
68 درصد از بودجه کل کشور را تشکیل می‏‌دهند که با روح سیاست‌های اصل 44 و خصوصی‌سازی مغایر است.
بودجه‏‌ریزی در کشور از لحاظ منطق بودجه‏‌ریزی به شیوه‏‌ای معکوس صورت می‏‌گیرد و بدون توجه به اصل تقدم منابع بر مصارف، همواره دولت‏‌ها ابتدا مصارف خود را برآورد کرده و بر‌اساس آن به‌دنبال منابع درآمدی بوده‏‌اند. در حالی که الزامی است بر‌اساس منابع درآمدی قابل حصول و پایدار، مصارف بودجه تنظیم شود تا دولت با کسری‏‌های غیرمتعارف مواجه نشود. این نحوه بودجه‏‌ریزی، وابستگی شدید به قیمت و میزان فروش نفت، پیش‏‌بینی‏‌های غیرواقعی از درآمدها و وابستگی بودجه به نرخ ارز را همواره در پی داشته است.
به‌عنوان شاهدی بر این مدعا در لایحه بودجه سال 1397 می‏‌توان به منابع و مصارف معادل 368 هزار میلیارد تومان اشاره کرد که نسبت به رقم 346 هزار میلیارد تومان، بودجه مصوب سال 1396، حدود 6.1 درصد رشد نشان می‏‌دهد. این در حالی است که در نیمه نخست سال‌جاری تنها 63 درصد از بودجه پیش‌بینی شده برای 6 ماه اول سال 1396 تحقق یافته است. روال دولت‏‌های مختلف نیز برای تأمین این کسری، عدم تخصیص بودجه طرح‏‌های عمرانی، استقراض از سیستم بانکی، عدم پرداخت طلب صندوق‏‌های بازنشستگی انتشار اوراق عهدزای خزانه و اقداماتی از این قبیل بوده که اقتصاد کشور را با مخاطرات گوناگونی مواجه کرده است.
ایجاد تعادل میان درآمدها و هزینه‏‌ها در بودجه‏‌ریزی، بدون چابک‏‌سازی دولت محقق نخواهد شد. به‌رغم تأکید ماده (28) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه‏‌های اجرایی به استثنای مدارس دولتی حداقل به میزان 15 درصد، که در پایان سال دوم برنامه باید حداقل به میزان 5 درصد نسبت به وضع موجود کاهش یابد، هیچ اقدام عملی در این زمینه در لایحه بودجه سال 1397 مشاهده نمی‌شود و حتی شاهد افزایش هزینه‏‌های دولت در این بخش به میزان 10 درصد هستیم.
طی یک دهه اخیر سهم نفت در بودجه به‌طور متوسط حدود 35 درصد بوده که با توجه به تاثیرپذیری درآمدهای نفتی از متغیرهای خارجی، این میزان سهم به‌شدت مالیه دولت و شرایط اقتصادی را طی این سال‌ها با نوسان همراه ساخته است. وابستگی بودجه به نفت و نوسانات جهانی قیمت نفت، همواره باعث شکنندگی اقتصاد کشور شده است. اغلب سال‏‌هایی که شاهد رشد درآمدها بوده‏‌ایم، مخارج دولت به صورت غیرمتعارفی افزایش یافته و سال‏‌هایی که درآمدهای نفتی کمتر از میزان قابل انتظار بوده، با کسری‏‌های چشمگیر مواجه شده‏‌ایم. این مسئله عدم ثبات و گاها نااطمینانی را در فضای اقتصاد کلان طی این سال‌ها ایجاد کرده و انگیزه برای سرمایه‌گذاری توسعه گرا مطابق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری توسط بخش خصوصی را به‌شدت کاهش داده است. فعالان اقتصادی نیز به‌خوبی آموخته‏‌اند که در شرایط عدم اطمینان و ابهام بهترین کسب‌و‌کار، ورود به فعالیت‏‌های زودبازده، پربازده و کم ریسک است که متاسفانه این نوع فعالیت‏‌ها نسبتی با بخش‏‌های مولد اقتصاد ندارند. از این‌رو برای حل این معضل، دولت موظف به بستن کمربندها در راستای کاهش هزینه‏‌های غیرضروری و لزوم انضباط مالی براساس برنامه‏‌ای منظم است. همچنین جایگزین کردن منابع درآمدی پایدار، باثبات و قابل تحقق برای پوشش هزینه‏‌ها به جای نفت باید در دستور کار دولت قرار گیرد.
صندوق توسعه ملی راهکاری بوده است که با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز، میعانات گازی و فرآورده‏‌های نفتی به ثروت‏‌های ماندگار، مولد و سرمایه‏‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‏‌های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‏‌های نفتی تشکیل شده است. بر‌اساس بند (ب) ماده (7) قانون برنامه ششم توسعه، سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال اول اجرای قانون برنامه سی‏‌درصد(30%) تعیین شده است که سالانه حداقل دو واحددرصد به این سهم اضافه می‏‌شود. به‌رغم آنکه در تبصره (1) لایحه بودجه سال 1397، سهم صندوق توسعه ملی 32 درصد تعیین شده است، اما در بندهای متعدد برای منابع صندوق تصمیم‌‌گیری شده است.
نرخ ارز و تعیین تکلیف آن در بودجه نیز همواره بر‌اساس نیازهای بودجه‏‌ای دولت‏‌ها مشخص شده است. این مسئله باعث عدم پیش‏‌بینی‏‌پذیری سیاست‌های ارزی برای فعالان اقتصادی شده است. در واقع دولت‏‌ها بر‌اساس اینکه چه میزان در سال آتی هزینه دارند و چه میزان نفت می‏‌توانند طی یکسال به‌فروش برسانند، نرخ ارز را تعیین می‏‌کنند تا هزینه‏‌ها و درآمدها با هم تراز شوند. دولت موظف است برای جلوگیری از ابهام در فضای کسب‌و‌کار، از این روش تعیین نرخ ارز جلوگیری کند. نرخ ارز باید بر‌اساس سیاست‌های پولی و نه بر‌اساس وضعیت مالیه دولت تعیین شود.
یکی از منابع درآمدی پایدار برای دولت می‏‌تواند حذف معافیت‏‌های مالیاتی برای بسیاری از فعالیت‏‌ها و نهادهایی باشد که به دلایل مختلفی نظیر عدم شفافیت یا برخورداری از رانت، از پرداخت سهم مالیاتی خود سر باز می‏‌زنند و همه فشار مالیاتی را به بخش‏‌هایی که به‌طور شفاف در اقتصاد عمل می‏‌کنند، نظیر تولیدکننده‏‌ها وارد می‏‌سازند. از طرفی دولت توجه کافی به وضعیت رونق یا رکود اقتصاد ندارد و برای تامین درآمد خود، حتی در دوران رکود، این فشار را برای بخش‏‌های مولد کاهش نمی‏‌دهد. چنانچه در لایحه بودجه 97 نیز شاهد رشد حدود 15 درصدی درآمدهای مالیاتی نسبت به بودجه سال 96 هستیم. این در حالی است که عملکرد 6 ماهه سال 1396 نشان می‏‌دهد که تنها حدود 74 درصد از این درآمدها محقق شده است.
افزایش مالیات‌ها بدون گسترده شدن پایه‏‌های مالیاتی و عدم شناسایی فعالیت‏‌هایی که از شفافیت برخوردار نیستند، می‏‌تواند در دوره رکود فشار مضاعف به بخش‏‌های تولیدی وارد آورد. تسریع در استقرار سیستم جامع مالیاتی می‏‌تواند ضمن جلوگیری از فرار مالیاتی، نسبت به اجرای قوانین مالیاتی و اخذ مالیات عادلانه، مطابق قانون و مقررات، زمینه‏‌های لازم را فراهم کند. همچنین باید از رفتارهای تبعیض‏‌آمیز بین فعالیت‏‌ها و نهادها در پرداخت مالیات به‌ویژه مالیات بر ارزش افزوده پرهیز شود و با شفاف‌‌سازی درآمدهای همه فعالیت‌ها و ارگان‏‌ها، کل جامعه در تامین درآمدهای مالیاتی دولت سهیم باشند. در نهایت مالیات بر مجموع درآمد راهکاری است که می‏‌تواند افرادی را که به طرق مختلف و از راه‏‌های غیرمولد کسب درآمد می‏‌کنند، وادار به پرداخت مالیات کند.
دولت‏‌ها زمانی‏‌که با کسری بودجه مواجه می‏‌شوند، هزینه‏‌های عمرانی را فدای هزینه‏‌های جاری می‏‌کنند. براساس گزارش مرکز پژوهش‏‌های مجلس، در 19 سال گذشته معادل 97 درصد از اعتبارات جاری سالانه محقق شده در حالی که از اعتبارات عمرانی تنها حدود 69 درصد تحقق یافته است. این امر نشانگر آن است که از نظر دولت‏‌های مختلف همواره پرداخت هزینه‏‌های جاری بر پرداخت‌های هزینه عمرانی اولویت دارد که نتیجه این رویکرد‌، طولانی شدن مدت زمان اجرا و افزایش قیمت تمام شده طرح‏‌های عمرانی حداقل به میزان 2 تا 3 برابر برآوردهای اولیه می‏‌باشد انتظار می‌رفت که در لایحه پیشنهادی بودجه سال آینده در این رابطه بازنگری اساسی به‌عمل آید که این اقدام صورت نگرفته است. بودجه عمرانی در لایحه سال 97 با کاهش
15 درصدی مواجه شده است که تحقق همین رقم نیز با توجه به کسری بودجه‏‌ای که برای سال آتی پیش‌بینی می‏‌شود، چندان قطعی نیست.
از پیشنهاد می‏‌شود در شرایطی که دولت با تنگنای مالی مواجه می‏‌شود به جای برداشت از محل پروژه‏‌های عمرانی، اصلاحیه بودجه ارائه کند تا هم عملکردها شفاف باشد و هم امور عمرانی فدای هزینه‏‌های جاری نشود. از طرف دیگر در تصویب طرح‏‌های عمرانی باید فارغ از رویکردهای سیاسی، طرح‏‌هایی که برای فعالیت و حضور فعالان اقتصادی اولویت دارد، مد نظر قرار گیرد. و از تصویب طرح‏‌هایی با انگیزه‏‌های سیاسی و رانتی بدون توجه به نیاز کشور جدا خودداری شود.
با عنایت به مواضع اعلام شده از سوی دولت در رابطه با صادرات غیرنفتی انتظار می‌رفت که اعتبار لازم برای پرداخت تعهدات سال‏‌های گذشته دولت از بابت جوایز صادراتی و همچنین اعطای کمک‏‌های جدید به صادرات، در لایحه بودجه سال 97 پیش‌بینی گردد که ردیف بودجه مرتبط با مشوق‏‌های صادراتی در این لایحه مشاهده نمی‌شود.
طی سال‏‌های اخیر شاهد آن بودیم که دولت‏‌ برای پوشش هزینه‏‌های غیرمتعارف خود و در راستای تراز کردن سند بودجه، منابعی را از محل انتشار اوراق مشارکت و اسناد خزانه، بیش از توان خود، در نظر گرفته که خطر عدم توازن وضع مالی دولت در سال‏‌های آتی را در پی دارد و بحران بدهی را برای دولت‏‌های آینده در پی خواهد داشت.
در قانون بودجه سال 97 کشور مقرر شده است که حداقل معادل 83 هزار میلیارد تومان از طریق استقراض از بازار سرمایه (صدور اوراق مشارکت، صکوک و اوراق خزانه)، تامین و مورد استفاده دولت، شرکت‏‌های دولتی و سایر بخش‌ها قرار گیرد. با توجه به پایین بودن ظرفیت بازار سرمایه در تامین منابع مالی، در حال حاضر، به هر میزان که دولت اتکای خود را در تامین منابع مالی مورد نیاز به این بازار افزایش دهد به همان میزان، عرصه، برای تامین مالی مورد نیاز بخش خصوصی و تعاونی تنگ‌‌تر خواهد شد. این در حالی است که بخشی از منابع مالی تامین شده از این طریق به مصرف هزینه‏‌های جاری دولت می‏‌رسد. به‌طور مثال در سال 96 و 97، بازپرداخت بخشی از بدهی‏‌های سال‏‌های گذشته نیز، از طریق انتشار مجدد اوراق بدهی یاد شده صورت گرفته و ادامه این وضعیت، باعث افزایش روزافزون بدهی‌ها و بغرنج‌‌تر شدن وضعیت مالی دولت می‏‌شود که باید از این امر اجتناب شود.
از طرف دیگر به‌دلیل حجم بالای اوراق منتشره و رقابت بین بانک‌ها و بازار بدهی جهت جذب سپرده‏‌های مردم، این پتانسیل وجود دارد که نبرد قیمتی شکل گیرد که به‌رغم کاهش نرخ تورم، مانع از کاهش نرخ سود بانکی شود؛ اتفاقی که در سال‌جاری نیز شاهد آن بوده‌ایم. لذا دولت باید در استفاده از این ابزار برای تأمین مالی، تمام جوانب امر را مدنظر قرار دهد و سیاست بهینه را اتخاذ کند.
دولت در حال حاضر یکی از بزرگ‌ترین بدهکاران کشور است. بدهی‏‌های دولت به شبکه بانکی، صندوق تأمین اجتماعی و بخش‏‌های غیر‌دولتی از عمده‌ترین مواردی است که فضای کسب‌و‌کار را متأثر ساخته است و در لایحه بودجه سال 1397 نیز نشانی از عزم دولت برای حل این مشکلات مشاهده نمی‌شود.
یکی از نکات حائز اهمیت در واگذاری شرکت‌ها و طرح‏‌های سرمایه‌گذاری به بخش خصوصی یا تعاونی، موضوع واگذاری به اشخاصی است که از اهلیت فنی، تخصصی و صلاحیت‏‌های مدیریتی و اجرایی لازم برخوردار باشند. این موضوعی است که متاسفانه همواره از آن غفلت شده، در حالی که باید در تمام واگذاری‌ها به‌عنوان شرط اصلی مورد توجه قرار گیرد و بجاست که در لایحه بودجه 97 کشور مدنظر قرار گیرد.
در تبصره 3 بودجه سال 96 سقف تامین مالی خارجی(فاینانس) برای طرح‌ها، علاوه بر باقیمانده سال‌های، قبل معادل 50 میلیارد دلار در نظر گرفته شده است. در همین تبصره در لایحه بودجه 97 نیز علاوه بر باقیمانده سهمیه سال قبل، معادل 30 میلیارد دلار پیشنهاد شده است. با توجه به اینکه این روش نحوه تامین مالی، هزینه و ریسک بالایی برای کشور به همراه دارد، نحوه بازپرداخت آن موجب نگرانی بخش خصوصی و تعاونی است. به علاوه باید متذکر شد که تامین مالی فاینانس تقریبا در انحصار بخش دولتی است و هر زمان هیأت وزیران روی تامین مالی خارجی یک پروژه ملی به توافق رسیده‌اند، آن را به تصویب رسانده و فاینانس خارجی تنها به یافتن یک تامین‌کننده خارجی معتبر محدود بوده است. دولت با پشتوانه‏‌ای که از بیت‏‌المال دارد و با یک ضمانتنامه امضا شده توسط وزیر متولی پروژه، در هر شرایطی سرمایه طرف خارجی را تضمین می‏‌کند، اما این کار و تامین وثایق مورد نیاز بانک‌ها توسط بخش خصوصی و تعاونی به سادگی امکان‌پذیر نیست و بخش‏‌های غیر‌دولتی از استفاده از این امکان محروم شده‏‌اند، بنابراین لازم است در مورد راه حل‏‌های این موضوع در بودجه 97 تمهیداتی اندیشیده شود.
اصلاح ساختار و نظام توزیع به‌عنوان حلقه مهم از زنجیره ارزش تولید در فرآیند تأمین تا توزیع از ضروریات مهم کشور در مدیریت قیمت تمام شده کالاها تلقی می‏‌شود و به‌منظور حصول به اقتصاد، با رویکرد درون‏‌زا و برون‏‌نگر برای حمایت از تولیدات داخلی و نیز رقابتی کردن کالاها جهت صادرات، لحاظ کردن تبصره‏‌ای در بودجه سال 97 در جهت اصلاح ساختار و سامان‌دهی نظام توزیع، از ضروریات مورد نظر اتاق‏‌ها است.