آغاز پایان ولخرجی از پاستور

سوال بدون پاسخ
این پرسش درحالی از سوی نوبخت به عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه مطرح شده که تا پیش از این و درست زمانی که دولت به بهانه های مختلف نسبت به کاهش هزینه بودجه عمرانی کشور اقدام می کرد بارها و بارها سوالات بسیاری از این حیث توسط کارشناسان و منتقدان از دولت و متولیان پرسیده شد اما تا کنون پاسخی برای آن ارایه نشده است.
کارشناسان و تحلیلگران در تفسیر این قبیل سوالات و پاسخ هایی که برای آن هنوزجوابی ارایه نشده یک نکته اساسی را مطرح کرده و می گویند؛ نکته مهم آن است که هر زمان دولت با کسری بودجه و یا ترس از کسری بودجه مواجه می شوند با مطرح کردن این موضوعات تلاش می کند تا به گونه ای عمل و یا وانمود کند که بنا دارد با کاهش هزینه های کشور ؛یک اقدام قابل قبول انجام دهد اما همه داستان این نبوده و نیست.
به باور این افراد ؛کاهش درآمدهای نفتی و به تبع آن کسری بودجه‌ای ای که گریبانگیر دولت شده، سبب شده تا دولت این مساله را عنوان کرده و از اصلاحات ساختاری در بودجه سنواتی خبر دهد و این گونه عنوان کند که بودجه ۹۹ باید به صورت عملیاتی و هدفمند بسته شود.
هرچند نوبخت به عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه بر این اعتقاد است که این مهم شدنی است و دولت برای اصلاح ساختار بودجه چهار محور در آمدهای پایدار ،هزینه های کارآمد و ثبات سازی در اقتصاد و اصلاح نهادی در نظام برنامه ریزی مشخص کرده و در بودجه سال ۹۹ برای نخستین بار نفت از هزینه‌های جاری جدا می‌شود و به طرح‌های عمرانی اختصاص پیدا می‌کند ،اما کارشناسان د پاسخ به این ادعا این نکته امطرح می کنند که ایننگاه و دستیابی به این اهداف د تمام این سالها مدنظر دولت و دولت هالی پیشین بوده و متاسفانه در سالیان اخیر محقق نشده، چراکه انجام این کار نیاز به عزم جدی دولت داشته که متاسفانه وجود نداشته است.

کسری همیشگی
نوبخت همزمان با اعلام خبر ارایه لایحه بودجه ۹۹ در نیمه آذر ۹۸ از این مهم پرده برداشته که دولت در صدد است تا بدون اینکه ضرایب مالیاتی را افزایش دهد و یا مالیات تولیدکنندگان را اضافه کند، با شناسایی پایه‌های جدید مالیاتی، درآمد مالیاتی برای دولت شناسایی کند. به گفته نوبخت « افزایش درآمد پایدار مالیاتی در طرح اصلاح ساختار مالیاتی دنبال می‌شود و همچنین قصد داریم، بخشی از اموال و دارایی‌های دولت را کاهش داده و یا از درآمد آن‌ها برای اداره کشور استفاده کنیم.وبا توجه به اینکه هزینه‌های زیادی در بخش جاری دولت و برای اداره کشور انجام می‌شود؛ می‌خواهیم این هزینه‌ها را کاراتر کنیم.»
از سوی دیگر بررسی نقطه نظرات کارشناسان و منتقدان اقتصادی از این مساله حکایت دارد که دولت در سال ۹۹ با کسری حداقل ۱۰۰ هزار میلیارد تومان و حداکثر ۲۰۰هزار میلیارد تومانی مواجه خواهد بود و این اتفاق حتی در کمترین رقم آن بی شک حکایت از بروز بحرانی عظیم دارد که ابعاد آن را به این سادگی نمی توان گذشت.
هرچند اخذ درآمدهای مالیاتی از جمله کلید واژه هایی است که دولت و تیم اقتصادی وی در سال ۹۹ برآن تاکید دارد اما براساس نقطه نظر کارشناسان و پیش بینی آنها ، حداکثر درآمدهای مالیاتی دولت در سالجاری حداکثر به ۱۳۰هزارمیلیاردتومان خواهد رسید و با همین احتساب به نظر می رسد حداکثر درآمد مالیاتی دولت برای سال ۹۹ به ۲۰۰هزارمیلیارد تومان برسد که عملا جهش قابل توجهی نیست .
از سوی دیگر این کارشناسان این نکته را مطرح می کنند که مبنای انتشار اوراق بدهی به عنوان یکی از منابع درآمدی برای دولت در سال ۹۹ نمی تواند گزینه قابل قبولی برای تامین هزینه های دولت باشد چراکه در بهترین شرایط درآمد حاصل از فروش ۵۰هزارمیلیارد تومان اوراق بدهی در سال ۹۹ در نهایت به ۳۰۰هزارمیلیارد تومان خواهد رسید که با توجه به بودجه ۵۰۰هزارمیلیارد تومانی حدود ۲۰۰هزارمیلیاردتومان کسری خواهد داشت.

دولت کوچک
کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی با رد تمام مواردی که دولت از آنها به عنوان راهکار یاد میکند این نکته را مطرح میکنند که راه حل اساسی دراین مشکل آن است که دولت تمرکز و توجه خود را بر کوچک سازی دولت استوار کند و درکنار آن از هزینه های گزاف خود که بارها و بارها نسبت به آنها انتقاد شده بکاهد. به اعتقاد این کارشناسان دولتمردان در تمام این سالها همواره با سردادن شعار کوچک سازی تنها وانمود کردند که در تلاش برای حل این مشکل هستند در حالی که عکملا نه تنها این اتفاق رخ نداده بلکه دولت روز به روز فربه تر و بزرگتر شده است. لذا در شرایطی که کشور در جنگ اقتصادی قرار دارد و با تحریم های ناجوانمردانه روبروست و نمی تواند عملا از تمام ظرفیت ها و پتانسیل های خود برای تامین نیاز کشور بهر جوید بایستی متولیان به این باور برسند و عزم خود را جزم کنند تا واقع بینانه تر به درآمدهای پیش بینی شده ای مانند مالیات بنگرند و در کنار آن به جای وعده و وعید های گسترده در خصوص جایگزینی درآمدهای مالیاتی به جای درآمدهای نفتی ،اندکی از هزینه های جاری خود کاسته و اولین گام در کاهش هزینه های کشور را با اصلاح هزینه های خود دولت بردارد؛اتفاقی که هیچ گاه شاهد آن نبوده ایم.