هر موزاییک شبی ۱۰‌هزار تومن

ماجرای کرایه پیاده‌روهای شهر را اما نخستین بار صداوسیما مطرح کرد و در گزارشی اعلام شد که پیاده‌روهای اطراف میدان ولیعصر تهران توسط برخی افراد و تعدادی از مغازه‌داران اجاره داده می‌شوند. پس از آن و در روز گذشته با سردار بیات، فرمانده یگان حفاظت شهرداری تهران مصاحبه شد.
مصاحبه‌ای که بیات در آن گفت پایان‌ سال طرح ساماندهی دستفروشان را در دستور کار قرار دادند که محدوده چهارراه ولیعصر تا میدان را شامل می‌شد و در ‌سال‌جاری هم این طرح را ادامه دادند: «ما بنا بر برخورد با دستفروشان نداریم.
بحث ساماندهی است. به این عنوان که دستفروشان واقعی و غیرواقعی را شناسایی کردیم و معابرفروشان که سودجو هستند و معابر را اجاره می‌دهند را هم طی کاری اطلاعاتی مورد شناسایی قرار دادیم.»
بیات می‌گوید شناسایی لیدرهای فروشنده معابر هنوز ادامه دارد و پلیس می‌خواهد چنانچه مردم می‌دانند چه کسانی این کار را انجام می‌دهند هم به آنها اطلاع دهند: «در این میان از کسبه و مغازه‌داران گلایه داریم، چراکه 60 تا 70‌درصد این اجاره‌ها با هماهنگی و حمایت مغازه‌داران انجام می‌گیرد، بنابراین اینها هم باید همراهی کنند و چنانچه آنها خودشان هماهنگی کنند، خوب است، در غیر این صورت با آنها برخورد خواهد شد.»
او می‌گوید این کار، هم درخواست شورای شهر است و هم شهردار و همین‌طور حساسیت فرمانده ناجا برای رسیدگی به این وضع زیاد است.
پیش از این و در‌ سال 94 هم خبرهایی وجود داشت مبنی بر فروش پیاده‌رو به وسیله شهرداری. در آن زمان خبرهایی بود که می‌گفتند پیاده‌فروشی توسط شهرداری بحث تازه‌ای نیست، چراکه بر همه عیان گشته بسیاری از دستفروشانی که در خیابان‌ها و پیاده‌روها بساط کرده‌اند و حسابی بازار گرمی می‌کنند و حسابی هم فروش دارند، کف پیاده‌رو را از شهرداری اجاره کرده‌اند.
رحمت‌اله حافظی ، عضو شورای شهر در آن زمان نیز با تایید تخلف‌بودن پیاده‌روفروشی توسط شهرداری تاکید کرده بود که اگر شهرداری در مواردی اقدام به پیاده‌روفروشی کند، رسانه‌ها و مردم باید به ما گزارش دهند، تا پیگیری کنیم: «این کار کاملا خلاف قانون است، زیرا پیاده‌رو محلی عمومی است، مگر آن‌که فضاهای مناسبی برای این کار خارج از پیاده‌رو تعبیه شود، در غیر این صورت فضای عمومی در اختیار عامه مردم است و شهرداری حق واگذاری آن را ندارد.»
حالا بعد از گذشت چهار‌ سال از آن صحبت‌ها باز هم بحث فروش پیاده‌رو مطرح است و مشخص نیست درحال حاضر حضور شهرداری در این زمینه به چه شکل است. آیا این سازمان هم در کرایه این محل‌های عمومی دست دارد یا خیر. نکته‌ای که آن هم باید مورد بررسی دقیق قرار گیرد.