این در حالی است که قیمت یک کیلوگرم برنج ایرانی در مدت مشابه سال جاری (هفته دوم خردادماه 98) با افزایش 92 درصدی به بیش از 25 هزار تومان رسیده است. این در حالی است که گزارش میدانی از بازار کالاهای اساسی نشان می‌دهد هر کیلوگرم برنج ایرانی در برخی فروشگاه‌ها و در سایه نبود نظارت بر بازار، به قیمت بیش از 27 هزار تومان به فروش می‌رسد.  اگرچه دولت و ستاد تنظیم بازار وعده داده بود در ماه رمضان به‌واسطه واردات 30 هزار تن برنج با نرخ 7400 تومان و تامین نیاز بازار، به کنترل قیمت برنج در بازار کمک می‌کند، اما گشت‌و‌گذاری کوتاه در بازار و پرس‌وجو از قیمت این ماده غذایی نشان می‌دهد در حال حاضر تعیین‌کننده قیمت برنج در بازار، واسطه‌ها و فروشندگان هستند که در نبود ارگان‌‌های ناظر بر بازار، قیمت این محصول را به دلخواه تعیین و عرضه می‌کنند.

 نگاهی به وضعیت برنج در ایران

بررسی میزان مصرف سالانه برنج در کشور نشان می‌‌دهد به‌طور میانگین سالانه حدود سه‌میلیون و صد هزار تن برنج در کشور مصرف می‌شود. براساس آمار ارائه‌شده از سوی وزارت صمت، سالانه سه‌میلیون و ۳۶۰ هزار تن برنج در کشور به مصرف خانوارهای ایرانی می‌رسد در حالی که براساس آمار وزارت جهاد کشاورزی، میزان برنج مصرفی کشور در یک‌سال، دومیلیون و ۸۸۰ هزار تن برآورد شده است. برای تامین برنج مورد نیاز کشور، سالانه به‌طور میانگین حدود دومیلیون و 300 هزار تن برنج از 630 هزار هکتار شالیزار در کشور استحصال و روانه بازار مصرف می‌شود. در این میان، کمبود 800 هزار تن برنج مورد نیاز مصرف کشور از طریق واردات تامین و در بازار عرضه می‌شود. براساس آمار به دست آمده از گمرک ایران، در سال 97 بیش از یک‌میلیون و 600 هزار تن برنج به ارزش یک‌میلیارد و 622 میلیون دلار از کشورهای تایلند، پاکستان، هند، امارات متحده عربی، ترکیه و سنگاپور به کشور وارد شده است. براساس این آمار در فروردین‌ماه سال 98 نیز 194 هزار و 747 تن برنج به ارزش 195 میلیون و 585 هزار دلار از کشورهای تایلند، پاکستان، هند و امارات به کشور وارد شده است. آمار گمرک از میزان صادرات برنج در سال 97 و فروردین‌ماه سال 98 نشان می‌دهد حدود دوهزار تن برنج به ارزش سه‌میلیون و 515 هزار دلار در سال 97 از ایران به کشورهای عراق، قطر، کانادا، اتریش، آلمان، سوئد، جمهوری چک، استرالیا، افغانستان و بسیاری از کشورهای اروپایی و آسیایی صادر شده است. همچنین در فروردین‌ماه سال جاری، 830 تن برنج به ارزش 235 هزار دلار به کشورهای عراق، رومانی، ترکیه و کانادا صادر شده است.

 ممنوعیت واردات؛ خوب یا بد؟

اگرچه به‌واسطه تغییرات آب‌وهوایی در استان‌های مختلف کشور، زمان برداشت برنج با اندکی تفاوت متغیر است‌ اما به‌طور معمول برداشت برنج از نیمه دوم مردادماه آغاز شده و تا اوایل مهرماه ادامه دارد. بر این اساس، معمولا تا پایان زمان برداشت و برآورد میزان تولید و تامین برنج مورد نیاز کشور، واردات این محصول از سوی دولت ممنوع اعلام می‌شود. سال گذشته برداشت برنج در کشور از تیرماه آغاز شد، از این رو سازمان توسعه و تجارت، زمان ممنوعیت فصلی واردات برنج را به پایان شهریورماه موکول کرد و بر این اساس تمامی واردکنندگان مجاز به واردات، ترخیص و خروج این محصول تا 31 شهریور سال 97 از گمرکات کشور شدند. ممنوعیت واردات برنج تا آذرماه سال 97 ادامه داشت، اما در آذرماه سال گذشته ممنوعیت واردات برنج لغو شد.  ممنوعیت واردات برنج در حالی لغو شد که برخی کارشناسان معتقدند با توجه به میزان وارداتی که در دو سال گذشته انجام گرفته، همچنین با توجه به اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون حدود ۲۰۰ هزارتن برنج وارد کشور شده است، به واردات این کالا در سال جاری نیازی نیست. مضاف بر اینکه گرانی برنج در بازار ارتباطی با کمبود این کالا ندارد.  جمیل علیزاده‌شایق، دبیر انجمن برنج کشور تاکید می‌کند در حال حاضر مطلقا کسری برنج در کشور وجود ندارد و نیازی به واردات این محصول در سال 98 نیست؛ چراکه براساس آمار در سال ٩٦، معادل یک‌میلیون و 200 هزار تن برنج و در سال ٩٧ نیز یک‌میلیون و 600 هزار تن، و از ابتدای سال جاری تاکنون نیز حدود ٢٠٠ هزارتن برنج وارد کشور شده است. این ارقام نشان می‌دهد ظرفیت کشور در بخش تامین برنج پر شده است. بنابراین مهم نیست واردات برنج در چه فصلی انجام می‌شود بلکه نکته مهم این است که اولا برنج، مازاد بر نیاز کشور وارد نشود و ثانیا برای حمایت از کشاورز، تا زمان برداشت محصول موضوع واردات برنج رسانه‌ای نشود.  طی یکی، دو سال اخیر وزارت جهاد کشاورزی میزان تولید برنج را بین 2/2 میلیون تن تا دومیلیون و ٢٥٠ هزارتن اعلام می‌کند. این در حالی است که نیاز کشور سه‌میلیون تن برآورد شده و در نتیجه کسری کشور حدود ٧٥٠ تا ٨٠٠ هزارتن است. از سوی دیگر مسئولان وزارت جهاد کشاورزی معتقدند باید ٢٠٠ تا ٢٥٠ هزارتن برنج مازاد بر نیاز کشور وارد شود تا از نظر ضریب اطمینان، نگرانی‌ای وجود نداشته باشد. در نتیجه با واردات یک‌میلیون تن برنج حدود ٢٠٠ هزارتن آن اضافه و برای ذخایر استراتژیک درنظر گرفته می‌شود.

 دلایل گرانی برنج چیست؟

برنج محصولی است که از اواخر مرداد تا اواسط مهرماه تولید و وارد بازار می‌شود؛ بنابراین در حال حاضر برنج موجود در بازار کشور مربوط به برداشت سال گذشته بوده و محصول سال 98 هنوز برداشت و وارد بازار نشده است. براساس آمار مذکور، در ابتدای این گزارش مشخص شد که برنج مورد نیاز کشور به اندازه نیاز و کمی بیش از نیاز در کشور وجود دارد. بنابراین و براساس فرمول عرضه و تقاضا، قیمت برنج اکنون باید به نرخ سال گذشته در بازار عرضه شود؛ اما افزایش بیش از 90 درصدی قیمت برنج طی یک‌سال گذشته چند سوال مهم را در ذهن ایجاد می‌کند.  سوال نخست این است که با وجود اینکه مجموع برنج تولیدی و وارداتی نیاز مصرفی کشور را تامین می‌کند، سود افزایش قیمت برنج عاید چه کسانی می‌شود که همچنان اجازه تنظیم بازار و کاهش نرخ برنج در بازار را نمی‌دهند؟

تا پیش از سال 97، علاوه‌بر واردات قانونی برنج، حجم قابل‌توجهی از برنج موجود در کشور از طریق قاچاق در بازار عرضه می‌شد اما از سال گذشته و به‌دنبال افزایش نرخ ارز، قاچاق برنج به داخل کشور برای قاچاقچیان صرف اقتصادی نداشت. در همان زمان، کارشناسان هشدار دادند خطر قاچاق معکوس برنج در کشور وجود دارد. آمارهای غیررسمی که از سوی مرزنشینان اعلام می‌شود، گویای این نکته است که در حال حاضر روند قاچاق برنج معکوس شده و بسیاری از قاچاقچیان برنج تولید داخل را از مرزهای شرقی و غربی کشور خارج می‌کنند. این امر موجب شده میزان عرضه برنج تولید داخل در بازار کشور کاهش یافته و به‌دنبال افزایش تقاضا، قیمت این محصول نیز افزایش داشته باشد.  بانک مرکزی سال گذشته در فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی اعلام کرد که ۱۰۴ شرکت از ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی برای واردات برنج سفید استفاده کرده‌اند که مجموع ارز تخصیص‌یافته به آنها به ۵۰۲ میلیون و ۹۵۷ هزار و ۶۶۰ یورو می‌رسد. براساس آمار رسمی منتشرشده از سوی مرکز آمار وزارت جهاد کشاورزی، در چهارماهه نخست سال 97 و همزمان با اعلام تخصیص ارز دولتی به برخی کالاهای اساسی، بیش از ۶۶۲ هزار تن برنج به ارزش بالغ بر ۶۷۴ میلیون دلار به کشور وارد شده است. این در حالی است که برخلاف آنچه مسئولان اعلام کردند، قیمت برنج با افزایش حدود ۵۰ درصدی مواجه شد.  در شرایطی قوت غالب ایرانیان این روزها با قیمت‌‌های سرسام‌آوری در بازار ارائه می‌شود که هیچ دستگاه نظارتی و ارگانی مسئولیت این گرانی‌‌های بی‌حساب و کتاب را به‌عهده نمی‌گیرد. سوءمدیریت دولت اگرچه پیش از این در مدیریت بازار سایر کالاهای اساسی اثبات شده بود، اما این سوءمدیریت اکنون در بازار برنج بیش از پیش نمایان شده است.