از آن شب‌نشینی و آن صحبت‌هایی که تقریبا هرساله و موعد انتخاب‌رشته فرزندان و نوه‌های اقوام دور و نزدیک تکرار می‌شود که بگذریم، خیلی موضوعات دیگر باعث شد حداقل اینجا چندخطی بنویسم از این حب ثروتی که باعث شده تجربی به سرعت برق و باد، فنی و مهندسی و انسانی را پشت‌سر بگذارد و بشود قله آمال و آرزوهای جمع کثیری از دانش‌آموزان و داوطلبان کنکور؛ دکتر شدن را ترجیح بدهند به مهندس شدن و معلم شدن و... . وقتی نگاهی اجمالی به وضعیت معیشت، بازار و اقتصاد جامعه می‌اندازیم، جز دکتر شدن، شغل دیگری نمی‌تواند درد دغدغه گذران زندگی و هزینه‌های کمرشکنش را دوا کند. اما به هرحال وضع موجود ماحصل سیاست‌ها و کنش‌هایی است که نتیجه‌اش اوج‌گیری شغل و رشته‌ای خاص و سقوط مشاغل و رشته‌هایی دیگر شده است.

اقبال به دکتری ۶ برابر مهندسی

با خودم خیلی کلنجار می‌رفتم که برای ورود به این مساله مهم باید از کجا شروع کنم و در آخر تصمیم گرفتم با آمار و ارقامی از متقاضیان تحصیل در رشته تجربی و آنهایی که می‌خواهند مثل علیرضای ما دکتر شوند، آغاز کنم. طبق اعداد و ارقام اعلام‌شده از سوی سازمان سنجش، تعداد داوطلبان گروه آزمایشی علوم تجربی در کنکور 98، چیزی معادل ۶۳۷ هزار و ۹۴ داوطلب بوده است که این تعداد در قیاس با رشته علوم ریاضی و فنی که ۱۶۴هزار و ۲۷۸ داوطلب در آن به رقابت پرداخته‌اند، حدود 6 برابر عدد بزرگ‌تری را نشان می‌دهد. از اعلام آمار داوطلبان سایر رشته‌ها که بگذریم، اینکه چرا در علاقه‌مندی برای ورود در رشته‌های گوناگون چنین تفاوتی وجود دارد باید به موارد مختلفی اشاره کرد. رشته مسائلی که قبل از بیان آن، ابتدا باید از کنار علل و فرضیاتی همچون علاقه‌مندی برای کمک به همنوع و حس انسان‌دوستی عبور کرد و آن را به‌مثابه استثنائات کنار گذاشت.

سرانه پزشک در ایران و سایر کشورها

یکی از پرتکرار‌ترین مسائل در ارتباط با وضع موجود در نظام سلامت، قیاس سرانه و تعداد پزشکان عمومی، متخصصان، دندانپزشکان و... به نسبت جمعیت در ایران با سایر کشورهاست. براساس اطلاعات موجود سرانه پزشک در ایران 11 پزشک به‌ازای هر 10 هزار نفر است که این عدد در کشورهای دیگر، خصوصا کشورهای پیشرفته بین 30 تا 40 پزشک به‌ازای هر 10 هزار نفر است. وضعیت ایران در منطقه هم مناسب نیست، چراکه از بین 25 کشور آسیای میانه و غرب آسیا، ایران در جایگاه بیستم از نظر سرانه پزشک و پایین‌تر از کشورهایی همچون سوریه، تاجیکستان، قرقیزستان، ارمنستان، ازبکستان و حتی فلسطین قرار دارد. وضعیت ما در حوزه پزشکان متخصص نیز چندان مساعد نیست، به‌رغم اینکه کشورهای پیشرو در حوزه سلامت بیش از 15 پزشک متخصص به‌ازای هر 10هزار نفر دارند، این شاخص در ایران پنج است. در کشورهای پیشرو بین 60 تا 80 درصد پزشکان، متخصص هستند ولی در ایران این نسبت نزدیک به 40 درصد است. علاوه‌بر پزشک عمومی و متخصص، در سرانه دندانپزشک و داروساز هم  این آمار در کشورهای پیشرو به‌ترتیب بیش از 70 و 60 و در ایران 33 و 20 دندانپزشک و داروساز به‌ازای هر صدهزار نفر است.

مساله‌ای به نام سازمان نظام پزشکی

درحقیقت از اول گزارش قرار بر این بود مشخصا و کاملا خط‌کشی‌شده از سازمان نظام پزشکی بنویسم. اما خب هرچه سبک و سنگین کردم، صرف نوشتن از سازمان نظام پزشکی چیزی می‌شد شبیه صفحه «درباره ما» سایت این سازمان و اجحاف بود در حق کسانی که بخشی از ولع و حرص دکتر شدن‌شان از سیاست‌ها و اختیارات این سازمان آب می‌خورد. قبل از تشریح ماجرا حرف آخر را اول بزنم و آن اینکه سازمان نظام پزشکی به‌طور خلاصه یعنی سازمانی با اختیارات فراوان و اقدامات محدود.

برای نوشتن از این سازمان و معرفی آن محکوم به مراجعه به صفحه رسمی آن و خوانش اطلاعاتی هستیم که منتشر کرده‌اند. در بخش معرفی، چند بخش ذیل عناوین، تعریف سازمان، اهداف، تنظیم روابط شاغلان حرف پزشکی با دستگاه‌های دیگر، تعداد اعضا، اهم اقدامات سازمان و... تعریف شده که در ذیل این عناوین هم توضیحاتی ارائه شده است. در بخش اهداف این سازمان، تحقق ارزش‌های عالیه اسلام در امور پزشکی، پیشبرد و اصلاح امور پزشکی، ارتقای سطح دانش پزشکی، حمایت از حقوق بیماران، حمایت از حقوق صنفی شاغلان حرف پزشکی و تنظیم روابط شاغلان حرف پزشکی با نهاد‌های دیگر و در بخش اهم اقدامات سازمان هم، تدوین، بازنگری و تنظیم آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و ضوابط پزشکی)،  تبلیغات پزشکی، تابلو، سرنسخه، استاندارد‌سازی خدمات پزشکی، نظارت بر مطب‌ها و... ، پیگیری مشکلات اعضا در ارتباط با سایر دستگاه‌های اجرایی (شهرداری‌ها، ادارات مالیات، سازمان‌های بیمه‌گر، ادارات آب‌وبرق، گاز، مخابرات و محیط‌زیست و...) ، صدور و تمدید پروانه مطب اعضا، مشارکت فعال و کارشناسی در تعیین تعرفه‌های خدمات پزشکی، رسیدگی به شکایات در ساختار انتظامی سازمان نظام پزشکی 127 شهر با اقداماتی نظیر تعیین‌تکلیف پرونده‌های انتظامی، حل‌وفصل شکایات از جامعه پزشکی قبل از اقدامات قضایی (با مصالحه)، صدور حکم برائت یا قصور در پرونده‌های شکایات پزشکی و... آورده شده است؛ موضوعات و مسئولیت‌هایی که مورد بحث ما در این گزارش است.

تشکلی صنفی با اختیارات زیاد

با توجه به اهداف مطرح‌شده از سوی سازمان نظام پزشکی، می‌توان آن را نوعی تشکل صنفی دانست که سوای تمام ادعاها، اصلی‌ترین دغدغه‌اش حمایت از حقوق صنفی شاغلان حرف پزشکی و تنظیم روابط شاغلان حرف پزشکی با نهاد‌های دیگر است. مثل بسیاری دیگر از مشاغل و کانون‌ها و سازمان‌های اینچنینی، نظیر کانون وکلا و... ، در عمل اما فراتر از یک مطالبه تشکلی است و این هم با همان ساختار سازمانی این نهاد قابل تفهیم است. یعنی سازمان نظام پزشکی، ذیل همین عنوان سازمان بودن اختیارات و اقداماتی فراتر از یک تشکل دارد، اختیاراتی که نظیرش را درکمتر جایی سراغ داریم. برای اینکه خیلی از بحث اصلی گزارش دور نشویم، از اهداف می‌گذریم و تنها برخی اختیارات این سازمان را بررسی می‌کنیم. اختیاراتی که در بیانی ساده باعث ایجاد تعارض منافع شده و شرایطی را ایجاد کرده که می‌توان از آن تحت‌عنوان انحصار و گردش محدود و خودمانی اطلاعات و سیاست‌ها هم یاد کرد.

به دو بند از بندهای مهم اختیارات سازمان نظام پزشکی نظری می‌اندازیم، یکی بند مربوط به مساله تعرفه‌گذاری و دیگری بند مربوط به رسیدگی به شکایات در ساختار انتظامی سازمان نظام پزشکی.

رشد نرخ تعرفه پزشکان، بیشتر از نرخ تورم سالانه

در ارتباط با مساله تعیین تعرفه‌ها و در سطحی گسترده‌تر، سیاستگذاری در حوزه سلامت از تعیین ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی و متخصص تا سایر موارد همواره مساله تعارض منافع وجود داشت. یعنی از گذشته پزشکان به صورت مستقیم تعرفه‌ها را تعیین می‌کردند و این مساله مشکلات بسیاری به دنبال داشت تا امروز که سیاستگذاری و وزارت و مدیریت حوزه سلامت با پزشکان است، گویا حفظ منافع ارجح بر رعایت عدالت بوده وگرنه چه لزومی دارد با وجود نیاز و عقب‌ماندگی در سرانه پزشکی کشور خصوصا در متخصصان، همچنان ظرفیت پذیرش پایین باشد؟ در ارتباط با مساله تعرفه‌گذاری خدمات پزشکی، رشد تعرفه‌ها بر مبنای تورم سالانه است. اطلاعات و آمار موجود نشان می‌دهد این مساله به جز موارد خاص و معدود همواره رعایت نمی‌شده و رشد تعرفه‌های پزشکی بیشتر از نرخ تورم سالانه بوده است.  این موضوع البته از سوی وزارت بهداشت هم سال گذشته تایید شد. وقتی یکی از پزشکان به دنبال مصوبه مورخ 24 تیر 96 هیات‌وزیران درخصوص سقف تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی بخش خصوصی، شکایتی را به دیوان عدالت اداری مطرح کرد. همان زمان سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه تقدیمی به دیوان عدالت اداری اعلام کرد: «در ارتباط با ادعای شاکی با موضوع تعیین سقف درآمدی برای پزشکان، در ایران هیچ سقف دریافتی برای پزشکان بخش خصوصی وجود ندارد. متوسط افزایش نرخ تورم از ابتدای سال 1391 تاکنون، حدود 18.31 درصد بوده، درحالی که متوسط افزایش نرخ تعرفه‌ها در این مدت بیش از نرخ تورم و حدود 18.87 درصد بوده است؛ بنابراین ایراد شاکی از این منظر نیز قابل پذیرش نیست.»

مساله قصور  پزشکی

اما از مساله تعرفه‌ها که بگذریم و این ماجرای پیچیده و پرحاشیه را فعلا کنار بگذاریم، یکی دیگر از مسائلی که انتقادات جدی را روانه سازمان نظام پزشکی و سیاستگذاران حوزه سلامت می‌کند، مساله رسیدگی به شکایات در ساختار انتظامی سازمان نظام پزشکی یا در توصیفی بهتر، رسیدگی به مساله قصور پزشکی است. چند وقت پیش با یکی از دوستان هم‌صحبت شدیم که در ارتباط با قصور یکی از پزشکان که منجر به فوت یکی از اقوام‌شان شده بود، صحبت می‌کرد؛ مساله‌ای که خیلی راحت رخ داده و درنهایت هم جان یک نفر را گرفته بود. این بخشی از پازلی بود که بعد از جلب توجه من و پرس‌وجو‌های اتفاقی، مشخص شد که گویا این مساله خیلی هم کم نیست و افراد زیادی با ماجرای قصور پزشکان مواجه شده‌اند. 

ایرج حریرچی، قائم‌مقام وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سال گذشته طی اظهاراتی به دو مساله مهم اشاره کرد و گفت: «در برخی موارد آمار شکایات پزشکی با خطای درمانی اشتباه گرفته می‌شود. آمار شکایات پزشکی و همچنین آمار خطاهای درمانی ما در قیاس با کشورهای دیگر بسیار پایین‌تر است.»

پیش از آنکه به دو مساله مهم در این سخنان اشاره کنم، باید بگویم آقای حریرچی هیچ عدد و رقمی در این‌باره ارائه نکرده که برای مثال آمار قصور و خطاها و شکایات پزشکی در ایران چقدر است و معدل جهانی چه می‌گوید و... . از این بگذریم؛ آن دو مساله مهم این است که اولا در ارتباط با تفاوت بین شکایات پزشکی و خطای پزشکی، باید ماجرایی را تعریف کنم. چند وقت پیش یکی از دوستان از خطای پزشکی دکتری صحبت می‌کرد که در انجام یک عمل کلیه به‌دلیل عدم تزریق دارویی خاص، درصد زیادی از کلیه‌های بیمار آسیب دیده و باید در آینده عمل شود. خانواده بیمار قصد شکایت داشتند که ناگهان با این مساله مواجه می‌شوند که عملی که در آینده باید روی فرزندشان انجام شود، توسط همین پزشک صورت می‌گیرد و این یعنی امکان شکایت از آنها سلب می‌شود. البته این نتیجه طبیعی شرایط انحصاری و کمبود پزشک و متخصصان نیز هست. نکته دوم هم در ارتباط با تعداد پایین شکایت‌ها است که همچون مورد اول آماری از آن ذکر نشده و ما در ادامه به برخی از آمار و ارقام این مساله و پراکندگی آن اشاره می‌کنیم.

مراجع رسیدگی به تخلفات پزشکی

مراجع و سازمان‌های رسیدگی‌کننده به شکایات مربوط به تخلفات و جرائم پزشکی در حال حاضر پنج مرجع هستند؛ سازمان نظام پزشکی کشور، دانشگاه علوم پزشکی، تعزیرات حکومتی، قوه قضائیه و سازمان بازرسی کل کشور. فرد شاکی می‌تواند شکایت خود را به‌صورت همزمان از همه پنج مرجع پیگیری کند. صدور حکم در یک مرجع رسیدگی مانع صدور حکم در سایر مراجع نیست و ممکن است فرد متخلف توسط هر پنج مرجع مورد پیگرد و مجازات قرار گیرد. مدل رسیدگی به جرائم و تخلفات نیز در هریک از این مراجع متفاوت است.

میزان تخلفات پزشکی و رسیدگی به آنها براساس آمار نظام پزشکی

حالا نوبت به بررسی آماری تخلفات و جرائم پزشکی می‌رسد؛ آماری که از سوی دو نهاد سازمان نظام پزشکی و سازمان پزشکی قانونی کشور اعلام می‌شود. آمار مربوط به سازمان نظام پزشکی کشور برمبنای گزارش عملکرد این سازمان در سال 95 استخراج و منتشر شده است. طبق آمار اعلامی از سوی این سازمان، مهم‌ترین علت شکایت از پزشکان براساس آمار سال 95، عارضه ناشی از درمان بوده است. شکایت‌های ناشی از عارضه حدود 70درصد شکایات را به خود اختصاص داده است و پس از آن شکایات ناشی از دریافت هزینه‌های غیرقانونی با حدود 18درصد در رتبه دوم قرار دارد. تعداد کل شکایات مطرح‌شده در سازمان نظام پزشکی در سال 95 حدود پنج‌هزار شکایت بوده که از این تعداد برای حدود 60 درصد شکایات قرار منع تعقیب و برای حدود 40 درصد کیفرخواست صادر شده است. در بین مراکز درمانی، بیمارستان‌های دولتی 46 درصد و بیمارستان‌های خصوصی 36درصد شکایات را به خود اختصاص داده‌اند. با توجه به اینکه تعداد بیمارستان‌های خصوصی بسیار کمتر از بیمارستان‌های دولتی است (176 بیمارستان خصوصی در مقابل 723 بیمارستان دولتی، با نسبت یک به 6)، انتظار این بود که تعداد شکایات در این بیمارستان‌ها نیز بسیار کمتر از بیمارستان‌های دولتی باشد. اما براساس آمار، تعداد شکایات در بیمارستان‌های خصوصی در مقایسه با بیمارستان‌های دولتی قابل‌توجه است (36درصد در مقابل 46درصد، با نسبت 4.5 به 6). براین اساس می‌توان نتیجه گرفت عمده شکایات از پزشکان توسط بیماران بستری در بیمارستان‌های خصوصی اتفاق می‌افتد.  براساس آمار منتشرشده توسط سازمان نظام پزشکی در سال 95، فقط آمار نیروی انسانی در هر تخصص به‌عنوان علت موثر در تعداد شکایات، بیان شده و سهم سایر علل عنوان نشده است.

بر همین اساس، بیشترین نیروی انسانی مربوط به پزشکان عمومی با 52درصد است؛ پس از آن دندانپزشکان با 19درصد و متخصصان زنان و زایمان با سه درصد به ترتیب در رتبه‌های دوم و سوم قرار دارند. نکته قابل‌توجه آن است که متخصصان زنان و زایمان به‌رغم نیروی انسانی کم، بیشترین شکایات را به خود اختصاص داده‌اند. به‌منظور بررسی میزان اعتبار شکایات مطرح‌شده در هر تخصص، می‌توان تعداد کیفرخواست‌های صادرشده را با تعداد کل شکایات مقایسه کرد. بر این اساس 74درصد شکایات مطرح‌شده در تخصص روانپزشکی منجر به صدور کیفرخواست شده است.  در بررسی‌های آماری استان‌ها هم میزان شکایات در استان‌های ایلام، کهگیلویه ‌و ‌بویراحمد و قم بیشترین، و در استان‌های چهارمحال و بختیاری، سیستان و همدان کمترین است. با توجه به آمارهای موجود می‌توان چنین نتیجه گرفت که با افزایش کادر درمانی، لزوما تعداد شکایات افزایش نمی‌یابد که دلیل این امر ممکن است به افزایش کیفیت ارائه خدمات با افزایش تعداد کادر درمانی بازگردد.

میزان تخلفات پزشکی و رسیدگی به آنها براساس آمار پزشکی قانونی

اما سوای آمار منتشرشده از سوی سازمان نظام پزشکی آمارهای استخراج‌شده مربوط به سازمان پزشکی قانونی هم می‌تواند قابل‌توجه باشد. سازمان پزشکی قانونی کشور همه ساله با انتشار سالنامه آماری، در بخشی از آن به بررسی عملکرد کمیسیون‌های پزشکی این سازمان می‌پردازد. آمار ارائه‌شده در این قسمت از سالنامه آماری سال 95 این سازمان استخراج شده است. از مجموع حدود 23هزار پرونده مورد بررسی در کمیسیون‌های پزشکی سازمان پزشکی قانونی کشور در سال 95، حدود هفت هزار و 200 پرونده (31درصد) مربوط به قصور پزشکی بوده است. از این تعداد، 57 درصد تبرئه و 43درصد منجر به محکومیت شده‌اند.  تعداد پرونده‌های ارجاعی به پزشکی قانونی درباره قصور پزشکی از سال 1381 تا 1395 پیوسته در حال افزایش بوده است؛ نکته قابل توجه اینکه از سال 94 شیب نمودار تعداد پرونده افزایش زیادی داشته است. با مقایسه تعداد پرونده‌های سازمان نظام پزشکی و پزشکی قانونی در سال 94 و 95 می‌توان دریافت که روند شکایات در سازمان نظام پزشکی رو به کاهش و در پزشکی قانونی رو به افزایش است و این امر می‌تواند ناشی از کاهش اعتماد مردم به نظام پزشکی در رسیدگی به شکایات باشد.  افزایش قابل توجه تعداد پرونده‌های قصور پزشکی در سال 95 در مقایسه با سال 94 در سازمان پزشکی قانونی (و کاهش پرونده‌ها در سازمان نظام پزشکی) نشان‌ می‌دهد که به احتمال زیاد در سال‌های آینده تعداد پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه درباره تخلفات و قصور پزشکی افزایش خواهد یافت. بنابراین کاهش تعداد پرونده‌ها در سازمان نظام پزشکی نه‌تنها ناشی از عملکرد خوب این سازمان نیست، بلکه نشان‌دهنده رویگردانی شاکیان از این سازمان به‌عنوان مرجع رسیدگی به شکایات پزشکی است. مقایسه تعداد شکایات در تخصص‌های مختلف پزشکی نشان می‌دهد که تخصص‌های جراحی زنان و زایمان، جراحی عمومی، جراحی ارتوپدی و دندانپزشکی به ترتیب رتبه‌های اول تا چهارم شکایات را به خود اختصاص داده‌اند. 

بررسی میزان شکایات نشان می‌دهد که تخصص‌های جراحی درصد قابل‌توجهی از شکایات را به خود اختصاص داده‌اند (نزدیک به 50درصد)؛ این در حالی است که حدود 60درصد از این شکایات به تبرئه می‌انجامد. از سوی دیگر حدود یک‌سوم شکایات از جراحی‌ها مربوط به جراحی زنان و زایمان است که از این تعداد، حدود 60درصد منجر به تبرئه می‌شود. با توجه به اینکه حدود 50درصد شکایات قصور پزشکی مربوط به عمل‌های جراحی است و از این میزان نیز حدود 60درصد منجر به تبرئه می‌شود، آگاهی‌بخشی به بیماران درباره عوارض جراحی پیش از عمل و اخذ برائت می‌تواند در کاهش پرونده‌های قصور پزشکی موثر باشد. براساس آمار موجود در پراکندگی استانی تخلفات پزشکی استان‌های تهران، البرز و فارس بیشترین تعداد شکایات را دارند.  قصور و خطاهای پزشکی تنها بخش کوچکی از تخلفات یا جرائمی هستند که در نظام سلامت مورد توجه قرار گرفته‌اند و بخش عمده تخلفات مربوط به سایر بخش‌هاست، به‌ویژه بخش‌هایی که در آن گردش مالی زیاد وجود دارد. قوانین تدوین‌شده در کشور برای قصور و خطاهای پزشکی تقریبا قوانین کاملی است اما در سایر حوزه‌ها تدوین قوانین با عملکرد ضعیف و بی‌توجهی همراه بوده است.  تخلفات و جرائم نظام سلامت را در یک تقسیم‌بندی کلی می‌توان به 6 دسته تقسیم کرد. از بین 25تخلف ذکرشده فقط چهار مورد آن در کشور مورد توجه قرار گرفته و برای آنها جرم‌انگاری صورت گرفته است. یکی از دلایل عدم جرم‌انگاری برای 21 مورد دیگر، نبود ابزارهای کشف جرم نظیر پرونده سلامت الکترونیک و سامانه‌های یکپارچه مبتنی‌بر فناوری اطلاعات است.  

تخلفات و جرائم در نظام سلامت به دسته‌های زیر تقسیم و تشریح می‌شوند:

فساد: پرداخت غیررسمی، رشوه، اختلاس، تبانی، کارکنان ساختگی، پارتی‌بازی، پدیده درهای چرخان، خارج کردن دارو از زنجیره تامین و فروش مجدد در بازار
تقلب: صورتحساب کذب، ارجاع به خود، سهم خواری و دریافت پورسانت
سوءاستفاده: اضافه دریافت، اضافه نوشتن کدهای خدمات، تفکیک صورتحساب و دریافت، خدمات غیرضروری، خدمات کمتر از استاندارد، تجویز بیش از حد و انجام توسط خود
ناکارایی: خدمات بی‌کیفیت، خدمات غیرموثر، خدمات تکراری، استفاده بیش از حد از خدمات پاراکلینیک، تست‌های غربالگری غیرضروری، پزشکی تدافعی (تجویز برای رفع نگرانی)
خطا: خطای پزشکی، عوارض ناخواسته درمان، اشتباه در کدگذاری، اشتباه در صورتحساب
که از این بین همان‌طور که بیان شد فقط چهار مورد پرداخت غیررسمی، اضافه دریافت، خطای پزشکی و عوارض ناخواسته درمان در کشور مورد توجه قرار گرفته و برای آنها جرم‌انگاری شده است.

فضای امن و درآمد بالا و انحصار و جذابیت

در انتهای گزارش باید بین خطوط ابتدایی و ماجرای ظرفیت پزشکی و داوطلبان بالای ورود به این رشته با انحصار موجود و بعد هم وضعیت سازمانی به نام سازمان نظام پزشکی پیوند برقرار کنیم. برای اینکه زیاده‌گویی هم نشود، بهتر این است خلاصه بنویسیم و بخوانیم، در شرایطی که به هر طریق ظرفیت رشته پزشکی محدود و مطالبه جامعه بالاست، شبهه انحصار تقویت می‌شود، در نتیجه این انحصار، تعرفه‌ها و دریافتی‌ها افزایش پیدا می‌کند و تصویر صف‌های طولانی در مطب پزشکان، به تصویری تکراری تبدیل می‌شود. در این فضا سازمان نظام پزشکی هم با اختیاراتی که دارد و اعمالی که انجام می‌دهد، فضای امنیت شغلی و آرامش روانی پزشکان را در هر شرایطی فراهم می‌کند تا درنهایت اقرار کنیم عدم گرایش  به رشته‌ای مثل پزشکی شاید نوعی اشتباه  برآورد شود، خصوصا در این وضعیت اقتصادی و معیشتی جامعه.